سياسة

السفير هلال يطلع مجلس الأمن على فحوى زيارته إلى دولة إفريقية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 فبراير 2019

قدم السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الخميس، تقريرا أمام مجلس الأمن حول الزيارة الأخيرة التي قام بها من 13 إلى 15 فبراير الجاري إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، بصفته رئيسا لتشكيلة لجنة تعزيز السلام بهذا البلد التابعة للأمم المتحدة.وأكد السفير هلال، أمام أعضاء المجلس، أن زيارته الرابعة لهذا البلد كرئيس لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى تختلف عن سابقاتها، حيث أنه كان مرفوقا هذه المرة بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، بينتو كيتا، والأمين العام المساعد لدعم تعزيز السلام أوسكار فرنانديز-تارانكو، وفرقهما، فضلا عن ممثلي عدد من البلدان الأعضاء في التشكيلة، ويتعلق الأمر بكل من الصين، وجمهورية كوريا وفرنسا وإيطاليا وروسيا.وأبرز الدبلوماسي المغربي أن "هذا الوفد أعطى إشارة قوية إلى جميع محاورينا في بانغي، بشأن الالتزام الموصول للمنتظم الدولي بدعم جمهورية إفريقيا الوسطى".وأشار أيضا إلى أن هذه الزيارة تمت غداة توقيع "الاتفاق السياسي من أجل السلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى" في 6 فبراير في بانغي، بين حكومة هذا البلد والمجموعات المسلحة الـ14.وأكد السفير هلال أن هذا الاتفاق، الذي وصف بأنه تاريخي، يشكل خطوة أولى نحو عودة السلام والاستقرار في البلاد، ويتيح فرصة فريدة لإنهاء هذا النزاع، الذي طال أمده، ويرسي أسس إعادة إعمار حقيقي للبلاد.وأضاف أنه خلال الاستقبال الذي حظي به الوفد من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، السيد فوستين أركانج تواديرا، أعرب هذا الأخير عن التزامه الشخصي وعن عزمه عدم ادخار أي جهد من أجل التفعيل السريع لبنود الاتفاق.وذكر هلال أن الرئيس تواديرا، وإدراكا منه للصعوبات والانتظارات الكبيرة للساكنة، ناشد المجتمع الدولي من أجل دعم تنفيذ الاتفاق، وأعرب أيضا عن رغبته في قيام مجلس الأمن بمراجعة مهمة بعثة حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، من أجل ضمان الدعم الملائم من هذه البعثة، لا سيما فيما يتعلق بنشر "الدوريات المشتركة".وبخصوص دعم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدد السفير المغربي على أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة ستواصل تعبئة المنتظم الدولي من أجل ضمان إجراء اقتراع حر وشفاف ومندمج، كفيل بإخراج هذا البلد من دوامة عدم الاستقرار والعنف على أساس ديمقراطي، كما كان الحال بالنسبة للانتخابات الأخيرة.وشدد هلال، الذي تقاسم مع أعضاء مجلس الأمن الملاحظات الرئيسية المستخلصة من زيارته إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، على أن هذا البلد بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم مجلس الأمن ومساندته، مبرزا أن المسؤولين الحكوميين وكذا الساكنة ينتظرون إشارة قوية لتنفيذ اتفاق السلام ومواكبته، خاصة وأن الفرصة التي يتيحها الاتفاق قد تتلاشى بسرعة بسبب قرب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنتي 2020 و2021.واعتبر أن بلدان الجوار مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، لمواكبة جمهورية إفريقيا الوسطى ودعمها في تنفيذ اتفاق السلام، مضيفا أنها هذه البلدان شاركت مشاركة بناءة في المفاوضات التي جرت في الخرطوم وهي جزء من الحل لإخراج جمهورية إفريقيا الوسطى من الأزمة.وأكد السفير هلال أن "المينوسكا لا تسعى إلى البقاء في جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أجل غير مسمى، معتبرا أن مساهمة متوازنة في تنفيذ اتفاق السلام ستكون كفيلة بجعلها أقرب إلى إنجاح مهمتها".وبهذه المناسبة، أشاد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية إفريقيا الوسطى وكذا جميع أعضاء مجلس الأمن بالتزام المملكة المغربية على رأس التشكيلة. كما أعربوا عن دعمهم لتوصيات السفير هلال بخصوص الوضع السياسي وتنفيذ اتفاق السلام، داعين التشكيلة إلى مواصلة جهودها لدعم ومواكبة مسلسل تعزيز السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.

قدم السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الخميس، تقريرا أمام مجلس الأمن حول الزيارة الأخيرة التي قام بها من 13 إلى 15 فبراير الجاري إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، بصفته رئيسا لتشكيلة لجنة تعزيز السلام بهذا البلد التابعة للأمم المتحدة.وأكد السفير هلال، أمام أعضاء المجلس، أن زيارته الرابعة لهذا البلد كرئيس لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى تختلف عن سابقاتها، حيث أنه كان مرفوقا هذه المرة بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، بينتو كيتا، والأمين العام المساعد لدعم تعزيز السلام أوسكار فرنانديز-تارانكو، وفرقهما، فضلا عن ممثلي عدد من البلدان الأعضاء في التشكيلة، ويتعلق الأمر بكل من الصين، وجمهورية كوريا وفرنسا وإيطاليا وروسيا.وأبرز الدبلوماسي المغربي أن "هذا الوفد أعطى إشارة قوية إلى جميع محاورينا في بانغي، بشأن الالتزام الموصول للمنتظم الدولي بدعم جمهورية إفريقيا الوسطى".وأشار أيضا إلى أن هذه الزيارة تمت غداة توقيع "الاتفاق السياسي من أجل السلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى" في 6 فبراير في بانغي، بين حكومة هذا البلد والمجموعات المسلحة الـ14.وأكد السفير هلال أن هذا الاتفاق، الذي وصف بأنه تاريخي، يشكل خطوة أولى نحو عودة السلام والاستقرار في البلاد، ويتيح فرصة فريدة لإنهاء هذا النزاع، الذي طال أمده، ويرسي أسس إعادة إعمار حقيقي للبلاد.وأضاف أنه خلال الاستقبال الذي حظي به الوفد من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، السيد فوستين أركانج تواديرا، أعرب هذا الأخير عن التزامه الشخصي وعن عزمه عدم ادخار أي جهد من أجل التفعيل السريع لبنود الاتفاق.وذكر هلال أن الرئيس تواديرا، وإدراكا منه للصعوبات والانتظارات الكبيرة للساكنة، ناشد المجتمع الدولي من أجل دعم تنفيذ الاتفاق، وأعرب أيضا عن رغبته في قيام مجلس الأمن بمراجعة مهمة بعثة حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، من أجل ضمان الدعم الملائم من هذه البعثة، لا سيما فيما يتعلق بنشر "الدوريات المشتركة".وبخصوص دعم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدد السفير المغربي على أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة ستواصل تعبئة المنتظم الدولي من أجل ضمان إجراء اقتراع حر وشفاف ومندمج، كفيل بإخراج هذا البلد من دوامة عدم الاستقرار والعنف على أساس ديمقراطي، كما كان الحال بالنسبة للانتخابات الأخيرة.وشدد هلال، الذي تقاسم مع أعضاء مجلس الأمن الملاحظات الرئيسية المستخلصة من زيارته إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، على أن هذا البلد بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم مجلس الأمن ومساندته، مبرزا أن المسؤولين الحكوميين وكذا الساكنة ينتظرون إشارة قوية لتنفيذ اتفاق السلام ومواكبته، خاصة وأن الفرصة التي يتيحها الاتفاق قد تتلاشى بسرعة بسبب قرب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنتي 2020 و2021.واعتبر أن بلدان الجوار مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، لمواكبة جمهورية إفريقيا الوسطى ودعمها في تنفيذ اتفاق السلام، مضيفا أنها هذه البلدان شاركت مشاركة بناءة في المفاوضات التي جرت في الخرطوم وهي جزء من الحل لإخراج جمهورية إفريقيا الوسطى من الأزمة.وأكد السفير هلال أن "المينوسكا لا تسعى إلى البقاء في جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أجل غير مسمى، معتبرا أن مساهمة متوازنة في تنفيذ اتفاق السلام ستكون كفيلة بجعلها أقرب إلى إنجاح مهمتها".وبهذه المناسبة، أشاد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية إفريقيا الوسطى وكذا جميع أعضاء مجلس الأمن بالتزام المملكة المغربية على رأس التشكيلة. كما أعربوا عن دعمهم لتوصيات السفير هلال بخصوص الوضع السياسي وتنفيذ اتفاق السلام، داعين التشكيلة إلى مواصلة جهودها لدعم ومواكبة مسلسل تعزيز السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة