إنتخابات 2021
سياسة

السفير عمر هلال: ملف الصحراء تم حسمه وطيه بشكل نهائي


كشـ24 نشر في: 30 أغسطس 2021

خلال تعقيبه على "القراءة الناقصة والانتقائية لتاريخ الصحراء المغربية" التي قدمها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة ، سفيان ميموني، والذي لا يهدف مع الأسف سوى إلى تضليل الحضور خلال ندوة لجنة ال24 بالكاريبي، أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أنه "بالنسبة للمغرب، فإن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تم حسمه بشكل نهائي".وأضاف هلال "أحبت الجزائر أو كرهت، فقد تمت تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية كليا. فالصحراء المغربية عادت بشكل نهائي إلى المغرب. وتم استرجاع الصحراء المغربية بفضل القانون الدولي، وبفضل المفاوضات، وبفضل اتفاقية مدريد التي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بها في قرارها الصادر في دجنبر 1975".وقال "لنكن واضحين، قضية الصحراء قد طويت. تعيش ساكنة الصحراء بسلام في هذه الأقاليم المغربية وتتمتع بكامل حقوقها، كما صرحت بذلك غلا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة- وادي الذهب، التي شاركت في الندوة بدعوة من رئيس لجنة ال24 بصفتها ممثلة منتخبة ديمقراطيا عن منطقة الصحراء المغربية".وأضاف الدبلوماسي المغربي "انتخبت غلا خلال الانتخابات الجهوية سنة 2015 بالصحراء المغربية. وستنظم المملكة الانتخابات المقبلة، على المستوى الجهوي، في غضون 10 أيام، بما في ذلك في أقاليمها الجنوبية. سيكون هناك تجديد للمسؤولين المنتخبين. هذه هي الصحراء، إنها الديمقراطية التشاركية التي تشمل جميع الأجيال. وقبل كل شيء، فإنه حق الجميع في المشاركة في الحياة اليومية للصحراء ". وتابع بالقول إن "العرض الذي قدمته ممثلة الصحراء المنتخبة، غلا ، أمام لجنة ال24 يقدم صورة شاملة وملموسة للغاية عن الحياة اليومية للساكنة، ومشاركتها في العملية الانتخابية، وفي التنمية الاقتصادية وفي ازدهار الثقافة بشكل عام، والثقافة الحسانية بشكل خاص".وأكد هلال "لقد استمعنا اليوم للدعم الواسع للعملية السياسية ومبادرة الحكم الذاتي من الأغلبية الساحقة من أعضاء لجنة ال24. لهذا السبب أود أن أؤكد لهم جميعا، أنه على الرغم من عداء الجزائر، وعلى الرغم من استمرار السياسة الجزائرية العدائية تجاه المغرب، والتدخل وتسليح جماعة انفصالية مسلحة، منذ 45 عاما، فإن المغرب لا يزال متمسكا بحزم بالعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة"، مضيفا أن "المغرب لا يزال منخرطا مع الأمم المتحدة وينتظر تعيين مبعوث شخصي لاستئناف العملية السياسية للموائد المستديرة، من المرحلة التي توقفت فيها مع الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر".وأشار الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، إلى أن الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" هما اللذان يؤخران تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الأممي، وذلك بعد معارضتهما، بذرائع زائفة، لعدة مقترحات من انطونيو غوتيريش، ومنهم رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، ووزير الخارجية البرتغالي الأسبق، لويس أمادو، بينما قبلهما المغرب في وقت قياسي. نتمنى بصدق أن توافق الجزائر، هذه المرة، على المرشح القادم، دون مماطلة أو مراوغة.وسجل أن "هناك عملية سياسية المغرب منخرط فيها. والجزائر طرف معني، حتى وإن لم يرق ذلك لممثلها الدائم الذي تدخل قبلي".وتوجه هلال إلى السفير الجزائري قائلا "لماذا جاء الوزير الجزائري رمطان لعمامرة ليجلس معنا نحن والمبعوث الشخصي خلال المائدة المستديرة الأخيرة بجنيف؟ لماذا أشارت قرارات مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات بالإسم؟ ليس لأن بلاده مجرد مراقب، كما يحاول ممثل الجزائر أن يقنعنا، ولكن لأن بلاده هي بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي".من جهة أخرى، فند هلال المزاعم المضللة والكاذبة للسفير الجزائري بشأن موضوع الاستفتاء.وقال في هذا الصدد "كما أوضحت المملكة خلال المائدتين المستديرتين، وكما ظلت تؤكد مرارا وتكرارا منذ مدة طويلة، فالاستفتاء أضحى أمرا عفا عنه الزمن. فجميع قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 21 سنة، عقب فشل خطة التسوية، لم تعد تشير بأي شكل من الأشكال إلى الاستفتاء. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه القرارات تكرس الطابع الحصري للحل السياسي، وهو ما يعني حلا متفاوضا بشأنه"، مشيرا إلى أنه حتى قرارا الجمعية العامة 1514 و1541 ينصان على خيارات مختلفة، بما في ذلك أي حل يوافق عليه وتتفاوض بشأنه الأطراف.وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن "هذا ما قام به المغرب خلال هذه السنوات ولا سيما خلال المائدتين المستديرتين بجنيف. وهذا ما سيواصل القيام به بتفاؤل والتزام مع الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، وبالطبع بحضور ومساهمة ومشاركة الجزائر في هذه العملية السياسية "من جهة أخرى، شدد هلال على "أن العملية السياسية بالنسبة للمملكة المغربية هي التفاوض حول الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. وهو عرض ومبادرة طرحها المغرب على الطاولة وتمت مناقشتها خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، بحضور وزيري الخارجية الجزائريين، عبد القادر مساهل في المائدة المستديرة الأولى، ورمطان العمامرة في المائدة المستديرة الثانية". وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن "مبادرة الحكم الذاتي هي الإمكانية الوحيدة، كما نص على ذلك القرار 2548، الذي تطرق له الممثل الجزائري، للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على حل متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما أن الحكم الذاتي يشار إليه في هذا القرار باعتباره حلا جادا وذا مصداقية لهذا النزاع المفتعل".وختم هلال بالقول إنه "لا يوجد حل خارج إطار الحكم الذاتي. ومع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الحل ممكن مع الجميع. ولهذه الغاية، تمد بلدي يدها لجميع الأطراف، كما ظلت تفعل ذلك دائما".

خلال تعقيبه على "القراءة الناقصة والانتقائية لتاريخ الصحراء المغربية" التي قدمها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة ، سفيان ميموني، والذي لا يهدف مع الأسف سوى إلى تضليل الحضور خلال ندوة لجنة ال24 بالكاريبي، أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أنه "بالنسبة للمغرب، فإن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تم حسمه بشكل نهائي".وأضاف هلال "أحبت الجزائر أو كرهت، فقد تمت تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية كليا. فالصحراء المغربية عادت بشكل نهائي إلى المغرب. وتم استرجاع الصحراء المغربية بفضل القانون الدولي، وبفضل المفاوضات، وبفضل اتفاقية مدريد التي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بها في قرارها الصادر في دجنبر 1975".وقال "لنكن واضحين، قضية الصحراء قد طويت. تعيش ساكنة الصحراء بسلام في هذه الأقاليم المغربية وتتمتع بكامل حقوقها، كما صرحت بذلك غلا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة- وادي الذهب، التي شاركت في الندوة بدعوة من رئيس لجنة ال24 بصفتها ممثلة منتخبة ديمقراطيا عن منطقة الصحراء المغربية".وأضاف الدبلوماسي المغربي "انتخبت غلا خلال الانتخابات الجهوية سنة 2015 بالصحراء المغربية. وستنظم المملكة الانتخابات المقبلة، على المستوى الجهوي، في غضون 10 أيام، بما في ذلك في أقاليمها الجنوبية. سيكون هناك تجديد للمسؤولين المنتخبين. هذه هي الصحراء، إنها الديمقراطية التشاركية التي تشمل جميع الأجيال. وقبل كل شيء، فإنه حق الجميع في المشاركة في الحياة اليومية للصحراء ". وتابع بالقول إن "العرض الذي قدمته ممثلة الصحراء المنتخبة، غلا ، أمام لجنة ال24 يقدم صورة شاملة وملموسة للغاية عن الحياة اليومية للساكنة، ومشاركتها في العملية الانتخابية، وفي التنمية الاقتصادية وفي ازدهار الثقافة بشكل عام، والثقافة الحسانية بشكل خاص".وأكد هلال "لقد استمعنا اليوم للدعم الواسع للعملية السياسية ومبادرة الحكم الذاتي من الأغلبية الساحقة من أعضاء لجنة ال24. لهذا السبب أود أن أؤكد لهم جميعا، أنه على الرغم من عداء الجزائر، وعلى الرغم من استمرار السياسة الجزائرية العدائية تجاه المغرب، والتدخل وتسليح جماعة انفصالية مسلحة، منذ 45 عاما، فإن المغرب لا يزال متمسكا بحزم بالعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة"، مضيفا أن "المغرب لا يزال منخرطا مع الأمم المتحدة وينتظر تعيين مبعوث شخصي لاستئناف العملية السياسية للموائد المستديرة، من المرحلة التي توقفت فيها مع الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر".وأشار الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، إلى أن الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" هما اللذان يؤخران تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الأممي، وذلك بعد معارضتهما، بذرائع زائفة، لعدة مقترحات من انطونيو غوتيريش، ومنهم رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، ووزير الخارجية البرتغالي الأسبق، لويس أمادو، بينما قبلهما المغرب في وقت قياسي. نتمنى بصدق أن توافق الجزائر، هذه المرة، على المرشح القادم، دون مماطلة أو مراوغة.وسجل أن "هناك عملية سياسية المغرب منخرط فيها. والجزائر طرف معني، حتى وإن لم يرق ذلك لممثلها الدائم الذي تدخل قبلي".وتوجه هلال إلى السفير الجزائري قائلا "لماذا جاء الوزير الجزائري رمطان لعمامرة ليجلس معنا نحن والمبعوث الشخصي خلال المائدة المستديرة الأخيرة بجنيف؟ لماذا أشارت قرارات مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات بالإسم؟ ليس لأن بلاده مجرد مراقب، كما يحاول ممثل الجزائر أن يقنعنا، ولكن لأن بلاده هي بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي".من جهة أخرى، فند هلال المزاعم المضللة والكاذبة للسفير الجزائري بشأن موضوع الاستفتاء.وقال في هذا الصدد "كما أوضحت المملكة خلال المائدتين المستديرتين، وكما ظلت تؤكد مرارا وتكرارا منذ مدة طويلة، فالاستفتاء أضحى أمرا عفا عنه الزمن. فجميع قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 21 سنة، عقب فشل خطة التسوية، لم تعد تشير بأي شكل من الأشكال إلى الاستفتاء. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه القرارات تكرس الطابع الحصري للحل السياسي، وهو ما يعني حلا متفاوضا بشأنه"، مشيرا إلى أنه حتى قرارا الجمعية العامة 1514 و1541 ينصان على خيارات مختلفة، بما في ذلك أي حل يوافق عليه وتتفاوض بشأنه الأطراف.وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن "هذا ما قام به المغرب خلال هذه السنوات ولا سيما خلال المائدتين المستديرتين بجنيف. وهذا ما سيواصل القيام به بتفاؤل والتزام مع الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، وبالطبع بحضور ومساهمة ومشاركة الجزائر في هذه العملية السياسية "من جهة أخرى، شدد هلال على "أن العملية السياسية بالنسبة للمملكة المغربية هي التفاوض حول الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. وهو عرض ومبادرة طرحها المغرب على الطاولة وتمت مناقشتها خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، بحضور وزيري الخارجية الجزائريين، عبد القادر مساهل في المائدة المستديرة الأولى، ورمطان العمامرة في المائدة المستديرة الثانية". وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن "مبادرة الحكم الذاتي هي الإمكانية الوحيدة، كما نص على ذلك القرار 2548، الذي تطرق له الممثل الجزائري، للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على حل متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما أن الحكم الذاتي يشار إليه في هذا القرار باعتباره حلا جادا وذا مصداقية لهذا النزاع المفتعل".وختم هلال بالقول إنه "لا يوجد حل خارج إطار الحكم الذاتي. ومع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الحل ممكن مع الجميع. ولهذه الغاية، تمد بلدي يدها لجميع الأطراف، كما ظلت تفعل ذلك دائما".



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة