تفجرت فضيحة تزوير عقود بيع للسطو على عقار تفوق قيمته أربعة ملايير، أبطالها محامون وموظفون بالمجلس البلدي، إذ وقفت مصالح الأمن عند عقد بيع، محرر في السنة الماضية، يقر فيه قائد فارق الحياة منذ عقود طويلة بيعه جزءا من العقار لشخص.

ونقلت يومية “الصباح”عن مصادرها، أن هذه الفضيحة تفجرت بعد أن أنجز قائد المنطقة التي يوجد بها العقار، وهو في ملكية زاوية شهيرة بالمدينة، تقريرا، يتهم فيه أحد حفدة الزاوية بالترامي على ملك الغير، وتخريب منشآت تابعة للعقار، من بينها مستودع خصص مقرا لجمع الحليب، رفعه إلى وكيل الملك بمحكمة سطات، الذي أحاله بدوره على ولاية أمن سطات، لفتح بحث فيه.
 
وتردف الجريدة، أن مهمة التحقيق، أسندت إلى رئيس الدائرة الأمنية التابع لنفوذها العقار شخصيا، وأثناء استدعاء الحفيد المتهم، مواجهته بتقرير القائد، فاجأ رئيس الدائرة بمعطيات مثيرة، منها أن المنشآت المتهم بتخريبها ورثها وأشقاؤه عن والدهم، مقدما كل الأدلة والوثائق التي تؤكد ملكيته، قبل أن يكشف أن تقرير القائد انتقامي، بتواطؤ مع جهات خططت منذ فترة للسطو على عقارهم، باستغلال عقود ووثائق مزورة، لنسب العقار إلى قياد حكموا المنطقة في بداية القرن الماضي، والادعاء باقتنائه من رثتهم.