مجتمع

السر وراء رواج “عمليات التجميل” في المغرب


كشـ24 نشر في: 7 سبتمبر 2022

تعرف "صناعة الجمال" إقبالاً كبيراً في المغرب طوال سنوات مضت، خصوصاً جراحات شفط الدهون وتجميل الثدي وشد الجلد وزرع الشعر بالنسبة إلى الرجال كما غيرها من التدخلات التجميلية، بل يعتبر المغرب أحد أشهر البلدان التي يقبل عليها الأجانب أيضاً من أجل هذه الجراحات.ومن بين الأسباب التي تجعل المغرب وجهة مفضلة لزبائن عمليات التجميل، هي أسعار هذه العمليات مقارنة مع الأسعار للخدمات نفسها في أوروبا، وهو ما يدفع السياح الأجانب إلى القدوم للمغرب لتلقي تدخلات جراحية تجميلية.وتدر "صناعة الجمال" في المغرب أموالاً طائلة على القائمين عليها بالنظر إلى أسعار هذه التدخلات الطبية الدقيقة، على الرغم من كون أسعارها تعتبر منخفضة مقارنة مع أوروبا.وتفيد معطيات مهنية بأن أسعار الجراحات التجميلية تختلف من مركز إلى آخر، لكنها تظل من بين الأرخص في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يجذب الأجانب إلى المغرب لإجراء جراحات تجميلية.ووفق المعطيات فقد يتراوح سعر شفط الدهون مثلاً بين 10 آلاف و40 ألف درهم (بين 1000 و4000 دولار)، وفق المنطقة من الجسد التي سيتم شفط دهونها، وأيضاً قد يصل التدخل الجراحي لتكبير الثدي أو الصدر إلى أكثر من 20 ألف درهم (2000 دولار)، من دون احتساب تبعات الجراحة ولواحقها الطبية.وقد تصل جراحة زرع الشعر إلى 30 أو حتى 120 ألف درهم (3 آلاف دولار أو 12 ألف دولار)، وذلك بحسب عدد بصيلات الشعر التي سيزرعها الطبيب الجراح وبحسب كثافة الشعر المطلوب.الباحث في الاقتصاد الاجتماعي عبدالرزاق بلملاح قال إن هذه المبالغ المالية تشير إلى الأموال الطائلة التي تدرها صناعة الجمال في المغرب، سواء على صاحب المصحة أو على الطبيب الجراح وحتى على باقي العاملين أيضاً،وأضاف بلملاح أنه بعملية حسابية بسيطة فإذا كانت الجراحة التجميلية تساوي 20 ألف درهم (2000 دولار) والطبيب الجراح يحصل على نصف المبلغ (10 آلاف درهم) تعويضاً عن تدخله الجراحي، ثم إذا أجرى هذا الطبيب جراحتين فقط في اليوم وبعدم احتساب السبت والأحد وهما عطلة نهاية الأسبوع، فإن الطبيب سيحصل في الشهر على 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، وهو تعويض خيالي مقارنة مع مستوى الرواتب في المغرب.وأشار إلى أن الأمر يتعلق أكثر بدورة ربحية كاملة تراهن على مبالغ مالية كبيرة تخرج من جيوب الباحثين عن الجمال والرفاه والشكل الخارجي الأنيق والجذاب، لافتاً إلى أن هذا يفسر الفكرة الذهنية المتداولة عند المغاربة في شأن ثراء جراحي التجميل مقارنة مع باقي التخصصات الطبية.تقدير الذاتويرى أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة مراكش المصطفى السعليتي أن الإنسان بطبعه شخصية نرجسية في حد ذاتها، فهو دائماً في حاجة إلى مرآة لينظر فيها، كما أنه يحتاج إلى مرآة المجتمع التي يراه الآخرون من خلالها.وشدد السعليتي على أن "للجمال علاقة بتقدير الذات، فهو يؤثر في العلاقات الاجتماعية وعلى الجانب النفسي للشخص، وقد يكسبه حب الآخرين كما قد يكون له تأثير في الوظيفة والزواج والعلاقات العاطفية".وأشار إلى أن هناك أشخاصاً لا يستطيعون تعويض النقص في جمال الشكل الخارجي إلا بالبحث عن حلول أخرى، خصوصاً عند توافر إمكانات مادية لتغيير الصورة التي يشكلها حول نفسه وذاته، إذ يمكن لبعضهم أن يصرفوا أموالاً طائلة فقط للحصول على الصورة الجميلة التي يرجون أن يكونوا عليها.وأوضح السعليتي أن صناعة الجمال يمكن أن تغير نرجسية المرأة والصورة التي شكلتها حول نفسها وذاتها وقد تزيد سعادتها، مشيراً إلى أن "هذه الرغبة ليست بالضرورة عند الذين يملكون الأموال بل هي رغبة قد تتملك الجميع".وذهب المتحدث إلى أن "من لا يملك المال لإجراء جراحة تجميلية فإنه يحاول توظيف مجموعة من الوسائل لتعويض ذلك النقص، كأن تجعل المرأة من نفسها جميلة في السلوك أو في مجالات أخرى"، قبل أن يخلص إلى أن "الجمال حاجة أساس في الحياة يمكن التعاطي معه بطرق مختلفة انطلاقاً من خصوصيات سيكولوجية واجتماعية".أخطار ومحاذيروإذا كان الجمال عملة مطلوبة من طرف النساء والرجال فإن لكلفة البحث عن جمال الشكل باللجوء إلى الجراحة ثمن باهظ أحياناً قد يصل إلى وقوع أخطاء طبية تشوه هذا الجمال المنشود، وقد تفضي أحياناً إلى ضحايا ووفيات.وفي هذا الصدد قال الباحث في السياسة الصحية الطيب حمضي إنه "يتعين التقسيم بين التدخلات التجميلية ذات الطابع الجراحي وبين التدخلات التجميلية غير الجراحية"، موضحاً أن أخطار التدخلات الجراحية تماثل جميع العلميات الطبية الأخرى وتخضع للمسؤوليات نفسها.وشدد حمضي على أن القانون يحاسب الأطباء والجراحين على الوسائل المستعملة في تدخلاتهم الجراحية وعلى النتائج هل تحققت أم لا، وفق البروتوكولات الطبية المتعارف عليها.وعن النوع الثاني أضاف المتحدث أن التدخلات التجميلية غير الجراحية مثل الـ "بوتكس" أو الـ "كولاجين" وغيرهما قد يمارسها أطباء غير اختصاصيين، لكن يجب أن تكون لديهم الرخصة لمزاولة المهنة.وأشار إلى أن المغرب يخضع هذه الجراحات التجميلية لكثير من المراقبة بخلاف دول أخرى، وهذا ما يفسر تطور السياحة الطبية وإقبال السياح على الرباط لهذا الغرض.واستدرك حمضي بأن "هذا لا يعني أن المريض لا يتعرض لتلاعب بعض المتطفلين على المهنة، إذ قد تحصل مشكلات وأخطار صحية مرتبطة بالجراحة نفسها"، داعياً المقبلين على مثل هذه التدخلات الجراحية التجميلية إلى التثبت والتأكد من الطبيب الذي سيضع جسده بين يديه.المصدر:اندبندنت عربية

تعرف "صناعة الجمال" إقبالاً كبيراً في المغرب طوال سنوات مضت، خصوصاً جراحات شفط الدهون وتجميل الثدي وشد الجلد وزرع الشعر بالنسبة إلى الرجال كما غيرها من التدخلات التجميلية، بل يعتبر المغرب أحد أشهر البلدان التي يقبل عليها الأجانب أيضاً من أجل هذه الجراحات.ومن بين الأسباب التي تجعل المغرب وجهة مفضلة لزبائن عمليات التجميل، هي أسعار هذه العمليات مقارنة مع الأسعار للخدمات نفسها في أوروبا، وهو ما يدفع السياح الأجانب إلى القدوم للمغرب لتلقي تدخلات جراحية تجميلية.وتدر "صناعة الجمال" في المغرب أموالاً طائلة على القائمين عليها بالنظر إلى أسعار هذه التدخلات الطبية الدقيقة، على الرغم من كون أسعارها تعتبر منخفضة مقارنة مع أوروبا.وتفيد معطيات مهنية بأن أسعار الجراحات التجميلية تختلف من مركز إلى آخر، لكنها تظل من بين الأرخص في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يجذب الأجانب إلى المغرب لإجراء جراحات تجميلية.ووفق المعطيات فقد يتراوح سعر شفط الدهون مثلاً بين 10 آلاف و40 ألف درهم (بين 1000 و4000 دولار)، وفق المنطقة من الجسد التي سيتم شفط دهونها، وأيضاً قد يصل التدخل الجراحي لتكبير الثدي أو الصدر إلى أكثر من 20 ألف درهم (2000 دولار)، من دون احتساب تبعات الجراحة ولواحقها الطبية.وقد تصل جراحة زرع الشعر إلى 30 أو حتى 120 ألف درهم (3 آلاف دولار أو 12 ألف دولار)، وذلك بحسب عدد بصيلات الشعر التي سيزرعها الطبيب الجراح وبحسب كثافة الشعر المطلوب.الباحث في الاقتصاد الاجتماعي عبدالرزاق بلملاح قال إن هذه المبالغ المالية تشير إلى الأموال الطائلة التي تدرها صناعة الجمال في المغرب، سواء على صاحب المصحة أو على الطبيب الجراح وحتى على باقي العاملين أيضاً،وأضاف بلملاح أنه بعملية حسابية بسيطة فإذا كانت الجراحة التجميلية تساوي 20 ألف درهم (2000 دولار) والطبيب الجراح يحصل على نصف المبلغ (10 آلاف درهم) تعويضاً عن تدخله الجراحي، ثم إذا أجرى هذا الطبيب جراحتين فقط في اليوم وبعدم احتساب السبت والأحد وهما عطلة نهاية الأسبوع، فإن الطبيب سيحصل في الشهر على 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، وهو تعويض خيالي مقارنة مع مستوى الرواتب في المغرب.وأشار إلى أن الأمر يتعلق أكثر بدورة ربحية كاملة تراهن على مبالغ مالية كبيرة تخرج من جيوب الباحثين عن الجمال والرفاه والشكل الخارجي الأنيق والجذاب، لافتاً إلى أن هذا يفسر الفكرة الذهنية المتداولة عند المغاربة في شأن ثراء جراحي التجميل مقارنة مع باقي التخصصات الطبية.تقدير الذاتويرى أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة مراكش المصطفى السعليتي أن الإنسان بطبعه شخصية نرجسية في حد ذاتها، فهو دائماً في حاجة إلى مرآة لينظر فيها، كما أنه يحتاج إلى مرآة المجتمع التي يراه الآخرون من خلالها.وشدد السعليتي على أن "للجمال علاقة بتقدير الذات، فهو يؤثر في العلاقات الاجتماعية وعلى الجانب النفسي للشخص، وقد يكسبه حب الآخرين كما قد يكون له تأثير في الوظيفة والزواج والعلاقات العاطفية".وأشار إلى أن هناك أشخاصاً لا يستطيعون تعويض النقص في جمال الشكل الخارجي إلا بالبحث عن حلول أخرى، خصوصاً عند توافر إمكانات مادية لتغيير الصورة التي يشكلها حول نفسه وذاته، إذ يمكن لبعضهم أن يصرفوا أموالاً طائلة فقط للحصول على الصورة الجميلة التي يرجون أن يكونوا عليها.وأوضح السعليتي أن صناعة الجمال يمكن أن تغير نرجسية المرأة والصورة التي شكلتها حول نفسها وذاتها وقد تزيد سعادتها، مشيراً إلى أن "هذه الرغبة ليست بالضرورة عند الذين يملكون الأموال بل هي رغبة قد تتملك الجميع".وذهب المتحدث إلى أن "من لا يملك المال لإجراء جراحة تجميلية فإنه يحاول توظيف مجموعة من الوسائل لتعويض ذلك النقص، كأن تجعل المرأة من نفسها جميلة في السلوك أو في مجالات أخرى"، قبل أن يخلص إلى أن "الجمال حاجة أساس في الحياة يمكن التعاطي معه بطرق مختلفة انطلاقاً من خصوصيات سيكولوجية واجتماعية".أخطار ومحاذيروإذا كان الجمال عملة مطلوبة من طرف النساء والرجال فإن لكلفة البحث عن جمال الشكل باللجوء إلى الجراحة ثمن باهظ أحياناً قد يصل إلى وقوع أخطاء طبية تشوه هذا الجمال المنشود، وقد تفضي أحياناً إلى ضحايا ووفيات.وفي هذا الصدد قال الباحث في السياسة الصحية الطيب حمضي إنه "يتعين التقسيم بين التدخلات التجميلية ذات الطابع الجراحي وبين التدخلات التجميلية غير الجراحية"، موضحاً أن أخطار التدخلات الجراحية تماثل جميع العلميات الطبية الأخرى وتخضع للمسؤوليات نفسها.وشدد حمضي على أن القانون يحاسب الأطباء والجراحين على الوسائل المستعملة في تدخلاتهم الجراحية وعلى النتائج هل تحققت أم لا، وفق البروتوكولات الطبية المتعارف عليها.وعن النوع الثاني أضاف المتحدث أن التدخلات التجميلية غير الجراحية مثل الـ "بوتكس" أو الـ "كولاجين" وغيرهما قد يمارسها أطباء غير اختصاصيين، لكن يجب أن تكون لديهم الرخصة لمزاولة المهنة.وأشار إلى أن المغرب يخضع هذه الجراحات التجميلية لكثير من المراقبة بخلاف دول أخرى، وهذا ما يفسر تطور السياحة الطبية وإقبال السياح على الرباط لهذا الغرض.واستدرك حمضي بأن "هذا لا يعني أن المريض لا يتعرض لتلاعب بعض المتطفلين على المهنة، إذ قد تحصل مشكلات وأخطار صحية مرتبطة بالجراحة نفسها"، داعياً المقبلين على مثل هذه التدخلات الجراحية التجميلية إلى التثبت والتأكد من الطبيب الذي سيضع جسده بين يديه.المصدر:اندبندنت عربية



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة