قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بإدنة البرلماني الاتحادي محمد أبركان، بخمس سنوات سجنا نافذا.  وقضت المحكمة في حق البرلماني ذاته بأداء 100 ألف درهم.

وقضت المحكمة أيضا بإدانة نائبين لرئيس جمعية إعزانن بنواحي الناظور بسنة حبسا نافذا وغرامة محددة في 10 آلاف درهم لكل واحد منهما. في حين حكمت المحكمة بالبراءة لفائدة رئيس الجماعة، جواد أبركان. وشملت البراءة أيضا تقنيا وموظفا جماعيا ومكينيكي وفلاح.

وكانت المحكمة قد تابعت البرلماني عن دائرة الناظور بتهم ثقيلة لها علاقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.

يذكر أن الملف الذي أدين فيه البرلماني أبركان يتعلق بإحداث تجزئات عقارية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء دون رخصة، والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، وهو الملف الذي كان موضوع تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وباشرت بشأنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات، قبل الإحالة على النيابة العامة. وجرت متابعة المتهمين بكفالات مالية تراوحت ما بين 25 و10 ملايين سنتيم، مع قرارات المنع من مغادرة التراب الوطني.