أسدلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي الستار على قضية عمرت ثلاث سنوات بردهات المحاكم، والتي يتابع فيها محام يمارس بهيأة مراكش، بتهمة النصب بعدما اتهمه مستثمر بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم، في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي”، بعدما قضت بإدانة المتهم بالحبس 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وقررت المحكمة في ما يتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.

وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك بمبلغ 325 ألف درهم مع الصائر في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

وتأتي إدانة المتهم وفق ما اوردته يومية “الصباح”، بعد انتهاء جلسات محاكمته بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعدما أحيل عليها إثر قرار قاضي التحقيق، بمتابعته بجنحة النصب، بعدما اتهمه الضحية بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم بإصدار شيك بدون رصيد.

وتعود تفاصيل قضية المحامي الحاصل على عفو ملكي من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه في ملف يتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والتلاعب في شهادات تسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، إلى تفاجؤ المشتكي بمحاميه يرفض تسليمه المبلغ المالي الذي بذمته، فبادر الموكل إلى وضع شكاية على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المحامي بهيأة مراكش بتاريخ 14 نونبر 2016 يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد، قيمته تجاوزت 32 مليون سنتيم.

وأوضحت الشكاية وفق يومية “الصباح”، أن المحامي المشتكى به، سبق له التعامل مع العارض في عدة شيكات، ومكنه من شيك بنكي أخير قيمته 325.000 ألف درهم، قبل أن يجد المشتكي نفسه أمام صعوبة صرفه، ما دفعه إلى إنذار المشتكى به قصد الأداء الحبي دون اللجوء إلى القضاء، لكن المحامي عمد إلى القيام بإجراء آخر قصد التنصل من الأداء، وذلك بأن رفع شكاية وهمية ضد المشتكي يتهمه فيها بسرقة شيكات تخصه، مدعيا أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة وعمد إلى التصريح بضياعه.

وأضافت الشكاية نفسها، أن الشيك الصادر عن المشتكى به موقع من لدنه، بيد أن الرصيد ينقصه، كما أنه عمد إلى الالتفاف على معطيات لا دخل لها في نازلة الموضوع.

وطالب المشتكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمتابعة المشتكى به وفق الأصول القانونية، وحفظ حق العارض في التنصيب طرفا مدنيا عند الإحالة على المحكمة.

من جهة أخرى، مازالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، تباشر أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء بطلها المحامي نفسه، من أجل تضليل العدالة، وهو ما تبين من خلال محضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي محلف بالرباط