مجتمع

السجن لمحامي نصب على موكله بمراكش


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2019

أسدلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي الستار على قضية عمرت ثلاث سنوات بردهات المحاكم، والتي يتابع فيها محام يمارس بهيأة مراكش، بتهمة النصب بعدما اتهمه مستثمر بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم، في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي”، بعدما قضت بإدانة المتهم بالحبس 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.وقررت المحكمة في ما يتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك بمبلغ 325 ألف درهم مع الصائر في الأدنى ورفض باقي الطلبات.وتأتي إدانة المتهم وفق ما اوردته يومية "الصباح"، بعد انتهاء جلسات محاكمته بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعدما أحيل عليها إثر قرار قاضي التحقيق، بمتابعته بجنحة النصب، بعدما اتهمه الضحية بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم بإصدار شيك بدون رصيد.وتعود تفاصيل قضية المحامي الحاصل على عفو ملكي من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه في ملف يتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والتلاعب في شهادات تسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، إلى تفاجؤ المشتكي بمحاميه يرفض تسليمه المبلغ المالي الذي بذمته، فبادر الموكل إلى وضع شكاية على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المحامي بهيأة مراكش بتاريخ 14 نونبر 2016 يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد، قيمته تجاوزت 32 مليون سنتيم.وأوضحت الشكاية وفق يومية "الصباح"، أن المحامي المشتكى به، سبق له التعامل مع العارض في عدة شيكات، ومكنه من شيك بنكي أخير قيمته 325.000 ألف درهم، قبل أن يجد المشتكي نفسه أمام صعوبة صرفه، ما دفعه إلى إنذار المشتكى به قصد الأداء الحبي دون اللجوء إلى القضاء، لكن المحامي عمد إلى القيام بإجراء آخر قصد التنصل من الأداء، وذلك بأن رفع شكاية وهمية ضد المشتكي يتهمه فيها بسرقة شيكات تخصه، مدعيا أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة وعمد إلى التصريح بضياعه.وأضافت الشكاية نفسها، أن الشيك الصادر عن المشتكى به موقع من لدنه، بيد أن الرصيد ينقصه، كما أنه عمد إلى الالتفاف على معطيات لا دخل لها في نازلة الموضوع.وطالب المشتكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمتابعة المشتكى به وفق الأصول القانونية، وحفظ حق العارض في التنصيب طرفا مدنيا عند الإحالة على المحكمة.من جهة أخرى، مازالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، تباشر أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء بطلها المحامي نفسه، من أجل تضليل العدالة، وهو ما تبين من خلال محضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي محلف بالرباط

أسدلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي الستار على قضية عمرت ثلاث سنوات بردهات المحاكم، والتي يتابع فيها محام يمارس بهيأة مراكش، بتهمة النصب بعدما اتهمه مستثمر بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم، في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي”، بعدما قضت بإدانة المتهم بالحبس 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.وقررت المحكمة في ما يتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك بمبلغ 325 ألف درهم مع الصائر في الأدنى ورفض باقي الطلبات.وتأتي إدانة المتهم وفق ما اوردته يومية "الصباح"، بعد انتهاء جلسات محاكمته بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعدما أحيل عليها إثر قرار قاضي التحقيق، بمتابعته بجنحة النصب، بعدما اتهمه الضحية بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم بإصدار شيك بدون رصيد.وتعود تفاصيل قضية المحامي الحاصل على عفو ملكي من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه في ملف يتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والتلاعب في شهادات تسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، إلى تفاجؤ المشتكي بمحاميه يرفض تسليمه المبلغ المالي الذي بذمته، فبادر الموكل إلى وضع شكاية على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المحامي بهيأة مراكش بتاريخ 14 نونبر 2016 يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد، قيمته تجاوزت 32 مليون سنتيم.وأوضحت الشكاية وفق يومية "الصباح"، أن المحامي المشتكى به، سبق له التعامل مع العارض في عدة شيكات، ومكنه من شيك بنكي أخير قيمته 325.000 ألف درهم، قبل أن يجد المشتكي نفسه أمام صعوبة صرفه، ما دفعه إلى إنذار المشتكى به قصد الأداء الحبي دون اللجوء إلى القضاء، لكن المحامي عمد إلى القيام بإجراء آخر قصد التنصل من الأداء، وذلك بأن رفع شكاية وهمية ضد المشتكي يتهمه فيها بسرقة شيكات تخصه، مدعيا أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة وعمد إلى التصريح بضياعه.وأضافت الشكاية نفسها، أن الشيك الصادر عن المشتكى به موقع من لدنه، بيد أن الرصيد ينقصه، كما أنه عمد إلى الالتفاف على معطيات لا دخل لها في نازلة الموضوع.وطالب المشتكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمتابعة المشتكى به وفق الأصول القانونية، وحفظ حق العارض في التنصيب طرفا مدنيا عند الإحالة على المحكمة.من جهة أخرى، مازالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، تباشر أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء بطلها المحامي نفسه، من أجل تضليل العدالة، وهو ما تبين من خلال محضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي محلف بالرباط



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة