السجن لسيدة من أجل النصب والإحتيال بمراكش
وكانت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية بمراكش، التي قدمت شريكتها المسماة ” ز ف ” في حالة سراح على انظار النيابة العامة بالتدائية مراكش، قد احالت المتهمة التي ظلت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمتي النصب و اصدار شيكات بدون مؤونة، على انظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، مباشرة بعد مغادرتها أسوار السجن المحلي بسلا ، حيث قضت عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر من أجل النصب .
وجاء اعتقال المتهمة اثر توصل الفرقة ذاتها، بسيل من شكايات العديد من الضحايا الذين تسلمت المتهمة من كل واحد منهم مبلغ خمسة آلاف درهم ، من أجل تمكينهم من الهجرة الى ليبيا للعمل، قبل ان تختفي عن الانظار ، حسب معرض تصريحاتهم في محاصر الشرطة القضائية .
اقتيدت المتهمة الى مقر الشرطة القضائية، لوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، اعترفت خلاله بتسلمها المبالغ المالية من المشتكين، الذين سلمت لكل واحد شيكا يحمل المبلغ ذاته، مما يوضح حسن نيتها – على حد تعبيرها – ، من أجل تمكينهم من تأشيرات السفر الى الديار الليبية، موضحة انها سلمت المبالغ المالية بدورها للمسمى ” م ع ” الذي يشكل صلة الوصل بينها و بين المواطن الليبي المسمى ” ن ج ” الذي وعدها بتمكينها من تأشيرة السفر الي ليبيا مقابل أن تحضر له مجموعة من الأشخاص يرغب في تشغيلهم بمطعم يملكه رفقة شقيقه بليبيا، و حدد المقابل في مبلغ خمسة آلاف درهم لكل واحد .
و افادت المتهمة انها لا تعرف أية شيء عن هوية المسمى ” م ع ” ومكان تواجده، لكنها علمت انه معتقل بالسجن دون معلومات اخري، و بخصوص المواطن الليبي أكدت المتهمة انه غادر المغرب و عاد الى موطنه، لإحضار التأشيرات المزعومة، قبل مواجهتها بالضحايا الذين أكدوا واقعة النصب نظرا لطول المدة ، و اختفاءها عن الانظار، و قرروا متابعتها قضائيا، قبل عرضها على انظار العدالة لمحاكمتها وفق المنسوب اليها، لتنهي رغبتها في الهجرة الى الديار الليبية بحثا عن العمل لإعالة أبناءها داخل أسوار السجن المحلي بمراكش .
