التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
السجن لسيدة من أجل النصب والإحتيال بمراكش
نشر في: 6 فبراير 2017
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بحر الاسبوع الماضي ، المسماة " م ع " من مواليد 1971 بالرباط، مطلقة و لها ثلاث أبناء، بثلاثة اشهر سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها ألفين درهم بعد متابعتها في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة ، من اجل النصب و الاحتيال .
وكانت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية بمراكش، التي قدمت شريكتها المسماة " ز ف " في حالة سراح على انظار النيابة العامة بالتدائية مراكش، قد احالت المتهمة التي ظلت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمتي النصب و اصدار شيكات بدون مؤونة، على انظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، مباشرة بعد مغادرتها أسوار السجن المحلي بسلا ، حيث قضت عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر من أجل النصب .
وجاء اعتقال المتهمة اثر توصل الفرقة ذاتها، بسيل من شكايات العديد من الضحايا الذين تسلمت المتهمة من كل واحد منهم مبلغ خمسة آلاف درهم ، من أجل تمكينهم من الهجرة الى ليبيا للعمل، قبل ان تختفي عن الانظار ، حسب معرض تصريحاتهم في محاصر الشرطة القضائية .
اقتيدت المتهمة الى مقر الشرطة القضائية، لوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، اعترفت خلاله بتسلمها المبالغ المالية من المشتكين، الذين سلمت لكل واحد شيكا يحمل المبلغ ذاته، مما يوضح حسن نيتها - على حد تعبيرها - ، من أجل تمكينهم من تأشيرات السفر الى الديار الليبية، موضحة انها سلمت المبالغ المالية بدورها للمسمى " م ع " الذي يشكل صلة الوصل بينها و بين المواطن الليبي المسمى " ن ج " الذي وعدها بتمكينها من تأشيرة السفر الي ليبيا مقابل أن تحضر له مجموعة من الأشخاص يرغب في تشغيلهم بمطعم يملكه رفقة شقيقه بليبيا، و حدد المقابل في مبلغ خمسة آلاف درهم لكل واحد .
و افادت المتهمة انها لا تعرف أية شيء عن هوية المسمى " م ع " ومكان تواجده، لكنها علمت انه معتقل بالسجن دون معلومات اخري، و بخصوص المواطن الليبي أكدت المتهمة انه غادر المغرب و عاد الى موطنه، لإحضار التأشيرات المزعومة، قبل مواجهتها بالضحايا الذين أكدوا واقعة النصب نظرا لطول المدة ، و اختفاءها عن الانظار، و قرروا متابعتها قضائيا، قبل عرضها على انظار العدالة لمحاكمتها وفق المنسوب اليها، لتنهي رغبتها في الهجرة الى الديار الليبية بحثا عن العمل لإعالة أبناءها داخل أسوار السجن المحلي بمراكش .
وكانت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية بمراكش، التي قدمت شريكتها المسماة " ز ف " في حالة سراح على انظار النيابة العامة بالتدائية مراكش، قد احالت المتهمة التي ظلت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمتي النصب و اصدار شيكات بدون مؤونة، على انظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، مباشرة بعد مغادرتها أسوار السجن المحلي بسلا ، حيث قضت عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر من أجل النصب .
وجاء اعتقال المتهمة اثر توصل الفرقة ذاتها، بسيل من شكايات العديد من الضحايا الذين تسلمت المتهمة من كل واحد منهم مبلغ خمسة آلاف درهم ، من أجل تمكينهم من الهجرة الى ليبيا للعمل، قبل ان تختفي عن الانظار ، حسب معرض تصريحاتهم في محاصر الشرطة القضائية .
اقتيدت المتهمة الى مقر الشرطة القضائية، لوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، اعترفت خلاله بتسلمها المبالغ المالية من المشتكين، الذين سلمت لكل واحد شيكا يحمل المبلغ ذاته، مما يوضح حسن نيتها - على حد تعبيرها - ، من أجل تمكينهم من تأشيرات السفر الى الديار الليبية، موضحة انها سلمت المبالغ المالية بدورها للمسمى " م ع " الذي يشكل صلة الوصل بينها و بين المواطن الليبي المسمى " ن ج " الذي وعدها بتمكينها من تأشيرة السفر الي ليبيا مقابل أن تحضر له مجموعة من الأشخاص يرغب في تشغيلهم بمطعم يملكه رفقة شقيقه بليبيا، و حدد المقابل في مبلغ خمسة آلاف درهم لكل واحد .
و افادت المتهمة انها لا تعرف أية شيء عن هوية المسمى " م ع " ومكان تواجده، لكنها علمت انه معتقل بالسجن دون معلومات اخري، و بخصوص المواطن الليبي أكدت المتهمة انه غادر المغرب و عاد الى موطنه، لإحضار التأشيرات المزعومة، قبل مواجهتها بالضحايا الذين أكدوا واقعة النصب نظرا لطول المدة ، و اختفاءها عن الانظار، و قرروا متابعتها قضائيا، قبل عرضها على انظار العدالة لمحاكمتها وفق المنسوب اليها، لتنهي رغبتها في الهجرة الى الديار الليبية بحثا عن العمل لإعالة أبناءها داخل أسوار السجن المحلي بمراكش .
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بحر الاسبوع الماضي ، المسماة " م ع " من مواليد 1971 بالرباط، مطلقة و لها ثلاث أبناء، بثلاثة اشهر سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها ألفين درهم بعد متابعتها في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة ، من اجل النصب و الاحتيال .
وكانت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية بمراكش، التي قدمت شريكتها المسماة " ز ف " في حالة سراح على انظار النيابة العامة بالتدائية مراكش، قد احالت المتهمة التي ظلت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمتي النصب و اصدار شيكات بدون مؤونة، على انظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، مباشرة بعد مغادرتها أسوار السجن المحلي بسلا ، حيث قضت عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر من أجل النصب .
وجاء اعتقال المتهمة اثر توصل الفرقة ذاتها، بسيل من شكايات العديد من الضحايا الذين تسلمت المتهمة من كل واحد منهم مبلغ خمسة آلاف درهم ، من أجل تمكينهم من الهجرة الى ليبيا للعمل، قبل ان تختفي عن الانظار ، حسب معرض تصريحاتهم في محاصر الشرطة القضائية .
اقتيدت المتهمة الى مقر الشرطة القضائية، لوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، اعترفت خلاله بتسلمها المبالغ المالية من المشتكين، الذين سلمت لكل واحد شيكا يحمل المبلغ ذاته، مما يوضح حسن نيتها - على حد تعبيرها - ، من أجل تمكينهم من تأشيرات السفر الى الديار الليبية، موضحة انها سلمت المبالغ المالية بدورها للمسمى " م ع " الذي يشكل صلة الوصل بينها و بين المواطن الليبي المسمى " ن ج " الذي وعدها بتمكينها من تأشيرة السفر الي ليبيا مقابل أن تحضر له مجموعة من الأشخاص يرغب في تشغيلهم بمطعم يملكه رفقة شقيقه بليبيا، و حدد المقابل في مبلغ خمسة آلاف درهم لكل واحد .
و افادت المتهمة انها لا تعرف أية شيء عن هوية المسمى " م ع " ومكان تواجده، لكنها علمت انه معتقل بالسجن دون معلومات اخري، و بخصوص المواطن الليبي أكدت المتهمة انه غادر المغرب و عاد الى موطنه، لإحضار التأشيرات المزعومة، قبل مواجهتها بالضحايا الذين أكدوا واقعة النصب نظرا لطول المدة ، و اختفاءها عن الانظار، و قرروا متابعتها قضائيا، قبل عرضها على انظار العدالة لمحاكمتها وفق المنسوب اليها، لتنهي رغبتها في الهجرة الى الديار الليبية بحثا عن العمل لإعالة أبناءها داخل أسوار السجن المحلي بمراكش .
وكانت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية بمراكش، التي قدمت شريكتها المسماة " ز ف " في حالة سراح على انظار النيابة العامة بالتدائية مراكش، قد احالت المتهمة التي ظلت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمتي النصب و اصدار شيكات بدون مؤونة، على انظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، مباشرة بعد مغادرتها أسوار السجن المحلي بسلا ، حيث قضت عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر من أجل النصب .
وجاء اعتقال المتهمة اثر توصل الفرقة ذاتها، بسيل من شكايات العديد من الضحايا الذين تسلمت المتهمة من كل واحد منهم مبلغ خمسة آلاف درهم ، من أجل تمكينهم من الهجرة الى ليبيا للعمل، قبل ان تختفي عن الانظار ، حسب معرض تصريحاتهم في محاصر الشرطة القضائية .
اقتيدت المتهمة الى مقر الشرطة القضائية، لوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، اعترفت خلاله بتسلمها المبالغ المالية من المشتكين، الذين سلمت لكل واحد شيكا يحمل المبلغ ذاته، مما يوضح حسن نيتها - على حد تعبيرها - ، من أجل تمكينهم من تأشيرات السفر الى الديار الليبية، موضحة انها سلمت المبالغ المالية بدورها للمسمى " م ع " الذي يشكل صلة الوصل بينها و بين المواطن الليبي المسمى " ن ج " الذي وعدها بتمكينها من تأشيرة السفر الي ليبيا مقابل أن تحضر له مجموعة من الأشخاص يرغب في تشغيلهم بمطعم يملكه رفقة شقيقه بليبيا، و حدد المقابل في مبلغ خمسة آلاف درهم لكل واحد .
و افادت المتهمة انها لا تعرف أية شيء عن هوية المسمى " م ع " ومكان تواجده، لكنها علمت انه معتقل بالسجن دون معلومات اخري، و بخصوص المواطن الليبي أكدت المتهمة انه غادر المغرب و عاد الى موطنه، لإحضار التأشيرات المزعومة، قبل مواجهتها بالضحايا الذين أكدوا واقعة النصب نظرا لطول المدة ، و اختفاءها عن الانظار، و قرروا متابعتها قضائيا، قبل عرضها على انظار العدالة لمحاكمتها وفق المنسوب اليها، لتنهي رغبتها في الهجرة الى الديار الليبية بحثا عن العمل لإعالة أبناءها داخل أسوار السجن المحلي بمراكش .
ملصقات
اقرأ أيضاً
الملك محمد السادس يأمر بفتح 13 مركزًا تضامنيا لخدمة الفئات المعوزة
مجتمع
مجتمع
تعزية في وفاة والدة الزميل عبد الرحيم فقراء الصحافي بقناة الجزيرة
مجتمع
مجتمع
ملف الطبيب النفسي..قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس يقرر استدعاء الضحايا
مجتمع
مجتمع
تجمعات سكنية تعاني من غياب قنوات الصرف الصحي في المدخل الاستراتيجي لفاس
مجتمع
مجتمع
