الأربعاء 17 أبريل 2024, 19:47

مجتمع

السجن المحلي العرجات يقاضي محامي “محمد زيان”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 فبراير 2024

أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1، أن السجين (م.ز) فكَّ إضرابه عن الطعام بصفة نهائية، مذكّرة بأنه تقدم يوم الجمعة الماضي بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه.

وذكرت إدارة المؤسسة في بيان توضيحي، ردا على البلاغ المنسوب لعائلة السجين، وكذا تصريحات محاميه بخصوص "تعليق السجين المذكور لإضرابه عن الطعام مؤقتا" و"اكتفائه بالقليل من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية"، أن السجين المعني "تقدم بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه، ويوم الجمعة 16 فبراير 2024 وليس يوم السبت 17 فبراير 2024، وهو ما سبق التأكيد عليه في البلاغين السابقين لهذه المؤسسة".

وأكدت أن المعني بالأمر " أقدم على فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، وليس استجابة لمناشدة أية جهة كانت، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علما أن المعني بالأمر فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة"، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها إلا يوم الأحد 18 فبراير 2024.

وأضاف البيان أن رئيس المرصد المغربي للسجون قام بمعية أعضاء آخرين منه يوم الاثنين 19 فبراير 2024 بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته، حيث تصادفت هذه الزيارة مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء، مبرزا أنه أكد لهم أن قرار فكه الإضراب عن الطعام الذي لم يدم أصلا سوى 16 ساعة جاء لاعتبارات صحية ودينية.

أما "بخصوص ادعاء محامي السجين بكون هذا الأخير علق إضرابه عن الطعام بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته"، فاعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أنه " ادعاء خطير يتابع بسببه قضائيا، إذ إن المراقبة الالكترونية بالمؤسسات السجنية تخص الممرات دون الزنازين"، مشيرة إلى أنه "وفي ما يتعلق بادعائه كون السجين لا يتناول من الطعام إلا ما يسمح له بالحفاظ على وظائفه الحيوية، فإنه كذب وافتراء، إذ إن السجين يتناول وجباته الغذائية كاملة وبانتظام".

وخلصت إدارة المؤسسة إلى التأكيد على أنها "إذ تسجل التجاوزات الخطيرة الصادرة عن المحامي المذكور، سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام بخصوص إضراب موكله رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة الكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية".

أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1، أن السجين (م.ز) فكَّ إضرابه عن الطعام بصفة نهائية، مذكّرة بأنه تقدم يوم الجمعة الماضي بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه.

وذكرت إدارة المؤسسة في بيان توضيحي، ردا على البلاغ المنسوب لعائلة السجين، وكذا تصريحات محاميه بخصوص "تعليق السجين المذكور لإضرابه عن الطعام مؤقتا" و"اكتفائه بالقليل من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية"، أن السجين المعني "تقدم بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه، ويوم الجمعة 16 فبراير 2024 وليس يوم السبت 17 فبراير 2024، وهو ما سبق التأكيد عليه في البلاغين السابقين لهذه المؤسسة".

وأكدت أن المعني بالأمر " أقدم على فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، وليس استجابة لمناشدة أية جهة كانت، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علما أن المعني بالأمر فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة"، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها إلا يوم الأحد 18 فبراير 2024.

وأضاف البيان أن رئيس المرصد المغربي للسجون قام بمعية أعضاء آخرين منه يوم الاثنين 19 فبراير 2024 بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته، حيث تصادفت هذه الزيارة مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء، مبرزا أنه أكد لهم أن قرار فكه الإضراب عن الطعام الذي لم يدم أصلا سوى 16 ساعة جاء لاعتبارات صحية ودينية.

أما "بخصوص ادعاء محامي السجين بكون هذا الأخير علق إضرابه عن الطعام بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته"، فاعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أنه " ادعاء خطير يتابع بسببه قضائيا، إذ إن المراقبة الالكترونية بالمؤسسات السجنية تخص الممرات دون الزنازين"، مشيرة إلى أنه "وفي ما يتعلق بادعائه كون السجين لا يتناول من الطعام إلا ما يسمح له بالحفاظ على وظائفه الحيوية، فإنه كذب وافتراء، إذ إن السجين يتناول وجباته الغذائية كاملة وبانتظام".

وخلصت إدارة المؤسسة إلى التأكيد على أنها "إذ تسجل التجاوزات الخطيرة الصادرة عن المحامي المذكور، سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام بخصوص إضراب موكله رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة الكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية".



اقرأ أيضاً
تقرير: 75 % من الأسر المغربية تمتلك سكنا خاصا بها
كشفت المندوبية السامية للتخطيط إن 75 في المائة من الأسر المغربية تمتلك سكنا خاصا بها، 92,8 منها في المائة بالوسط القروي و67,3 بالوسط الحضري، بينما يصل معدل الإيجار إلى 15,7 في المائة على المستوى الوطني، ويحضر بشكل كبير ضمن الوسط الحضري بواقع 22 في المائة. وأفادت المندوبية، ضمن تقريرها السنوي حول المؤشرات الاجتماعية، بأن “ثلثي الأسر تعيش ضمن منازل تتكون من غرفتين إلى ثلاث غرف، في وقت يصل معدل الإشغال إلى حوالي 1,4 شخص داخل الغرفة الواحدة، في حين أن هذا المعدل يصل إلى 1,6 بالمناطق القروية، وإلى 1,3 شخص ضمن الغرفة الواحدة بالمناطق السكنية الحضرية”. وأظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن “65 في المائة من الأسر بالوسط الحضري تعيش ضمن مساكن مبنية على الطريقة المغربية الحديثة؛ في وقت تقطن 17,5 في المائة من هذه الأسر على مستوى الشقق، و4,5 في المائة تقطن على مستوى الفيلات أو شبه الفيلات، وهي النسبة التي تصل بالوسط القروي إلى حوالي 0,8 في المائة”. وتعيش 3,1 في المائة من الأسر بالمناطق الحضرية في منازل غير لائقة، وهي النسبة التي تراجعت بعد أن كانت سنة 2014 عند سقف 5,2 في المائة؛ بينما يؤدي الزحف العمراني إلى ارتفاع نسبة الأحياء الفقيرة. وقد بلغت نسبة الربط الكهربائي بالمناطق الحضرية 99,2 بالمائة بنهاية سنة 2022، في حين وصلت إلى 98 في المائة بالوسط القروي، بنسبة ارتفاع تصل إلى 41,2 في المائة تقريبا بالمقارنة مع سنة 2005، في وقت وصلت نسبة الربط بالماء إلى 93,8 في المائة، بارتفاع يصل إلى 22 في المائة خلال 19 سنة الماضية، بما فيها 82 في المائة من الأسر بالقرى و98,9 بالمائة بالمدن”.
مجتمع

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ131 مرشحا للهجرة غير النظامية
قدمت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأربعاء خلال عمليتين منفصلتين، على بعد خمسين كلم شمال – شرق مدينة العيون، المساعدة لقاربين في وضعية صعبة وعلى متنهما 131 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 27 إمرأة و8 قاصرين، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء العيون وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
مجتمع

استفادة 26 ألف طفل من الدعم المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن عدد الأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة المستفيدين من الجيل الجديد من البرامج والخدمات الموجهة لهذه الفئة خلال 2023 ، بلغ 26 ألف و 283 طفل، 27.24 في المئة منهم يتواجدون بالعالم القروي، والذين خصص لهم مبلغا إجماليا قدره 42 مليار سنتيم (420 مليون درهم). وأكدت حيار في جواب لها، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه تم تمويل ومواكبة أزيد من 2330 مشروعا مدرا للدخل لأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2023، بغلاف مالي وصل إلى 8 ملايير و900 مليون سنتيم (89 مليون درهم) سنة 2023. وأشارت المتحدثة إلى أن وزارتها اعتمدت جيلا جديدا من البرامج والخدمات لفائدة هذه الفئة تهم مجالات عدة، أهمها التربية والصحة والتشغيل، مبرزة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتنزيل هذه الأوراش في إطار تنفيذ محاور البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي تم تخصيص غلاف إجمالي له يقدر بـ500 مليون درهم لدعم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكرت المسؤولة الحكومية المغربية أنه تم تأهيل ورقمنة 82 مركزا لاستقبال ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير شواهد الإعاقة من خلال المنصة الرقمية “خدماتي” والتي استفاد منها ما بين 2021 و2023 أزيد من 140 ألف شخص، إلى جانب تمويل 1830 مشروع مدرا للدخل سنة 2023 ومواكبة أزيد من 500 مشروع محدث بغلاف مالي وصل إلى 89 مليون درهم سنة 2023. وأبرزت عزم الوزراة مواصلة التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة التي تروم تحسين الولوجيات والمبرمة مع الجماعات الترابية والبالغ عددها 26 اتفاقية وإحداث 17 مركزا للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2023، فضلا عن رقمنة 300 من المراكز الاجتماعية وتطوير منصة رقمية خاصة بخدمات الاستقبال والتوجيه للشباك الاجتماعي الذكي الموحد.    
مجتمع

تقرير مغربي جديد .. المغاربة يثقون في الصحافيين المهنيين و”تيك توك” يسبب ضررا لمستعمليه
كشف تقرير حديث بشأن ثقة المغاربة في مصادر الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن 51.4 % يثقون أكثر في الصحافيين المهنيين. وسجل التقرير الذي أعد المركز المغربي للمواطنة، حول انطباعات المواطنين بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، أن 87.6 % من المشاركين في استطلاع الرأي يرون أن المحتوى التافه يحظى بأكبر قدر من الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بالمحتوى الهادف. وأضاف التقرير أن 5.9 % فقط يثقون في صناع المحتوى و2.0 % في المؤثرين، فيما يثق 40.7 % في معارفهم وأصدقائهم الذين ينشرون على حساباتهم. ويؤيد 87.9 % من المغاربة، وفق التقرير، ضرورة تنظيم وتقنين المهن الجديدة المرتبطة بصناعة المحتوى والمؤثرين الذي ينشطون على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي. ويأتي استطلاع الرأي الذي أجراه المركز مؤخرا على خلفية ما شهده المغرب من نقاش واسع حول شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بما يتعلق بتحديد الحدود بين حرية التعبير والتشهير، وكذلك انتشار محتوى يعتبره العديد من المواطنين تافه ويتعارض مع قيم المجتمع. وبينما يرى 38.0 % من المشاركين أن منصات التواصل الاجتماعي لا تؤثر على مزاجهم وحالتهم النفسية، في حين يرى 39.9% تأثيراً سلبياً عليهم، و22.2 % يعتقدون العكس، أي أنها تؤثر إيجابياً. في حين يرى 64.4 % أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في تحسين الوعي السياسي والمشاركة المدنية للشباب، يعتقد68.7 % أن المغاربة لا يستفيدون بشكل إيجابي من المزايا والفوائد التي تقدمها منصات التواصل الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن حوالي 96.8 % من المشاركين أن المؤثرين لديهم تأثير قوي جدًا أو قوي أو متوسط على المراهقين، وأن حوالي 94.9% يرون أن السعي لربح المال يفقد المؤثرين وصناع المحتوى مصداقيتهم وموضوعيتهم. ويعتقد 95.8 % من المشاركين أن منصة تيك توك في المرتبة الأولى من بين المنصات التي تسبب ضرراً على المجتمع والأجيال الصاعدة، يليها سناب شات بنسبة 52.3 %، وإنستغرام بنسبة 50.3 %، وفيسبوك بنسبة 39.7 %.
مجتمع

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تدخل على خط تحويلات مالية مشبوهة لطالب جامعي
تفاعلت شبكات غسيل الاموال مع اشتباه طلاب جامعيين في القيام بتحويلات مالية مهمة، حيث قام  مسؤول وكالة بنكية، بعدما راودته شكوك من تحويلات بنكية من حساب طالب جامعي بشكل متكرر وخلال ظرف زمني، ما دفعه إلى تعميق البحث لمعرفة مصادر الأموال التي يتلقاها هذا الحساب والوجهات التي تستقبل التحويلات الصادرة عنه. وكشفت التحريات، أن صاحب الحساب طالب جامعي يشتغل في التجارة الإلكترونية، غير أن المبالغ التي يتوصل بها حسابه تتجاوز بكثير إمكانياته المادية، كما أن الأشخاص الذاتيين الذين يرسل إليهم تلك التحويلات لا تربطه بهم علاقات تجارية واضحة. وبعد أن اتضح للمسؤول أن هذه الأموال تشوبها شبهات، قام هذا الأخير بإشعار المصالح المركزية للمجموعة التي يشتغل بها، والتي أشعرت بدورها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول الشبهات المسجلة في الحساب الذي تمر منه هذه التحويلات. وبناء عليه، باشرت الهيئة تحرياتها وعمقت الأبحاث بشأن العمليات المالية، ليتبين أن الحساب المثير للشكوك توصل بتحويلات مالية مهمة، علما أنها تركزت خلال شهر واحد، انطلاقا من حسابات أشخاص ذاتيين رجحت المعطيات أنهم يتداولون بالعملات الافتراضية. وخلصت التحريات إلى أن الطالب الجامعي صاحب الحساب، يرجح أن يكون متورطا في غسل الأموال عن طريق التداول بالعملات الافتراضية، خاصة وأن شبكات تجارة المخدرات والمجموعات الإرهابية وجدت في هذه العملات وسيلة ناجعة لغسل الأموال، باعتبار أنها لا تخضع لمراقبة مشددة. وتضيف المعطيات أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن هذه القضية ولا تقتصر فقط على المتورطين المباشرين فيها، بل تمتد إلى كل الجهات المعنية بالتحويلات المالية المشبوهة. ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت خلال سنة واحدة فقط ما مجموعه 5208 تصريحات بالاشتباه، منها 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال، في ارتفاع مقارنة مع السنوات الماضية، فيما احتل القطاع البنكي المرتبة الأولى على قائمة المزودين بالتصاريح بالاشتباه، إذ استحوذ على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح المتوصل بها من قبل سلطة الرقابة المالية.
مجتمع

أمن بركان يوقف لبنانيا ينشط في قرصنة شبكات الإتصالات الوطنية
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، من توقيف شخصين، أحدهما مواطن من جنسية لبنانية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه بهما في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يقتضي استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها. ومكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز أجهزة لاسلكية وأربعة هواتف محمولة، فضلا عن عشرات الشرائح الهاتفية والمعدات الإلكترونية والمعلوماتية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.
مجتمع

“أموال تموين المناسبات”.. النيابة العامة تحجز على ممتلكات مسؤول كبير بولاية جهة فاس
إلى جانب قرار إغلاق الحدود في وجه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس الحجز على مملتكات مسؤول كبير بولاية جهة فاس ـ مكناس، والذي راج اسمه بقوة في ملف شبهة اختلاس ما بات يعرف بـ"أموال تموين المناسبات".  وجاءت هذه القرارات القضائية تبعا للأبحاث التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذا الملف الذي هز ولاية الجهة، تبعا لشكاية لأحد مموني الحفلات تحدث فيها عن عدم توصله بمستحقات خدمات قدمها لفائدة الولاية لعدة سنوات. وذكر فيها اسم مسؤول كبير في قسم الميزانية والصفقات بالولاية. المصادر قالت إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت إلى كل الممون المشتكي، وقامت بعمليات فحص لملفات الصفقات في القسم المذكور، خاصة منها ما يتعلق بتموين المناسبات. في السياق ذاته، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن تفجر الملف مرتبط بتفكيك ما أسماه بشبكات متغولة في المدينة، في إشارة إلى التحقيقات القضائية في عدد من الملفات ذات العلاقة بالالمؤسسات العمومية، ومنها ملف الفساد في الجماعة، وملف الاتجار في الرضع، والاتجار في تجهيزات مستشفيات عمومية. وسجل الغلوسي بإيجابية ما تم القيام به لحدود الآن أمنيا وقضائيا في فاس ضد هذه الشبكات.  
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 17 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة