سياحة

السائح المغربي بين الرغبة في تشجيع المنتوج الوطني وإغراءات الوجهات الدولية


كشـ24 - وكالات نشر في: 30 يونيو 2019

مع اقتراب فصل الصيف، تبدأ شريحة واسعة من المغاربة في التخطيط لقضاء العطلة الصيفية، وتحرص على البحث عن وجهات تجمع بين جودة العرض السياحي وأسعار تلائم إمكاناتهم المادية، وهو ما يدفع بعضهم إلى المفاضلة بين التوجه إلى خارج الوطن في حين يميل البعض إلى اختيار المنتجعات الوطنية. ولعل أبرز ما ميز السنوات الأخيرة، تسجيل إقبال أعداد متزايدة من المغاربة على قضاء عطلهم الصيفية بالبلدان الأوروبية، لاسيما بمنتجعات إسبانيا، وفرنسا وإيطاليا. وهو إقبال تعكسه الأعداد الهائلة لملفات طلبات تأشيرة شنغن، حيث تفيد إحصائيات المفوضية الأوروبية في هذا السياق بأن المغاربة حصلوا خلال سنة 2018 فقط على أزيد من من 533 ألف تأشيرة، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال السنة الجارية، بالنظر للأرقام الاستثنائية لطلبات الحصول على التأشيرات. وتكرس هذه المعطيات، وإن كانت تعكس تحسن ظروف حصول المغاربة على التأشيرة الأوروبية، توجها نحو تفضيل المنتوج الأجنبي على حساب العرض الوطني، مما قد يكون له انعكاسات سلبية على واقع السياحة الداخلية ببلادنا.ويبدو أن هذا القطاع الذي تعول عليه المملكة للتخفيف من تبعات الركود السياحي المترتب عن الأزمة الاقتصادية العالمية، غير قادر على جذب المغاربة، الذين أضحوا يرجحون شيئا فشيئا كفة العرض السياحي لجنوب القارة الأوروبية على حساب العرض المحلي، والسبب يعزوه، عادل. ب، الصحفي بمؤسسة إعلامية عمومية، إلى جودة عروض الوجهات الأوروبية، التي يصعب مقاومتها وإلى ارتفاع كلفة قضاء العطلة الصيفية بالفنادق والمنتجعات السياحية المغربية، إذا ما قورنت بمثيلاتها في أوروبا.وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكلفة عطلة مدتها سبعة أيام بإحدى مدن شمال المملكة، على سبيل المثال، تفوق بكثير ما يكلفه قضاء نفس المدة بمنتجعات جنوب إسبانيا، فسعر إقامة عائلية بهذه المنطقة، يتراوح، خلال فصل الصيف، ما بين 1000 و 1500درهم، في حين أن سعر إقامة مماثلة بإسبانيا لا يتجاوز 70 أورو شاملة للوجبات.ويقول عادل، الذي اعتاد قضاء العطلة الصيفية في أوروبا، أن قضاء العطلة خارج أرض الوطن هو أيضا فرصة لاستكشاف مناطق جديدة والتعرف على ثقافات وعادات مختلفة، وفرصة للتسوق والاكتشاف، موضحا أن من شأن اتخاذ تدابير كفيلة بتحفيز السياحة الداخلية، ولاسيما على مستوى خفض الأسعار والارتقاء بجودة الخدمات أن تحثه، شأنه شأن غيره، على تغيير وجهته نحو المناطق السياحية الوطنية.ورغم ما للشق المالي والقيمة المضافة من تأثير في اختيار هذه الوجهة أو تلك، إلا أن عوامل كالخصوصية وتوفر سبل الراحة من عدمها، تشكل عاملا حاسما في قرار قضاء البعض لعطلهم بأوروبا.وفي هذا الصدد، يقول أسامة. ش، المقاول ذو 34 سنة، إن المضايقات، التي كان يتعرض لها سنويا بشواطئ المملكة كانت سببا رئيسيا في تغيير وجهته إلى شواطئ القارة العجوز، حيث وجد سبل الراحة التي كان يبحث عنها.ويوضح في هذا الصدد أنه "بمجرد الوصول إلى المدينة التي نختارها لقضاء العطلة ولاستجمام يبدأ مسلسل من المضايقات، من خلال سلسلة طويلة من الممارسات التي يجد المصطاف نفسه مضطرا إلى مواجهتها، سواء على مستوى مواقف السيارات واحتلال الملك العمومي البحري، وصولا إلى المطاعم وسؤال الجودة والأسعار. ففي أحيان كثيرة يتحول وقت الاستجمام إلى وقت للتشاحن وشد الأعصاب".وأبرز في هذا السياق أنه يتعين على السلطات المختصة أن تضرب بيد من حديد في مواجهة هذه التجاوزات التي تدفع الكثير من الأسر المغربية إلى شواطئ أوروبا حيث يحظون بالخصوصية وسبل الراحة والاستجمام.أما علاء. م، مهني بقطاع السياحة وصاحب شركة للنقل السياحي، فاعتبر إقبال المغاربة على المناطق السياحية الأوروبية أمرا طبيعيا، بالنظر إلى العروض المغرية، التي تقترحها هذه الوجهات في إطار التنافسية بين مختلف الأسواق السياحة، لافتا إلى أن هذا الإقبال المتزايد، سنة تلو الأخرى، قد يكون له آثار سلبية على السياحة المحلية ببلادنا على المدى القريب والمتوسط.علاء، وهو صاحب مؤسسة فندقية بمدينة فاس، أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياحة الداخلية شهدت تطورا كميا وكيفيا، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما سياحة المجموعات، التي أصبحت تشكل ملجأ للفنادق والمنتجعات خلال فترات ركود النشاط السياحي، وذلك بفضل تطور البنيات التحتية السياحية، وعلى رأسها خدمة النقل السياحي، إلا أنها، يضيف هذا الفاعل السياحي، لا زالت تعاني من بعض النواقص التي تحد من استغلال الإمكانات التنموية التي يوفرها القطاع وتتسبب في فقدان المهنيين لآلاف الزبائن سنويا.وبحسب علاء، فإن تطوير السياحة المحلية وتجويد عروضها وخفض أسعار الخدمات السياحية وملاءمتها مع القدرات المالية للمغاربة والسهر على راحة السياح وحمايتهم من المتطفلين على القطاع يبقى السبيل لمواجهة نزيف السياح المغاربة نحو أوروبا، وهي مهمة تتطلب، وفقا له، تظافر جهود كل الفاعلين في القطاع.ومما لا شك فيه أن ترسيخ مكانة السياحة كقطاع محوري في النسيج الاقتصادي المغربي، وتكريس رؤية 2020، القائمة على جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمملكة، يمر عبر النهوض بقطاع السياحة المحلية وتثمينها واستغلال كل فرص التنمية التي تتيحها.فرغم المقومات السياحية الهائلة التي تزخر بها المملكة، والتي تؤهلها بلا شك لأن تكون من أفضل الوجهات السياحية العالمية، يبقى الرهان على السياحة الداخلية كرافعة للتنمية المحلية مدخلا نحو إيقاف نزيف إقبال المغاربة على وجهات سياحية خارجية بشكل يزيد يوما بعد يوم من عجز ميزان الأسفار.

مع اقتراب فصل الصيف، تبدأ شريحة واسعة من المغاربة في التخطيط لقضاء العطلة الصيفية، وتحرص على البحث عن وجهات تجمع بين جودة العرض السياحي وأسعار تلائم إمكاناتهم المادية، وهو ما يدفع بعضهم إلى المفاضلة بين التوجه إلى خارج الوطن في حين يميل البعض إلى اختيار المنتجعات الوطنية. ولعل أبرز ما ميز السنوات الأخيرة، تسجيل إقبال أعداد متزايدة من المغاربة على قضاء عطلهم الصيفية بالبلدان الأوروبية، لاسيما بمنتجعات إسبانيا، وفرنسا وإيطاليا. وهو إقبال تعكسه الأعداد الهائلة لملفات طلبات تأشيرة شنغن، حيث تفيد إحصائيات المفوضية الأوروبية في هذا السياق بأن المغاربة حصلوا خلال سنة 2018 فقط على أزيد من من 533 ألف تأشيرة، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال السنة الجارية، بالنظر للأرقام الاستثنائية لطلبات الحصول على التأشيرات. وتكرس هذه المعطيات، وإن كانت تعكس تحسن ظروف حصول المغاربة على التأشيرة الأوروبية، توجها نحو تفضيل المنتوج الأجنبي على حساب العرض الوطني، مما قد يكون له انعكاسات سلبية على واقع السياحة الداخلية ببلادنا.ويبدو أن هذا القطاع الذي تعول عليه المملكة للتخفيف من تبعات الركود السياحي المترتب عن الأزمة الاقتصادية العالمية، غير قادر على جذب المغاربة، الذين أضحوا يرجحون شيئا فشيئا كفة العرض السياحي لجنوب القارة الأوروبية على حساب العرض المحلي، والسبب يعزوه، عادل. ب، الصحفي بمؤسسة إعلامية عمومية، إلى جودة عروض الوجهات الأوروبية، التي يصعب مقاومتها وإلى ارتفاع كلفة قضاء العطلة الصيفية بالفنادق والمنتجعات السياحية المغربية، إذا ما قورنت بمثيلاتها في أوروبا.وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكلفة عطلة مدتها سبعة أيام بإحدى مدن شمال المملكة، على سبيل المثال، تفوق بكثير ما يكلفه قضاء نفس المدة بمنتجعات جنوب إسبانيا، فسعر إقامة عائلية بهذه المنطقة، يتراوح، خلال فصل الصيف، ما بين 1000 و 1500درهم، في حين أن سعر إقامة مماثلة بإسبانيا لا يتجاوز 70 أورو شاملة للوجبات.ويقول عادل، الذي اعتاد قضاء العطلة الصيفية في أوروبا، أن قضاء العطلة خارج أرض الوطن هو أيضا فرصة لاستكشاف مناطق جديدة والتعرف على ثقافات وعادات مختلفة، وفرصة للتسوق والاكتشاف، موضحا أن من شأن اتخاذ تدابير كفيلة بتحفيز السياحة الداخلية، ولاسيما على مستوى خفض الأسعار والارتقاء بجودة الخدمات أن تحثه، شأنه شأن غيره، على تغيير وجهته نحو المناطق السياحية الوطنية.ورغم ما للشق المالي والقيمة المضافة من تأثير في اختيار هذه الوجهة أو تلك، إلا أن عوامل كالخصوصية وتوفر سبل الراحة من عدمها، تشكل عاملا حاسما في قرار قضاء البعض لعطلهم بأوروبا.وفي هذا الصدد، يقول أسامة. ش، المقاول ذو 34 سنة، إن المضايقات، التي كان يتعرض لها سنويا بشواطئ المملكة كانت سببا رئيسيا في تغيير وجهته إلى شواطئ القارة العجوز، حيث وجد سبل الراحة التي كان يبحث عنها.ويوضح في هذا الصدد أنه "بمجرد الوصول إلى المدينة التي نختارها لقضاء العطلة ولاستجمام يبدأ مسلسل من المضايقات، من خلال سلسلة طويلة من الممارسات التي يجد المصطاف نفسه مضطرا إلى مواجهتها، سواء على مستوى مواقف السيارات واحتلال الملك العمومي البحري، وصولا إلى المطاعم وسؤال الجودة والأسعار. ففي أحيان كثيرة يتحول وقت الاستجمام إلى وقت للتشاحن وشد الأعصاب".وأبرز في هذا السياق أنه يتعين على السلطات المختصة أن تضرب بيد من حديد في مواجهة هذه التجاوزات التي تدفع الكثير من الأسر المغربية إلى شواطئ أوروبا حيث يحظون بالخصوصية وسبل الراحة والاستجمام.أما علاء. م، مهني بقطاع السياحة وصاحب شركة للنقل السياحي، فاعتبر إقبال المغاربة على المناطق السياحية الأوروبية أمرا طبيعيا، بالنظر إلى العروض المغرية، التي تقترحها هذه الوجهات في إطار التنافسية بين مختلف الأسواق السياحة، لافتا إلى أن هذا الإقبال المتزايد، سنة تلو الأخرى، قد يكون له آثار سلبية على السياحة المحلية ببلادنا على المدى القريب والمتوسط.علاء، وهو صاحب مؤسسة فندقية بمدينة فاس، أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياحة الداخلية شهدت تطورا كميا وكيفيا، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما سياحة المجموعات، التي أصبحت تشكل ملجأ للفنادق والمنتجعات خلال فترات ركود النشاط السياحي، وذلك بفضل تطور البنيات التحتية السياحية، وعلى رأسها خدمة النقل السياحي، إلا أنها، يضيف هذا الفاعل السياحي، لا زالت تعاني من بعض النواقص التي تحد من استغلال الإمكانات التنموية التي يوفرها القطاع وتتسبب في فقدان المهنيين لآلاف الزبائن سنويا.وبحسب علاء، فإن تطوير السياحة المحلية وتجويد عروضها وخفض أسعار الخدمات السياحية وملاءمتها مع القدرات المالية للمغاربة والسهر على راحة السياح وحمايتهم من المتطفلين على القطاع يبقى السبيل لمواجهة نزيف السياح المغاربة نحو أوروبا، وهي مهمة تتطلب، وفقا له، تظافر جهود كل الفاعلين في القطاع.ومما لا شك فيه أن ترسيخ مكانة السياحة كقطاع محوري في النسيج الاقتصادي المغربي، وتكريس رؤية 2020، القائمة على جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمملكة، يمر عبر النهوض بقطاع السياحة المحلية وتثمينها واستغلال كل فرص التنمية التي تتيحها.فرغم المقومات السياحية الهائلة التي تزخر بها المملكة، والتي تؤهلها بلا شك لأن تكون من أفضل الوجهات السياحية العالمية، يبقى الرهان على السياحة الداخلية كرافعة للتنمية المحلية مدخلا نحو إيقاف نزيف إقبال المغاربة على وجهات سياحية خارجية بشكل يزيد يوما بعد يوم من عجز ميزان الأسفار.



اقرأ أيضاً
خلال جمعه العام العادي.. المجلس الجهوي للسياحة بمراكش يشيد بحصيلة القطاع
أشاد المجلس الجهوي للسياحة بمراكش بحصيلة ىالقطاع السياحي على هامش جمعه العام العادي واصفا موسم 2024/2025 بالسنة القياسية المدعومة باستراتيجية تشاركية وانعقد الجمع العام العادي للمجلس الجهوي للسياحة مراكش-آسفي يومه الخميس 9 يوليوز 2025 برئاسة حميد بنطاهر، وكانت المناسبة فرصة للإشادة بالجهود التشاركية بين الهيئات الثلاث منتخبين، مهنيين، والمؤسسات العمومية وعرض حصيلة إيجابية لسنتي 2024 و2025. كما تمت مناقشة آفاق المستقبل بهدف مواصلة دينامية النمو وتعزيز إشعاع مدينة مراكش في الأسواق الوطنية والدولية. و️قد تم خلال الجمع العام الكشف عن حصيلة القطاع حيث سجلت مراكش مع نهاية شهر ماي 2025، ارتفاعًا بنسبة 7% في عدد ليالي المبيت (4.274.443 ليلة)، وزيادة بنسبة 6% في عدد الوافدين (1.370.814 سائحًا)، وبلغ معدل الملء 72% بزيادة 3 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، كما سجل مطار مراكش ارتفاعًا بنسبة 17% في عدد المسافرين (يناير-ماي 2025)، مؤكداً ريادته الوطنية بحصة 28% من سوق النقل الجوي. وترتكز هذه الإنجازات التاريخية على استراتيجية طموحة لتطوير الربط الجوي، تم تنفيذها بشكل تشاركي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات، والكنفدرالية الوطنية للسياحة، والمجلس الجهوي للسياحة، وكافة الشركاء العموميين والخواص. وقد سمح هذا العمل المنسق بتعزيز تموقع مراكش وربطها بأسواق جديدة، خاصة بأمريكا الشمالية والشرق الأوسط والرحلات الداخلية. ومن الضروري اليوم مواصلة هذه الدينامية وتعزيزها لضمان استدامة جاذبية الوجهة. وعلى المستوى الرقمي، عزز المجلس الجهوي للسياحة منظومته الرقمية من خلال تطوير وتحيين منصة VisitMarrakech.com لتشمل جميع أقاليم الجهة، مع تكثيف إنتاج المحتوى المتعدد الوسائط وتنشيط الشبكات الاجتماعية بشكل موجه لتعزيز جاذبية الوجهة. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق مشروع رائد لمواكبة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة لتنويع العروض وتحسين الرؤية وتعزيز تنافسية الفاعلين المحليين. وقد مكنت هذه المبادرات من خلق وتثمين تجارب محلية في جميع الأقاليم، مع إشراك مائة فاعل سياحي وتمكينهم من التوزيع عبر المنصات الكبرى المخصصة لتجارب الاسفار. وبعد سنة 2024 التي تميزت بتحقيق أرقام قياسية، تأتي سنة 2025 والفترة 2025-2030 ضمن دينامية ترسيخ وتحول مستدام للسياحة الجهوية. ولمواكبة هذه الدينامية، حدد المجلس الجهوي للسياحة بمراكش-آسفي أربع أولويات استراتيجية تتضمن مواصلة تنويع العرض الجوي لتحقيق معدل ملء يصل إلى 75% مع نهاية 2025 و80% على المدى المتوسط، وتسريع تنزيل المشاريع المهيكلة للجهة (قصر المعارض والمؤتمرات، المنتزه الترفيهي الكبير، محطة أوكايمدن) لتعزيز تنافسية الوجهة؛ كما تتضمن الالويات الجديدة تثمين التراث اللامادي الخاص بكل إقليم لترسيخ الهوية المتفردة لمدينة البهجة مع ضمان تنمية عادلة ومستدامة والحفاظ على جودة استقبال متميزة، خاصة في أفق الاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى القادمة مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
سياحة

إطلاق طلبات عروض لاختيار زبناء سريين لمراقبة المؤسسات السياحية
أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية أربع طلبات عروض لاختيار الخبراء الذي سيقومون بإجراء التقييمات المرتبطة بالزيارات السرية لتعزيز جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية. وحسب وزارة السياحة، فإن هذه الزيارات السرية تعتبر إجراءً رئيسيًا في الإصلاح الجديد لنظام التصنيف وفقًا للقانون 80-14، ونصوصه التنظيمية. وتتيح هذه الزيارات تقييمًا موضوعيًا لمستوى جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الإيواء المعنية، مما يضمن توافق الجودة مع التصنيف الممنوح. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الإيواء السياحي بالمغرب ليتماشى مع المعايير الدولية وتعزيز تنافسيته في السوق السياحي العالمي. أما المؤسسات المعنية بتقييم جودة الخدمات فهي الفنادق (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، والنوادي الفندقية (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، والإقامات السياحية (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، ودور الضيافة (5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، و الرياض (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم)، والقصبات (فاخرة، 5 نجوم، 4 نجوم و 3 نجوم). وستتلقى المؤسسات المعنية زيارات من طرف خبراء (زبون سري) دون علمها، وذلك في إطار الحصول على تصنيفها أو إعادة تصنيفها. ويتصرف هؤلاء الخبراء كسياح عاديين، حيث يقومون بتقييم جودة الخدمات خلال جميع مراحل تجربة الزبون، بدءًا من الحجز حتى مغادرة المؤسسة، بما في ذلك الاستقبال، والتجهيزات، والطعام، وجميع الخدمات المقدمة. ويعتمدون في تقييمهم على مجموعة من معايير الجودة حسب نوع وفئة المؤسسات. وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هؤلاء الخبراء يجب أن يتمتعوا بخبرة مهنية مثبتة في مجال الزيارات السرية، وخاصة في القطاع الفندقي، ويجب عليهم أداء مهامهم بشكل محايد وسري.
سياحة

فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
سياحة

بكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم.. مراقبون سريّون يُقيّمون جودة فنادق المغرب
شرعت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل آلية "الزيارة الخفية" لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، ومرسومه التطبيقي الصادر في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الآلية إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمستوى الخدمات، من خلال زيارات غير معلنة تُنفذها فرق مكلّفة، تتقمص دور الزبون العادي لتُقيّم بدقة مختلف مراحل التجربة السياحية، بدءاً من الحجز وصولاً إلى جودة الإيواء وخدمة الإطعام. ووفق دفتر التحملات الصادر عن الشركة، لا تقتصر الزيارات على ملاحظات سطحية، بل تشمل منهجية دقيقة تنطلق من عملية الحجز (عبر الهاتف أو الإنترنت)، ثم تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة (اللافتة، مواقف السيارات، نظافة المحيط)، إلى استقبال الزبائن، ونظافة المرافق المشتركة، وتوفر تجهيزات الغرف، وجودة الأطعمة والخدمات المرافقة كـSPA. ويتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة، تتضمن ملاحظات موضوعية، ومعايير مطابقة أو غير مطابقة، بالإضافة إلى صور توضيحية وفواتير كأدلة إثبات. كما تُرفق بمقترحات عملية لتحسين مستوى الخدمة. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة بقيمة تفوق 147 مليون درهم، موزعة على أربع صفقات فرعية حسب فئة التصنيف والمجال الجغرافي. الصفقة الأولى خُصصت للفنادق الفاخرة وخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، والثانية لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، والثالثة لمؤسسات أربع نجوم على المستوى الوطني (28.8 مليون درهم)، أما الرابعة فخصصت للفنادق المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم). وتُنفذ الزيارة الخفية خلال أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ التوصل بإشعار إلكتروني رسمي من الشركة، فيما يُلزم المراقب بإرسال التقرير النهائي، مرفقاً بالأدلة، خلال نفس المدة. ويتم إعداد تقرير تحليلي مفصل يُسلم في غضون سبعة أيام، مع إمكانية تعديله خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر. وتشترط الصفقة على الجهة المنفذة إعداد خطة سنوية تشمل التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، بناءً على لوائح تُسلم سنوياً قبل الأسبوع الثاني من نونبر، ويتم اعتمادها رسمياً قبل دجنبر. وتؤكد بنود العقد على ضرورة احترام مؤشر أداء رئيسي يحدد أجل أقصاه سبعة أيام لإنجاز التقييم من تاريخ التوصل بالإشعار. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي الوطني. ويشمل ذلك تحسين تجربة الزوار، وضمان جودة وسلامة الخدمات، وإدماج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية.  
سياحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة