السائح المغربي بين الرغبة في تشجيع المنتوج الوطني وإغراءات الوجهات الدولية
مع اقتراب فصل الصيف، تبدأ شريحة واسعة من المغاربة في التخطيط لقضاء العطلة الصيفية، وتحرص على البحث عن وجهات تجمع بين جودة العرض السياحي وأسعار تلائم إمكاناتهم المادية، وهو ما يدفع بعضهم إلى المفاضلة بين التوجه إلى خارج الوطن في حين يميل البعض إلى اختيار المنتجعات الوطنية. ولعل أبرز ما ميز السنوات الأخيرة، تسجيل إقبال أعداد متزايدة من المغاربة على قضاء عطلهم الصيفية بالبلدان الأوروبية، لاسيما بمنتجعات إسبانيا، وفرنسا وإيطاليا. وهو إقبال تعكسه الأعداد الهائلة لملفات طلبات تأشيرة شنغن، حيث تفيد إحصائيات المفوضية الأوروبية في هذا السياق بأن المغاربة حصلوا خلال سنة 2018 فقط على أزيد من من 533 ألف تأشيرة، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال السنة الجارية، بالنظر للأرقام الاستثنائية لطلبات الحصول على التأشيرات. وتكرس هذه المعطيات، وإن كانت تعكس تحسن ظروف حصول المغاربة على التأشيرة الأوروبية، توجها نحو تفضيل المنتوج الأجنبي على حساب العرض الوطني، مما قد يكون له انعكاسات سلبية على واقع السياحة الداخلية ببلادنا.
ويبدو أن هذا القطاع الذي تعول عليه المملكة للتخفيف من تبعات الركود السياحي المترتب عن الأزمة الاقتصادية العالمية، غير قادر على جذب المغاربة، الذين أضحوا يرجحون شيئا فشيئا كفة العرض السياحي لجنوب القارة الأوروبية على حساب العرض المحلي، والسبب يعزوه، عادل. ب، الصحفي بمؤسسة إعلامية عمومية، إلى جودة عروض الوجهات الأوروبية، التي يصعب مقاومتها وإلى ارتفاع كلفة قضاء العطلة الصيفية بالفنادق والمنتجعات السياحية المغربية، إذا ما قورنت بمثيلاتها في أوروبا.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكلفة عطلة مدتها سبعة أيام بإحدى مدن شمال المملكة، على سبيل المثال، تفوق بكثير ما يكلفه قضاء نفس المدة بمنتجعات جنوب إسبانيا، فسعر إقامة عائلية بهذه المنطقة، يتراوح، خلال فصل الصيف، ما بين 1000 و 1500درهم، في حين أن سعر إقامة مماثلة بإسبانيا لا يتجاوز 70 أورو شاملة للوجبات.
ويقول عادل، الذي اعتاد قضاء العطلة الصيفية في أوروبا، أن قضاء العطلة خارج أرض الوطن هو أيضا فرصة لاستكشاف مناطق جديدة والتعرف على ثقافات وعادات مختلفة، وفرصة للتسوق والاكتشاف، موضحا أن من شأن اتخاذ تدابير كفيلة بتحفيز السياحة الداخلية، ولاسيما على مستوى خفض الأسعار والارتقاء بجودة الخدمات أن تحثه، شأنه شأن غيره، على تغيير وجهته نحو المناطق السياحية الوطنية.
ورغم ما للشق المالي والقيمة المضافة من تأثير في اختيار هذه الوجهة أو تلك، إلا أن عوامل كالخصوصية وتوفر سبل الراحة من عدمها، تشكل عاملا حاسما في قرار قضاء البعض لعطلهم بأوروبا.
وفي هذا الصدد، يقول أسامة. ش، المقاول ذو 34 سنة، إن المضايقات، التي كان يتعرض لها سنويا بشواطئ المملكة كانت سببا رئيسيا في تغيير وجهته إلى شواطئ القارة العجوز، حيث وجد سبل الراحة التي كان يبحث عنها.
ويوضح في هذا الصدد أنه “بمجرد الوصول إلى المدينة التي نختارها لقضاء العطلة ولاستجمام يبدأ مسلسل من المضايقات، من خلال سلسلة طويلة من الممارسات التي يجد المصطاف نفسه مضطرا إلى مواجهتها، سواء على مستوى مواقف السيارات واحتلال الملك العمومي البحري، وصولا إلى المطاعم وسؤال الجودة والأسعار. ففي أحيان كثيرة يتحول وقت الاستجمام إلى وقت للتشاحن وشد الأعصاب”.
وأبرز في هذا السياق أنه يتعين على السلطات المختصة أن تضرب بيد من حديد في مواجهة هذه التجاوزات التي تدفع الكثير من الأسر المغربية إلى شواطئ أوروبا حيث يحظون بالخصوصية وسبل الراحة والاستجمام.
أما علاء. م، مهني بقطاع السياحة وصاحب شركة للنقل السياحي، فاعتبر إقبال المغاربة على المناطق السياحية الأوروبية أمرا طبيعيا، بالنظر إلى العروض المغرية، التي تقترحها هذه الوجهات في إطار التنافسية بين مختلف الأسواق السياحة، لافتا إلى أن هذا الإقبال المتزايد، سنة تلو الأخرى، قد يكون له آثار سلبية على السياحة المحلية ببلادنا على المدى القريب والمتوسط.
علاء، وهو صاحب مؤسسة فندقية بمدينة فاس، أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياحة الداخلية شهدت تطورا كميا وكيفيا، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما سياحة المجموعات، التي أصبحت تشكل ملجأ للفنادق والمنتجعات خلال فترات ركود النشاط السياحي، وذلك بفضل تطور البنيات التحتية السياحية، وعلى رأسها خدمة النقل السياحي، إلا أنها، يضيف هذا الفاعل السياحي، لا زالت تعاني من بعض النواقص التي تحد من استغلال الإمكانات التنموية التي يوفرها القطاع وتتسبب في فقدان المهنيين لآلاف الزبائن سنويا.
وبحسب علاء، فإن تطوير السياحة المحلية وتجويد عروضها وخفض أسعار الخدمات السياحية وملاءمتها مع القدرات المالية للمغاربة والسهر على راحة السياح وحمايتهم من المتطفلين على القطاع يبقى السبيل لمواجهة نزيف السياح المغاربة نحو أوروبا، وهي مهمة تتطلب، وفقا له، تظافر جهود كل الفاعلين في القطاع.
ومما لا شك فيه أن ترسيخ مكانة السياحة كقطاع محوري في النسيج الاقتصادي المغربي، وتكريس رؤية 2020، القائمة على جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمملكة، يمر عبر النهوض بقطاع السياحة المحلية وتثمينها واستغلال كل فرص التنمية التي تتيحها.
فرغم المقومات السياحية الهائلة التي تزخر بها المملكة، والتي تؤهلها بلا شك لأن تكون من أفضل الوجهات السياحية العالمية، يبقى الرهان على السياحة الداخلية كرافعة للتنمية المحلية مدخلا نحو إيقاف نزيف إقبال المغاربة على وجهات سياحية خارجية بشكل يزيد يوما بعد يوم من عجز ميزان الأسفار.
