أكد أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا أن "هذه الاختيارات الفقهية/القانونية التي تم تضمينها في تعديلات مدونة الأسرة تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل.

وأوضح الريسوني في تعليق عُمم على وسائل الإعلام، أن "المشكل يكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق، وبعد الممات..!".

وأضاف المتحدث أن "هذا المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج، في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة المتاحة لحياة العزوبة و"العلاقات الحرة".

وتابع الريسوني: "نعم، ستجد المرأة أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر. وربما سنحتاج، في النهاية، إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!".