دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الاربعاء في المحمدية ، إلى رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية ، وذلك لتمكين عموم المواطنين من تتبع أداء ممثليهم والحكم على مستواهم.وأوضح الرميد ،الذي كان يتحدث خلال محاضرة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تحت عنوان "العلاقات بين الحكومة والبرلمان في ضوء المستجدات الدستورية قضاياها وإشكالاتها" ،أن رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية" ينبغي أن يتم عبر " إحداث قناتين تلفزيتين ،واحدة لمجلس النواب والأخرى لمجلس المستشارين".وشدد الوزير على ضرورة تخليق الحياة السياسية خاصة تحت قبة البرلمان ، داعيا في هذا الصدد الأحزاب إلى مراجعة اختياراتها و العمل على ترشيح الكفاءات المشهود لها بالنزاهة و المهنية ، معتبرا أن " ترشيح عناصر عديمة التكوين، ينتج عنه تفشي ظاهرة الغياب وإضعاف البرلمان".وكشف السيد الرميد أن الحكومة، ستعلن قريبا عن قرار بشأن الدعم المخصص للأحزاب ، مبرزا أن جزء من هذا الدعم سيخصص لتوظيف الكفاءات التي ستشكل دعامات للعمل البرلماني وستساهم في الرفع من مستواه.و في معرض حديثه عن حصيلة العمل البرلماني برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2019 - 2020، أفاد السيد مصطفى الرميد، بأن البرلمان استقبل ما مجموعه 20297 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 11154 سؤال أي بالنسبة تعادل 55 في المائة.وبخصوص الأسئلة الشفهية، قال الوزير، إنه على مدار 180 جلسة تم طرح ما مجموعه 3665 سؤالا شفويا، وأن معدل الأسئلة في كل جلسة بلغ 31 سؤالا بالنسبة لمجلس النواب، و18 سؤالا لمجلس المستشارين.وحول جلسة الاسئلة الشهرية، ذكر الرميد، أن رئيس الحكومة تلقى خلالها 37 جلسة شهرية ما مجموعه 343 سؤال همت كل القضايا الأساسية، مستعرضا بالمناسبة الاكراهات التي يعاني منها رئيس الحكومة و المرتبطة اساسا بالحيز الزمني المخصص للاجابة عن الاسئلة .و شدد في هذا الصدد على ضرورة أن لا تتجاوز الجلسة في مجملها 120 دقيقة على الأكثر والا يخرج محور الجلسة عن محور واحد ، داعيا من هذا المنطلق الى تطوير مستوى الأداء على صعيد وضع الأسئلة، و تقديم الإجابة.و بخصوص تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين المقدمة ، لاحظ السيد الرميد أن أغلب هذه المقترحات لا تقبلها الحكومة، بسبب عدم قبول صياغتها، حيث يغلب عليها الطابع النظري.