بخطاب واضح، دخل مصطفى الرميد، الوزير السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، على خط النقاش الرائج حول استفادة صحفيين ومدونين من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش.  وقال إن العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو اعلامية وغيرها ، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة. 

أما حينما يكون  رد الفعل على خلاف ذلك،  يوضح الرميد، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تاجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب  السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه . ويظهر أن الوزير السابق في حكومة بنكيران والعثماني يلمح إلى التصريحات التي أدلى بها بعض ممن استفادوا من العفو الملكي، وتأثيراتها المحتملة على معتقلي ما يعرف بـ"حراك الحسيمة".

وحسم الرميد أيضا في شأن الأحكام القضائية صدرت في حق الصحفيين، وذهب إلى ان الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية  على اثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي،  فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية ، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى. وأكد، في هذا الصدد، أنه لا فائدة في المجادلة في ما نطقت به الاحكام حسب ظاهر الامر، ولا خير في اجترار أحداث صدر بشأنها العفو.

وفي السياق ذاته، أورد أن جلالة الملك حينما يقرر العفو لاحد،  فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، "ولذلك لا يعقل، كما لايقبل، ان يفسر العفو الملكي في اي مناسبة إلا  بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج ، او تفسير سيئ".

واعتبر بأنه من "الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم ،ان يقابله بالشكر والامتنان، لان من لايشكر  الناس لايشكر الله ، كما قال النبي  صلى الله عليه وسلم".

 وأضاف بأنه "لا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه، وكان العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، و الثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا  أو لربما اكثر، قد طلبوه رافة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الاخلاق وحسن  التصرف".