مجتمع

الرفع من الأجور يصطدم بتصلب رجال الأعمال بالمغرب


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2018

ما زال الحوار الاجتماعي بالمغرب لا يعرف تقدمًا يمكن أن يلبي مطالب الاتحادات العمالية، ففي الوقت الذي تبدو الحكومة حذرة في التعاطي مع مطالب تحسين أوضاع الموظفين المالية، يعبر رجال الأعمال عن رفضهم للزيادة في الحد الأدنى للأجور.وينتظر أن تعقد الجولة الرابعة من الحوار الاجتماعي، غدا الثلاثاء، في إطار لجنة تحسين الدخل والأجور، حيث عبرت الاتحادات العمالية عن انتظار تعبير الحكومة بوضوح عن رؤيتها لكيفية تحسين الدخل وزيادة الأجور، بعدما كانت أبدت ملاحظتها عن أن مجمل مطالب تلك الاتحادات العمالية ستتكلف 3.5 مليارات دولار.ودعت قيادات نقابية، في مقدمتها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، إلى ضرورة التوصل بين الحكومة والاتحادات ورجال الأعمال إلى اتفاق يقضي بالزيادة العامة في الأجور، التي تمس القطاعين العام والخاص، فلا معنى للاتفاق بدون تلك الزيادة على حد قولها.ودأبت الاتحادات العمالية على التأكيد في الفترة الأخيرة وبشدة على أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق لا يفضي إلى الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى حماية الحريات النقابية، خاصة في القطاع الخاص.ويتطلع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الوصول لاتفاق قبل عيد العمال هذه السنة، وهو اتفاق يريد له أن يمتد على مدى ثلاثة أعوام، بما يضمن نوعا من السلم الاجتماعي.وعبرت الحكومة عن استعدادها للتعاطي إيجابا مع بعض مطالب الاتحادات العمالية ذات الصلة بالزياة في أجور الموظفين المرتبين في أدنى سلم الوظائف الحكومة، إلا أنه يفترض فيها إقناع رجال الأعمال بالقبول بالزياة في الحد الأدنى للأجور، حتى يتأتى لهم تليين مواقف الاتحادات العمالية من إعادة النظر في قانون العمل في أفق المرونة التي يتطلع إليها المشغلون.ويرنو رجال الأعمال إلى الحصول من الاتحادات العمالية على التزام بمراجعة قانون العمل بما يسمح برفع بعض القيود عن قرارات تسريح العمال لأسباب لها علاقة بصعوبات اقتصادية، في الوقت نفسه الذي يتطلعون فيه إلى تأطير حق الإضراب عبر قانون ينظمه، وهو ما يثير حفيظة الاتحادات العمالية.غير أن الحد الأدنى سيكون حاسماً في تحديد مسار شق المفاوضات مع رجال الأعمال، الذي يعتبرون أن أية زيادة في الأجور ستؤثر على تنافسية الشركات، التي تشتكي من ارتفاع التكاليف، خاصة بالنسبة للمصدرة منها.ويعتبر القيادي بالاتحاد الوطني الفلاحي، محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن النقاش لا يجب أن ينصب فقط على الزيادة في الحد الأدنى للأجر في المغرب، بل لا بد من الإلحاح على توحيد الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والخدمات، وفي القطاع الزراعي.ويذكر أنه في اتفاق شهر إبريل 2011، جرى الالتزام بالسعي للتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور، بما يضع حدا بين الأجراء في القطاع الزراعي ونظرائهم في القطاعات الأخرى، غير أن ذلك الالتزام لم يتم الوفاء به حتى الآن.وحسب الحد الأدنى الحالي للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات، يتلقى الأجير حوالي 299 دولارا في الشهر، إذا عمل الساعات التي يحددها قانون العمل.ويعتبر مستوى الحد الأدنى في القطاع الخاص دون الحد الأدنى في القطاعات الحكومية، حيث سبق لحكومة عبد الإله بنكيران أن رفعته إلى حوالي 325 دولارا في الشهر.غير أن بنك المغرب (البنك المركزي) لاحظ أن الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص تراجعت قيمته الحقيقية بنسبة 1.2% في الربع الأخير من العام الماضي، وينتظر أن ينخفض بـ1.6% في الربع الأول من العام الجاري.ويتلقى الحد الأدنى للأجر في المغرب حوالي 45% من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يوفر التغطية الاجتماعية لأكثر من ثلاثة ملايين عامل بالقطاع الخاص بالمملكة. 

 العربي الجديد

ما زال الحوار الاجتماعي بالمغرب لا يعرف تقدمًا يمكن أن يلبي مطالب الاتحادات العمالية، ففي الوقت الذي تبدو الحكومة حذرة في التعاطي مع مطالب تحسين أوضاع الموظفين المالية، يعبر رجال الأعمال عن رفضهم للزيادة في الحد الأدنى للأجور.وينتظر أن تعقد الجولة الرابعة من الحوار الاجتماعي، غدا الثلاثاء، في إطار لجنة تحسين الدخل والأجور، حيث عبرت الاتحادات العمالية عن انتظار تعبير الحكومة بوضوح عن رؤيتها لكيفية تحسين الدخل وزيادة الأجور، بعدما كانت أبدت ملاحظتها عن أن مجمل مطالب تلك الاتحادات العمالية ستتكلف 3.5 مليارات دولار.ودعت قيادات نقابية، في مقدمتها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، إلى ضرورة التوصل بين الحكومة والاتحادات ورجال الأعمال إلى اتفاق يقضي بالزيادة العامة في الأجور، التي تمس القطاعين العام والخاص، فلا معنى للاتفاق بدون تلك الزيادة على حد قولها.ودأبت الاتحادات العمالية على التأكيد في الفترة الأخيرة وبشدة على أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق لا يفضي إلى الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى حماية الحريات النقابية، خاصة في القطاع الخاص.ويتطلع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الوصول لاتفاق قبل عيد العمال هذه السنة، وهو اتفاق يريد له أن يمتد على مدى ثلاثة أعوام، بما يضمن نوعا من السلم الاجتماعي.وعبرت الحكومة عن استعدادها للتعاطي إيجابا مع بعض مطالب الاتحادات العمالية ذات الصلة بالزياة في أجور الموظفين المرتبين في أدنى سلم الوظائف الحكومة، إلا أنه يفترض فيها إقناع رجال الأعمال بالقبول بالزياة في الحد الأدنى للأجور، حتى يتأتى لهم تليين مواقف الاتحادات العمالية من إعادة النظر في قانون العمل في أفق المرونة التي يتطلع إليها المشغلون.ويرنو رجال الأعمال إلى الحصول من الاتحادات العمالية على التزام بمراجعة قانون العمل بما يسمح برفع بعض القيود عن قرارات تسريح العمال لأسباب لها علاقة بصعوبات اقتصادية، في الوقت نفسه الذي يتطلعون فيه إلى تأطير حق الإضراب عبر قانون ينظمه، وهو ما يثير حفيظة الاتحادات العمالية.غير أن الحد الأدنى سيكون حاسماً في تحديد مسار شق المفاوضات مع رجال الأعمال، الذي يعتبرون أن أية زيادة في الأجور ستؤثر على تنافسية الشركات، التي تشتكي من ارتفاع التكاليف، خاصة بالنسبة للمصدرة منها.ويعتبر القيادي بالاتحاد الوطني الفلاحي، محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن النقاش لا يجب أن ينصب فقط على الزيادة في الحد الأدنى للأجر في المغرب، بل لا بد من الإلحاح على توحيد الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والخدمات، وفي القطاع الزراعي.ويذكر أنه في اتفاق شهر إبريل 2011، جرى الالتزام بالسعي للتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور، بما يضع حدا بين الأجراء في القطاع الزراعي ونظرائهم في القطاعات الأخرى، غير أن ذلك الالتزام لم يتم الوفاء به حتى الآن.وحسب الحد الأدنى الحالي للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات، يتلقى الأجير حوالي 299 دولارا في الشهر، إذا عمل الساعات التي يحددها قانون العمل.ويعتبر مستوى الحد الأدنى في القطاع الخاص دون الحد الأدنى في القطاعات الحكومية، حيث سبق لحكومة عبد الإله بنكيران أن رفعته إلى حوالي 325 دولارا في الشهر.غير أن بنك المغرب (البنك المركزي) لاحظ أن الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص تراجعت قيمته الحقيقية بنسبة 1.2% في الربع الأخير من العام الماضي، وينتظر أن ينخفض بـ1.6% في الربع الأول من العام الجاري.ويتلقى الحد الأدنى للأجر في المغرب حوالي 45% من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يوفر التغطية الاجتماعية لأكثر من ثلاثة ملايين عامل بالقطاع الخاص بالمملكة. 

 العربي الجديد



اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة