وقد استيقظ ساكنة المركز الذين يتراوح تعدادهم 20 ألف نسمة على إيقاع دوي الرصاص في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث الإنفلات الأمني الذي عرفته الجماعة عام 2007 والذي لا تزال تعاني من تبعاته الإقتصادية والإجتماعية.

و ظهر رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي كما عاينت، على متن سيارة المصلحة رفقة احد المستشارين إضافة إلى قناص كان يفتح النار على الكلاب من داخل السيارة، هذا في الوقت الذي كان فيه مجموعة من الأشخاص يمتطون دراجات نارية يجوبون شوارع وأزقة المركز ويطاردون الكلاب بنيران بنادقهم وسط الأطفال..في حملة تحولت إلى عملية استعراض لاسيما داخل فضاء السوق الأسبوعي، مع ما يشكله ذلك من خطر على حياة المواطنين الذين عاشوا حالة من الرعب والهلع بعد أن امتدت عملية القتل إلى أمام منازل باب السكان.

وشارك في هذه الحملة المسلحة ضد الكلاب الضالة التي تشكل الدواوير المتاخمة لمركز الجماعة مصدرها الرئيسي، أشخاصا معظمهم يمارسون بحسب مصادر، القنص بشكل سري مما يطرح علامة استفهام حول مدى توفرهم على رخص تخولهم حمل السلاح من بينهم عون سلطة بقيادة لوداية يدعي "عبدالرحيم ، ب"، وحارس أمن بالثانوية التأهيلية الوفاق "عبدالجليل، ا"، وشقيقيه "هشام" و "عزالدين"وابن حارس إعدادية الماوري "اسماعيل، ز".

هذا وأثارت عملية إعدام الكلاب التي تحول معها المركز الحضري للجماعة على مدى أكثر من أربع ساعات إلى ما يشبه ساحة حرب، استياء عدد من النشطاء وفعاليات المجتمع المدني من الطريقة التي تم التعاطي بها مع محاربة هذه الآفة متسائلين عن الجهات التي رخصت باستعمال الرصاص الحي وسط أحياء مركز سيدي الزوين.

إلى ذلك ربط فاعل حقوقي بسيدي الزوين بين حجم كتيبة القناصة المشاركة في العملية وبين الإستنزاف الذي تشهده محمية مولاي عبدالله الواقعة بجماعة سيدي شيكر بمحاذاة وادي تانسيفت والتي يوشك قطيع الغزلان بها على الإنقراض في ظل استفحال عملية القنص السري لهذا الحيوان.
 
وكان حزب العدالة والتنمية بسيدي الزوين طالب رئيس المجلس الجماعي بالقضاء على الكلاب الضالة التي تستوطن شوارع وأزقة المركز الحضري للجماعة.