قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة النائب الأول رئيس مقاطعة جنان الورد بفاس٬ كما حكمت عليه بسنة ونصف حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 20 آلاف درهم٬ وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز.

وحسب المعطيات المتوفرة٬ فقد كان النائب المذكور متابعا في حالة اعتقال في ملف يتعلق بالرشوة والابتزاز، بعدما أسقطه الرقم الأخضر المخصص لتبليغ عن الرشوة والابتزاز، متلبسا في العاشر من شهر أكتوبر الماضي بتسلم رشوة من أحد المقاولين بغرض تمكينه من رخصة السكن النهائية.

وقد سبق أن أصدرت محكمة النقض بالرباط  قرارا يقضي بتثبيت حكم بالسجن النافذ 5 سنوات، كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف بفاس في حق نائب رئيس المقاطعة المذكورة، وذلك على خلفية تورطه في قضية اغتصاب قاصر تعاني إعاقة ذهنية.