أدانت المحكمة الابتدائية بتاونات، أمس الخميس سابع نونبر الجاري، رئيس جماعة طهر السوق بإقليم تاونات، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 2000 درهم، مع تحميله الصائر، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بقبول تسلم رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته.

كما قضت المحكمة في حق رئيس الجماعة بأداء مبلغ إجمالي قدره حوالي 40 الف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني وتحميله الصائر.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 24 أكتوبر 2019 المنصرم، حيث ضبطت  عناصر الدرك الملكي رئيس بلدية طهر السوق، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حالة تلبس بحيازة ملبغ مالي قدره 30 ألف درهم، على خلفية إقدام أحد المواطنين في الجماعة ذاتها، على التبليغ عنه بواسطة الرقم الأخضر؛ الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن قضايا الرشوة، والفساد.