مجتمع

الرباط.. تقديم دليل لفائدة السجناء الأجانب بالمغرب


كشـ24 نشر في: 14 ديسمبر 2021

تم اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم دليل لفائدة السجناء الأجانب بالمغرب، بمبادرة من المرصد المغربي للسجون، وبحضور ممثلي هيئات دبلوماسية أجنبية.ويندرج هذا الدليل، الذي أعده المرصد، في إطار استراتيجيته الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية للسجناء، عبر تمكينهم وأسرهم من الدعم الإنساني، في سياق الهجرة الذي يطرح إشكاليات جديدة تتصل بالاعتقال.ويسعى المرصد، من خلال هذه الوثيقة، للإسهام في ضمان احترام حقوق وكرامة الأجانب في وضعية اعتقال بالمملكة.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوح، أن الدليل الخاص بالمعتقلين الأجانب بالمغرب يروم على الخصوص إخبار وتوعية السجناء الأجانب بشأن حقوقهم ووضعية اعتقالهم، إلى جانب تسهيل التواصل مع المحيط الداخلي (المؤسسة السجنية) والخارجي.ويتعلق الأمر بتزويد السجناء الأجانب بالنصائح العملية بشأن الصيغ والمساطر المتعين اتباعها من أجل احترام حقوقهم الأساسية، وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة.وفي هذا الصدد، أبرز رفوح أن العقوبة السالبة للحرية لا تعني الحرمان من باقي الحقوق الأساسية، كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعترف بها من طرف التشريع الوطني.من جهته، نوه ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مولاي ادريس أكلمام، بالتعاون المثمر بين المرصد المغربي للسجون والمندوبية العامة، الذي يتيح تنفيذ مبادرات هامة من شأنها تحسين ظروف عيش السجناء المغاربة والأجانب.فعلى غرار السجناء المغاربة، يسجل المتحدث، يمكن للأجانب الاستفادة من تكوينات مهنية، ومن عمل غير مضن، ومساعدة اجتماعية فردية، وأيضا الأنشطة الرياضية وفقا لحاجيات كل فرد على حدة، موضحا أنه يتم كذلك تقديم دروس في اللغة العربية لفائدة السجناء غير الناطقين بها، بغية تسهيل اندماجهم في محيطهم الداخلي والخارجي.يذكر أن المرصد المغربي للسجون يعد منظمة غير حكومية مستقلة تأسست سنة 1999، وتضطلع بمهمة حماية حقوق السجناء. ويقوم المرصد بأنشطة البحث والتكوين والتوعية والترافع، من أجل مؤسسة سجنية أكثر إنسانية، وكذا تحسين الإطار التشريعي وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

تم اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم دليل لفائدة السجناء الأجانب بالمغرب، بمبادرة من المرصد المغربي للسجون، وبحضور ممثلي هيئات دبلوماسية أجنبية.ويندرج هذا الدليل، الذي أعده المرصد، في إطار استراتيجيته الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية للسجناء، عبر تمكينهم وأسرهم من الدعم الإنساني، في سياق الهجرة الذي يطرح إشكاليات جديدة تتصل بالاعتقال.ويسعى المرصد، من خلال هذه الوثيقة، للإسهام في ضمان احترام حقوق وكرامة الأجانب في وضعية اعتقال بالمملكة.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوح، أن الدليل الخاص بالمعتقلين الأجانب بالمغرب يروم على الخصوص إخبار وتوعية السجناء الأجانب بشأن حقوقهم ووضعية اعتقالهم، إلى جانب تسهيل التواصل مع المحيط الداخلي (المؤسسة السجنية) والخارجي.ويتعلق الأمر بتزويد السجناء الأجانب بالنصائح العملية بشأن الصيغ والمساطر المتعين اتباعها من أجل احترام حقوقهم الأساسية، وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة.وفي هذا الصدد، أبرز رفوح أن العقوبة السالبة للحرية لا تعني الحرمان من باقي الحقوق الأساسية، كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعترف بها من طرف التشريع الوطني.من جهته، نوه ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مولاي ادريس أكلمام، بالتعاون المثمر بين المرصد المغربي للسجون والمندوبية العامة، الذي يتيح تنفيذ مبادرات هامة من شأنها تحسين ظروف عيش السجناء المغاربة والأجانب.فعلى غرار السجناء المغاربة، يسجل المتحدث، يمكن للأجانب الاستفادة من تكوينات مهنية، ومن عمل غير مضن، ومساعدة اجتماعية فردية، وأيضا الأنشطة الرياضية وفقا لحاجيات كل فرد على حدة، موضحا أنه يتم كذلك تقديم دروس في اللغة العربية لفائدة السجناء غير الناطقين بها، بغية تسهيل اندماجهم في محيطهم الداخلي والخارجي.يذكر أن المرصد المغربي للسجون يعد منظمة غير حكومية مستقلة تأسست سنة 1999، وتضطلع بمهمة حماية حقوق السجناء. ويقوم المرصد بأنشطة البحث والتكوين والتوعية والترافع، من أجل مؤسسة سجنية أكثر إنسانية، وكذا تحسين الإطار التشريعي وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة