الرباح من سيدي بوعثمان: بنكيران لايساوي شيئا بدون الحزب ورفع الدعم عن الغاز والمواد الأساسية استمرار للإصلاح

حرر بتاريخ من طرف

قال عزيز الرباح إن طبيعة المرحلة السياسية الوطنية، والمحيط الخارجي للمغرب وما أسماها “دقة” المرحلة هي من جعلت الحزب يتواجد في الحكومة الحالية بمعية الأحزاب الأخرى والتي سبق للأمانة العامة للبيجيدي، أن رفعت “فيتو” في وجه أحد مكوناتها(الإتحاد).

وأضاف وزير الطاقة والمعادن الذي كان يتحدث أول أمس السبت  22 أبريل بدار الطالب سيدي بوعثمان على هامش نشاط نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية،  أن مصلحة الوطن تقتضي دخول رفاق لشكر، وهي مسألة موقف لا مبدأ كون “الإتحاد” بكاتبه الأول ربط دخول الحكومة بحزب التجمع في حين تمت المناداة عليه بداية المشاورات كهيئة سياسية مستقلة وليس ضمن مكون لأربعة أحزاب في إشارة لتحالف أخنوش الذي قاد مشاورات التشكيل.

أما عن علاقة الإتحاد بالعدالة يستطرد الرباح، فهي ظلت يطبعها الاحترام بدليل المساندة النقدية لحكومة عبد الرحمان اليوسفي قبل معارضتها بعد تبني المكونات الحكومية آنذاك لخطة إدماج المرأة، وفي سؤال حول كيف تقبل الحزب إعفاء بن كيران من رئاسة الحكومة وتعيين العثماني خلفا له وحالة التباين في المواقف بين مكوناته، قال عضو الأمانة العامة لحزب المصباح إن مكونات الحزب “تعتز بتعيين سعد الين العثماني رئيسا جديدا للحكومة بالرغم من تشبتها بعبد الإله بن كيران وبمواقفه لحدود الساعة وقوة بن كيران في الحزب،  وبن كيران لا يساوي شيئا خارج الحزب وهو  كأمين عام يقوي الحزب “الكلام دائما للرباح، الذي لم يفوت الفرصة  لنفي ما تم تداوله بخصوص رفع  حكومة سعد الدين العثماني، الدعم عن المواد الأساسية خاصة الغاز والدقيق والسكر وأن الأمر يتعلق باستمرار إصلاح لصندوق المقاصة ووقف الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء لا الفقراء ومواصلة “الإصلاح الاجتماعي والفئات الضعيفة.

وبشأن  صندوق التقاعد وتحمل الطبقة المتوسطة لعناء تكاليفه وعدم محاسبة الجهات التي تسببت في إفلاسه، أجاب عزيز الرباح قائلا “جيبوا ملفات هؤلاء وستتم محاسبتهم، وهي نفس اللازمة التي رددها  زميله في الحزب  مصطفى الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات في الحكومة السابقة”.

خطاب عزيز الرباح لم يخلوا كذلك من رسائل الهمز واللمز لمكونات اعتبرها تعيق الإصلاح، وتحاول فرملة اكتساح العدالة والتنمية للأصوات منذ 2003 والتي جعلته يقدم تنازلات حفاظا على الصالح العام وجو الاستقرار وليس إذعانا وانبطاحا، ليعود ويقول أن الأصوات ليست هي المحدد وحدها والإرادة الشعبية ليست كذلك المرجع، بقدر طبيعة المرحلة ونوع التحالفات، وقد اختار حزب العدالة والتنمية المشاركة بداية في هذه الحكومة مهما كانت الظروف المحيطة بذلك.

وبالعودة إلى ملف الإستوزار ونوعية الحقائب التي تولاها الحزب، أضاف ذات المتحدث، أن الأمر لا يتعلق بوزارات حيوية وأخرى غير حيوية وإنما بدينامية كل قطاع وإعطاءه مكانة أخرى بدليل أن الحكومة الحالية  تراهن على الجانب الحقوقي لذلك تم تكليف مصطفى الرميد بحقيبة حقوق الإنسان بعدما كان يشغل وزيرا للعدل في الحكومة السابقة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة