حمل البرلماني والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة تازة، عبد الواحد المسعودي، عن حزب البام، مسؤولية الخروقات التي رصدها تقرير قاتم للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حول الجماعة، لثلاثة من نوابه.

وقال، في مراسلة موجهة لوزير الداخلية، إن هذه الخروقات التي تسببت في عزله تهم قطاع الشؤون التقنية، وهو القطاع الذي تم تفويض صلاحياته للنائب الأول محمد بوداس، وقطاع التعمير، والذي تم تفويض صلاحياته للنائب الثاني حافظ بن كمرة، وقطاع الشؤون القانونية وتدبير الأملاك الجماعية، والذي تم تفويض صلاحياته للنائب السادس عبدالكريم النعمان.

وأشار إلى أن عامل إقليم تازة في تقديمه لطلب العزل في حقه إلى ما اعتبره جملة من المخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في تدبير الشأن المحلي، في حين أن ما ورد في التقرير يتعلق بملاحظات تهم تدبير قطاعات التي تشرف عليها الجماعة ، والتي فوض رئيس المجلس صلاحية تدبيرها والإشراف عليها واتخاذ القرارات المتعلقة بها إلى نوابه بموجب قرارات تفويض للاختصاص اتخذها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون التنظيمي 113.14، وفوض بموجبها بعض صلاحياته في كل قطاع محدد لكل نائب من نوابه.

واعتبر بأن المسؤولية المباشرة بشأن القرارات والتدابير المتخذة من قبل النواب المفوض لهم ، تبقى على عاتقهم ، وليس على عاتق رئيس جماعة تازة، ما دام الأمر يتعلق بتفويض للاختصاص وليس مجرد للتفويض في التوقيع الذي تبقى الجهة المفوضة مسؤولة عنه.

وذهب إلى أنه لا يتحمل بشأن القرارات والتدابير المتخذة من قبل نوابه أي مسؤولية قانونية مباشرة أو غير مباشرة،وهو ما نصت عليه دورية وزير الداخلية الموجهة بتاريخ 24 شتنبر 2021 الى الولاة وعمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات حول الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة.