سياسة

“الذباب الإلكتروني الإماراتي”.. لماذا يستهدف المغرب؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 12 مايو 2020

بينما دول العالم منشغلة بمكافحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19)، شن "الذباب الإلكتروني الإماراتي"، وفق إعلامي وباحث مغربيان، هجمات منظمة على الحكومة المغربية، ورئيسها سعد الدين العثماني، متهمة إياها بالفشل في مواجهة الوباء.فخلال الأيام القليلة الماضية، تجاوزت الهجمات والشائعات المستهدفين الاعتياديين لهما، وهما قطر وتركيا، لتصل إلى المغرب، باتهام حكومة العثماني بعدم توفير احتياجات المواطنين في ظل الوباء، بل واعتبار أن المملكة مقبلة على "مجاعة".وأثارت تلك الهجمات، بما تحمله من شائعات، سخطا شديدا لدى الأوساط المغربية، وأطلق مغاربة وسما (هاشتاغ) على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "شكرا العثماني"، تصدر قائمة الوسوم في الممكلة، دفاعا عن أداء الحكومة في مواجهة الوباء.** أزمة غير معلنةتلك الهجمات الإلكترونية تأتي وسط أنباء مستمرة عن اندلاع أزمة غير معلنة بين الرباط وأبوظبي.وبدأت بوادر هذه الأزمة مطلع العام الماضي، عقب إعلان المغرب على لسان وزير الخارجية ناصر أبوريطة، في لقاء مع قناة "الجزيرة" لأول مرة رسميًا أن الرباط انسحبت من التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.ويدعم هذا التحالف منذ عام 2015، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد مسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، بدعم من إيران التي تصارع الرياض على النفوذ في دول عربية عديدة.وطفت على السطح أخبار تداولتها مواقع مغربية تفيد بسحب الرباط سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.وحسب تلك المواقع، فإن "الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها (في أبوظبي) من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ مما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير".** صراع غير مسبوقويرى عبد الصمد بنعباد، إعلامي وباحث مغربي في التواصل السياسي، أن هجمات "الذباب الإلكتروني الإماراتي" على المغرب تعكس "مستويات غير مسبوقة من الصراع بين البلدين".ويضيف "بنعباد" في حديثه "للأناضول" أن هذا الصراع يرجع إلى الاستقلالية العلنية التي يتبناها المغرب عن القرار السعودي الإماراتي.ويذكر أن المغرب هي "الدولة الوحيدة التي انسحبت من تحالف اليمن، وأعلنت ذلك، وهو ما لم يرق للإمارات".فيما يعتبر عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن الهجمات الأخيرة على المغرب تقف خلفها جهات معينة في الإمارات (لم يسمها) لا يروقها موقف الرباط من الأزمة الخليجية.وقطعت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في 5 يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.ويقول البلعمشي للأناضول: "لا يمكن اعتبار هذا الهجوم "موقف رسمي للإمارات، لكن سكوت هذه الدولة على التمادي في تلك الإساءات يثير نوعا من الشكوك حول إمكانية أن يكون موجها من الدولة".ويستطرد: "يجب على الدولة الإماراتية رفض هذه التصرفات؛ لأنها تسيء لها وللعلاقات بين البلدين".** لغة غير دبلوماسيةويصف بنعباد الهجوم على المغرب بـأنه "خروج عن الأعراف الدبلوماسية، واستهداف بوسائل لا تنتمي إلى القنوات الرسمية".ويتابع موضحًا أن الإمارات بدأت، بعد حصار قطر 2017، تستخدم هذه الطريقة في استهداف الدول التي تعارض توجهات أبوظبي.ويردف: كل دولة تقف بوجه التوجه الإماراتي تعرض نفسها لهجوم من قبل الذباب الإلكتروني الإماراتي والإعلام التابع لها، ومن بين ركائزه السوشال ميديا".** توقيت مقصودجاء الهجوم على المغرب في وقت تشهد فيه المملكة، كغيرها من الدول، حالة غير مسبوقة من الإجراءات الاستثنائية للحد من انتشار "كورونا".ومن أبرز هذه الإجراءات، إعلان السلطات المغربية في 20 مارس الماضي حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في المملكة، ثم تمديدها لشهر آخر.ويعتبر بنعباد أن توقيت الهجوم "مقصود لضرب حالة الإجماع الوطني بالمغرب في ظل انتشار جائحة كورونا".ويمضي قائلا: "الذباب الإماراتي حاول اللعب على وتر التفرقة الحزبية بتوجيه الهجوم نحو شخص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي".وتواجه الإمارات اتهامات في دول عربية عديدة بالعداء والعمل على إفشال قوى الإسلامي السياسي، خوفا من تأثير نجاحها المحتمل على نظام الحكم الإماراتي، وهو ما تنفيه أبوظبي.ويقول بنعباد إن رد فعل النشطاء المغاربة كان "قويا وحازما على هذه الهجمة، وأطلقوا وسما "هاتشاغ" بعنوان "شكرا العثماني".ويشدد البلعمشي على أن الهجمة على المغرب "أمر مؤسف، خاصة في ظروف تتطلب تعاونا بين الدول".وعن مدى تأثير هذه التصرفات على العلاقات الرسمية بين البلدين، يعتبر أنها "لن تكون ذات تأثير قوي على العلاقات الدبلوماسية ما دامت هذه الإساءات خارج حدود ما هو رسمي".

بينما دول العالم منشغلة بمكافحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19)، شن "الذباب الإلكتروني الإماراتي"، وفق إعلامي وباحث مغربيان، هجمات منظمة على الحكومة المغربية، ورئيسها سعد الدين العثماني، متهمة إياها بالفشل في مواجهة الوباء.فخلال الأيام القليلة الماضية، تجاوزت الهجمات والشائعات المستهدفين الاعتياديين لهما، وهما قطر وتركيا، لتصل إلى المغرب، باتهام حكومة العثماني بعدم توفير احتياجات المواطنين في ظل الوباء، بل واعتبار أن المملكة مقبلة على "مجاعة".وأثارت تلك الهجمات، بما تحمله من شائعات، سخطا شديدا لدى الأوساط المغربية، وأطلق مغاربة وسما (هاشتاغ) على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "شكرا العثماني"، تصدر قائمة الوسوم في الممكلة، دفاعا عن أداء الحكومة في مواجهة الوباء.** أزمة غير معلنةتلك الهجمات الإلكترونية تأتي وسط أنباء مستمرة عن اندلاع أزمة غير معلنة بين الرباط وأبوظبي.وبدأت بوادر هذه الأزمة مطلع العام الماضي، عقب إعلان المغرب على لسان وزير الخارجية ناصر أبوريطة، في لقاء مع قناة "الجزيرة" لأول مرة رسميًا أن الرباط انسحبت من التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.ويدعم هذا التحالف منذ عام 2015، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد مسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، بدعم من إيران التي تصارع الرياض على النفوذ في دول عربية عديدة.وطفت على السطح أخبار تداولتها مواقع مغربية تفيد بسحب الرباط سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.وحسب تلك المواقع، فإن "الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها (في أبوظبي) من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ مما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير".** صراع غير مسبوقويرى عبد الصمد بنعباد، إعلامي وباحث مغربي في التواصل السياسي، أن هجمات "الذباب الإلكتروني الإماراتي" على المغرب تعكس "مستويات غير مسبوقة من الصراع بين البلدين".ويضيف "بنعباد" في حديثه "للأناضول" أن هذا الصراع يرجع إلى الاستقلالية العلنية التي يتبناها المغرب عن القرار السعودي الإماراتي.ويذكر أن المغرب هي "الدولة الوحيدة التي انسحبت من تحالف اليمن، وأعلنت ذلك، وهو ما لم يرق للإمارات".فيما يعتبر عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن الهجمات الأخيرة على المغرب تقف خلفها جهات معينة في الإمارات (لم يسمها) لا يروقها موقف الرباط من الأزمة الخليجية.وقطعت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في 5 يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.ويقول البلعمشي للأناضول: "لا يمكن اعتبار هذا الهجوم "موقف رسمي للإمارات، لكن سكوت هذه الدولة على التمادي في تلك الإساءات يثير نوعا من الشكوك حول إمكانية أن يكون موجها من الدولة".ويستطرد: "يجب على الدولة الإماراتية رفض هذه التصرفات؛ لأنها تسيء لها وللعلاقات بين البلدين".** لغة غير دبلوماسيةويصف بنعباد الهجوم على المغرب بـأنه "خروج عن الأعراف الدبلوماسية، واستهداف بوسائل لا تنتمي إلى القنوات الرسمية".ويتابع موضحًا أن الإمارات بدأت، بعد حصار قطر 2017، تستخدم هذه الطريقة في استهداف الدول التي تعارض توجهات أبوظبي.ويردف: كل دولة تقف بوجه التوجه الإماراتي تعرض نفسها لهجوم من قبل الذباب الإلكتروني الإماراتي والإعلام التابع لها، ومن بين ركائزه السوشال ميديا".** توقيت مقصودجاء الهجوم على المغرب في وقت تشهد فيه المملكة، كغيرها من الدول، حالة غير مسبوقة من الإجراءات الاستثنائية للحد من انتشار "كورونا".ومن أبرز هذه الإجراءات، إعلان السلطات المغربية في 20 مارس الماضي حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في المملكة، ثم تمديدها لشهر آخر.ويعتبر بنعباد أن توقيت الهجوم "مقصود لضرب حالة الإجماع الوطني بالمغرب في ظل انتشار جائحة كورونا".ويمضي قائلا: "الذباب الإماراتي حاول اللعب على وتر التفرقة الحزبية بتوجيه الهجوم نحو شخص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي".وتواجه الإمارات اتهامات في دول عربية عديدة بالعداء والعمل على إفشال قوى الإسلامي السياسي، خوفا من تأثير نجاحها المحتمل على نظام الحكم الإماراتي، وهو ما تنفيه أبوظبي.ويقول بنعباد إن رد فعل النشطاء المغاربة كان "قويا وحازما على هذه الهجمة، وأطلقوا وسما "هاتشاغ" بعنوان "شكرا العثماني".ويشدد البلعمشي على أن الهجمة على المغرب "أمر مؤسف، خاصة في ظروف تتطلب تعاونا بين الدول".وعن مدى تأثير هذه التصرفات على العلاقات الرسمية بين البلدين، يعتبر أنها "لن تكون ذات تأثير قوي على العلاقات الدبلوماسية ما دامت هذه الإساءات خارج حدود ما هو رسمي".



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة