“الديستي” تدخل على خط التحقيق في حادث تعطل نظام الرادار بمطار البيضاء (صحف)
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 18 فبراير، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دخلت على خـط الـتـحـقـيـق فـي حـادث العطب التقني الذي تعرض له، صباح الثلاثاء المنصرم، نظام الـرادار بمطار محمد الخامس الدولي.
وتحـركـت فرقة خاصة لـ الـديـستي للكشف عن ملابسات هذا الحادث الخطير، الذي استنفر كافة الأجهزة الأمنية.
وفي السياق ذاته، أشرف مسؤولان بـارزان من الدرك الملكي، من رتبة كولونيل، على تحقيق شامل لمعرفة تفاصيل ما حصل، دشناه بالاستماع إلى إفادات عدد من الأطر والعاملين لتحديد المسؤوليات.
موازاة مع ذلك، انطلقت التحريات الميدانية لتقنيي سلامة الملاحة الجوية لمعرفة أسباب طبيعة الخلل الذي يشتبه في كونه أصاب نظام الرادار. كما حل، أمس، عبد الله شاطر، عامل إقليم النواصر، بمطار محمد الخامس، بمعية حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمطارات، قبل أن يلتحق بعين المكان مدير قطب الملاحة الجوية.
وكانت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات قد كشفت أن المراقبين الجويين بقاعة الـقـرب بمطار محمد الخامس فوجئوا، الثلاثاء الماضي على الساعة العاشرة والربع صباحا، بعطب تقني لحـق بنظام الـرادار قامت الإدارة على إثره بتنقيل فريق العمل المداوم إلى مركز المراقبة الجهوية قصد تأمين استمرارية خدمة مراقبة القرب بالرادار.
وذكـرت النقابة أن ما جرى آثار استنكار وغضب المراقبين الجويين بسبب الطريقة التي تم بها تدبير هذه الحادثة، والتي شابها غموض وارتجالية وغابت عنها الحرفية المطلوبة، وهو ما جعل سلامة أجـواء مطار محمد الخامس تحت المحك.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الابـتـدائـيـة بمحكمة الاستئناف بتطوان، أسدلت أمس الأربعاء، الستار على أكبر قضية نصب عقاري بشمال المملكة، ” المعروفة إعلاميا بملف “الكواز ومن معه”، بعد أن أصدرت أحكاما بالسجن النافذ في حق عدد من المتهمين في الملف.
وتــراوحـت الأحـكـام الصادرة في حق المتهمين بين سبع سنوات في حق المتهم الرئيسي المقاول الكواز“ وأربع سنوات نافذة في حق الموثق “ن. رزقي“، في حين تمت إدانة خمسة عدول بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، فضلا عن غرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد.
كما قضت المحكمة ذاتها بحبس نائب رئيس جماعة مـرتـيـل الـحـالـي، حسن اعلالي، إلى جانب رئيس جماعة سابق وشخصين آخرين سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد زيادة على غرامة مالية قدرها ألفا درهم؟
وأدانـت مـحكمة الاستئناف بتطوان خمسة متهمين آخرين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، من بينهم رئيس هيئة الموثقين بتطوان.
وتـوبـع في هذا الملف عدد من المنعشين العقاريين والمـوثـقـين والـعـدول والموظفين والمنتخبين، بعد أن وجه إليهم القضاء تهم “التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والنصب في عقار إضرارا بمن سبـق الـتـعـاقد معه بشأنه والمـشـاركـة في ذلك.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أنه على اثر ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية بشكل جنوني غير مسبوق وما سيتبعها من تكاليف النقل والتأمينات والتضخم، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بالإسراع بالحد من أرتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وبمراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي فرضته حكومة بنكيران ضدا على الفرقاء الاجتماعيين وحقوق المستهلك وقدراته الشرائية، والذي فتح الأبواب على مصراعيها لارتفاع مهول وجنوني للأسعار، وإلحاق أضرار كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين، ولمزيد من الفقر واللامساواة الاجتماعية، يضف المكتب، الذي دعا إلى إعادة تنظيم صندوق المقاصة لتدبير سياسة الدعم الموجه للمحروقات وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة، والعمل على توقيف التحرير الكامل لأسعار المحروقات ومراقبة الشركات الموزعة وأسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي أو الاجتماعي، وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة لتمكين الفئات الهشة والفقيرة والطبقة المتوسطة من الولوج إلى الدعم وتلبية احتياجاتها من المواد الأساسية، والحد من ارتفاع الأسعار، خصوصا بعد تنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت كثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب توقف عدد النشطاء الإقتصاديين منها السياحة، فضلا عن شبح الجفاف الذي يهدد القطاع الفلاحي والزراعي والماء الصالح للشرب، وتدهور كثير من القطاعات الزراعية في ظل ضعف الإصلاحي الأراضي الزراعية، وزحف الإسمنت على الأراضي الزراعية والتصحر والجفاف والتغيرات المناخية وضعف الصناعات التحويلية، رغم جهود الدولة لمحاربة الفقر والهشاشة.
كما طالبت النقابة بمراجعة قانون القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة لتوسيع صلاحياته التقريرية في توقيف فوضى الأسعار والأرباح غير القانونية وتسقيفها وفق التكلفة وجودة الإنتاج، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومـراقـبـة المـمـارسـات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار طبقا لمنطوق الدستور.
وعبرت عن رفضها التبريرات التي قدمها وزير الميزانية وربطها بالعوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار الطاقة والمـحـروقـات عند الاستهلاك في العالم وللظرفية الحالية، ويعتبر أن الحل يكمن في وقف فوضى الأسعار والاحتكار والتدبير والإعفاءات الضريبية غير المبررة والريع والتملص الضريبي المفروض فقط على الأجراء من المنبع، ويطالب الحكومة بتوفير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والدوائية وفق المعايير الدولية، وجعل الأمن الغذائي والدوائي والمائي ضمن أولويات الدولة الاجتماعية.
كما طالبت بـالـزيـادة في الأجـور وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وإعادة التوزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد الى حيز الوجود لرصد دقيق للفئات ذات الدخل المحدود وتوفير الدعم العام لتعويض الفئات والفقيرة وحماية الفئات الأكثر تضررا الهشة والفقيرة في إطار سياسة شاملة للتغطية الاجتماعية وتأهيل المرافق العمومية في الصحة والتعليم والنقل والسكن وتجويد خدماتها وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة وتدبير الكوارث والطوارئ بشكل أفضل واستباقي.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عضو قيادي بنادي قضاة المغرب اعتبر أن الاستقلال المنشود للسلطة القضائية لن يتحقق إلا بضمان الكرامة المعيشية للقضاة والتي لن يكفلها إلا أجر عادل وملائم، وحث الحكومة على تفعيل مبدأ المراجعة الدورية لأجور القضاة، دفـاعـا عـن كرامة القاضي التي هي من صميم استقلالية القضاء .
وقال عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لـ”نادي قضاة المغرب”، إن النادي سبق أن دعا الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الـدولـي المعنوي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ”المراجعة الدورية لأجور القضاة”، بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، ودعم استقلالية السلطة القضائية بما يخدم المجتمعات الإنسانية، عن طريق تحصين هذه السلطة اقتصاديا واجتماعيا، وفق قوله.
وأوضح الجباري، في تدوينة نشرها في الصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك” تحت عنوان “المراجعة الدورية لأجور القضاة ومستوى المعيشة ! أن دعوة النادي لمراجعة أجور القضاة تمت تأسيسها على الفقرة “ب” من المادة 21 من إعلان “مونتريال” المؤرخ بـ 16 يونيو 1983 الصادر عن المؤتمر العالمي حول استقلال العدالة، التي نصت على ما يلي “تكون “رواتب القضاة ومعاشاتهم ملاءمة ومناسبة تمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم، تعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات “نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار”.
وأكد الجباري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أن المقتضى سالف الذكر معضد بالبند -18ب من إعلان “سينغفي” الذي نص على ما يلي “يجب أن تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم التقاعدية كافية ومتناسبة مع المركز الوظيفي والكرامة ومسؤوليات المنصب القضائي، على أن تخضع للمراجعة بصفة دورية لمواجهة أثر التضخم المالي أو التقليل من آثاره”.
وأضـاف مـوضـحـا أن “الغاية من إقرار هذا الإجراء يمكن” استفهامها مما أوصت به لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في الفقرة 20 من الوثيقة عـدد /CCPR/C 2/UNK/CO التي نصت على ضرورة “اعتماد مستوى أفضل لأجور القضاة بهدف حمايتهم من الفساد”، وكذا في الفقرة 15 من الوثيقة عدد CCPR/CO/69/KGZ، والتي نصت على ما يلي “إن إجـراءات التصديق “المطبقة على القضاة، وشرط إعـادة التقييم كل سبع سنوات، وتدني مستوى الأجور، وعدم تأمين مدة ولاية القضاة، كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الفساد والرشوة”.
“المساء” ذكرت في مقال آخر، أنه بعد الزيادات الصاروخية في أثمنة المحروقات ومجموعة المـواد الأساسية انتقل الـزيـادات إلى قطاع الخضر الذي يعد من أساسيات عيش المواطنين المغاربة من الفئات الفقيرة، إذ عرفت أثمنتها أول أمس الأربعاء ارتفاعا مهما عزاه التجار إلى تأخر الأمطار وقلة العرض أمام الطلب المتزايد.
ووصلت أثمنة الخضر الأسـاسيـة كـالـطـمـاطـم إلـى دراهـم، فيما وصـل سعر البطاطس ما بين 5 و6 دراهم، وبلغت أسعار الجزر ما بين 5 و6 درهم وهو الثمن ذاته الذي وصلت إليه أسعار البصل دون الحديث عن أثمنة بعض الخضراوات الموسمية التي تجاوزت سقف العشرة دراهم.
وفيما تكتفي الحكومة بمراقبة الأوضاع وتمني نزول المطـر مـن أجـل إنقاذ الموسم الفلاحي تعاني شرائح واسعة من الشعب المغربي من الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفـي تعليقه على هذا الوضع، أكد بوعزة خراطي، من أجل التخفيف من معاناة رئيس الجامعة الوطنية لحماية المواطنين في الوقت الذي اتخذت المستهلك، أن الحكومة تلتزم فيه حكومات دول أخرى كفرنسا الـصـمـت ولـم تـتـخـذ أي قرار وتركيا وبولـونـيـا إجـراءات عملية من أجل التخفيف على مواطنيها من تداعيات الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار المواد الاستهلاكية والمحـروقـات من خلال حذف الضريبة على المواد الأساسية بشكل مؤقت لمواجهة الأزمة.
واعتبر الخراطي في تصريح لـ المساء» أن الحكومة تمارس أمام هذه الأزمة سياسة النعامة، متسائلا في الوقت ذاتـه هل تنتظر الحكومة نزول المطر أم خروج المواطنين إلى الشارع من أجل التحرك.
وقدم الخراطي حلولا مؤقتة من أجل التخفيف من حدة الأزمة من خلال مراجعة الزيادات التي اشتملت عليها ميزانية 2022 وتقليص ضريبة القيمة المضافة بـ50 في المائة على المـواد الأساسية التي تعرف أسعارها ارتـفـاعـا حـادا، مع إمكانية تـدخـل الـدولـة لـتـحـديد أسعار بعض المواد الأساسية لمدة ستة أشهر كما ينص على ذلك قانون الأسعار والمنافسة في انتظار تحسن الأوضاع.
