شهدت سنة 2023 استعادة 6,192 هكتارًا من أراضي الدولة التي كانت محتلة بشكل غير قانوني، وفقًا لتقرير مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

ويُظهر التقرير، الذي يحمل عنوان "الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب"، أن هذه الجهود تمثل زيادة بنسبة 11.3% مقارنة بعام 2022، حيث تمت استعادة 6,050 هكتارًا.

من بين الأراضي المستعادة في عام 2023، كان 99.6% منها تحت سيطرة أفراد، بينما احتلت الجماعات الترابية 0.69% والإدارات العمومية 0.24% فقط. هذه النسب تؤكد على الجهود المبذولة لاستعادة الأراضي المحتلة من قبل الأفراد بالدرجة الأولى.

تعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية مديرية أملاك الدولة لحماية أراضي الدولة وضمان استخدامها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب. إعادة هذه المساحات الواسعة من الأراضي يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.