مجتمع

الدكتور عفيف لـكشـ24: المغرب تجاوز المرحلة الوبائية لـ”بوحمرون”


زكرياء البشيكري نشر في: 20 مايو 2025

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفش واسع النطاق لمرض الحصبة في المغرب، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25,000 حالة مشتبه فيها بين 1 أكتوبر 2023 و13 أبريل 2025. ومن بين هذه الحالات تم تأكيد 13,706 حالات مختبريًا، مع تسجيل 184 حالة وفاة.

وأكد الدكتور سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية ورئيس "إنفوفاك المغرب" وعضو اللجنة الوطنية للتلقيح، أن المغرب تمكن بفضل جهود منسقة بين مختلف مؤسسات الدولة من تجاوز الحالة الوبائية، والعودة إلى وضع صحي مستقر، بفضل النجاحات التي حققتها الحملات الاستدراكية للتلقيح.

وأوضح عفيف في تصريح خص به موقع كشـ24، أن التنسيق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى تعبئة الأطر الطبية وشبه الطبية، ساهم بشكل حاسم في هذا الإنجاز الصحي، وأبرز أن الحالات المسجلة أصبحت قليلة، ما يدل على فعالية الإجراءات الوقائية، وخاصة برنامج التلقيح الوطني.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المغرب أطلق عملية استدراكية واسعة شملت الأطفال ما بين 9 أشهر و18 سنة، حيث تمت مراجعة حوالي 11 مليون دفتر صحي، للتأكد من استكمال الأطفال لجميع التلقيحات، وفي مقدمتها اللقاح ضد الحصبة "بوحمرون"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة شملت أيضا اللقاحات الأخرى التي لم يتم تلقيها خلال فترة الجائحة بسبب القيود الصحية التي أثرت على الوتيرة العادية للتلقيح.

وأكد الدكتور عفيف، أن اللقاح ضد الحصبة مستعمل ومعروف منذ أكثر من 40 سنة، وأنه آمن وفعال، ويوصى بتقديمه في جرعتين: الأولى عند بلوغ الطفل 9 أشهر، والثانية في سن 18 شهرا، كما شدد على أهمية اليقظة الدائمة والالتزام بمواعيد التلقيح، باعتباره وسيلة فعالة للوقاية، وخاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة، حيث يساهم في تقليص الوفيات بشكل كبير.

وأضاف مصرحنا أن المغرب يتوفر اليوم على برنامج تلقيح شامل يحمي الأطفال من 12 مرضا خطيرا، مشيرا إلى إدراج لقاح سرطان عنق الرحم ضمن هذا البرنامج الوطني، في خطوة صحية مهمة لحماية الفتيات.

وفي ختام تصريحه، وجه الدكتور سعيد عفيف نداء إلى جميع الأمهات والآباء من أجل الحرص على تلقيح أطفالهم في الوقت المناسب، مشيدا بدور الصحافيات والصحافيين في محاربة الأخبار الزائفة ونشر المعلومات الصحية الصحيحة، لما لذلك من أهمية في تعزيز الثقة في التلقيح وضمان صحة الأجيال القادمة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفش واسع النطاق لمرض الحصبة في المغرب، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25,000 حالة مشتبه فيها بين 1 أكتوبر 2023 و13 أبريل 2025. ومن بين هذه الحالات تم تأكيد 13,706 حالات مختبريًا، مع تسجيل 184 حالة وفاة.

وأكد الدكتور سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية ورئيس "إنفوفاك المغرب" وعضو اللجنة الوطنية للتلقيح، أن المغرب تمكن بفضل جهود منسقة بين مختلف مؤسسات الدولة من تجاوز الحالة الوبائية، والعودة إلى وضع صحي مستقر، بفضل النجاحات التي حققتها الحملات الاستدراكية للتلقيح.

وأوضح عفيف في تصريح خص به موقع كشـ24، أن التنسيق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى تعبئة الأطر الطبية وشبه الطبية، ساهم بشكل حاسم في هذا الإنجاز الصحي، وأبرز أن الحالات المسجلة أصبحت قليلة، ما يدل على فعالية الإجراءات الوقائية، وخاصة برنامج التلقيح الوطني.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المغرب أطلق عملية استدراكية واسعة شملت الأطفال ما بين 9 أشهر و18 سنة، حيث تمت مراجعة حوالي 11 مليون دفتر صحي، للتأكد من استكمال الأطفال لجميع التلقيحات، وفي مقدمتها اللقاح ضد الحصبة "بوحمرون"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة شملت أيضا اللقاحات الأخرى التي لم يتم تلقيها خلال فترة الجائحة بسبب القيود الصحية التي أثرت على الوتيرة العادية للتلقيح.

وأكد الدكتور عفيف، أن اللقاح ضد الحصبة مستعمل ومعروف منذ أكثر من 40 سنة، وأنه آمن وفعال، ويوصى بتقديمه في جرعتين: الأولى عند بلوغ الطفل 9 أشهر، والثانية في سن 18 شهرا، كما شدد على أهمية اليقظة الدائمة والالتزام بمواعيد التلقيح، باعتباره وسيلة فعالة للوقاية، وخاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة، حيث يساهم في تقليص الوفيات بشكل كبير.

وأضاف مصرحنا أن المغرب يتوفر اليوم على برنامج تلقيح شامل يحمي الأطفال من 12 مرضا خطيرا، مشيرا إلى إدراج لقاح سرطان عنق الرحم ضمن هذا البرنامج الوطني، في خطوة صحية مهمة لحماية الفتيات.

وفي ختام تصريحه، وجه الدكتور سعيد عفيف نداء إلى جميع الأمهات والآباء من أجل الحرص على تلقيح أطفالهم في الوقت المناسب، مشيدا بدور الصحافيات والصحافيين في محاربة الأخبار الزائفة ونشر المعلومات الصحية الصحيحة، لما لذلك من أهمية في تعزيز الثقة في التلقيح وضمان صحة الأجيال القادمة.



اقرأ أيضاً
مهاجر مغربي يُطالب الدولة الفرنسية بمليون يورو
اضطر مهاجر مغربي للانتظار أكثر من 10 أشهر بعد تقديم طلبه للحصول على تصريح الإقامة في مقر شرطة باريس. وبسبب هذا التأخير في إصدار الوثيقة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسة العامة، مطالبا بتعويض قدره 1.12 مليون يورو. وقدم المواطن المغربي، وهو مؤسس شركة استشارات في فرنسا، طلبا في دجنبر 2022 للحصول على تصريح إقامة لمدة 4 سنوات في مقر شرطة باريس. وفي يناير 2023، أعطت الخدمة العامة ردًا إيجابيًا على طلبه وحددت تاريخ إصدار الوثيقة إلى 23 مارس 2023. وتوجه مقدم الطلب إلى المحافظة في التاريخ المتفق عليه لاستلام تصريح الإقامة الخاص به، لكنه لم يحصل عليه. وبعد أشهر من الانتظار والتذكير، قرر اللجوء إلى القضاء أمام المحكمة الإدارية، التي حكمت لصالحه. وفي حكمه الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2023، أمر قاضي القضايا المستعجلة محافظة باريس بإعادة بطاقة الإقامة للمغربي قبل 30 يوليوز. وهو الموعد النهائي الذي لم يتم الالتزام به أيضًا. ولم يتلقى مقدم الطلب وثيقته بشكل نهائي إلا في 19 أكتوبر 2023. ورفع المغربي القضية مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتمديد صلاحية بطاقة إقامته لمدة 10 أشهر ودفع تعويض له قدره 1.124 مليون يورو كتعويض عن الخسارة "الخسارة المالية" و 20 ألف يورو عن "الخسارة المعنوية".
مجتمع

حماة المال العام يرفضون عزل المجتمع في معركة مكافحة الفساد
انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما أسمته بغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام. وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو القادم. وأبدت، في بيان لها، رفضها القاطع لمضمون المادتين 3و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية واستنكرت توجه الحكومة الهادف إلى عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بل والتطاول على صلاحيات ومهام النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية. وقالت إن المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية تهدفان في العمق الى تمتيع المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. واعتبرت أن التشريع لفئة خاصة ودون استحضار الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة وتطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء دولة الحق والقانون، يشكل انحرافا جسيما في استعمال السلطة وتوظيفا للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة ريعية وسياسوية. كما استنكرت لتحمس الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من المشروع وإصرارها على ذلك بهدف حرمان المجتمع أفرادا وتنظيمات حقوقية من المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة، وفي مقابل ذلك استنكافها عن مباشرة ورش تعزيز حكم القانون بما يقتضيه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح الاجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام. وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام قد عقد يوم الاثنين 19 ماي 2025 اجتماعا عن بعد خصص لدراسة ومناقشة وتحليل الابعاد والخلفيات المرتبطة بمصادقة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان على مشروع قانون المسطرة الجنائية وضمنها المادتين 3و7 من المشروع. واستحضر الاجتماع قضايا فساد وضمنها شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير وما ارتبط بذلك من شبهات وفساد وتزوير في الشواهد الجامعية، موردا أن الشبكة وظفت كل الوسائل غير المشروعة يشتبه في استفادة بعض الأشخاص من مهن ووظائف عمومية مختلفة ومنتخبين ورجال أعمال من تلك الديبلومات والشواهد، وذكرت أن هذا الأمر يدعو للقلق ويسائل المكانة الأكاديمية والعلمية للجامعة والشواهد التي تمنحها مما قد يؤثر على سمعتها ودورها كفضاء للتكوين والبحث العلمي والمعرفة والتنوير وكقاطرة للتنمية، وطالب المجتمعون بتوسيع دائرة الأبحاث والتحقيقات القضائية لتشمل كل المعنيين دون أي تمييز وفي إطار المساواة أمام القانون مع فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في ذلك .
مجتمع

البيضاء تعيد الحياة إلى المجازر القديمة
أطلقت مدينة الدار البيضاء مشروعًا طموحًا لإعادة تأهيل وتهيئة المجازر القديمة الواقعة بالحي المحمدي، وهو مشروع يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث العمراني للمدينة وتطوير بنيتها التحتية. ووفق ما أوردته صفحة "Projets et chantiers au maroc"، تم اختيار مكتب دراسات متخصص للإشراف على هذا المشروع الذي يمتد على مساحة تتجاوز 5 هكتارات. وتبلغ الميزانية المخصصة للمشروع حوالي 144 مليون درهم. ويرتكز المشروع على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهم بالأساس: إعادة تأهيل وتجديد كافة المباني القائمة؛ إنشاء مباني جديدة؛ إحداث ساحة عامة مفتوحة أمام العموم؛ وإنشاء موقف للسيارات.
مجتمع

العثور على جثة سيدة في ثانوية مهجورة ومندوبية التعليم بتازة تواجه انتقادات
أمرت النيابة العامة بتازة بفتح تحقيق في ملابسات العثور، يوم أمس الإثنين، على جثة سيدة داخل الثانوية الـتاهيلية القاضي عياض بحي المسعودية بالمدينة. وتقرر إحالة الجثة على مستودع الأموات من أجل التشريح وإعداد تقرير طبي. ورجحت المصادر أن تكون الجثة لسيدة كانت تعاني من وضعية تشرد كانت قد لجأت إلى هذه المؤسسة "المهجورة" للمبيت الليلي. وتم إغلاق هذه المؤسسة التعليمية منذ سنوات. وتحولت إلى فضاء يقصدوه أشخاص يعانون وضعية تشرد. واستغربت فعاليات محلية استمرار إغلاق هذه المؤسسة، في وقت تعاني فيه المؤسسات التعليمية بالمدينة من الاكتظاظ، خاصة في ظل التوسع العمراني. وتتوفر هذه المؤسسة على داخلية. ويعود إغلاق المؤسسة إلى ظهور شقوق في البناية. ورغم أن المؤسسة شملتها إصلاحات، إلا أنه لم تتم إعادة فتحها لاستقبال التلاميذ.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 21 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة