مجتمع

الدكالي يكشف معطيات جديدة عن الصحة النفسية والعقلية بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 أكتوبر 2018

أكد وزير الصحة أناس الدكالي اليوم الاثنين 15 أكتوبر بالرباط، أن الوزارة تعمل على النهوض بمجال الصحة العقلية في جميع مخططاتها الاستراتيجية، وذلك بتبني توصيات المنظمة العالمية للصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.وأوضح الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي حول '"الصحة النفسية والعقلية بالمغرب" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه التوصيات تتمثل على الخصوص في تعزيز العرض السريري وذلك بالاتجاه نحو إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة، والتوجه نحو الطب النفسي المجتمعاتي وبدائل الاستشفاء والعرض العلاجي خارج الاستشفاء، وكذا الاعتماد على معايير الجودة في خدمات الطب العقلي.وفيما يخص الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتطوير المجال، أفاد الوزير بأن سياسة الوزارة ترتكز على خطة عمل تهدف إلى تحسين جودة الخدمات عبر التراب الوطني، بتقريب الخدمات الصحية للمواطن، عبر توسيع التغطية لضمان الحد الأدنى من خدمات الصحة النفسية، بصفة متوازية لجميع فئات المجتمع وبأقل تكلفة، وباتمام مشاريع انجاز مستشفيات أكادير والقنيطرة وتشييد مستشفى آخر ببني ملال، مشيرا إلى أن كل مستشفى للأمراض العقلية والنفسية سوف يضم وحدة للطب النفسي، ووحدة للطب النفسي للطفل والمراهق، ووحدة لمعالجة الإدمان (...).وبالنسبة للموارد البشرية، ذكر الدكالي أن الوزارة تعمل على تدارك الخصاص المسجل في الموارد البشرية، وذلك بتعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر للمهنيين الصحيين في مجال الصحة النفسية، بتكوين 30 طبيب نفسي سنويا، وإنشاء قسمين للطب النفسي للأطفال والمراهقين بالمراكز الجامعية بمراكش وفاس، وكذا تكوين 10 أطباء متخصصين في الطب النفسي للأطفال كل سنة (..).وللوقاية من الاضطرابات النفسية ومحاربة الوصم، تابع أن أهم التدابير تتمثل في مكافحة عوامل العنف في المدرسة، وفي أماكن العمل وداخل الأسرة، والوقاية من المرض النفسي، عبر تدريب المهنيين الصحيين (أطباء عامون، أطباء أمراض النساء والتوليد وأطباء الأطفال...) في مجال الفحص والتشخيص المبكر للاضطرابات النفسية (بما فيها الاكتئاب، السلوك الانتحاري...).

أكد وزير الصحة أناس الدكالي اليوم الاثنين 15 أكتوبر بالرباط، أن الوزارة تعمل على النهوض بمجال الصحة العقلية في جميع مخططاتها الاستراتيجية، وذلك بتبني توصيات المنظمة العالمية للصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.وأوضح الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي حول '"الصحة النفسية والعقلية بالمغرب" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه التوصيات تتمثل على الخصوص في تعزيز العرض السريري وذلك بالاتجاه نحو إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة، والتوجه نحو الطب النفسي المجتمعاتي وبدائل الاستشفاء والعرض العلاجي خارج الاستشفاء، وكذا الاعتماد على معايير الجودة في خدمات الطب العقلي.وفيما يخص الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتطوير المجال، أفاد الوزير بأن سياسة الوزارة ترتكز على خطة عمل تهدف إلى تحسين جودة الخدمات عبر التراب الوطني، بتقريب الخدمات الصحية للمواطن، عبر توسيع التغطية لضمان الحد الأدنى من خدمات الصحة النفسية، بصفة متوازية لجميع فئات المجتمع وبأقل تكلفة، وباتمام مشاريع انجاز مستشفيات أكادير والقنيطرة وتشييد مستشفى آخر ببني ملال، مشيرا إلى أن كل مستشفى للأمراض العقلية والنفسية سوف يضم وحدة للطب النفسي، ووحدة للطب النفسي للطفل والمراهق، ووحدة لمعالجة الإدمان (...).وبالنسبة للموارد البشرية، ذكر الدكالي أن الوزارة تعمل على تدارك الخصاص المسجل في الموارد البشرية، وذلك بتعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر للمهنيين الصحيين في مجال الصحة النفسية، بتكوين 30 طبيب نفسي سنويا، وإنشاء قسمين للطب النفسي للأطفال والمراهقين بالمراكز الجامعية بمراكش وفاس، وكذا تكوين 10 أطباء متخصصين في الطب النفسي للأطفال كل سنة (..).وللوقاية من الاضطرابات النفسية ومحاربة الوصم، تابع أن أهم التدابير تتمثل في مكافحة عوامل العنف في المدرسة، وفي أماكن العمل وداخل الأسرة، والوقاية من المرض النفسي، عبر تدريب المهنيين الصحيين (أطباء عامون، أطباء أمراض النساء والتوليد وأطباء الأطفال...) في مجال الفحص والتشخيص المبكر للاضطرابات النفسية (بما فيها الاكتئاب، السلوك الانتحاري...).



اقرأ أيضاً
اتهما بإهانة موظفين عموميين..محكمة بوعرفة تبرئ ناشطين في حراك فكيك
قررت المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، مساء الإثنين، تبرئة الناشطين محمد إبراهيمي، المعروف بلقب “موفو”، ورضوان المرزوقي، من جميع التهم الموجهة إليهما، على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدتها مدينة فجيج. وارتبطت هذه الاحتجاجات برفض خوصصة قطاع الماء.  وكانت النيابة العامة قد قررت متابعتهما منتصف الأسبوع الماضي بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. ونفى المتهمان تورطهما في الأفعال المنسوبة إليهما، خاصة تهمة “مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة”، واستمعت المحكمة لشاهدين رئيسيان في الملف أكدا أنهما لم يعاينا أي تصرف مخالف صادر عن المتهمين خلال الأحداث موضوع المتابعة.  
مجتمع

حراگة” يحاولون اقتحام السياج المزدوج بين المغرب وسبتة المحتلة
أصيب ضابط من الحرس المدني في سبتة المحتلة، أمس الأحد، أثناء محاولته منع مجموعة من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء من دخول المدينة عبر السياج الذي يفصل المدينة عن المغرب. وقال متحدث باسم الحرس المدني لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إن الحادث وقع في منتصف الطريق على طول (الحدود البرية) التي يبلغ طولها 8.2 كيلومتر والتي تفصل المدينة عن الأراضي المغربية. وبعد أن رصد الحرس المدني محاولة الدخول عبر كاميرات المراقبة المثبتة على طول السياج، توجه إلى المنطقة لمنع المهاجرين من القفز فوق السياج المزدوج الذي يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار. وفي محاولة لمنع هؤلاء الأفراد من دخول المنطقة، أصيب ضابط من الحرس المدني، على الرغم من أن المصادر لم تحدد مدى إصابته. وقد حال التدخل السريع للدوريات الإسبانية دون تسلل المهاجرين.
مجتمع

المحكمة الإدارية تجرد ثلاثة أعضاء تجمعيين من عضوية المجلس الجماعي لمكناس
قضت المحكمة الإدارية بفاس، بتجريد ثلاثة أعضاء جماعيين في مكناس، من العضوية، وذلك بناء على شكاية تقدم بها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار. وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى حزب "الحمامة"، لكنهم قرروا في الانتخابات التي جرت لإعادة تشكيل المكتب المسير للجماعة، التصويت لفائدة الرئيس الحالي، عباس لومغاري، والذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والذي دخل في منافسة شرسة مع مرشحة التجمع الوطنية للأحرار، البرلمانية نادية القنصوري. وفشلت هذه الأخيرة في هذه المواجهة. وقرر حزب الأحرار التوجه إلى المعارضة، فيما قرر الأعضاء المعنية بالقرار الانضمام لأغلبية الرئيس الحالي والذي خلف الرئيس السابق، التجمعي جواد باحجي والذي تمت إقالته بناء على ملتمس رفعته الأغلبية الساحقة من الأعضاء، ومنهم فريق التجمع الوطني للأحرار.  
مجتمع

بعد انهيار بناية وسقوط ضحايا..احتجاجات لساكنة الحي الحسني بفاس للمطالبة ببدائل
نفذ العشرات من ساكنة الحي الحسني بفاس، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة، وذلك للمطالبة بإيجاد بدائل لساكنة البنايات التي تواجه خطر الانهيار. وأسفر انهيار بناية عشوائية، منتصف الأسبوع الماضي، عن تسجيل عشر وفيات، وست إصابات. وتبين من خلال المعطيات أن البناية كانت مهددة بالانهيار منذ سنة 2016، لكن دون أن تتخذ السلطات المعنية أي إجراء لإخلاء أسر رفضت تنفيذ قرار الإفراغ في غياب بدائل. وأشار تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 400 بناية في هذا الحي لوحده مهددة بالانهيار. وتقول الساكنة إن السلطات ترفض أن تقدم بدائل للساكنة لمغادرة هذه البنايات المهددة. ووعدت السلطات بفتح حوار، في حين انتقدت الساكنة المعنية ما أسمتها بـ"الوعود الكاذبة" التي كانت تمنح لهم منذ سبع سنوات، دون أي نتيجة، ما أدى إلى وقوع انهيار أدى إلى سقوط ضحايا. ودعوا إلى تدخل مباشر لوالي الجهة، معاد الجامعي، في هذا الملف وتقديم حلول ناجعة واستعجالية لإنقاذ الساكنة من هذه العمارات العشوائية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة