مجتمع

الدرك يحقق في مصدر 8 أطنان من المواد الأولية لتصنيع المواد البلاستيكية


كشـ24 نشر في: 6 يوليو 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.أفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن مصالح المركز القضائي لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ورئيس المركز القضائي لدرك 2 مارس وتلة من العناصر الدركية، أوقفت سائق سيارة نفعية كانت محملة بما مجموعه ثمانية أطنان من المواد الخام، التي تستعمل في صناعة و تدوير البلاستيك، وذلك يوم أمس الثلاثاء، الموافق ل 5 يوليوز من السنة الجارية، بالتزامن مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يعرف إقبالا كبيرا في بيع و ترويج أعداد هائلة من الأكياس البلاستيكية، في إطار الحملات الماراطونية المكثفة والإستباقية، التي تقوم بها مصالح درك سرية 2 مارس.وبالموازاة مع هذه العملية النوعية، فتحت المصالح الدركية نفسها، تحقيقا مع سائق السيارة، التي كانت محملة بالمواد الأولية المخصصة لصناعة البلاستيك، والممنوعة بموجب قرارات حكومية، الموقوف والمحروس نظريا، تبين للمحققين أثناء مراحل التحقيق والبحث التمهيدي، استثماره رفقة آخرين في مجال صناعة وتدوير البلاستيك، على خلفية حجز السيارة و ما يناهز ثمانية أطنان من المواد الخام، بالنفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز إقليم النواصر، التي يتم استعمالها في مجال صناعة البلاستيك، ضواحي البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة.وكشفت مصادر متطابقة لـ"كشـ24"، أنه بناء على تشكيل دوريات دركية مؤطرة و تحريات ميدانية مكثفة، على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد، الرابطة بين الدار البيضاء وحد السوالم، قامت بها مصالح درك سرية 2 مارس، قادت إلى توقيف و تفتيش سيارة نفعية، محملة بما يناهز ثمانية أطنان من المواد الأولية المخصصة لصناعة الأكياس البلاستيكية، كان سيتم تسويقها و ترويجها بطرق ملتوية، و خارج جميع الضوابط القانونية المعمول بها، في هذا المجال بمختلف أسواق جهة الدار البيضاء سطات.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، تم حجز السيارة والمواد البلاستيكية المحظورة، في انتظار عرض عينة منها على المختبر لإخضاعها للتحريات العلمية اللازمة، بأمر من ممثل الحق العام لدى إبتدائية عين السبع الدار البيضاء، من أجل معرفة مصدرها و مجالات توظيفها.ورجحت مصادر الجريدة، أن مصالح الدرك الملكي بسرية 2 مارس، ستسعى جاهدة على الوصول إلى أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة التي تنشط في مجال الحيازة والاتجار في الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمحظورة بموجب نصوص قانونية سنها القانون، و ستبقى الأبحاث متواصلة وفق مصادر الجريدة للكشف عن الرأس المذبر لكل هذه السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا والبارعة في ترويج وتوزيع هذه الكميات الكبيرة من المواد البلاستيكية المحجوزة.وحسب التحريات الأولية، فإن سائق السيارة موضوع عملية التفتيش و الحجز، أنكر في بادئ الأمر نيته في استعمال هذه المواد البلاستيكية الممنوعة، مؤكدا أنها كانت موجهة لإحدى المستودعات بجهة الدار البيضاء سطات، في انتظار التخلص منها وإتلافها، بعد المنع الرسمي الذي طال صنع البلاستيك، و تحديدا الأكياس البلاستيكية، لكن حنكة مصالح درك سرية 2 مارس، بقيادة رئيس المركز القضائي وتلة من المحققين، قادته إلى الإعتراف بالمنسوب إليه.

برشيد/ نورالدين حيمود.أفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن مصالح المركز القضائي لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ورئيس المركز القضائي لدرك 2 مارس وتلة من العناصر الدركية، أوقفت سائق سيارة نفعية كانت محملة بما مجموعه ثمانية أطنان من المواد الخام، التي تستعمل في صناعة و تدوير البلاستيك، وذلك يوم أمس الثلاثاء، الموافق ل 5 يوليوز من السنة الجارية، بالتزامن مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يعرف إقبالا كبيرا في بيع و ترويج أعداد هائلة من الأكياس البلاستيكية، في إطار الحملات الماراطونية المكثفة والإستباقية، التي تقوم بها مصالح درك سرية 2 مارس.وبالموازاة مع هذه العملية النوعية، فتحت المصالح الدركية نفسها، تحقيقا مع سائق السيارة، التي كانت محملة بالمواد الأولية المخصصة لصناعة البلاستيك، والممنوعة بموجب قرارات حكومية، الموقوف والمحروس نظريا، تبين للمحققين أثناء مراحل التحقيق والبحث التمهيدي، استثماره رفقة آخرين في مجال صناعة وتدوير البلاستيك، على خلفية حجز السيارة و ما يناهز ثمانية أطنان من المواد الخام، بالنفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز إقليم النواصر، التي يتم استعمالها في مجال صناعة البلاستيك، ضواحي البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة.وكشفت مصادر متطابقة لـ"كشـ24"، أنه بناء على تشكيل دوريات دركية مؤطرة و تحريات ميدانية مكثفة، على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد، الرابطة بين الدار البيضاء وحد السوالم، قامت بها مصالح درك سرية 2 مارس، قادت إلى توقيف و تفتيش سيارة نفعية، محملة بما يناهز ثمانية أطنان من المواد الأولية المخصصة لصناعة الأكياس البلاستيكية، كان سيتم تسويقها و ترويجها بطرق ملتوية، و خارج جميع الضوابط القانونية المعمول بها، في هذا المجال بمختلف أسواق جهة الدار البيضاء سطات.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، تم حجز السيارة والمواد البلاستيكية المحظورة، في انتظار عرض عينة منها على المختبر لإخضاعها للتحريات العلمية اللازمة، بأمر من ممثل الحق العام لدى إبتدائية عين السبع الدار البيضاء، من أجل معرفة مصدرها و مجالات توظيفها.ورجحت مصادر الجريدة، أن مصالح الدرك الملكي بسرية 2 مارس، ستسعى جاهدة على الوصول إلى أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة التي تنشط في مجال الحيازة والاتجار في الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمحظورة بموجب نصوص قانونية سنها القانون، و ستبقى الأبحاث متواصلة وفق مصادر الجريدة للكشف عن الرأس المذبر لكل هذه السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا والبارعة في ترويج وتوزيع هذه الكميات الكبيرة من المواد البلاستيكية المحجوزة.وحسب التحريات الأولية، فإن سائق السيارة موضوع عملية التفتيش و الحجز، أنكر في بادئ الأمر نيته في استعمال هذه المواد البلاستيكية الممنوعة، مؤكدا أنها كانت موجهة لإحدى المستودعات بجهة الدار البيضاء سطات، في انتظار التخلص منها وإتلافها، بعد المنع الرسمي الذي طال صنع البلاستيك، و تحديدا الأكياس البلاستيكية، لكن حنكة مصالح درك سرية 2 مارس، بقيادة رئيس المركز القضائي وتلة من المحققين، قادته إلى الإعتراف بالمنسوب إليه.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة