الأحد 26 مايو 2024, 10:19

مجتمع

الدرك يحبط محاولة للهجرة السرية بسيدي رحال الشاطئ


نور الدين حيمود نشر في: 20 أبريل 2024

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، فجر يوم أمس الجمعة، من إحباط محاولة للهجرة السرية، على مستوى منطقة الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، التابع ترابيا لجماعة سيدي رحال الشاطئ، عمالة إقليم برشيد.

وأفضت العملية ذاتها، إلى توقيف 7 أشخاص في عين المكان، فيما لاذ آخرين بالفرار، إلى وجهة غير معلومة، ويجري حاليا البحث والتقصي لتحديد هوياتهم، وأثناء مراحل البحث والتحقيق مع الموقوفين، إعترفوا بالمذبر الرئيسي، لكل هذه السيناريوهات، المحبوكة حبكا دقيقا، ليتبين لفرقة من المحققين المكلفين بعملية التحقيق، أن المشتبه به المعني بالأمر، ينحدر من منطقة الواليدية، عمالة إقليم الجديدة.

ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، تجندت دورية دركية بالزي المدني، وتوجهت صوب منطقة الواليدية، حيث يقطن المشتبه به الرئيسي، في تنظيم هذه العملية " الهجرة السرية والإتجار بالبشر "، ونصبت له كمينا محكما، مكنها من توقيفه وإعتقاله، وإقتياده إلى مقر مركز الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، قصد مواجهته بالمنسوب إليه والقيام بالمتطلب، بالموازاة مع فتح بحث موسع، عن أشخاص آخرين يشتبه تورطهم، في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة السرية والوساطة في ذلك.

كما تمكنت عناصر الدرك الملكي، من حجز قارب خشبي، يستعمل في مجال الهجرة السرية، كان مهيأ للإبحار عبر أمواج بحر المحيط الأطلسي، سيدي رحال الشاطئ، إضافة إلى محرك وكمية مهمة من البنزين.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، وضع المذبر الرئيسي في هذه القضية، تحت تدابير الحراسة النظرية، في أفق عرضه على أنظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليه.

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، فجر يوم أمس الجمعة، من إحباط محاولة للهجرة السرية، على مستوى منطقة الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، التابع ترابيا لجماعة سيدي رحال الشاطئ، عمالة إقليم برشيد.

وأفضت العملية ذاتها، إلى توقيف 7 أشخاص في عين المكان، فيما لاذ آخرين بالفرار، إلى وجهة غير معلومة، ويجري حاليا البحث والتقصي لتحديد هوياتهم، وأثناء مراحل البحث والتحقيق مع الموقوفين، إعترفوا بالمذبر الرئيسي، لكل هذه السيناريوهات، المحبوكة حبكا دقيقا، ليتبين لفرقة من المحققين المكلفين بعملية التحقيق، أن المشتبه به المعني بالأمر، ينحدر من منطقة الواليدية، عمالة إقليم الجديدة.

ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، تجندت دورية دركية بالزي المدني، وتوجهت صوب منطقة الواليدية، حيث يقطن المشتبه به الرئيسي، في تنظيم هذه العملية " الهجرة السرية والإتجار بالبشر "، ونصبت له كمينا محكما، مكنها من توقيفه وإعتقاله، وإقتياده إلى مقر مركز الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، قصد مواجهته بالمنسوب إليه والقيام بالمتطلب، بالموازاة مع فتح بحث موسع، عن أشخاص آخرين يشتبه تورطهم، في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة السرية والوساطة في ذلك.

كما تمكنت عناصر الدرك الملكي، من حجز قارب خشبي، يستعمل في مجال الهجرة السرية، كان مهيأ للإبحار عبر أمواج بحر المحيط الأطلسي، سيدي رحال الشاطئ، إضافة إلى محرك وكمية مهمة من البنزين.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، وضع المذبر الرئيسي في هذه القضية، تحت تدابير الحراسة النظرية، في أفق عرضه على أنظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليه.



اقرأ أيضاً
مياه بحر سيدي رحال الشاطئ تلفظ كميات من المخدرات
عثر قبل فجر اليوم السبت، الموافق ل 25 ماي الجاري، على كمية مهمة من المخدرات، لفظتها مياه بحر الشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، التابع للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية سيدي رحال، عمالة إقليم برشيد. ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى الصحيفة الإلكترونية كشـ24، فإن كمية المخدرات الملفوظة، تقدر بحوالي 50 كيلوغراما من مخدر الشيرا، قذفتها أمواج البحر في ظروف غامضة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات. وإنتقلت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي، تحت إشراف القائد الإقليمي بسرية برشيد، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بجهوية سطات، إلى المكان الذي قذفت فيه المخدرات، وقامت بحجزها ووضعها رهن إشارة العدالة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، موازاة مع فتح بحث قضائي، قصد تحديد كافة الملابسات المحيطة بالقضية، وكذا هوية الواقفين وراء هذه الأنشطة الممنوعة.
مجتمع

بسبب الرشوة والابتزاز.. الحبس النافذ لدركيين بالبيضاء
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الخميس الماضي، بإدانة مساعد في جهاز الدرك الملكي، كان يشتغل بالوحدة المتنقلة بمنطقة النواصر بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم. وأدانت هيئة المحكمة على خلفية القضية، مساعدا دركيا كان يشتغل بالمركز القضائي في النواصر بثلاث سنوات حبسا نافذة مع غرامة نافذة قدرها مليون سنتيم، وحكمت هيئة الحكم أيضا، على زوجة تاجر مخدرات بعام ونصف حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5000 درهم. وكان الوكيل العام للملك بالبيضاء أمر، بإيداع مسؤولين دركيين الأول يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر، والثاني وحدة التنقل بالنواصر، إضافة إلى زوجة بارون، سجن عكاشة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، بعد تورطهم في فضيحة فساد ورشوة وابتزاز، إضافة إلى خروقات وتلاعبات أخرى وقفت عليها تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وتفجر هذا الملف، حينما نشب خلاف بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما المحموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة البارون، التي تتوسط لزوجها، لتفادي اعتقاله، وهو الخلاف الذي كان وراء افتضاح أمرهما لدى الجهات الإدارية المختصة.
مجتمع

غريب.. أمين رغيب يثير الجدل باختراق “الجن” لهاتف ذكي
في حادثة غامضة أثارت الجدل في أوساط المغاربة بصفة عامة، كشف الخبير المعلوماتي أمين رغيب عن تعرض هاتف إحدى زبائنه للاختراق، دون العثور على أي دليل على عملية قرصنة إلكترونية. ووفقا لرغيب، فقد قام بفحص هاتف إحدى زبائنه تعرض للاختراق، بدقة، مستخدما مختلف تقنيات الكشف عن البرامج الضارة والفيروسات، إلا أنه لم يجد أي أثر لاختراق إلكتروني، وأثارت هذه النتيجة استغراب أمين رغيب، الذي لم يتمكن من تفسير كيفية اختراق الهاتف دون ترك أثر رغم وجود حزمة من البيانات التي تدل على أن الهاتف تم اختراقه، لكنه استعصى عليه الولوج إليها. واتخذت الأحداث منعطفا غريبا عندما عاد صاحب الهاتف إلى رغيب، حاملا معه رواية غريبة، حيث أخبره صاحب الهاتف بأنه قد زار فقيها مختصا في الرقية الشرعية، وأن هذا الأخير أكد له أن الهاتف مسكون بجنّ وهو من قام باختراقه، وأضاف أنه عند بحثه في الهاتف لن يجد شيئا. وشارك الخبير المعلومياتي، هذه القصة مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا جدلا واسعا حول إمكانية تفسير اختراق الهاتف بوجود قوى خارقة للطبيعة، وبينما يرى البعض أن رواية صاحب الهاتف تمثل تفسيرا منطقيا لما حدث، رفض آخرون ربط اختراق الهاتف بالجنّ، معتقدين أن هناك تفسيرا علميا لم يتمكن رغيب من اكتشافه. وتبقى قصة الهاتف المخترق من قبل الجن، لغزا محيرا يثير تساؤلات حول حدود العلم والتكنولوجيا، ويعيد النقاش حول وجود قوى خارقة للطبيعة في عالمنا.
مجتمع

قبل هروبه إلى المغرب.. توقيف مغربي بإسبانيا بسب تهديد “الحرية الجنسية”
قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن لواء الهجرة والحدود بالشرطة الوطنية أوقف، مؤخرا، مغربيا بالغا بسبب تهمة ارتكاب جريمة ضد الحرية الجنسية. وحسب المصادر ذاتها، كان المعني بالأمر مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية في ملقة للاعتقال والمثول أمام المحكمة. وتم القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى المغرب. ووجهت اتهامات للموقوف المغربي بتعريض حياة شخص مثلي الجنس للعنف اللفظي والكراهية. وتمت إحالته على المحكمة في انتظار جلسة محاكمته. وقبل أيام قليلة، أُدين متهم آخر يحمل الجنسية المغربية، بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد، بسبب ارتكاب هجوم معاد للمثليين في بامبلونا في يونيو 2023. وجرت محاكمة المتهم أمام الهيئة الأولى بمحكمة نافارا. وقد اعترف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، كما وافق على تخفيف العقوبة التي اقترحها المدعي العام .
مجتمع

اختلاسات بالملايير تهز وكالة بنكية بتطوان وعدد الضحايا يرتفع إلى 172 شخصا
رقم مخيف وصل إليه عدد الزبناء الذين قدموا أنفسهم على أنهم ضحايا اختلاسات ودائع بنكية هزت مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان. مصادر محلية ذكرت أن العدد وصل اليوم الجمعة، إلى ما يقرب من 172 شخصا، والرقم مرشح للارتفاع، بالنظر إلى أن عددا من الزبناء لم يكونوا على علم بتعرض حساباتهم للاختلاس إلا بعد توقيف مدير الوكالة، ومعه مستخدم آخر، يوم أول أمس الأربعاء. تأتي هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي أيام فقط على إدانة نائب عمدة تطوان، المستشار السابق لوزير العدل السابق، في قضية "المال مقابل التوظيف" في وزارة العدل.   المستخدم الذي تم توقيفه في ملف اختلاس ودائع الزبناء ، هو نائب  عمدة تطوان وعضو اللجنة المؤقتة المسيرة لنادي المغرب التطواني. وينتسب إلى حزب الاستقلال. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن هذه الملفات التي تفجرت في تطوان تستدعي من وزارة الداخلية إرسال لجنة من المفتشية العامة على وجه الإستعجال قصد إجراء افتحاص شامل ودقيق لمالية وبرامج هذه الجماعة لأنه لا يمكن لمثل هذه الفضائح.  وأشار الغلوسي إلى أن القضية تستدعي أيضا من النيابة العامة اتخاذ اجراءات قوية وحازمة وطبقا للقانون، وذلك بإحالة المسطرة القضائية المنجزة على ذمة قضيتهما إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط صاحب الإختصاص من أجل فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهما في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون. وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، قد أوقفت يوم الأربعاء  مدير الوكالة البنكية التابعة لمجموعة الاتحاد المغربي للأبناك وموظف بنكي آخر، حيث تم وضعهما تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات من النيابة العامة، للتحقيق معهما في ملابسات التلاعب في ودائع الزبناء، من بينهم شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى، وإصدار شيكات دون علمهم.  
مجتمع

بعد فرار سائقين.. 100 كيلوغرام من “الحشيش” وطن ونصف من “الكيف” في قبضة الدرك
شهدت الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة 24 ماي الجاري، توقيف ثلاث سيارات محملة بأنواع من المخدرات، وإلقاء القبض على سائق إحدى المركبات، من طرف عناصر المركز القضائي بالفقيه بن صالح.  وافادت المعطيات المتوفرة، أن العملية تطلبت القيام بمطاردة من أجل إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات، تتضمن الكوكايين والقنب الهندي والشيرا وطابا، كانت محملة على متن سيارات قادمة من إحدى مدن شمال البلاد. وأضافت المعطيات ذاتها، أن العملية أسفرت عن ضبط طن ونصف الطن من القنب الهندي، و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، و500 كيلوغرام من مخدر طابا على شكل أوراق، و200 غرام من مخدر الكوكايين، إضافة إلى عدد من الخراطيش الخاصة ببندقية صيد والعديد من لوحات الترقيم المزورة. وأكدت نفس المعطيات، أن السيارات المحجوزة، إحداها رباعية الدفع، كانت تحمل لوحات ترقيم مزورة، وقد تمكن سائقان من الفرار، بينما نجحت عناصر الدرك الملكي في ضبط السائق الثالث. هذا وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجريه المركز القضائي للدرك الملكي بسرية الفقيه بن صالح، التابع لجهوية بني ملال، من أجل تحديد مصدر ووجهة المخدرات وإيقاف باقي المتورطين المحتملين.
مجتمع

تحذيرات من تكرار سيناريو تحرير المحروقات مع “البوطا”
حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من انعكاسات رفع الدعم عن قنينات الغاز على أسعار باقي المواد، في غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وذکّرت الكونفدرالية في بلاغ لها بما نتج عن قرار تحرير قطاع المحروقات من ارتفاع مهول لأسعار العديد من المواد، وما وقع من تفاهمات بين لوبي المحروقات، والأرباح الخيالية التي جناها، على إثر ذلك. واعتبرت المركزية النقابية أن رفع الدعم عن قنينات الغاز في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمعاربة، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي، تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه. من جهة أخرى، أكدت الكونفدرالية على ضرورة التسريع بإجراء حوارات قطاعية بمجمل القطاعات الحكومية التي تعرف احتجاجات، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب الذي تعتزم الحكومة استصداره خلال هذه الولاية التشريعية. وأكدت النقابة دعمها لكل النضالات التي تخوضها القطاعات والفئات المتضررة؛ من قبيل الصحة، وسامير، والإعلام والصحافة، وعمال الإنعاش الوطني والمتصرفون المهندسون، مطالبة الحكومة بفتح حوارات قطاعية حقيقية ومنتجة تفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بهذه القطاعات.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 26 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة