الدرك الملكي يطيح بمتورطين في اعتداء شنيع على مواطن بالحوز

مجتمع

الدرك الملكي يطيح بمتورطين في اعتداء شنيع على مواطن بالحوز

كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2021

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأمزميز بإقليم الحوز، مساء اليوم الاثنين من اعتقال شخصين من أصل ستة عناصر إجرامية على مستوى سد للاتكركوست، اعترضوا سبيل أحد الأشخاص عشية يوم عيد الأضحى وعرضوه للضرب والجرح ولاعتداء شنيع بواسطة الأسلحة البيضاء وسلسلة دراجة نارية مما خلف له جروحا بليغة على مستوى الرأس و الظهر نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.ووفق مصادر كشـ24 فإن الضحية بقي يتلقى العلاج بداخل المستشفى من يوم الاعتداء إلى يومه الإثنين، ولدى خروجه وحصوله على شهادة طبية تتبث تعرضه للاعتداء، توجه مباشرة إلى مخفر الدرك الملكي حيث أدلى بشكاية حول الموضوع في حدود السادسة مساء.وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدر الملكي تمكنت في ظرف قياسي في حدود الثامنة مساء من اعتقال اثنين من المتورطين الستة وتبين أنهما من المبحوث عنهما من أجل الاتجار في المخدرات واعتراض السبيل وفي نفس الوقت تم تحديد هوية الأربعة الآخرين المتورطين في هذا الاعتداء.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.

مجتمع