برشيد / نورالدين حيمود.أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي السوالم الطريفية، التابعة نفوذيا لسرية برشيد القيادة الجهوية سطات، بشقيقين متورطين في قضية سرقة إحدى الڤيلات المتواجدة بدوار الكروشيين جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد.وتعود أطوار هذه القضية ليوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 17/08/2021، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها صاحب الڤيلا السالفة الذكر لدى مصالح الدرك الملكي يورد من خلالها تعرض مسكنه للسرقة من الداخل، ويتعلق الأمر بسرقة مجموعة من الملابس والأحذية.ووفق مصادر أمنية فقد نجحت عناصر تابعة لفرقة مكافحة العصابات يترأسها قائد المركز الترابي السوالم الطريفية، بعد تحركات ماراطونية مكثفة واسعة النطاق، وتمكنت من فك لغز خيوط عملية السرقة والوصول إلى المتورطين وإلقاء القبض عليهما، بعدما مكنت الأبحاث من تحديد هوياتهما وأظهرت المعطيات أن السارقين لم يكن سوى حارس الڤيلا موضوع السرقة وشقيق له.ووفقا لمصادر كشـ24، فإن عناصر الضابطة القضائية تحت القيادة الفعلية لقائد المركز الترابي السوالم الطريفية، قد تفاعلت بسرعة وجدية مع مصدر الشكاية الذي صرح في معرض شكايته أن منزله تعرض لعملية السرقة، التي استهدفت مجموعة من الملابس والأحذية، حيث تمكن المشتبه فيهما من سرقة الڤيلا بطريقة سهلة نتيجة لكون السارق هو حارسها.وفي هذا الصدد، ساعدت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المكثفة المنجزة على ضوء الشكاية المباشرة، من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في وقت وجيز بعد اقترافهما هذا الفعل الإجرامي الخطير مستغلين ثقة صاحب الڤيلا، لتتمكن العناصر الدركية من حجز واسترجاع المسروقات وإعادتها إلى مالكها والتي وجدت بعد عملية التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه بهما.وذكرت مصادر الجريدة، بأن توقيف المشتبه فيهما جاء نتيجة لحنكة قائد المركز الترابي السالف الذكر، في سياق تفاعل عناصره مع جميع الشكايات الواردة على مركزها للتحقيق في شأنها وخاصة المتعلقة بهذا الشق من التبليغات الإجرامية الخطيرة التي تمس بحقوق المواطنين والمواطنات، فيما لا زالت الأبحاث الميدانية والتحرياث الماراطونية المكثفة قائمة لتحديد امتدادات القضية.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية سطات، تم الاستماع إلى المتورطين في محضر رسمي حول المنسوب إليهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق التفصيلي معهما، وإحالتهما على أنظار ممثل الحق العام، وعرضهما على العدالة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهما والقيام بالمتطلب وفق القانون.