برشيد / نورالدين حيمود.

كشفت مصادر كشـ24، أن مركز الدرك الملكي بكيسر التابع لسرية سطات، قد عرف تقاطر العديد من الشكايات، والتي أفاد أصحابها في معرض تصريحاتهم، تعرضهم للسرقة من قبل ثلاثة أفراد، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض المقرون بالضرب أحيانا، والسب والقذف مرات كثيرة، حيث أن السرقة موضوع الشكايات، طالت هواتفهم المحمولة وأموالهم، فيما تقدم آخرون بتصريحات تؤكد تعرضهم للضرب والجرح، من قبل المتهمين أثناء محاولة مقاومتهم، في وقت وقف مالكو محلات تجارية للتقدم بشكايات أيضا، أوضحوا فيها تعرض محلاتهم للسرقة في ظروف غامضة، استهدفت مبالغ مالية كانت بالمحلات، وعددا مهما من السلع ذات قيمة مالية مهمة، إضافة إلى شكايات أخرى حول تعرض عدد من المنازل للسرقة.

واستنادا لمصادر كشـ24، فقد تفاعلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لكيسر، بتنسيق مع نظيرتها بسرية سطات، مع الشكايات بالجدية والسرعة المطلوبتين، حيث فككت وفي زمن قياسي ملحوظ، العصابة المعنية التي روعت المنطقة، وعاتت إجراما بمنطقة أولاد سيدي بنداود، بعد تنفيذهم عدة عمليات سرقة بالعنف عبر الاستعانة بالأسلحة البيضاء في وجه مواطنين عزل، وأخرى استهدفت محلات تجارية ومنازل متفرقة بالجماعة الترابية ونواحيها.

ووفق مصادر مطلعة، فإن تنفيذ عمليات سطو ليلية في وجه أزيد من خمس محلات تجارية ومنازل متفرقة، إضافة للاعتداء على مواطنين وسلبهم ما بحوزتهم، كان كافيا لتتحرك عناصر الدرك الملكي بمركز كيسر، لاقتفاء وتتبع خيوط منفذي العمليات الاجرامية المذكورة، عبر الاستعانة بمختلف الاخباريات الوافدة من مخبريهم، وكذا الاستعانة بمختلف كاميرات المراقبة المتواجدة بالشوارع، والمثبتة بجنبات المحلات التجارية، بالإضافة لنتائج الخبرات الصادرة عن البصمات المرفوعة من نفس الأماكن، ليتم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، المتحدر من الفقيه بن صالح، والقاطن بالدار البيضاء، الذي تم الإيقاع به، حيث تمت محاصرته بأسئلة دقيقة من طرف المحققين، كانت كافية للاعتراف بالمنسوب إليه، وتحديد هوية باقي شركائه.

وفي ذات السياق، واصلت عناصر الدرك الملكي بكيسر، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز، عملها لمحاولة كشف كل ملابسات القضية، التي أثارت الجدل بكيسر، قصد وضع الحلقة الأخيرة لمسلسلها، حيث عمقت أبحاثها لتكتشف مكان تخزين المسروقات، من مجوهرات دراجة نارية ومبالغ مالية مهمة، ليتم رصد كمين محكم تكلل بإيقاف باقي شركاء الموقوف السابق، والذين اعترفوا بالمنسوب إليهم، إضافة لاعترافاتهم التلقائية بتنفيذ عمليات سرقة أخرى، استهدفت مواقع متفرقة بالبلاد ليتم وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات النيابة العامة، رهن إشارة البحث والتحقيق وتقديمهم أمام أنظار ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل تكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقة الموصوفة، واعتراض سبيل المارة والتهديد بالسلاح الأبيض، المقرون بعامل الليل والضرب والجرح، وترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة في حقهم والقيام بالمتطلب.