أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الأمن الصحي للمواطنين يكتسي صبغة دستورية (الفصل 31 من الدستور).وأبرز الداكي، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع " تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق "، أن " الأمن الدوائي يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، انطلاقا من التوجه الملكي السامي الذي ما فتئ يؤكد على أهميته في مختلف المناسبات ".ولفت، في هذا السياق، إلى أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي ينسجم مع جهودها الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي، مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال عدة إجراءات آنية وتدابير وقائية تم اتخاذها للحد من تفشي وانتشار وباء كوفيد 19 سواء برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.وفي علاقة بالتشريع المرتبط بالمجال الصحي، قال الداكي، إنه " تم توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة له، خاصة تلك التي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية ".أما في ما يتعلق بموضوع العنف الذي يطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة ومهنيي الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية عدد 42 س/ر.ن.ع بتاريخ 15 نونبر 2021 لحث النيابات العامة للتصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة لكونها تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تشكل ضررا معنويا ينعكس على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.