جهوي

الداخلية تلغي تفويت عقار سلالي في قلب مدينة قلعة السراغنة


كشـ24 نشر في: 10 أكتوبر 2018

بعد الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته مصادقة وزارة الداخلية وعامل السراغنة السابق، محمد صبري، على اقتناء جماعة “أولاد بوعلي الواد” لعقار سلالي، مع علم الوزارة والعامل المسبق بأن رئيس الجماعة سيفوّته لشركة خاصة، من أجل إحداث تجزئة سكنية، بثمن لم يتعد مليارا و100 مليون سنتيم، فيما كان من المتوقع ألا تقل أرباح المشروع عن 20 مليار سنتيم، عادت وزارة الداخلية وألغت، مؤخرا، قرار تفويت العقار، البالغة مساحته حوالي 11 هكتارا، والذي يبعد عن مركز الجماعة المذكورة بحوالي ثلاثين كيلومترا، ويقع في قلب مدينة قلعة السراغنة.إلغاء التفويت تم تبليغه شفويا لذوي الحقوق، المنتمين للجماعة السلالية “أولاد بوكَرين”، من طرف لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت في المرّة الأولى بمقر عمالة الإقليم، بتاريخ 28 شتنبر المنصرم، وعقدت لقاءات مع رئيسي قسمي الجماعات المحلية، والشؤون القروية، ونائب الجماعة السلالية الذي كان من بين المؤشرين بالموافقة على التفويت، قبل أن تلتقي بممثلين عن ذوي الحقوق، وبتسعة من أعضاء مجلس “أولاد بوعلي الواد”، الذين وقعوا على إشهاد أكدوا فيه بأنه سبق لهم أن تداولوا في شأن نقطة من جدول أعمال دورة ماي من 2016، المنعقدة بتاريخ الرابع من الشهر نفسه، تتعلق باقتناء بقعة أرضية من أجل إنجاز ملعب رياضي وسوق للزيتون، قبل أن يفاجَؤوا بتغيير محضر الدورة، وتضمينه مقرّرا مزعوما بالموافقة على اقتناء العقار السلالي وتفويته لشركة تُدعى “شركة المعاملات والخدمات والاستشارة “الزرايدي”، وهو ما جعلهم يتهمون رئيس المجلس بـ”تزوير محرّر رسمي واستعماله”.وانتقلت اللجنة، المكونة من مفتشين اثنين، في المرّة الثانية، إلى مقر الجماعة القروية، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، وعقدت لقاءات مع رئيس المجلس الجماعي، وكاتب المجلس، ومدير المصالح الجماعية، وطلبت من قائد “أولاد بوعلي الواد” أن يعد تقريرا يتضمن تصريحات جميع الأطراف، واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد التقت اللجنة، أيضا، بصاحب الشركة، قبل أن تبلغ ممثل ذوي الحقوق بإلغاء التفويت، في انتظار توصلهم بقرار رسمي مكتوب. وكان تفويت العقار جرى في أجواء تحيط بها السرية، وفي زمن قياسي تحدى تعقيدات المساطر الإدارية، فقد بدأ بإصدار العامل صبري للبرقية عدد 3033، بتاريخ 25 غشت من 2016، المتعلقة بالموافقة على طلب اقتناء العقار الكائن بالنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية الأولى ببلدية قلعة السراغنة، قبل أن ينعقد اجتماع، خمسة أيام بعد ذلك، بمقر العمالة للجنة الإقليمية للخبرة، ترأسه الكاتب العام بالنيابة، وبحضور رئيس قسم الشؤون القروية، قائد المقاطعة الحضرية الأولى، مهندس بقسم التعمير بالعمالة، بالإضافة إلى ممثلين عن دائرة الأملاك المخزنية، مصلحة التسجيل والتنبر، ومكتب الحوز، ونائب الجماعة السلالية، وهو الاجتماع الذي حدد سعر التفويت في 40 مليون سنتيم للهكتار الواحد، أي بثمن لا يتجاوز 40 درهما للمتر المربع، قبل أن ينعقد اجتماع آخر للجنة الإدارية للتقييم، بتاريخ 23 فبراير من 2017، ويرفع السعر إلى 100 درهم للمتر المربع، ليصل الثمن الإجمالي إلى حوالي مليار و100 مليون سنتيم، وهو السعر الذي يؤكد المعارضون للتفويت بأنه بخس، متوقعين بأن تحقق الشركة “المحظوظة” أرباحا تتراوح ما بين 14 و20 مليار سنتيم، على اعتبار بأن سعر المتر المربع المجهز لا يقل عن 3000 درهم بالمدينة.المعارضون يقولون إن المسطرة شابتها “خروقات قانونية وغابت فيها الشفافية”، مستدلين على ذلك بأنه لم يتم إجراء أي مناقصة عمومية لاختيار الشركة، التي استفادت من العقار بدون إعمال للمنافسة.واعتبروا بأن العملية شهدت “تحايلا مكشوفا على القانون”، وذلك بتقديم طلب التفويت في اسم جماعة قروية، فيما المستفيد الحقيقي هو الشركة الخاصة، التي استفادت من عقار سلالي لا يمكن قانونيا تحفيظه سوى من أجل المنفعة العامة أو لفائدة الجماعات الترابية.وأضافوا بأن التفويت تمّ في إطار ما وصفوه بـ “صفقة متداخلة الأطراف”، مستغربين كيف أن عامل الإقليم السابق ووزارة الداخلية صادقا على طلب التفويت المقدم من جماعة قروية، في الوقت الذي يعتبر فيه العقار تابعا ترابيا لبلدية القلعة وسلاليا للجماعة القروية المجاورة “المربوح”؟ وتساءلوا عن السر الكامن وراء عدم تنفيذ رئيس مجلس بلدية القلعة لمقرّر سبق أن صادق عليه المجلس في الدورة العادية، المنعقدة بتاريخ 24 فبراير من 2015، والمتعلق بالموافقة على اقتناء العقار نفسه، وسكوته عن تفويت العقار للشركة الخاصة، بعد أكثر من سنتين على التصويت على المقرّر الذي ظل بدون تنفيذ.عن  يومية "أخبار اليوم"

بعد الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته مصادقة وزارة الداخلية وعامل السراغنة السابق، محمد صبري، على اقتناء جماعة “أولاد بوعلي الواد” لعقار سلالي، مع علم الوزارة والعامل المسبق بأن رئيس الجماعة سيفوّته لشركة خاصة، من أجل إحداث تجزئة سكنية، بثمن لم يتعد مليارا و100 مليون سنتيم، فيما كان من المتوقع ألا تقل أرباح المشروع عن 20 مليار سنتيم، عادت وزارة الداخلية وألغت، مؤخرا، قرار تفويت العقار، البالغة مساحته حوالي 11 هكتارا، والذي يبعد عن مركز الجماعة المذكورة بحوالي ثلاثين كيلومترا، ويقع في قلب مدينة قلعة السراغنة.إلغاء التفويت تم تبليغه شفويا لذوي الحقوق، المنتمين للجماعة السلالية “أولاد بوكَرين”، من طرف لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت في المرّة الأولى بمقر عمالة الإقليم، بتاريخ 28 شتنبر المنصرم، وعقدت لقاءات مع رئيسي قسمي الجماعات المحلية، والشؤون القروية، ونائب الجماعة السلالية الذي كان من بين المؤشرين بالموافقة على التفويت، قبل أن تلتقي بممثلين عن ذوي الحقوق، وبتسعة من أعضاء مجلس “أولاد بوعلي الواد”، الذين وقعوا على إشهاد أكدوا فيه بأنه سبق لهم أن تداولوا في شأن نقطة من جدول أعمال دورة ماي من 2016، المنعقدة بتاريخ الرابع من الشهر نفسه، تتعلق باقتناء بقعة أرضية من أجل إنجاز ملعب رياضي وسوق للزيتون، قبل أن يفاجَؤوا بتغيير محضر الدورة، وتضمينه مقرّرا مزعوما بالموافقة على اقتناء العقار السلالي وتفويته لشركة تُدعى “شركة المعاملات والخدمات والاستشارة “الزرايدي”، وهو ما جعلهم يتهمون رئيس المجلس بـ”تزوير محرّر رسمي واستعماله”.وانتقلت اللجنة، المكونة من مفتشين اثنين، في المرّة الثانية، إلى مقر الجماعة القروية، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، وعقدت لقاءات مع رئيس المجلس الجماعي، وكاتب المجلس، ومدير المصالح الجماعية، وطلبت من قائد “أولاد بوعلي الواد” أن يعد تقريرا يتضمن تصريحات جميع الأطراف، واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد التقت اللجنة، أيضا، بصاحب الشركة، قبل أن تبلغ ممثل ذوي الحقوق بإلغاء التفويت، في انتظار توصلهم بقرار رسمي مكتوب. وكان تفويت العقار جرى في أجواء تحيط بها السرية، وفي زمن قياسي تحدى تعقيدات المساطر الإدارية، فقد بدأ بإصدار العامل صبري للبرقية عدد 3033، بتاريخ 25 غشت من 2016، المتعلقة بالموافقة على طلب اقتناء العقار الكائن بالنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية الأولى ببلدية قلعة السراغنة، قبل أن ينعقد اجتماع، خمسة أيام بعد ذلك، بمقر العمالة للجنة الإقليمية للخبرة، ترأسه الكاتب العام بالنيابة، وبحضور رئيس قسم الشؤون القروية، قائد المقاطعة الحضرية الأولى، مهندس بقسم التعمير بالعمالة، بالإضافة إلى ممثلين عن دائرة الأملاك المخزنية، مصلحة التسجيل والتنبر، ومكتب الحوز، ونائب الجماعة السلالية، وهو الاجتماع الذي حدد سعر التفويت في 40 مليون سنتيم للهكتار الواحد، أي بثمن لا يتجاوز 40 درهما للمتر المربع، قبل أن ينعقد اجتماع آخر للجنة الإدارية للتقييم، بتاريخ 23 فبراير من 2017، ويرفع السعر إلى 100 درهم للمتر المربع، ليصل الثمن الإجمالي إلى حوالي مليار و100 مليون سنتيم، وهو السعر الذي يؤكد المعارضون للتفويت بأنه بخس، متوقعين بأن تحقق الشركة “المحظوظة” أرباحا تتراوح ما بين 14 و20 مليار سنتيم، على اعتبار بأن سعر المتر المربع المجهز لا يقل عن 3000 درهم بالمدينة.المعارضون يقولون إن المسطرة شابتها “خروقات قانونية وغابت فيها الشفافية”، مستدلين على ذلك بأنه لم يتم إجراء أي مناقصة عمومية لاختيار الشركة، التي استفادت من العقار بدون إعمال للمنافسة.واعتبروا بأن العملية شهدت “تحايلا مكشوفا على القانون”، وذلك بتقديم طلب التفويت في اسم جماعة قروية، فيما المستفيد الحقيقي هو الشركة الخاصة، التي استفادت من عقار سلالي لا يمكن قانونيا تحفيظه سوى من أجل المنفعة العامة أو لفائدة الجماعات الترابية.وأضافوا بأن التفويت تمّ في إطار ما وصفوه بـ “صفقة متداخلة الأطراف”، مستغربين كيف أن عامل الإقليم السابق ووزارة الداخلية صادقا على طلب التفويت المقدم من جماعة قروية، في الوقت الذي يعتبر فيه العقار تابعا ترابيا لبلدية القلعة وسلاليا للجماعة القروية المجاورة “المربوح”؟ وتساءلوا عن السر الكامن وراء عدم تنفيذ رئيس مجلس بلدية القلعة لمقرّر سبق أن صادق عليه المجلس في الدورة العادية، المنعقدة بتاريخ 24 فبراير من 2015، والمتعلق بالموافقة على اقتناء العقار نفسه، وسكوته عن تفويت العقار للشركة الخاصة، بعد أكثر من سنتين على التصويت على المقرّر الذي ظل بدون تنفيذ.عن  يومية "أخبار اليوم"



اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته نصف ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة