مجتمع

الداخلية تدرس مطالب المحتجين بتوفير الشغل بالفنيدق


كشـ24 نشر في: 12 فبراير 2021

أمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بدراسة مطالب المحتجين بالفنيدق والمدن المجاورة، وبحث تسريع تنفيذ مشاريع ضخمة لتوفير الشغل، فضلا عن فتح قنوات حوار مع مستثمرين وفاعلين جمعويين وغيرهم من الأحزاب السياسية، قصد إغناء النقاش والمقترحات للدفع بعجلة التنمية نحو تحقيق هدف القطع مع القطاعات غير المهيكلة، سيما في ظل تأكيد الدولة على ضخ ميزانيات هامة لدعم هيكلة قطاعات السياحة والصناعة والحرف، ومواكبة المستثمرين وكل المشاريع التي توفر فرص الشغل، وفق "الأخبار".وشهد مقر عمالة إقليم المضيق، الثلاثاء الماضي، اجتماعات ماراثونية حضرها محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وياسين جاري عامل الإقليم، فضلا عن ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني واللجان المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعديد من ممثلي الأحزاب السياسية، حيث تم التأكيد على أن المشاريع المزمع تنفيذها سيتم تسريع وتيرتها إلى أقصى حد ممكن، كما أن الدولة تدعم كل المشاريع والاستثمارات التي تخلق فرص شغل للشباب، ومستعدة لتأهيل اليد العاملة، وتقديم خدمات المواكبة والتمويل وفق القوانين المطلوبة.وفي السياق ذاته، أطلقت فعاليات مدنية، وأكاديمية من أبناء مدينة الفنيدق، اليوم الجمعة، عريضة جهوية، تطالب مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسمية بتوفير بدائل اقتصادية للتهريب المعيشي، بعد إغلاق معبر سبتة المحتلة، وتداعياته، التي أخرجت سكان المدينة للاحتجاج، الجمعة الماضي، وخلفت اعتقالات في صفوف المتظاهرين.وقالت “مجموعة التفكير من أجل الفنيدق”، التي تضم التي تضم أساتذة جامعيين، وأطر موظفين من أبناء المدينة، في إعلان لها، نشرته، اليوم، إنها بدأت عملية توقيع العريضة الموجهة إلى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، للمطالبة ببدائل اقتصادية للتهريب المعيشي في معبر سبتة المحتلة، طبقا للقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، ابتداء من اليوم، في عمالات وأقاليم الجهة. 

أمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بدراسة مطالب المحتجين بالفنيدق والمدن المجاورة، وبحث تسريع تنفيذ مشاريع ضخمة لتوفير الشغل، فضلا عن فتح قنوات حوار مع مستثمرين وفاعلين جمعويين وغيرهم من الأحزاب السياسية، قصد إغناء النقاش والمقترحات للدفع بعجلة التنمية نحو تحقيق هدف القطع مع القطاعات غير المهيكلة، سيما في ظل تأكيد الدولة على ضخ ميزانيات هامة لدعم هيكلة قطاعات السياحة والصناعة والحرف، ومواكبة المستثمرين وكل المشاريع التي توفر فرص الشغل، وفق "الأخبار".وشهد مقر عمالة إقليم المضيق، الثلاثاء الماضي، اجتماعات ماراثونية حضرها محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وياسين جاري عامل الإقليم، فضلا عن ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني واللجان المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعديد من ممثلي الأحزاب السياسية، حيث تم التأكيد على أن المشاريع المزمع تنفيذها سيتم تسريع وتيرتها إلى أقصى حد ممكن، كما أن الدولة تدعم كل المشاريع والاستثمارات التي تخلق فرص شغل للشباب، ومستعدة لتأهيل اليد العاملة، وتقديم خدمات المواكبة والتمويل وفق القوانين المطلوبة.وفي السياق ذاته، أطلقت فعاليات مدنية، وأكاديمية من أبناء مدينة الفنيدق، اليوم الجمعة، عريضة جهوية، تطالب مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسمية بتوفير بدائل اقتصادية للتهريب المعيشي، بعد إغلاق معبر سبتة المحتلة، وتداعياته، التي أخرجت سكان المدينة للاحتجاج، الجمعة الماضي، وخلفت اعتقالات في صفوف المتظاهرين.وقالت “مجموعة التفكير من أجل الفنيدق”، التي تضم التي تضم أساتذة جامعيين، وأطر موظفين من أبناء المدينة، في إعلان لها، نشرته، اليوم، إنها بدأت عملية توقيع العريضة الموجهة إلى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، للمطالبة ببدائل اقتصادية للتهريب المعيشي في معبر سبتة المحتلة، طبقا للقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، ابتداء من اليوم، في عمالات وأقاليم الجهة. 



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة