أمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بدراسة مطالب المحتجين بالفنيدق والمدن المجاورة، وبحث تسريع تنفيذ مشاريع ضخمة لتوفير الشغل، فضلا عن فتح قنوات حوار مع مستثمرين وفاعلين جمعويين وغيرهم من الأحزاب السياسية، قصد إغناء النقاش والمقترحات للدفع بعجلة التنمية نحو تحقيق هدف القطع مع القطاعات غير المهيكلة، سيما في ظل تأكيد الدولة على ضخ ميزانيات هامة لدعم هيكلة قطاعات السياحة والصناعة والحرف، ومواكبة المستثمرين وكل المشاريع التي توفر فرص الشغل، وفق "الأخبار".وشهد مقر عمالة إقليم المضيق، الثلاثاء الماضي، اجتماعات ماراثونية حضرها محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وياسين جاري عامل الإقليم، فضلا عن ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني واللجان المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعديد من ممثلي الأحزاب السياسية، حيث تم التأكيد على أن المشاريع المزمع تنفيذها سيتم تسريع وتيرتها إلى أقصى حد ممكن، كما أن الدولة تدعم كل المشاريع والاستثمارات التي تخلق فرص شغل للشباب، ومستعدة لتأهيل اليد العاملة، وتقديم خدمات المواكبة والتمويل وفق القوانين المطلوبة.وفي السياق ذاته، أطلقت فعاليات مدنية، وأكاديمية من أبناء مدينة الفنيدق، اليوم الجمعة، عريضة جهوية، تطالب مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسمية بتوفير بدائل اقتصادية للتهريب المعيشي، بعد إغلاق معبر سبتة المحتلة، وتداعياته، التي أخرجت سكان المدينة للاحتجاج، الجمعة الماضي، وخلفت اعتقالات في صفوف المتظاهرين.وقالت “مجموعة التفكير من أجل الفنيدق”، التي تضم التي تضم أساتذة جامعيين، وأطر موظفين من أبناء المدينة، في إعلان لها، نشرته، اليوم، إنها بدأت عملية توقيع العريضة الموجهة إلى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، للمطالبة ببدائل اقتصادية للتهريب المعيشي في معبر سبتة المحتلة، طبقا للقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، ابتداء من اليوم، في عمالات وأقاليم الجهة.