تجري السلطات الترابية بعمالة برشيد، تحقيقا بشأن عمليات ربط بالشبكة العمومية للكهرباء التزمت جماعات بتحمل تكاليفها، إلا أنها سمحت بتزويد دواوير وتجمعات عشوائية بدون عدادات، ما وضع السكان في مواجهة دعاوى قضائية تتهمهم بسرقة الكهرباء.

ويواجه سكان المناطق المذكورة شبح الحكم عليهم بذعائر كبيرة، جراء اتهامهم من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالسرقة، في حين أن مسؤولية ربط مساكنهم بالشبكة تتحملها جماعاتهم حسب محاضر اجتماعات أجريت لهذا الغرض، قبل أن يقرر الرؤساء جمع العدادات من بعض الدوائر تغليبا لحسابات تتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وفق يومية “الصباح”.

وشرع المكتب الوطني للكهرباء، أخيرا، في قطع الكهرباء على عدد من مناطق الإقليم المذكور، كما هو الحال بالنسبة إلى الشطر الثاني بحي الشرف بتراب جماعة سيدي رحال الشاطئ، بذريعة افتقارهم إلى عقود مع المؤسسة، ما ولد احتقانا بين السكان تطلب تدخلا مستعجلا من قبل العامل، الذي عقد اجتماعا طارئا تم الاتفاق بموجبه على أن يتم تركيب عداد موحد من قبل الجماعات وتتحمل تكاليفه، وفي المقابل يتكفل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوضع شبكة مؤقتة في انتظار هيكلة المناطق المعنية وتزويدها بصفة دائمة وفق المعايير المعمول بها.

ومن جهتهم اتهم أعضاء المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ في رسالة إلى عامل إقليم برشيد، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باستغلال النفوذ مطالبين إياه بالتدخل لوضع حد لتهرب المديرية الإقليمية للمكتب المذكور من الوفاء بالتزاماته تجاه السكان والضغط على المديرة الإقليمية للقيام بمهامها في إطار خدمة المواطنين و”النأي بنفسها عن شبهة زرع الفتنة والفوضى من خلال استعمال أساليب تفتقر للاحترام الواجب للسكان والسلطة المحلية والمنتخبين”.

وسجلت الرسالة المبعوثة إلى العامل، بإشراف السلم الإداري وتحت عدد 732 والتي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أن المكتب الوطني تعنت في تطبيق الالتزامات التي تم الاتفاق عليها ولم يكترث لمصالح المواطنين ولاحقهم قضائيا رغم عدم التوفر على دلائل موثقة واعتماد معاينات وهمية وإنذارات لا أساس لها من الصحة، وذلك من أجل التغطية على فشل ذريع وافتقاد للمهنية.

واكتشفت لجنة مركزية صدفة، خلال زيارة ميدانية إلى بؤر مناطق صناعية عشوائية، أوكار سرقة للكهرباء من قبل منتخبين نافذين دامت لأكثر من 10 سنوات، كما هو الحال في منطقة العثامنة بتراب جماعة سيدي موسى بن علي بإقليم المحمدية.

وأنجزت اللجنة المذكورة محضرا لواقعة وجود معدات تدل على أن معامل لصناعة أمشاط الأحذية البلاستيكية كانت تتزود بالكهرباء منذ سنين، وتمكنت من الاستمرار في ممارساتها رغم أن المنطقة كانت موضوع زيارات تفتيشية إقليمية، بمشاركة ممثلين عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء.