الداخلية تحقق في صفقات مشبوهة لملاعب القرب (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 04 يونيو، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن لجنة مختلطة من الداخلية تحقق في اختلالات بمشاريع ممولة من الدولة، يجري استغلالها من طرف منتخبين وجمعيات من أجل مكاسب سياسية وتحصيل مداخيل من المال العام.
وسيجري التحقيق بصفة خاصة مع جمعيات يشتبه في ارتكابها لجملة من الإختلالات في عمليات “اللعب مقابل الآداء”، إضافة إلى جمعيات أخرى كشفت التقارير أنها تحصد 100 مليون سنويا بعلم من عمال أقاليم ومقاطعات وولاة جهات ورؤساء أقسام العمل الإجتماعي ورؤساء اللجان المحلية والإقليمية للمبتدرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأنيطت مهمة التحقيق في الإختلالات الخاصة بمشاريع ملاعب القرب الممولة من الدولة، بلجنة خاصة مختلطة تابعة للداخلية، بعد أن طرح الموضوع في البرلمان أخيرا، وكشف برلمانيون أن الريع وصل إلى جميع صفقات ملاعب القرب بالمغرب.
وكشفت تقرير أن أزيد من 1600 صفقة عمومية مفتوحة تخص ملاعب القرب، إذ وزعت 600 مليون درهم على الأقاليم التي أنشئت فيها تلك الملاعب دون محاسبة ولا مراقبة، ومنحت الإعتمادات للمديرين الإقليميين لإرساء هذه التجهيزات ولم يقوموا بعملهم كما ينبغي، دون محاسبة.
ومن المنتظر أن يجري الإستفسار عن مآل المبالغ المالية المستخلصة من ملاعب القرب، بعد افتحاص الحسابات البنكية للجمعيات المسيرة لملاعب القرب الرياضية، وعدم تفعيل المقاربة التشاركية مع منظمات المجتمع المدني، وغياب تسطير برنامج سنوي قار للمراكز وأوجه صرف الدعم المالي من طرف ولايات الجهات.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن تنسيق أمني دقيق بين عناصر البحث والتحري الجنائي التابعة لفرق الجرائم المعلوماتية، والشرطة العلمية والتقنية والشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة ابن سليمان بولاية أمن سطات، في إسقاط شخص وصف بكونه “نصابا” خطيرا على مستوى الامن المعلوماتي للبنوك وزبنائها وطنيا ودوليا.
واوقف المحققون الجنائيون بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان شخصا ثلاثينيا، متهما بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.
وأضافت المصادر ذاتها أن تحريات الامنيين اثبتت أن المتهم الذي وصف بـ”الخطير”، كان يعمد إلى المراسلة الإلكترونية لعشرات الضحايا عبر حسابات وهمية متقمصا من خلالها هويات أشخاص من جنسيات عربية، ويتمكن من إيهامهم بالمشاركة في مسابقات وهمية للفوز بأجهزة معلوماتية، قبل أن يعمد إلى قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في اقتناء سلع أو اداء خدمات عبر الأنترنيت.
وفي خبر آخر، ذكرت “المساء” أنه سيصبح بإمكان الطبيب الأجنبي مزاولة مهنته بالمغرب وفق نفس الشروط المطلوب توفرها في الأطباء المغاربة، وهي التوفر على الشهادات والدبلومات التي تخول مزاولة مهنة الطب بعد أن صار شرط معادلة هاته الشهادات والدبلومات للشهادات الوطنية يقتصر على الأطباء الأجانب الأجانب الذين لم يسبق لهم التقييد بهيئة أجنبية للأطباء.
ووفق مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان والمتعلق بـ”مزاولة مهنة الطب” فقد تم إقرار عدد من التعديلات أبرزها مماثلة الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة الطب من لدن الاجانب لتلك المطبقة على الأطباء المغاربة، حيث تم الإستغناء عن جملة من الشروط التي تم تشخيصها على أنها تمثل عقبة أمام ولوجهم مهنة الطب بالمغرب، ويتعلق الأمر بـ”وجوب وجود اتفاقية الإستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وعدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء أو حذفه منها إذا كان مقيدا فيها.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي عينه، أن غرفة الجنايات بمحكمة الأموال بفاس أدانت يوم الثلاثاء، بالحبس النتفذ الرئيسين السابق والحالي لجماعة تولال بمكناس، إلى جانب متهمين آخرين.
وقضت المحكمة ذاتها في حق المتهم الاول، المتابع بالتزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وبسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق الثاني، المتهم بتسليم شهادة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، كما أدين مهندس معماري، يتابع في القضية ذاتها بتهمة منح عن علم شهادة تتضمن رقائع غير صحيحة، بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدين شخص استفاد من الشهادة موضوع التزوير بسنة نافذة.
وقال الخبر إن هذه القضية لها علاقة بتسليم رخصة استغلال مركب سياحس وتجاري بطريقة غير قانونية قبل أن يتبين بأنها غير مستوفية للشروط المعمول بها قانونا، وأنها غير مسجلة أصلا في سجل الأرشيف بالجماعة.
“المساء” قالت في مقال آخر، إن الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة دعت وزارة الداخلية إلى التزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف والإبتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذلك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الإنتخابية.
هذه الدعوة تأتي ساعات فقط على التصريحات التي نفت فيها وزارة الداخلية رصد أي استغلال للإحسان العمومي من طرف هيئات سياسية لأغراض انتخابية، وهو التصريح الذي حمل براءة مطلقة لحزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة كل من العدالة والتنمية والإستقلال والبام، إضافة إلى التقدم والإشتراكية.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استقبل أمس الأربعاء، وفدا هاما عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بقيادة رئيسها شكيب بنموسى.
وتباحث الجانبان، في اللقاء الذي احتضنه المقر الوطني للحزب، مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة وسلمته لجلالة الملك الأسبوع الماضي، حيث تدارسا الخطوط العريضة لهذه الوثيقة الجديدة، وأهم المقترحات التي جاءت بها.
في هذا الصدد، استمع الأمين العام الذي كان مرفوقا بشرفات أفيلال، وعبد الواحد سهيل، وعبد الأحد الفاسي، وكريم تاج، وعائشة لبلق، وعبد الرحيم بنصر أعضاء المكتب السياسي، للعرض المفصل الذي قدمه رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى، والذي تطرق فيه لأهم القضايا التي سلط عليها التقرير الضوء، وكذا خلاصات عمل اللجنة، والعمل الذي يجب أن يواكب تنزيل هذا النموذج.
وبسط وفد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي ضم، بالإضافة إلى شكيب بنموسى رئيس اللجنة، إدريس جطو، وأحمد رضا الشامي، المحاور الأساسية التي اشتغلت عليها اللجنة في إعداد هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت على مساهمات جميع القوى الحية، وأن التقرير الذي تم إعداده عبارة عن نتاج التفاعل مع كافة الأطراف.
من جهته، تفاعل بنعبد الله ووفد حزب التقدم والاشتراكية المرافق له، مع العرض الذي قدمه رئيس اللجنة، مجددين التأكيد على أهمية وثيقة النموذج التنموي الجديد وما جاءت به من توجهات كبرى ومقترحات هامة.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها أن سفير سويسرا بالرباط، غيوم شورير، كشف مساء الثلاثاء المنصرم، أن المبادلات التجارية بين المغرب وسويسرا، بلغت سنة 2019، ولأول مرة، ستمائة مليون أورو “600 مليون أورو”.
وأكد السفير في كلمته، خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى المئوية للحضور الدبلوماسي بالمغرب، نظمت بإقامته بالرباط، على أن المغرب أصبح شريك سويسرا التجاري الثالث في أفريقيا، مضيفا أن استثمارات بلده بالمغرب تخلق ما يقارب 10.000 وظيفة في أزيد من خمسين مقاولة سويسرية، تنشط في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وأعرب شورير عن سعادته للدينامية التي تتميز بها غرفة بلاده للتجارة، والتي تؤطر أزيد من 100 مقاولة مستقرة في المغرب، مضيفا أنه مسرور أيضا لأن بإمكانه الاعتماد على هذه الغرفة لاستكشاف الفرص التي يوفرها المغرب الذي يعتبر بوابة إفريقيا ومفتاحا لولوج أسواق جديدة بهذه القارة.
وقال السفير السويسري، خلال تقديمه لبرنامج الاحتفالات التي تخلد هذه الذكرى المئوية، والتي ستعطى انطلاقتها الرسمية يوم 22 يونيو الجاري، إنه، على المستوى الاقتصادي تتوفر سويسرا على قطاع تنافسي يقدم منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة لا تضاهى، فضلا عن كون سويسرا مركزا ماليا نزيها يقدم حلولا جذابة للشركاء المغاربة.
