صحافة

الداخلية تحقق في صفقات مشبوهة لملاعب القرب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 3 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 04 يونيو، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن لجنة مختلطة من الداخلية تحقق في اختلالات بمشاريع ممولة من الدولة، يجري استغلالها من طرف منتخبين وجمعيات من أجل مكاسب سياسية وتحصيل مداخيل من المال العام.وسيجري التحقيق بصفة خاصة مع جمعيات يشتبه في ارتكابها لجملة من الإختلالات في عمليات "اللعب مقابل الآداء"، إضافة إلى جمعيات أخرى كشفت التقارير أنها تحصد 100 مليون سنويا بعلم من عمال أقاليم ومقاطعات وولاة جهات ورؤساء أقسام العمل الإجتماعي ورؤساء اللجان المحلية والإقليمية للمبتدرة الوطنية للتنمية البشرية.وأنيطت مهمة التحقيق في الإختلالات الخاصة بمشاريع ملاعب القرب الممولة من الدولة، بلجنة خاصة مختلطة تابعة للداخلية، بعد أن طرح الموضوع في البرلمان أخيرا، وكشف برلمانيون أن الريع وصل إلى جميع صفقات ملاعب القرب بالمغرب.وكشفت تقرير أن أزيد من 1600 صفقة عمومية مفتوحة تخص ملاعب القرب، إذ وزعت 600 مليون درهم على الأقاليم التي أنشئت فيها تلك الملاعب دون محاسبة ولا مراقبة، ومنحت الإعتمادات للمديرين الإقليميين لإرساء هذه التجهيزات ولم يقوموا بعملهم كما ينبغي، دون محاسبة.ومن المنتظر أن يجري الإستفسار عن مآل المبالغ المالية المستخلصة من ملاعب القرب، بعد افتحاص الحسابات البنكية للجمعيات المسيرة لملاعب القرب الرياضية، وعدم تفعيل المقاربة التشاركية مع منظمات المجتمع المدني، وغياب تسطير برنامج سنوي قار للمراكز وأوجه صرف الدعم المالي من طرف ولايات الجهات.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن تنسيق أمني دقيق بين عناصر البحث والتحري الجنائي التابعة لفرق الجرائم المعلوماتية، والشرطة العلمية والتقنية والشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة ابن سليمان بولاية أمن سطات، في إسقاط شخص وصف بكونه "نصابا" خطيرا على مستوى الامن المعلوماتي للبنوك وزبنائها وطنيا ودوليا.واوقف المحققون الجنائيون بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان شخصا ثلاثينيا، متهما بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.وأضافت المصادر ذاتها أن تحريات الامنيين اثبتت أن المتهم الذي وصف بـ"الخطير"، كان يعمد إلى المراسلة الإلكترونية لعشرات الضحايا عبر حسابات وهمية متقمصا من خلالها هويات أشخاص من جنسيات عربية، ويتمكن من إيهامهم بالمشاركة في مسابقات وهمية للفوز بأجهزة معلوماتية، قبل أن يعمد إلى قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في اقتناء سلع أو اداء خدمات عبر الأنترنيت.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أنه سيصبح بإمكان الطبيب الأجنبي مزاولة مهنته بالمغرب وفق نفس الشروط المطلوب توفرها في الأطباء المغاربة، وهي التوفر على الشهادات والدبلومات التي تخول مزاولة مهنة الطب بعد أن صار شرط معادلة هاته الشهادات والدبلومات للشهادات الوطنية يقتصر على الأطباء الأجانب الأجانب الذين لم يسبق لهم التقييد بهيئة أجنبية للأطباء.ووفق مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان والمتعلق بـ"مزاولة مهنة الطب" فقد تم إقرار عدد من التعديلات أبرزها مماثلة الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة الطب من لدن الاجانب لتلك المطبقة على الأطباء المغاربة، حيث تم الإستغناء عن جملة من الشروط التي تم تشخيصها على أنها تمثل عقبة أمام ولوجهم مهنة الطب بالمغرب، ويتعلق الأمر بـ"وجوب وجود اتفاقية الإستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة  لا تقل عن 10 سنوات، وعدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء أو حذفه منها إذا كان مقيدا فيها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي عينه، أن غرفة الجنايات بمحكمة الأموال بفاس أدانت يوم الثلاثاء، بالحبس النتفذ الرئيسين السابق والحالي لجماعة تولال بمكناس، إلى جانب متهمين آخرين.وقضت المحكمة ذاتها في حق المتهم الاول، المتابع بالتزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وبسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق الثاني، المتهم بتسليم شهادة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، كما أدين مهندس معماري، يتابع في القضية ذاتها بتهمة منح عن علم شهادة تتضمن رقائع غير صحيحة، بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدين شخص استفاد من الشهادة موضوع التزوير بسنة نافذة.وقال الخبر إن هذه القضية لها علاقة بتسليم رخصة استغلال مركب سياحس وتجاري بطريقة غير قانونية قبل أن يتبين بأنها غير مستوفية للشروط المعمول بها قانونا، وأنها غير مسجلة أصلا في سجل الأرشيف بالجماعة."المساء" قالت في مقال آخر، إن الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة دعت وزارة الداخلية إلى التزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف والإبتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذلك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الإنتخابية.هذه الدعوة تأتي ساعات فقط على التصريحات التي نفت فيها وزارة الداخلية رصد أي استغلال للإحسان العمومي من طرف هيئات سياسية لأغراض انتخابية، وهو التصريح الذي حمل براءة مطلقة لحزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة كل من العدالة والتنمية والإستقلال والبام، إضافة إلى التقدم والإشتراكية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استقبل أمس الأربعاء، وفدا هاما عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بقيادة رئيسها شكيب بنموسى.وتباحث الجانبان، في اللقاء الذي احتضنه المقر الوطني للحزب، مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة وسلمته لجلالة الملك الأسبوع الماضي، حيث تدارسا الخطوط العريضة لهذه الوثيقة الجديدة، وأهم المقترحات التي جاءت بها.في هذا الصدد، استمع الأمين العام الذي كان مرفوقا بشرفات أفيلال، وعبد الواحد سهيل، وعبد الأحد الفاسي، وكريم تاج، وعائشة لبلق، وعبد الرحيم بنصر أعضاء المكتب السياسي، للعرض المفصل الذي قدمه رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى، والذي تطرق فيه لأهم القضايا التي سلط عليها التقرير الضوء، وكذا خلاصات عمل اللجنة، والعمل الذي يجب أن يواكب تنزيل هذا النموذج.وبسط وفد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي ضم، بالإضافة إلى شكيب بنموسى رئيس اللجنة، إدريس جطو، وأحمد رضا الشامي، المحاور الأساسية التي اشتغلت عليها اللجنة في إعداد هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت على مساهمات جميع القوى الحية، وأن التقرير الذي تم إعداده عبارة عن نتاج التفاعل مع كافة الأطراف.من جهته، تفاعل بنعبد الله ووفد حزب التقدم والاشتراكية المرافق له، مع العرض الذي قدمه رئيس اللجنة، مجددين التأكيد على أهمية وثيقة النموذج التنموي الجديد وما جاءت به من توجهات كبرى ومقترحات هامة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها أن سفير سويسرا بالرباط، غيوم شورير، كشف مساء الثلاثاء المنصرم، أن المبادلات التجارية بين المغرب وسويسرا، بلغت سنة 2019، ولأول مرة، ستمائة مليون أورو “600 مليون أورو”.وأكد السفير في كلمته، خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى المئوية للحضور الدبلوماسي بالمغرب، نظمت بإقامته بالرباط، على أن المغرب أصبح شريك سويسرا التجاري الثالث في أفريقيا، مضيفا أن استثمارات بلده بالمغرب تخلق ما يقارب 10.000 وظيفة في أزيد من خمسين مقاولة سويسرية، تنشط في مجموعة متنوعة من القطاعات.وأعرب شورير عن سعادته للدينامية التي تتميز بها غرفة بلاده للتجارة، والتي تؤطر أزيد من 100 مقاولة مستقرة في المغرب، مضيفا أنه مسرور أيضا لأن بإمكانه الاعتماد على هذه الغرفة لاستكشاف الفرص التي يوفرها المغرب الذي يعتبر بوابة إفريقيا ومفتاحا لولوج أسواق جديدة بهذه القارة.وقال السفير السويسري، خلال تقديمه لبرنامج الاحتفالات التي تخلد هذه الذكرى المئوية، والتي ستعطى انطلاقتها الرسمية يوم 22 يونيو الجاري، إنه، على المستوى الاقتصادي تتوفر سويسرا على قطاع تنافسي يقدم منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة لا تضاهى، فضلا عن كون سويسرا مركزا ماليا نزيها يقدم حلولا جذابة للشركاء المغاربة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 04 يونيو، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن لجنة مختلطة من الداخلية تحقق في اختلالات بمشاريع ممولة من الدولة، يجري استغلالها من طرف منتخبين وجمعيات من أجل مكاسب سياسية وتحصيل مداخيل من المال العام.وسيجري التحقيق بصفة خاصة مع جمعيات يشتبه في ارتكابها لجملة من الإختلالات في عمليات "اللعب مقابل الآداء"، إضافة إلى جمعيات أخرى كشفت التقارير أنها تحصد 100 مليون سنويا بعلم من عمال أقاليم ومقاطعات وولاة جهات ورؤساء أقسام العمل الإجتماعي ورؤساء اللجان المحلية والإقليمية للمبتدرة الوطنية للتنمية البشرية.وأنيطت مهمة التحقيق في الإختلالات الخاصة بمشاريع ملاعب القرب الممولة من الدولة، بلجنة خاصة مختلطة تابعة للداخلية، بعد أن طرح الموضوع في البرلمان أخيرا، وكشف برلمانيون أن الريع وصل إلى جميع صفقات ملاعب القرب بالمغرب.وكشفت تقرير أن أزيد من 1600 صفقة عمومية مفتوحة تخص ملاعب القرب، إذ وزعت 600 مليون درهم على الأقاليم التي أنشئت فيها تلك الملاعب دون محاسبة ولا مراقبة، ومنحت الإعتمادات للمديرين الإقليميين لإرساء هذه التجهيزات ولم يقوموا بعملهم كما ينبغي، دون محاسبة.ومن المنتظر أن يجري الإستفسار عن مآل المبالغ المالية المستخلصة من ملاعب القرب، بعد افتحاص الحسابات البنكية للجمعيات المسيرة لملاعب القرب الرياضية، وعدم تفعيل المقاربة التشاركية مع منظمات المجتمع المدني، وغياب تسطير برنامج سنوي قار للمراكز وأوجه صرف الدعم المالي من طرف ولايات الجهات.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن تنسيق أمني دقيق بين عناصر البحث والتحري الجنائي التابعة لفرق الجرائم المعلوماتية، والشرطة العلمية والتقنية والشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة ابن سليمان بولاية أمن سطات، في إسقاط شخص وصف بكونه "نصابا" خطيرا على مستوى الامن المعلوماتي للبنوك وزبنائها وطنيا ودوليا.واوقف المحققون الجنائيون بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان شخصا ثلاثينيا، متهما بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.وأضافت المصادر ذاتها أن تحريات الامنيين اثبتت أن المتهم الذي وصف بـ"الخطير"، كان يعمد إلى المراسلة الإلكترونية لعشرات الضحايا عبر حسابات وهمية متقمصا من خلالها هويات أشخاص من جنسيات عربية، ويتمكن من إيهامهم بالمشاركة في مسابقات وهمية للفوز بأجهزة معلوماتية، قبل أن يعمد إلى قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في اقتناء سلع أو اداء خدمات عبر الأنترنيت.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أنه سيصبح بإمكان الطبيب الأجنبي مزاولة مهنته بالمغرب وفق نفس الشروط المطلوب توفرها في الأطباء المغاربة، وهي التوفر على الشهادات والدبلومات التي تخول مزاولة مهنة الطب بعد أن صار شرط معادلة هاته الشهادات والدبلومات للشهادات الوطنية يقتصر على الأطباء الأجانب الأجانب الذين لم يسبق لهم التقييد بهيئة أجنبية للأطباء.ووفق مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان والمتعلق بـ"مزاولة مهنة الطب" فقد تم إقرار عدد من التعديلات أبرزها مماثلة الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة الطب من لدن الاجانب لتلك المطبقة على الأطباء المغاربة، حيث تم الإستغناء عن جملة من الشروط التي تم تشخيصها على أنها تمثل عقبة أمام ولوجهم مهنة الطب بالمغرب، ويتعلق الأمر بـ"وجوب وجود اتفاقية الإستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة  لا تقل عن 10 سنوات، وعدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء أو حذفه منها إذا كان مقيدا فيها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي عينه، أن غرفة الجنايات بمحكمة الأموال بفاس أدانت يوم الثلاثاء، بالحبس النتفذ الرئيسين السابق والحالي لجماعة تولال بمكناس، إلى جانب متهمين آخرين.وقضت المحكمة ذاتها في حق المتهم الاول، المتابع بالتزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وبسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق الثاني، المتهم بتسليم شهادة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، كما أدين مهندس معماري، يتابع في القضية ذاتها بتهمة منح عن علم شهادة تتضمن رقائع غير صحيحة، بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدين شخص استفاد من الشهادة موضوع التزوير بسنة نافذة.وقال الخبر إن هذه القضية لها علاقة بتسليم رخصة استغلال مركب سياحس وتجاري بطريقة غير قانونية قبل أن يتبين بأنها غير مستوفية للشروط المعمول بها قانونا، وأنها غير مسجلة أصلا في سجل الأرشيف بالجماعة."المساء" قالت في مقال آخر، إن الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة دعت وزارة الداخلية إلى التزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف والإبتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذلك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الإنتخابية.هذه الدعوة تأتي ساعات فقط على التصريحات التي نفت فيها وزارة الداخلية رصد أي استغلال للإحسان العمومي من طرف هيئات سياسية لأغراض انتخابية، وهو التصريح الذي حمل براءة مطلقة لحزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة كل من العدالة والتنمية والإستقلال والبام، إضافة إلى التقدم والإشتراكية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استقبل أمس الأربعاء، وفدا هاما عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بقيادة رئيسها شكيب بنموسى.وتباحث الجانبان، في اللقاء الذي احتضنه المقر الوطني للحزب، مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة وسلمته لجلالة الملك الأسبوع الماضي، حيث تدارسا الخطوط العريضة لهذه الوثيقة الجديدة، وأهم المقترحات التي جاءت بها.في هذا الصدد، استمع الأمين العام الذي كان مرفوقا بشرفات أفيلال، وعبد الواحد سهيل، وعبد الأحد الفاسي، وكريم تاج، وعائشة لبلق، وعبد الرحيم بنصر أعضاء المكتب السياسي، للعرض المفصل الذي قدمه رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى، والذي تطرق فيه لأهم القضايا التي سلط عليها التقرير الضوء، وكذا خلاصات عمل اللجنة، والعمل الذي يجب أن يواكب تنزيل هذا النموذج.وبسط وفد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي ضم، بالإضافة إلى شكيب بنموسى رئيس اللجنة، إدريس جطو، وأحمد رضا الشامي، المحاور الأساسية التي اشتغلت عليها اللجنة في إعداد هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت على مساهمات جميع القوى الحية، وأن التقرير الذي تم إعداده عبارة عن نتاج التفاعل مع كافة الأطراف.من جهته، تفاعل بنعبد الله ووفد حزب التقدم والاشتراكية المرافق له، مع العرض الذي قدمه رئيس اللجنة، مجددين التأكيد على أهمية وثيقة النموذج التنموي الجديد وما جاءت به من توجهات كبرى ومقترحات هامة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها أن سفير سويسرا بالرباط، غيوم شورير، كشف مساء الثلاثاء المنصرم، أن المبادلات التجارية بين المغرب وسويسرا، بلغت سنة 2019، ولأول مرة، ستمائة مليون أورو “600 مليون أورو”.وأكد السفير في كلمته، خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى المئوية للحضور الدبلوماسي بالمغرب، نظمت بإقامته بالرباط، على أن المغرب أصبح شريك سويسرا التجاري الثالث في أفريقيا، مضيفا أن استثمارات بلده بالمغرب تخلق ما يقارب 10.000 وظيفة في أزيد من خمسين مقاولة سويسرية، تنشط في مجموعة متنوعة من القطاعات.وأعرب شورير عن سعادته للدينامية التي تتميز بها غرفة بلاده للتجارة، والتي تؤطر أزيد من 100 مقاولة مستقرة في المغرب، مضيفا أنه مسرور أيضا لأن بإمكانه الاعتماد على هذه الغرفة لاستكشاف الفرص التي يوفرها المغرب الذي يعتبر بوابة إفريقيا ومفتاحا لولوج أسواق جديدة بهذه القارة.وقال السفير السويسري، خلال تقديمه لبرنامج الاحتفالات التي تخلد هذه الذكرى المئوية، والتي ستعطى انطلاقتها الرسمية يوم 22 يونيو الجاري، إنه، على المستوى الاقتصادي تتوفر سويسرا على قطاع تنافسي يقدم منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة لا تضاهى، فضلا عن كون سويسرا مركزا ماليا نزيها يقدم حلولا جذابة للشركاء المغاربة.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة