الداخلية تحقق في رخص تعمير غير قانونية (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 17 فبراير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن وزارة الداخلية انتقلت إلى عمالات وجماعات بالبيضاء، وضواحيها للتحقيق في خروقات تعمير وتسليم رخص بناء غير قانونية لأصحاب مشاريع كبيرة توجد خارج البيضاء بعضها يوجد قرب الإقامة الملكية بطريق أزمور الساحلي.

وكشف الخبر ذاته، أنه تم الإستماع إلى موظفين بجماعات وبالوكالة الحضرية والعمالة، بسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى منح تراخيص بناء مشاريع بينها مركب تجاري تم توقيف أشغاله بعد زيارة مسؤولين لورش البناء، كما كشفت اللجنة تقاعس موظفين وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتسليم رخص البناء.

وقال الخبر نفسه، إن الأبحاث والتحقيقات مازالت متواصلة لتحديد لائحة المسؤولين والموظفين المتورطين في غض الطرف، أو التواطؤ النفضيين إلى بناء عشوائي، استدعى انتقال فريق من الوكالة الحضرية والسلطة المحلية، والأمر بهدم الأجزاء المخالفة لإعادة الأمور إلى الصيغة القانونية المنصوص عليها في وثائق التعمير بالنسبة إلى المنطقة التابعة ترابيا للمقاطعة الجماعية أنفا.

ويجري التحقيق حاليا في مشاريع تعد امتدادا للشريط الساحلي عين الدياب، بعد التأكد من اختلالات ناجمة عن خرق تصاميم التهيئة ومخالفة التنطيق، لاسيما فيما يخص تجاوز العلو، أو البناء في مكان ممنوع أو مخصص لمرافق أخرى كالحدائق أو جنبات الطريق.

ويسود تخوف في صفوف بعض المنتخبين الذين كانت تربطهم علاقة كبيرة بمسؤولين متورطين في منح الرخص، وكذا بعض المقاولين الذي فازوا بصفقات في عهد تدبير رئيس مجلس جماعي جرى توقيفه، ويرجح أن تتم إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات إذا ما تبين للنيابة العامة المختصة أن حيثيات الملف تستوجب اتخاذ هذا القرار، لاسيما أن الإختلالات التي رصدتها مفتشية الداخلية تبقى ثقيلة.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية وزعت أحكاما بلغ مجموعها 18 سنة في حق شبكة تابعتها القنصلية الفرنسية بتزوير تأشيرات “شينغن”، وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني، دون ظرفي الإعتياد وبمقابل في إطار عصابة واتفاق، والتزوير في وثتئق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.

وتمت إدانة 3 أشخاص من الشبكة اثنين غيابيا، بسنتين حبسا نافذا، ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم، وحكمت على 4 آخرين، أحدهم غيابيا بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة نفسها من اجل المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الإعتياد وبقابل في إطار عصابة واتفاق، مقابل 18 شهرا حبسا نافذا والغرامة ذاتها، لـ4 آخرين بالتهمة نفسها والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.

وفصلت هيئة المحكمة قضية متهمين آخرين عن الملف وعينته في جلسة ثاني مارس المقبل لاستدعاء دفاع المتهمين في إطار المساعدة القضائية.

وحكمت بستة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة على 3 أشخاص آخرين مقابل العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة لفتاة بجنحة التزوير في وثائئق بنكية واستعمالها بعد إعادة التكييف، ولم تؤاخذ 15 متهما بينهم 5 فتيات اثنن غيابيا، بالمنسوب إليهم، مع إرجاع الكفالة للمبرئين والمدانين بعد استخلاص الغرامة.

وفي خبر آخر، قالت “المساء”، إن الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وأمهات وأولياء التلاميذ، دعت وزارة سعيد امزازي إلى “إلغاء الامتحانات الإشهادية للسنتين السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي، وتعطيل العتبة المعيارية، مع ضرورة إصدار مذكرة تعطي صلاحية اتخاذ قرار الانتقال إلى القسم الأعلى لمجالس الأقسام”.

وعقدت اللجنة الإدارية للفيدرالية اجتماعا طارئا من أجل “تقييم نتائج الأسدس الأول، وتدارس قضايا منظومة التربية والتكوين في ظل التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، ونمط التعليم بالتناوب المعتمد بمختلف أسلاك التعليم المدرسي، إضافة إلى احتجاجات فئات من الأطر التربوية لوزارة التربية الوطنية، والتسبب بشكل كبير في نزيف الزمن المدرسي”.

وقال البيان الفيدرالية إن الاجتماع عرف نقاشا جادا ومسؤولا، واستحضار الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد وباقي دول العالم بسبب الجائحة، مسجلا في الوقت ذاته رفع العديد من المراسلات والمذكرات للوزارة.

وقالت الفيدرالية إن “التوظيف بالعقدة أضر بالمدرسة العمومية والعصف بكل مجهودات إصلاحها وتحسين مؤشرات جودتها، وتعميق اختلال تكافؤ الفرص بين عمومي/خصوصي من جهة، وقروي/حضري من جهة أخرى”، إضافة إلى “إلغاء الامتحان الموحد في السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، واختزال زمن التعلم والإضرابات”، ما جعل “من العبث إقرار الامتحان الإشهادي في السادس ابتدائي والثالثة إعدادي للأسدوس الثاني”.

ونددتالفيدرالية بـ “إقصائها الممنهج من طرف الوزارة في اتخاذ القرارات الحاسمة، وعدم الاستجابة للمراسلات والمذكرات المرفوعة إليها”، و”الرفض المطلق لرهن التلميذات والتلاميذ بالاحتجاجات المطلبية”.

ودعتالفيدرالية الحكومة بـ “ضرورة الإسراع في حل إشكالية التوظيف بالتعاقد للحفاظ على زمن التعلم وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد”، مع دعوة وزارة التربية الوطنية إلى “الإسراع في إيجاد حلول لمشكل التوقفات الناتجة عن الإضرابات وتعويض الزمن المدرسي المهدور”.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن “تجميد الترقيات” بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هددوا بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة ردا على ما اعتبروه إهمالا من الوزارة الوصية لملفهم المطلبي الذي ظل يراوح مكانه رغم تلقيهم وعودا بتسويته.

واستنكر الأساتذة والأستاذات بشدة عدم استجابة وزارة أمزازي للدعوات التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في الدرجات والرتب (سنوات 2018-2019-2020) لصرف جميع المستحقات العالقة لفائدة المتضررين.

واعربت التنسيقية عن استغرابها لعدم التزام الوزير بما وقع في بلاغ رسمي أصدره في وقت سابق، وحدد فيه موعدا دقيقا لصرف المستحقات المالية وتحيين الوضعيات الإدارية، مما يشكل بحسبها تراجعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية.

واعتبر أصحاب البيان “صمت” الوزارة الوصية، وكذا باقي القطاعات المعنية المتمثلة في وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والخزينة العامة للملكة، غير مفهوم، وحملوا الوزارة المعنية بالقطاع نتائج أي تأخر أو تماطل من شأنه أن يؤجج الإحتقان في أوساط هاته الفئة من الشغيلة التعليمية، ودعوا جميع المتضررين إلى الإلتفاف حول مطالب التنسيقية والإستعداد الكامل للتصعيد دفاعا عن حقوقهم المشروعة.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تنظر يوم الجمعة، في ملف “رئيس جماعة رحالة بدائرة متوكة التابعة لإقليم شيشاوة”، بعد متابعته، من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة”. وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة من أجل إتمام الخبرة التكميلية، التي أمرت بها المحكمة في إحدى جلساتها السابقة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش، قد أحال رئيس الجماعة (ا . س) عن حزب الأصالة والمعاصرة، على هيئة الحكم بغرفة جنايات الأموال، رفقة مسؤول عن مكتب للدراسات ومقاول، وذلك من أجل تهم تتعلق باختلالات شهدتها عدة صفقات، كان المجلس الجماعي للرحالة قد قام بإبرامها.

ويشار إلى أن هيئة المحكمة قررت خلال الجلسة المنعقدة في الحادي عشر من شهر نونبر الماضي، إرجاع القرار التمهيدي وتقرير الخبرة إلى الخبير عبد القادر القاسمي مع تكليفه بالتقيد بالجواب على النقط المحددة من طرف المحكمة، مع الإدلاء بنسخ من أوامر التوقف واستئناف الأشغال المشار إليها في تقريره بخصوص جميع الصفقات موضوع الخبرة، وترك أمر تقييم ما إذا كانت معللة للمحكمة، والإدلاء بنسخ من جميع الوثائق والأحكام المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة وبيان طول القنوات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب والتي لم يتم دفنها تحت الأرض على العمق المحدد في كناش التحملات وتحرير تقرير مفصل بما ذكر في أقرب الآجال.

وفي إطار المحاكمات، أوردت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تنظر بعد غد الخميس، في ما بات يعرف إعلاميا بملف ” عصابة نائب وكيل الملك”، بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

وحسب قرار الإحالة لقاضي التحقيق، يتابع في الملف19 متهما، 18 منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، من أجل ” تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة ذلك، والتحريض عليه، الارتشاء، إفشاء السر المهني، الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والمشاركة في الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال وجلب أشخاص للبغاء، الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جنح الارتشاء” كل حسب المنسوب إليه.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة