الداخلية تحذر من مرحلة صعبة في مواجهة كورونا (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 28 أكتوبر، من يومية “المساء” التي أوردت أن نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية حذر من أن المغرب مثله غيره من بلدان العالم مقبل على مرحلة جديدة وصعبة في تدبير الوضعية الوبائية تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء.
وقال بوطيب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن هذا الوضع يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الإستهتار بالتدابير الإحترازية.
وسجل بوطيب”أنه بالرغم من أن الحالة الوبائية بالتراب الوطني مقلقة وإن بدرجات متفاوتة ، إلا أن الوضع مازال متحكما فيه، موردا في هذا السياق أن الحكومة خصت المجال الترابي بالدار البيضاء الكبرى بتتبع وتعبئة خاصة فرضتها الحالة الوبائية الراهنة بالنظر إلى عدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة.
كما قال المسؤول ذاته، إنه مع طول هذه الازمة ستتعمق الفوارق الإجتماعية الناجمة عنها، وستتعاظم التحديات المطروحة على الإقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى ميزانيات الجماعات الترابية بشكل خاص، حيث ستنعكس على أداء هذه الأخيرة وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية التابعة لها لفائدة الساكنة.
وكشف بوطيب أن 280 جماعة استفادت من دعم مالي مباشر لتجاوز العجز المالي، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعمها للجماعات الترابية ومواكبتها لإتمام المشاريع التنموية ، وكذا تحويل الإلتزامات المالية لوزارة الداخلية من أجل أداء المبالغ المستحقة للمقاولات.
وأضاف الوزير أنه امام هذا الوضع وبناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع وتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، بادرت الحكومة ، منذ شهر شتنبر الأخير، إلى إقرار مجموعة من التدابير الوقائية، مكنت من تفادي خروج الوضع عن السيطرة.
وشدد بوطيب على أن تجاوز تداعيات جائحة كورونا يتطلب وضع خطة طموحة لإنعاش الإقتصاد بإشراك جميع الفاعلين الإقتصاديين، مشيرا إلى أنه تم منح الأسبقية بالنسبة للجماعات الترابية للنفقات الإجبارية خلال فترة الطوارئ كنفقات الموظفين والمشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة، خاصة المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب وفك العزلة والصحة.
وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها بأن تداعيات حملة “الأيادي النظيفة” ما زالت مستمرة، إذ اجرى عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عددا من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس، والتي تندرج في سياق خلق دينامية داخلية وضخ دماء جديدة في الموارد البشرية المكلفة بتدبير المصالح الجهوية للأمن الوطني، فضلا عن الإستعانة بكفاءات أمنية متمرسة.
وقد شملت هذه التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للامن الوطني، تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن المحيط قادما إليها من منطقة امن يعقوب المنصور، وكذا تعيين رئيس لمنطقة أمن التقدم-السويسي، قادما من منطقة امن المحيط، بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس منطقة أمن المحيط سابقا رئيسا لمنطقة أمن يعقوب المنصور بنفس المدينة.
وبالدار البيضاء تم وضع إطار أمني على رأس المصلحة الولائية للإستعلامات العامة، كما تم تعيين رؤساء جدد لدوائر الشرطة “السور الجديد والصفاء التابعة على التوالي لمنطقة أمن أنفا والحي الحسني بالمدينة نفسها.
كما شملت هذه القرارات، أيضا تعيين رئيس لمنطقة أمن بنسودة ورئيس لفرقة مكافحة العصابات بولاية امن فاس وتعيين رئيس جديد للمفوضية الجهوية للشرطة “ويسلان” التابعة لولاية امن مكناس، وكذا رئيس للدائرة الخامسة بالمنطقة الإقليمية بالناظور.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن سعيد حميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات، كشف أنه لتخفيف الضغط على مستشفيات القطاع العام وعلى مواردها البشرية، سيتم إبرام اتفاقية مع القطاع الخاص، تمكن أطباءه وممرضيه من الإستغال بالقطاع العام جنبا إلى جنب مع الموارد البشرية بهذا القطاع بتعويض مؤدى عنه.
وأوضح والي الجهة، في ندوة افتراضية، أنه سيتم الإشتغال على توفير الغطاء القانوني لاشتغالهم بالقطاع العام، حيث سيتم اقتراح تعويض عنه، وطالب الأطباء بالقطاع الخاص بالإستجابة لهذا الطلب، خاصة خلال شهري نونبر ودجنبر، حيث سيكون الوضع عصيبا.
وتهم العملية أساسا أطباء التخدير بالقطاع الخاص وأطباع الطب الإستعجالي، الذين سيشتغلون كمرحلة أولى بالقطاع العام، وسيداومون بالمستشفيات العمومية متى كان هناك نقص أو حاجة إليهم، ونفس الأمر سيشمل الممرضين بالقطاع الخاص. وفي مرحلة ثانية، ستتم الإستعامة بأطباء الجهاز التننفسي وأمراض القلب والشرايين ليداوموا هم أيضا بهذا القطاع.
وأضاف الخبر ذاته ان اشتغال أطباء القطاع الخاص بالقطاع العام سيكون مؤدى عنه، لكنه تعويض اعتبرته رمزيا، نظرا للخدمات التي قدموها وسيقدومونها جنبا إلى جنب مع زملائهم بالقطاع العام، مشيرا إلى انهم سيكونون رهن إشارة مصالح الوزارة 24 ساعة لتغطية النقص في مختلف مستشفيات القطاع العام.
“المساء” كتبت في مقال آخر، انه في سياق ردود الأفعال القوية التي خلفها مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي كشفت عنه الحكومة اتهمت مركزية نقابية الحكومة بالسعي للقضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع ، والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء.
وقالت المنظمة الديموقراطية للشغل في تعليقها على المشروع،” إننا امام مشروع قانون مالي يكرس التطبيع مع التقشف، والركود الإقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على مل تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تشكل صمام الأمان بالنسبة لاستقرار البلاد، وللمسار الديموقراطي والنمو الإقتصادي، والتي أصبحت تعيش اليوم قلقا بالغا وتهديدا أكبر لمستواها المعيشي، الذي يعرف انخفاضا سنويا، بسبب ضعف الأجور التي تآكلت بشكل كبير منذ سنة 2012 بعد إلغاء نظام المقاصة، ولهيب أسعار السلع والخدمات، إلى درجة صار من الصعب التفريق بين الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، بسبب تجميد الأجور والترقي المهني، وارتفاع الضرائب والرسوم، والإقنطاعات المتوالية من الاجور، حيث تستعد الحكومة لفرض اقتطاع جديد تحت ذريعة مساهمة اجتماعية للتضامن، علما ان هذه الفئة التي سيتم الإقتطاع من اجورها، لم تعد قادرة على مواجهة تكاليف الحياة المرتفعة، بسبب الإرتفاع الفلكي لاسعار المواد الغذائية والخدمات ، وتحملها أعباء نفقات تمدرس أبنائها، التي تمتص شهريا ما يقارب 40 في المائة من اجرتها، إضافة إلى ثقل قروض السكن وقروض الإستهلاك، ونفقات الصحة والادوية ناهيك عن نفقات ومصاريف التكفل العائلي لمساعدة الآباء والأمهات والإخوة العاطلين عن العمل.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي قالت إن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تعقد يوم الإثنين القادم 2 نونبر، جلسة حضورية للنظر في ملف إعدام ضابط ممتاز لشاب وشابة بسلاحه الوظيفة بشارع للاياقوت بالدار البيضاء ، والمتابع من طرف النيابة في حالة اعتقال، من أجل القتل العمد وجنحة استعمال الضغط والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وكان دفاع المتهم، في الجلسة السابقة المنعقدة، يوم 18 أكتوبر الجاري، قد رفض إجراء محاكمته عن بعد، في ظل حالة الطوارئ الصحية السارية بالبلاد، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، مبرزا ذلك بكون محاكمة موكله عن بعد غير مجدية في هذه الحالة بالخصوص، لان الامر يتعلق بجريمة على مستوى كبير، وجب التدقيق في حيثياتها وظروفها، ولا يمكن بأي حال أن يتم التواصل مع شخص مشكوك في صحته العقلية.
والتمس الدفاع من هيئة المحكمة عرضه على مستشفى الامراض العقلية والنفسية، لأن وضعه النفسي صار صعبا جدا، ولم يعد بإمكانه التواصل مع أي جهة، بما فيها دفاعه وعائلته، وتشبث الدفاع بضرورة إجراءه الخبرة الطبية اللازمة، قبل مواصلة محاكمته، ليكون على وعي تماما بمجريات المحاكمة خاصة وأنها تتضمن تفاصيل كثيرة وجب التركيز عليها أثناء مناقشة الملف.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أصدرت مؤخرا حكما قضى ببراءة رئيس وموظفي جماعة تبودة بغفساي، بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، من أجل جناية اختلاس وتبديد اموال عامة والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها.
كما قررت المحكمة إرجاع الكفالة المالية لهم، والمحددة في خمسة آلاف درهم بالنسبة لحيسوبي الجماعات ومدير المصالح وموظف بالمصلحة التقنية بها، وثلاثة ملايين سنتيم للرئيس.
كما برأت مدير أعدادية تبودة الذي توبع بدوره في الملف دون ضمانة مالية.
