صحافة

الداخلية تحذر من مرحلة صعبة في مواجهة كورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 27 أكتوبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 28 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أوردت أن نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية حذر من أن المغرب مثله غيره من بلدان العالم مقبل على مرحلة جديدة وصعبة في تدبير الوضعية الوبائية تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء.وقال بوطيب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن هذا الوضع يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الإستهتار بالتدابير الإحترازية.وسجل بوطيب"أنه بالرغم من أن الحالة الوبائية بالتراب الوطني مقلقة وإن بدرجات متفاوتة ، إلا أن الوضع مازال متحكما فيه، موردا في هذا السياق أن الحكومة خصت المجال الترابي بالدار البيضاء الكبرى بتتبع وتعبئة خاصة فرضتها الحالة الوبائية الراهنة بالنظر إلى عدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة.كما قال المسؤول ذاته، إنه مع طول هذه الازمة ستتعمق الفوارق الإجتماعية الناجمة عنها، وستتعاظم التحديات المطروحة على الإقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى ميزانيات الجماعات الترابية بشكل خاص، حيث ستنعكس على أداء هذه الأخيرة وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية التابعة لها لفائدة الساكنة.وكشف بوطيب أن 280 جماعة استفادت من دعم مالي مباشر لتجاوز العجز المالي، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعمها للجماعات الترابية ومواكبتها لإتمام المشاريع التنموية ، وكذا تحويل الإلتزامات المالية لوزارة الداخلية من أجل أداء المبالغ المستحقة للمقاولات.وأضاف الوزير أنه امام هذا الوضع وبناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع وتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، بادرت الحكومة ، منذ شهر شتنبر الأخير، إلى إقرار مجموعة من التدابير الوقائية، مكنت من تفادي خروج الوضع عن السيطرة.وشدد بوطيب على أن تجاوز تداعيات جائحة كورونا يتطلب وضع خطة طموحة لإنعاش الإقتصاد بإشراك جميع الفاعلين الإقتصاديين، مشيرا إلى أنه تم منح الأسبقية بالنسبة للجماعات الترابية للنفقات الإجبارية خلال فترة الطوارئ كنفقات الموظفين والمشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة، خاصة المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب وفك العزلة والصحة.وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها بأن تداعيات حملة "الأيادي النظيفة" ما زالت مستمرة، إذ اجرى عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عددا من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس، والتي تندرج في سياق خلق دينامية داخلية وضخ دماء جديدة في الموارد البشرية المكلفة بتدبير المصالح الجهوية للأمن الوطني، فضلا عن الإستعانة بكفاءات أمنية متمرسة.وقد شملت هذه التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للامن الوطني، تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن المحيط قادما إليها من منطقة امن يعقوب المنصور، وكذا تعيين رئيس لمنطقة أمن التقدم-السويسي، قادما من منطقة امن المحيط، بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس منطقة أمن المحيط سابقا رئيسا لمنطقة أمن يعقوب المنصور بنفس المدينة.وبالدار البيضاء تم وضع إطار أمني على رأس المصلحة الولائية للإستعلامات العامة، كما تم تعيين رؤساء جدد لدوائر الشرطة "السور الجديد والصفاء التابعة على التوالي لمنطقة أمن أنفا والحي الحسني بالمدينة نفسها.كما شملت هذه القرارات، أيضا تعيين رئيس لمنطقة أمن بنسودة ورئيس لفرقة مكافحة العصابات بولاية امن فاس وتعيين رئيس جديد للمفوضية الجهوية للشرطة "ويسلان" التابعة لولاية امن مكناس، وكذا رئيس للدائرة الخامسة بالمنطقة الإقليمية بالناظور.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن سعيد حميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات، كشف أنه لتخفيف الضغط على مستشفيات القطاع العام وعلى مواردها البشرية، سيتم إبرام اتفاقية مع القطاع الخاص، تمكن أطباءه وممرضيه من الإستغال بالقطاع العام جنبا إلى جنب مع الموارد البشرية بهذا القطاع بتعويض مؤدى عنه.وأوضح والي الجهة، في ندوة افتراضية، أنه سيتم الإشتغال على توفير الغطاء القانوني لاشتغالهم بالقطاع العام، حيث سيتم اقتراح تعويض عنه، وطالب الأطباء بالقطاع الخاص بالإستجابة لهذا الطلب، خاصة خلال شهري نونبر ودجنبر، حيث سيكون الوضع عصيبا.وتهم العملية أساسا أطباء التخدير بالقطاع الخاص وأطباع الطب الإستعجالي، الذين سيشتغلون كمرحلة أولى بالقطاع العام، وسيداومون بالمستشفيات العمومية متى كان هناك نقص أو حاجة إليهم، ونفس الأمر سيشمل الممرضين بالقطاع الخاص. وفي مرحلة ثانية، ستتم الإستعامة بأطباء الجهاز التننفسي وأمراض القلب والشرايين ليداوموا هم أيضا بهذا القطاع.وأضاف الخبر ذاته ان اشتغال أطباء القطاع الخاص بالقطاع العام سيكون مؤدى عنه، لكنه تعويض اعتبرته رمزيا، نظرا للخدمات التي قدموها وسيقدومونها جنبا إلى جنب مع زملائهم بالقطاع العام، مشيرا إلى انهم سيكونون رهن إشارة مصالح الوزارة 24 ساعة لتغطية النقص في مختلف مستشفيات القطاع العام."المساء" كتبت في مقال آخر، انه في سياق ردود الأفعال القوية التي خلفها مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي كشفت عنه الحكومة اتهمت مركزية نقابية الحكومة بالسعي للقضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع ، والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء.وقالت المنظمة الديموقراطية للشغل في تعليقها على المشروع،" إننا امام مشروع قانون مالي يكرس التطبيع مع التقشف، والركود الإقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على مل تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تشكل صمام الأمان بالنسبة لاستقرار البلاد، وللمسار الديموقراطي والنمو الإقتصادي، والتي أصبحت تعيش اليوم قلقا بالغا وتهديدا أكبر لمستواها المعيشي، الذي يعرف انخفاضا سنويا، بسبب ضعف الأجور التي تآكلت بشكل كبير منذ سنة 2012 بعد إلغاء نظام المقاصة، ولهيب أسعار السلع والخدمات، إلى درجة صار من الصعب التفريق بين الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، بسبب تجميد الأجور والترقي المهني، وارتفاع الضرائب والرسوم، والإقنطاعات المتوالية من الاجور، حيث تستعد الحكومة لفرض اقتطاع جديد تحت ذريعة مساهمة اجتماعية للتضامن، علما ان هذه الفئة التي سيتم الإقتطاع من اجورها، لم تعد قادرة على مواجهة تكاليف الحياة المرتفعة، بسبب الإرتفاع الفلكي لاسعار المواد الغذائية والخدمات ، وتحملها أعباء نفقات تمدرس أبنائها، التي تمتص شهريا ما يقارب 40 في المائة من اجرتها، إضافة إلى ثقل قروض السكن وقروض الإستهلاك، ونفقات الصحة والادوية ناهيك عن نفقات ومصاريف التكفل العائلي لمساعدة الآباء والأمهات والإخوة العاطلين عن العمل.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تعقد يوم الإثنين القادم 2 نونبر، جلسة حضورية للنظر في ملف إعدام ضابط ممتاز لشاب وشابة بسلاحه الوظيفة بشارع للاياقوت بالدار البيضاء ، والمتابع من طرف النيابة في حالة اعتقال، من أجل القتل العمد وجنحة استعمال الضغط والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.وكان دفاع المتهم، في الجلسة السابقة المنعقدة، يوم 18 أكتوبر الجاري، قد رفض إجراء محاكمته عن بعد، في ظل حالة الطوارئ الصحية السارية بالبلاد، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، مبرزا ذلك بكون محاكمة موكله عن بعد غير مجدية في هذه الحالة بالخصوص، لان الامر يتعلق بجريمة على مستوى كبير، وجب التدقيق في حيثياتها وظروفها، ولا يمكن بأي حال أن يتم التواصل مع شخص مشكوك في صحته العقلية.والتمس الدفاع من هيئة المحكمة عرضه على مستشفى الامراض العقلية والنفسية، لأن وضعه النفسي صار صعبا جدا، ولم يعد بإمكانه التواصل مع أي جهة، بما فيها دفاعه وعائلته، وتشبث الدفاع بضرورة إجراءه الخبرة الطبية اللازمة، قبل مواصلة محاكمته، ليكون على وعي تماما بمجريات المحاكمة خاصة وأنها تتضمن تفاصيل كثيرة وجب التركيز عليها أثناء مناقشة الملف.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أصدرت مؤخرا حكما قضى ببراءة رئيس وموظفي جماعة تبودة بغفساي، بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، من أجل جناية اختلاس وتبديد اموال عامة والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها.كما قررت المحكمة إرجاع الكفالة المالية لهم، والمحددة في خمسة آلاف درهم بالنسبة لحيسوبي الجماعات ومدير المصالح وموظف بالمصلحة التقنية بها، وثلاثة ملايين سنتيم للرئيس.كما برأت مدير أعدادية تبودة الذي توبع بدوره في الملف دون ضمانة مالية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 28 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أوردت أن نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية حذر من أن المغرب مثله غيره من بلدان العالم مقبل على مرحلة جديدة وصعبة في تدبير الوضعية الوبائية تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء.وقال بوطيب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن هذا الوضع يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الإستهتار بالتدابير الإحترازية.وسجل بوطيب"أنه بالرغم من أن الحالة الوبائية بالتراب الوطني مقلقة وإن بدرجات متفاوتة ، إلا أن الوضع مازال متحكما فيه، موردا في هذا السياق أن الحكومة خصت المجال الترابي بالدار البيضاء الكبرى بتتبع وتعبئة خاصة فرضتها الحالة الوبائية الراهنة بالنظر إلى عدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة.كما قال المسؤول ذاته، إنه مع طول هذه الازمة ستتعمق الفوارق الإجتماعية الناجمة عنها، وستتعاظم التحديات المطروحة على الإقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى ميزانيات الجماعات الترابية بشكل خاص، حيث ستنعكس على أداء هذه الأخيرة وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية التابعة لها لفائدة الساكنة.وكشف بوطيب أن 280 جماعة استفادت من دعم مالي مباشر لتجاوز العجز المالي، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعمها للجماعات الترابية ومواكبتها لإتمام المشاريع التنموية ، وكذا تحويل الإلتزامات المالية لوزارة الداخلية من أجل أداء المبالغ المستحقة للمقاولات.وأضاف الوزير أنه امام هذا الوضع وبناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع وتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، بادرت الحكومة ، منذ شهر شتنبر الأخير، إلى إقرار مجموعة من التدابير الوقائية، مكنت من تفادي خروج الوضع عن السيطرة.وشدد بوطيب على أن تجاوز تداعيات جائحة كورونا يتطلب وضع خطة طموحة لإنعاش الإقتصاد بإشراك جميع الفاعلين الإقتصاديين، مشيرا إلى أنه تم منح الأسبقية بالنسبة للجماعات الترابية للنفقات الإجبارية خلال فترة الطوارئ كنفقات الموظفين والمشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة، خاصة المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب وفك العزلة والصحة.وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها بأن تداعيات حملة "الأيادي النظيفة" ما زالت مستمرة، إذ اجرى عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عددا من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس، والتي تندرج في سياق خلق دينامية داخلية وضخ دماء جديدة في الموارد البشرية المكلفة بتدبير المصالح الجهوية للأمن الوطني، فضلا عن الإستعانة بكفاءات أمنية متمرسة.وقد شملت هذه التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للامن الوطني، تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن المحيط قادما إليها من منطقة امن يعقوب المنصور، وكذا تعيين رئيس لمنطقة أمن التقدم-السويسي، قادما من منطقة امن المحيط، بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس منطقة أمن المحيط سابقا رئيسا لمنطقة أمن يعقوب المنصور بنفس المدينة.وبالدار البيضاء تم وضع إطار أمني على رأس المصلحة الولائية للإستعلامات العامة، كما تم تعيين رؤساء جدد لدوائر الشرطة "السور الجديد والصفاء التابعة على التوالي لمنطقة أمن أنفا والحي الحسني بالمدينة نفسها.كما شملت هذه القرارات، أيضا تعيين رئيس لمنطقة أمن بنسودة ورئيس لفرقة مكافحة العصابات بولاية امن فاس وتعيين رئيس جديد للمفوضية الجهوية للشرطة "ويسلان" التابعة لولاية امن مكناس، وكذا رئيس للدائرة الخامسة بالمنطقة الإقليمية بالناظور.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن سعيد حميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات، كشف أنه لتخفيف الضغط على مستشفيات القطاع العام وعلى مواردها البشرية، سيتم إبرام اتفاقية مع القطاع الخاص، تمكن أطباءه وممرضيه من الإستغال بالقطاع العام جنبا إلى جنب مع الموارد البشرية بهذا القطاع بتعويض مؤدى عنه.وأوضح والي الجهة، في ندوة افتراضية، أنه سيتم الإشتغال على توفير الغطاء القانوني لاشتغالهم بالقطاع العام، حيث سيتم اقتراح تعويض عنه، وطالب الأطباء بالقطاع الخاص بالإستجابة لهذا الطلب، خاصة خلال شهري نونبر ودجنبر، حيث سيكون الوضع عصيبا.وتهم العملية أساسا أطباء التخدير بالقطاع الخاص وأطباع الطب الإستعجالي، الذين سيشتغلون كمرحلة أولى بالقطاع العام، وسيداومون بالمستشفيات العمومية متى كان هناك نقص أو حاجة إليهم، ونفس الأمر سيشمل الممرضين بالقطاع الخاص. وفي مرحلة ثانية، ستتم الإستعامة بأطباء الجهاز التننفسي وأمراض القلب والشرايين ليداوموا هم أيضا بهذا القطاع.وأضاف الخبر ذاته ان اشتغال أطباء القطاع الخاص بالقطاع العام سيكون مؤدى عنه، لكنه تعويض اعتبرته رمزيا، نظرا للخدمات التي قدموها وسيقدومونها جنبا إلى جنب مع زملائهم بالقطاع العام، مشيرا إلى انهم سيكونون رهن إشارة مصالح الوزارة 24 ساعة لتغطية النقص في مختلف مستشفيات القطاع العام."المساء" كتبت في مقال آخر، انه في سياق ردود الأفعال القوية التي خلفها مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي كشفت عنه الحكومة اتهمت مركزية نقابية الحكومة بالسعي للقضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع ، والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء.وقالت المنظمة الديموقراطية للشغل في تعليقها على المشروع،" إننا امام مشروع قانون مالي يكرس التطبيع مع التقشف، والركود الإقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على مل تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تشكل صمام الأمان بالنسبة لاستقرار البلاد، وللمسار الديموقراطي والنمو الإقتصادي، والتي أصبحت تعيش اليوم قلقا بالغا وتهديدا أكبر لمستواها المعيشي، الذي يعرف انخفاضا سنويا، بسبب ضعف الأجور التي تآكلت بشكل كبير منذ سنة 2012 بعد إلغاء نظام المقاصة، ولهيب أسعار السلع والخدمات، إلى درجة صار من الصعب التفريق بين الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، بسبب تجميد الأجور والترقي المهني، وارتفاع الضرائب والرسوم، والإقنطاعات المتوالية من الاجور، حيث تستعد الحكومة لفرض اقتطاع جديد تحت ذريعة مساهمة اجتماعية للتضامن، علما ان هذه الفئة التي سيتم الإقتطاع من اجورها، لم تعد قادرة على مواجهة تكاليف الحياة المرتفعة، بسبب الإرتفاع الفلكي لاسعار المواد الغذائية والخدمات ، وتحملها أعباء نفقات تمدرس أبنائها، التي تمتص شهريا ما يقارب 40 في المائة من اجرتها، إضافة إلى ثقل قروض السكن وقروض الإستهلاك، ونفقات الصحة والادوية ناهيك عن نفقات ومصاريف التكفل العائلي لمساعدة الآباء والأمهات والإخوة العاطلين عن العمل.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تعقد يوم الإثنين القادم 2 نونبر، جلسة حضورية للنظر في ملف إعدام ضابط ممتاز لشاب وشابة بسلاحه الوظيفة بشارع للاياقوت بالدار البيضاء ، والمتابع من طرف النيابة في حالة اعتقال، من أجل القتل العمد وجنحة استعمال الضغط والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.وكان دفاع المتهم، في الجلسة السابقة المنعقدة، يوم 18 أكتوبر الجاري، قد رفض إجراء محاكمته عن بعد، في ظل حالة الطوارئ الصحية السارية بالبلاد، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، مبرزا ذلك بكون محاكمة موكله عن بعد غير مجدية في هذه الحالة بالخصوص، لان الامر يتعلق بجريمة على مستوى كبير، وجب التدقيق في حيثياتها وظروفها، ولا يمكن بأي حال أن يتم التواصل مع شخص مشكوك في صحته العقلية.والتمس الدفاع من هيئة المحكمة عرضه على مستشفى الامراض العقلية والنفسية، لأن وضعه النفسي صار صعبا جدا، ولم يعد بإمكانه التواصل مع أي جهة، بما فيها دفاعه وعائلته، وتشبث الدفاع بضرورة إجراءه الخبرة الطبية اللازمة، قبل مواصلة محاكمته، ليكون على وعي تماما بمجريات المحاكمة خاصة وأنها تتضمن تفاصيل كثيرة وجب التركيز عليها أثناء مناقشة الملف.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أصدرت مؤخرا حكما قضى ببراءة رئيس وموظفي جماعة تبودة بغفساي، بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، من أجل جناية اختلاس وتبديد اموال عامة والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها.كما قررت المحكمة إرجاع الكفالة المالية لهم، والمحددة في خمسة آلاف درهم بالنسبة لحيسوبي الجماعات ومدير المصالح وموظف بالمصلحة التقنية بها، وثلاثة ملايين سنتيم للرئيس.كما برأت مدير أعدادية تبودة الذي توبع بدوره في الملف دون ضمانة مالية.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة