جولتنا في الصحف الورقة المغربية عدد بداية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن وزارة والداخلية وجهت تعليماتها إلى مصالحها بالإشراف على إعداد تقرير شامل بشأن سير عملية التلقيح بجميع مدن وقرى المملكة، وتحديد لائحة مفصلة تتعلق بمدى تجاوب موظفات وموظفي مختلف الإدارات العمومية مع حملة التطعيم ضد وباء كوفيد 19 وتسليط الضوء على الأسباب التي دفعت الرافضين للتلقيح بتلك المؤسسات إلى تبني هذا الموقف.وأقدم رجال السلطة بعدد من مناطق البلاد على توزيع استمارات على الإدارات والمؤسسات العمومية وطلبوا من مدرائها السهر على ملئها بالبيانات والمعطيات المطلوبة، التي تخص الموظفين الملقحين وغير الملقحين بهذه المرافق، وإعادتها داخل أجل محدد إلى المصالح المعنية التابعة لوزارة الداخلية.ووفق الخبر ذاته، فقد تم تكليف أعوان السلطة بالملحقات الإدارية بإجراء إحصاء دقيق أيضا للمواطنين الملقحين وغير الملقحين القاطنين بدائرة نفوذهم، دون أن تذكر مصادر "المساء" أي معلومات توضح دواعي قيام مصالح الداخلية بهذا الإجراء، وإن كانت جهات أخرى تحدثت عن مخاوف متنامية للسلطات الصحية من ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يرفضون التلقيح أو يمتنعون عن تلقي ما تبقى لهم من جرعات التطعيم، وما يمكن أن يشكله ذلك من تهديد من انطلاق موجة جديدة من انتشار متحور "كورونا" الجديد المعروف بـ"أوميكرون".وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأنه في خطوة مثيرة، وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب مراسلة إلى دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، تدعوه فيها إلى التدخل لدى الدولة المغربية لإلغاء الدورية المشتركة لكل من وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي أكدت على ضرورة الإدلاء بوثيقة "الجواز الصحي" للولوج إلى محاكم الممولكة، ابتداء من 20 دجنبر الحالي.وأعربت الجمعية الوطنية عن تفاجئها بمضامين الدورية الموجهة إلى الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ورؤساء مختلف محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لديها، ورؤساء المصالح اللاممركزة لوزارة العدل، وقالت: "إن الجمعية فوجئت بصدور هذه الدورية بتاريخ 10 دجنبر 2021، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، موجهة إلى رئيس جمعية المحامين والتي مفادها أن المحامين غير مسموح لهم بالولوج إلى المحاكم ابتداء من 20 دجنبر 2021 إلا بعد الإدلاء  بجواز التلقيح.ووصفت جمعية المحامين قرار الهيئات الثلاث بغير الشرعي والمخالف لدستور المملكة، معتبرة أنه يمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع المكفولة للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي.ونقرأ ضمن صفحات "المساء" أيضا، أن احتجاجات ومسيرات حاشدة للطلبة المعطلين استنفرت مختلف مصالح الأمن والدرك بعدد من المدن الكبرى، وهي الإحتجاجات التي انطلقت تزامنا مع انطلاق الإمتحانات الكتابية لولوج مراكز تكوين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.ونددت الإحتجاجات التي استمرت إلى حدود ليلة أمس الأحد، بقرار وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى واصفة إياه بغير القانوني، كما رفعت شعارات تندد بالشروط التي فرضتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لولوج مهنة التدريس.وشهدت مدن الشمال احتجاجات كبيرة، خاصة بمدينتي طنجة وتطوان اللتين عرفتا تدخلات أمنية لمنع المسيرات الإحتجاجية التي تسببت في إغلاق بعض الشوارع الرئيسية.ومرت الإختبارات الكتابية لمباراة توظيف الاطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وسط أجواء استثنائية بعد قرار وزير التعليم الذي حدد شروطا جديدة لاجتياز المباراة، أبرزها إقرار 30 سنة كحد أقصى للمترشحين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر تابعة للفرقة الوطنية حلت مؤخرا بمكناس للتحقيق في قضية شبكة لبيع السيارات المزورة، حيث أسفرت التحقيقات التي باشرتها العناصر الأمنية المشار إليها عن توقيف وسيط يشتبه بتورطه في عملية بيع سيارة مزورة كما تم حجز سجل خاص بتصحيح الإمضاءات الذي دونت فيه عملية بيع السيارات المذكورة.وقال الخبر ذاته، إن الأسباب التي جعلت العناصر الامنية تحجز سجل تصحيح الإمضاءات تعود إلى تضارب في المعطيات من خلال الإفادة التي أدلى بها الشخص الذي كان قد اشترى السيارة المعنية، والذي أكد أنه سلم المبلغ المتفق عليه إلى شخص ليس هو الشخص نفسه الذي تولى عملية تصحيح إمضاء البيع في الوقت الذي تبين للمحقيقن أن نفس المعلومات الشخصية للمعني بالأمر هي التي استعملت في السجل في عملة بيع سيارة أخرى.وأضاف الخبر، أن هذه الواقعة تفجرت لما أراد الشخص الذي كان قد اشترى السيارة موضوع القضية بيعها لشخص آخر، فبعد عرض السيارة على الفحص التقني تبين أن أرقامها التسلسلية غير حقيقية، مما دفع صاحبها إلى تقديم شكاية في الموضوع، عجلت بدخول الفرقة الوطنية على الخط بتعليمات من النيابة العامة المختصة.