الداخلية تؤكد إجراء الإنتخابات في موعدها (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأن وزير الداخلية حسم الجدل والتكهنات بشأن إمكانية تأجيل الإنتخابات الجماعية والتشريعية، مؤكدا أن هذه الأخيرة ستجرى في موعدها المحدد.
جاء ذلك أياما قليلة بعد التصريحات التي قال فيها رئيس الحكومة إن تأجيل الإنتخابات ممكن ارتباطا بتطور الحالة الوبائية.
وقال لفتيت: “إنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير أثار الجائحة، فإن المملكة تعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى”.
وأضاف: أنها تصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح ما ترجمته اليوم بتنظيم الإنتخابات المهنية في موعدها العادي وفي ظروف تنظيمية محكمة، والتحضير لإجراء الإنتخابات العامة المقبلة في مواعيدها بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المديرية العامة للامن الوطني أفرجت عن حركية الإنتقالات السنوية برسم سنة 2020 استفاد منها الموظفون الذين كانوا قد تقدموا بطلبات انتقال لدواع اجتماعية او صحية أو شخصية، كما استفاد منها مئات الموظفين في إطار طلبات التبادل بين الموظفين، أو في إطار طلبات التبادل بين الموظفين، أو في إطار الطلبات المستعجلة لاعتبارات اجتماعية أو إنسانية خاصة، والتي تمت معالجتها آنيا منذ مطلع العام الجاري.
وتأتي الحركة الإنتقالية الجديدة في إطار تنفيذ مقتضيات المذكرة المصلحية الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني، والقاضية بضمان التدبير الرشيد والأمثل للموارد البشرية للأمن الوطني وتحسين ظروفها الإجتماعية وتحفيزها مهنيا من خلال تقريبها من محيطها الأسري، مع مراعاة التوازنات الضرورية في الحصيص بين مختلف المصالح والقيادات الأمنية في مختلف أرجاء المملكة.
وأفرج عن الحركة بعد دراسة جميع الطلبات الصادرة عن الموظفين والموظفات الراغبين في الإلتحاق بمقرات تعيين جديدة، لاعتبارات اجتماعية أو شخصية، مع الحرص على الإستجابة لها بعد استيفاء أصحابها الشروط الموضوعية والآجال الزمنية المحددة في المذكرة المرجعية، والتي تنظم طلبات الإنتقال وغعادة انتشار موظفي الأمن الوطنية.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن مستشفى الدوق دي طوفار بمدينة طنجة، يعيش حالة استنفار قصوى على إثر استقباله اعداد كبيرة من المصابين بفيروس كوفيد -19، أو بأحد سلالاته المتحورة خلال الأسبوعين الأخيرين.
واستمعت “المساء” إلى شهادات صادمة وخطيرة لأقارب ضحايا كوفيد وافتهم المنية في أقسام الفحص في انتظار شغور أسرة بقسم الإنعاش بعدما بلغت حالتهم الصحية درجة من الخطورة تطلبت نقلهم إلى جناح العناية المركزة، حيث اتهموا الأطر الطبية بتجاهل عدد من الحالات الحرجة وتركها تلاقي مصيرها المحتوم على ابواب قسم الإنعاش دون أن يهبوا لنجدتها.
وأمام هذا الوضع الخطير دقت مصادر طبية في تصريحات لـ”المساء” ناقوس الخطر بعد تسجيلها اكتظاظا مقلقا بجناح العناية المركزة بالمستشفى، حيث امتلأ عن آخره ولم يعد قادرا على استيعاب حالات جديدة، مؤكدة بأسف شديد خبر وفاة بعض المرضى الذين كانوا في حالة حرجة في قاعات الغنتظار، في مشاهد صادمة تنذر بخطورة الوضع الوبائي في مدينة طنجة وبكون القادم سيكون أسوأ، إلا إذا بادر المسؤولون الجهويون والإقليميون لدى وزارة الصحة بالتدخل العاجل للرفع من مستوى العرض الصحي بالمدينة عبر تمكين مستشفيات أخرى من استقبال مرضى “كوفيد” خاصة الحالات الحرجة من ذوي الامراض المزمنة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مهاجرون مغاربة مقبلون على مغادرة التراب الوطني نحو بلدان إقامتهم بالمهجر بعد انقضاء عطلتهم السنوية أعربوا عن تخزفهم من حصول أي ارتباك أو مشكل قد يضيع عليهم رحلاتهم بسبب نتائج تحاليل “كوفيد”، بعدما سجل تضارب في نتائج اختبارات الكشف عن هذا الفيروس لدى بعض الأشخاص، حيث قد تختلف النتيجة من مختبر إلى آخر فتكون الأولى إيجابية والثانية سلبية.
وقال الخبر عينه، إن بعض المشكوك في إصابتهم الذين كانوا على موعد مع رحلة جوية معينة، والذين أجروا اختبار “بي سي آر”، الذي تفرض السلطات ضرورة التوفر عليه لدى المسافرين، في مستشفيات عمومية، حيث كانت النتيجة إيجابية، فيما كانت النتيجة سلبية بالنسبة إلى التحاليل أجروها بمختبرات خاصة وبناء عليها تيسر لهم أمر مغادرة التراب الوطني.
وتساءلت مصادر “المساء”، عن الأسباب الكامنة وراء حدوث هذا التضارب، خاصة عندما يتعلق الأمر بضياع رحلة في تاريخها المحدد إلا أن بعض الجهات المختصة أكدت أن نتائج اختبار الكشف عن الفيروس السلبية يمكن أن يحدث الخطأ بخصوصها، لكن الخطأ غير وراد بالنسبة إلى نتائج التحاليل الإيجابية.
“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن المغرب احتل المركز الـ46 في العنصر الخاص بإنقاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجل 0.56 نقطة في التصنيف الذي يقيس فاعلية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.
وفي العامل الخاص بالنظام والأمن، احتل المغرب الرتبة الـ83 عالميا. ويقيس المؤشر مدى ضمان المجتمع أمن الأشخاص والممتلكات، حيث يعتبر الأمن أحد الجوانب المحددة لأي مجتمع يقوم على سيادة القانون، وهو وظيفة أساسية للدولة.
واحتل المغرب الرتبة الـ79 من أصل 128 دولة، والرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشما افريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لعام 2020، الصادر عن مؤسسة “ذا وورلد جستس بروجكت”، حول سيادة القانون العالمي.
