الداخلية تأمر بإيقاف طلبات العروض والصفقات إلى ما بعد الإنتخابات (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 08 يونيو، من يومية “المساء” التي أفادت بأن تعليمات لوزارة الداخلية وجهت إلى الولاة والعمال والمسؤولين بالإدارة الترابية، أكدت على ضرورة تأجيل جميع طلبات العروض إلى ما بعد إجرا الإنتخابات، إضافة إلى عدم الإعلان عن الصفقات الخاصة ببيع العقارات والممتلكات الجماعية سواء المتعلقة بطلبات العروض أو عبر التفويتات، حيث أعطيت تعليمات للولاة والعمال بمختلف الجهات للتصدي لأي عملية من هذا النوع.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التدخل لمنع اي عمليات مشبوهة في هذا السياق، وإيقاف جميع الصفقات وعمليات بيع العقارات والممتلكات الجماعية، حتى لا يجري استغلالها سياسيا تزامنا مع اقتراب موعد الإنتخابات.
ومن خلال تعليمات جديدة، دعت وزارة الداخلية ممثلي الإدارة الترابية، من ولاة الجهات وعمال، إلى الشروع في التحضير للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، والعمل على توفير كل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لكي تمر في أحسن الظروف وتتيح للناخبين المساهمة فيها، وذلك باعتماد مراكز للتصويت قريبة منهم وفي فضاءات عمومية، وتخصيص مقر مركزي لكل 15 مكتبا للتصويت كمعدل متوسط بالنسبة إلى تلك التي سيكون فيها التصويت باللائحة.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن عشرات المتهمين المحسوبين على إلترات رياضية مثلوا صباح اليوم الإثنين أمام القضاء بعد تقديمهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الإمتثال ورشق القوات العمومية بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعمومية وخرق إجراءاتحالة الطوارئ الصحية.
وجرى توقيف ازيد من 30 مشتبها به، من بينهم خمسة قاصرين، بعد توصل مصالح الشرطة في مدينة الدار البيضاء بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص،يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بـ23 سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، وهو ما اسندعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعنيون بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة متسببين في تكسير واقية زجاجية لإحدى سيارات الشرطة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن هيئة الدفاع عن المال العام بالمغرب دعت إلى التصدي لمافيا نهب الرمال وتفكيك ما وصفتها بالعصابات الإجرامية، التي تستهدف استنزاف هذه الثروة الوطنية، مستغلة تقصير الجهات المسؤولة في مراقبة تلك الانشطة المشبوهة التي يجني من يفق وراءها اموالا طائلة بطرق غير مشروعة.
وقالت الهيئة إنها تتابع بقلق شديد التطورات الخطيرة المتعلقة بتورط أطراف نافذة في عمليات سرقة للرمال غير مسبوقة تقتضي تحريك المساءلة القضائية.واشارت إلى أن الأسماء المتورطة في هذه الممارسات تمادت في تجاوزاتها دون أن تطالها يد العدالة.
وشددت المنظمة على ضرورة مكافحة نهب الرمال ووضع حد لممارسات من أسمتها العصابات التي تنشط على ظول الساحل الغربي الممتد من منطقة سيدي الطيبي إلى مولاي بوسلهام مرورا بالمهيدية والمناصرة، مشيرة إلى أن ناهبي الرمال ظلوا يعبثون في الأرض فسادا بعيدا عن اعين المصالح المختصة، التي عليها التدخل لإنقاذ هذه الثروة الوطنية من الإستنزاف، وترتيب الجزاءات القانونية على المخالفين بعد تحديد المسؤوليات.
وفي صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020، كشفت انكماشا للاقتصاد الوطني بنسبة 6.3 في المائة، متأثرا بتراجع الأنشطة غير الفلاحية بسنبة 5.8 في المائة، وبنسبة 8.6 في المائة للقطاع الفلاحي، موضحةً أنه خلال السنة الماضية، عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي ثاني انخفاض لها بنسبة 8.6 في المائة.
واضافت اليومية، أن مذكرةً صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، قالت إنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 7.6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3.7 في المائة سنة 2019، إلى 6 في المائة سنة 2020.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن السلطات المغربية قطعت الشك باليقين، وأعلنت استبعاد الموانئ الإسبانية من عملية مرحبا هذه السنة. فقد قررت المملكة المغرب تنظيم عملية مرحبا 2021 بشكل تدريجي، وباعتماد لائحتين اثنتين، حسب الوضعية الوبائية في كل دولة.
في اللائحة الأولى التي لا تفرض سوى شهادة التلقيح واختبار PCR سلبي، تتواجد معظم الدول الأوروبية التي تضم الغالبية من المهاجرين المغاربة، وسيكون عليهم أن يقطعوا البحر المتوسط عبر مسلكين، الأول من فرنسا والثاني من إيطاليا، أي أن العبور من إسبانيا لن يكون متاحا.
وبالنسبة للراغبين في دخول أرض الوطن، قامت السلطات المغربية بتصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
وبعد إصدار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أول أمس الأحد، بلاغ استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، تناولت وكالة الأنباء الاسبانية “إفي” وعدد من وسائل الإعلام المحلية الخبر من زاوية اقتصادية، وحذرت من الخسائر المالية التي ستتعرض لها موانئ البلاد.
وتعليقا على القرار، قالت ماكارينا أولونا النائبة عن حزب” vox” المتطرف، إن ميناء موتريل لوحده سيخسر، نتيجة قرار السلطة المغربية، 20 مليون يورو أي ما يناهز ملياري درهم، وأضافت أن وقف عملية مرحبا مع إسبانيا سيؤدي إلى موانئ الجنوب المطلة على المغرب.
ورغم أنه سبق لحزب فوكس اليميني المتطرف أن قدم مقترحا للبرلمان لمطالبة الحكومة بإلغاء عملية مرحبا، إلا أنه وبمجرد صدور القرار المغربي عاد ليتحدث عن الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها اقتصاد المدن الاسبانية المعنية بعملية العبور.
وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، أن محمد أمكراز وزير الشغل و الإدماج المهني ترأس حفل تعيين مفتشي و أطباء الشغل فوج 2021، يوم الجمعة 4 يونيو الجاري بالرباط.
فقد تم تعيين 82 مفتش و مفتشة للشغل وأربع أطباء شغل تم تعيينهم وفق الاستحقاق وبحضورهم على مختلف مندوبيات وزارة الشغل بمختلف جهات المملكة في إطار سياسة اللاتركيز الإداري ونهوضا بالأدوار الطلائعية للمصالح الخارجية للوزارة.
و في كلمته الافتتاحية والترحيبية، هنأ الوزير جميع الناجحين (50%) والناجحات (45%)في هذه المباراة، كما شكر أطر الوزارة القائمين على هذه المباراة لتمر في نزاهة و شفافية في كل مراحلها بدءا من تلقي طلبات الترشيح عبر الموقع، مرورا بالامتحان الكتابي ثم تصحيح الأوراق ، و بعد ذلك الامتحان الشفوي ثم أخيرا الإعلان عن النتائج.
وأشار الوزير إلى أن المباراة كانت مفتوحة في وجه من يخول لهم القانون الترشيح وهم بالأخص الحاصلين على شهادات عليا في المجالات القانونية والاقتصادية و التدبيرية والاجتماعية. حيث تلقت الوزارة عددا كبيرا من طلبات الترشيح ( حوالي عشرة آلاف مترشح (ة) في سابقة من نوعها).
كما أعطى الوزير في كلمته مجموعة من التوجيهات والنصائح لمفتشي الشغل الجدد . مشيرا إلى أن الحكومة قد قامت بمجهود استثنائي من أجل توظيف هذا العدد غير المسبوق من المفتشين والمفتشات في وزارة الشغل و الإدماج المهني محاولة بذلك تغطية الخصاص الكبير في هذه الفئة من الموظفين. هذا إضافة إلى 100 منصب آخر خاص بالموظفين .
