الخلفي يخصص أكثر من مليار سنتيم لموظفي وزارته
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة ستعمل على تخصيص أكثر من مليون درهم للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفيها.
وأوضح السيد الخلفي في عرض قدمه بمناسبة احتفاء الوزارة باليوم السنوي للموظف، أن هذا الدعم يأتي في إطار دعم وتقدير الوزارة للمجهودات والعطاءات المميزة التي يبذلها كافة الأطر، وذلك من أجل النهوض بالظروف العامة لاشتغالهم.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بالدور الأساسي الذي تلعبه جمعية الأعمال الاجتماعية بالوزارة، والهيئات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا وفعالا في النهوض الجماعي بالعمل الوزاري، مشيرا إلى أنه تم خلال السنة الماضية تخصيص منحة للجمعية، وكذا تطوير منظومة منحة العيد بنسبة 50 في المائة.
وأشار السيد الخلفي إلى أن استراتيجية وزارته تطمح هذه السنة إلى النهوض أكثر بالأعمال الاجتماعية، سواء على مستوى التغطية الصحية التكميلية، أو على مستوى الدعم الصحي والغذائي، حيث ستعمل الوزارة على تطوير المنظومة الغذائية للعاملين لديها، بما يليق بالمجهودات التي يقومون بها، وذلك من خلال دعم مالي يصل إلى 75 في المائة على غرار بعض الوزارات الأخرى.
وأبرز السيد الخلفي أن المرجعيات المعتمدة لإعداد أوراش الوزارة، تطال في خطوطها العريضة مجالات العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وتحديث الإدارة، والتواصل الحكومي. ففي مجال العلاقات مع البرلمان، تراهن الوزارة على العمل المهم لمديرية العلاقات مع البرلمان، عبر تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، وتقوية آليات التنسيق بين القطاعات الحكومية في علاقتها مع المؤسسة التشريعية، حيث لم يعد يقتصر عملها على تنظيم الأسئلة أو القوانين، بل على تتبع عمل اللجان أيضا.
أما على مستوى المجتمع المدني – يضيف الوزير – فإن أهداف الاستراتيجية تركز بالخصوص على تعزيز الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، وتقوية الشراكة بين الدولة والجمعيات، فضلا عن تعزيز قدرات الجمعيات من خلال التكوين، وتحيين منظومتها القانونية والتنظيمية، وتعزيز إطارها الضريبي.
وبخصوص دعم مهام وتحديث الإدارة، أبرز السيد الخلفي أن استراتيجية وزارته ستعمل على إعداد مشروع نظام أساسي خاص بالموظفين والموظفات، للرفع من المردودية ونجاعة الأداء، وذلك من خلال إحداث دليل المساطر الإدارية على مستوى الوزارة، وتحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات بالتنسيق مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بالإضافة إلى التكوين المستمر، عملا بمخطط 2021-2017، فضلا عن تقوية القدرات القيادية عند الموظفات، وتطوير نظام خاص بالشبكة التواصلية الرقمية الداخلية للوزارة، وإرساء آليات الشفافية والحكامة فيما يخص المشروع الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية.
وسجل الوزير أن تحقيق هذه الرهانات يستلزم بشكل خاص تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية، وتثمين الموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية وترشيد إنفاقها، علاوة على الانفتاح على مختلف الفاعلين واعتماد المقاربة التشاركية وتعميم التعاقد والشفافية.
وخلص السيد الخلفي إلى أن إنجاح تنزيل هذه المشاريع الكبرى يظل رهينا بانخراط جماعي لأطر وموظفي الوزارة، وإطلاعهم على أوراش وحصيلة عمل الوزارة وإشراكهم في صياغة إستراتيجياتها، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الموظفين وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وشهد الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة، تكريما لأطر الوزارة المتقاعدين، عرفانا لهم بجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم على مدى سنوات، وذلك من خلال منحهم شهادات تقديرية وهدايا معنوية، إضافة إلى منح نقدية.
