الخراطي: هيمنة الوسطاء تعرقل وصول الخضر والفواكه إلى المستهلك بأسعار عادلة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 21:51

مجتمع

الخراطي: هيمنة الوسطاء تعرقل وصول الخضر والفواكه إلى المستهلك بأسعار عادلة


زكرياء البشيكري نشر في: 20 مارس 2025

تعتبر أسواق الجملة في المغرب عنصرا أساسيا في سلسلة التوزيع الغذائي، إذ تلعب دورا محوريا في تحديد أسعار الخضر والفواكه وضمان استقرارها، غير أن هذه الأسواق تعاني من اختلالات بنيوية تحد من فعاليتها، بدءا من تعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار، إلى غياب الشفافية في تحديد الأثمنة، مما يؤثر سلبا على المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسواق الجملة تعاني من مشاكل تنظيمية وهيكلية تمنعها من تحقيق دورها الأساسي سواء على المستوى التجاري أو الصحي.

ويشير إلى أن الهدف الأساسي لهذه الأسواق هو خلق فضاء للفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى تجار الجملة، مما يقلل من عدد الوسطاء، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث يتم التحايل على هذا النظام عبر ممارسات تزيد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الخراطي أن هناك شرطين ضروريين لضمان نجاعة هذه الأسواق، أولهما توفير مخازن التبريد والتخزين لحماية المواد الغذائية من التلف، وهو ما لا يتوفر في جميع الأسواق، وثانيهما فرض رقابة صحية صارمة على المنتجات، خاصة فيما يتعلق بالمبيدات الزراعية المستخدمة.

واحدة من أكبر الإشكاليات التي تعاني منها أسواق الجملة، وفق الخراطي، هي "هيمنة الريع"، إذ يخضع الفلاحون لنظام الوكلاء الذين يحصلون على نسبة من الضرائب المفروضة على المعاملات داخل السوق دون تقديم أي قيمة مضافة حقيقية.

وأوضح أن التاجر مطالب بأداء ضريبة بنسبة 7% على معاملاته، يخصص 2% منها للوكيل بموجب رخصة، دون أن يكون لهذا الأخير دور فعلي في عملية البيع والشراء ،كما أن الفلاح يجد نفسه مضطرا لبيع محصوله قبل أوانه بسبب حاجته للسيولة، مما يجعله تحت رحمة المضاربين الذين يشترون السلع بأسعار زهيدة، ثم يعيدون بيعها بعدة أضعاف قبل وصولها إلى أسواق الجملة، حيث تُفرض عليها ضرائب جديدة.

هذه التكاليف المتراكمة تحمل في نهاية المطاف إلى المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق ويضاف إلى ذلك رسوم نقل السلع بين المدن، مما يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين.

وسمحت الحكومة للمساحات التجارية الكبرى بشراء المنتجات مباشرة من الفلاحين أو عبر مجمعات فلاحية أنشأتها وزارة الفلاحة، بهدف تقليل دور الوسطاء، إلا أن أسعار البيع في هذه المساحات لا تعكس هذا التغيير، حيث تبقى في بعض الأحيان أعلى مما هو متوفر في الأسواق التقليدية.

ودعا الخراطي إلى اعتماد نموذج حديث لأسواق الجملة، مثل إنشاء "سوق جملة افتراضي" يخضع لتنظيم دقيق ورسوم واضحة، مما يساعد في الحد من العشوائية والاحتكار.

كما أشار إلى تداخل الصلاحيات بين الوزارات، حيث تتولى وزارة الداخلية مسؤولية بناء ومراقبة أسواق الجملة، في حين أن قطاع التجارة يخضع لاختصاص وزارة الصناعة والتجارة، مما يخلق حالة من التضارب تعيق الإصلاحات الضرورية.

وشدد بوعزة الخراطي على ضرورة إصلاح منظومة أسواق الجملة بشكل شامل، من خلال وضع نظام شفاف يحد من عدد الوسطاء، ويقضي على الامتيازات الريعية، مع توفير البنية التحتية الأساسية لحماية جودة المنتجات وضمان استقرار الأسعار.

وأكد أن التدخل العاجل للجهات المعنية أصبح ضروريا لضمان عدالة توزيع الأرباح بين المنتجين والتجار، وتحقيق توازن في سوق المواد الغذائية يخدم الفلاح والمستهلك على حد سواء.

 

تعتبر أسواق الجملة في المغرب عنصرا أساسيا في سلسلة التوزيع الغذائي، إذ تلعب دورا محوريا في تحديد أسعار الخضر والفواكه وضمان استقرارها، غير أن هذه الأسواق تعاني من اختلالات بنيوية تحد من فعاليتها، بدءا من تعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار، إلى غياب الشفافية في تحديد الأثمنة، مما يؤثر سلبا على المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسواق الجملة تعاني من مشاكل تنظيمية وهيكلية تمنعها من تحقيق دورها الأساسي سواء على المستوى التجاري أو الصحي.

ويشير إلى أن الهدف الأساسي لهذه الأسواق هو خلق فضاء للفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى تجار الجملة، مما يقلل من عدد الوسطاء، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث يتم التحايل على هذا النظام عبر ممارسات تزيد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الخراطي أن هناك شرطين ضروريين لضمان نجاعة هذه الأسواق، أولهما توفير مخازن التبريد والتخزين لحماية المواد الغذائية من التلف، وهو ما لا يتوفر في جميع الأسواق، وثانيهما فرض رقابة صحية صارمة على المنتجات، خاصة فيما يتعلق بالمبيدات الزراعية المستخدمة.

واحدة من أكبر الإشكاليات التي تعاني منها أسواق الجملة، وفق الخراطي، هي "هيمنة الريع"، إذ يخضع الفلاحون لنظام الوكلاء الذين يحصلون على نسبة من الضرائب المفروضة على المعاملات داخل السوق دون تقديم أي قيمة مضافة حقيقية.

وأوضح أن التاجر مطالب بأداء ضريبة بنسبة 7% على معاملاته، يخصص 2% منها للوكيل بموجب رخصة، دون أن يكون لهذا الأخير دور فعلي في عملية البيع والشراء ،كما أن الفلاح يجد نفسه مضطرا لبيع محصوله قبل أوانه بسبب حاجته للسيولة، مما يجعله تحت رحمة المضاربين الذين يشترون السلع بأسعار زهيدة، ثم يعيدون بيعها بعدة أضعاف قبل وصولها إلى أسواق الجملة، حيث تُفرض عليها ضرائب جديدة.

هذه التكاليف المتراكمة تحمل في نهاية المطاف إلى المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق ويضاف إلى ذلك رسوم نقل السلع بين المدن، مما يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين.

وسمحت الحكومة للمساحات التجارية الكبرى بشراء المنتجات مباشرة من الفلاحين أو عبر مجمعات فلاحية أنشأتها وزارة الفلاحة، بهدف تقليل دور الوسطاء، إلا أن أسعار البيع في هذه المساحات لا تعكس هذا التغيير، حيث تبقى في بعض الأحيان أعلى مما هو متوفر في الأسواق التقليدية.

ودعا الخراطي إلى اعتماد نموذج حديث لأسواق الجملة، مثل إنشاء "سوق جملة افتراضي" يخضع لتنظيم دقيق ورسوم واضحة، مما يساعد في الحد من العشوائية والاحتكار.

كما أشار إلى تداخل الصلاحيات بين الوزارات، حيث تتولى وزارة الداخلية مسؤولية بناء ومراقبة أسواق الجملة، في حين أن قطاع التجارة يخضع لاختصاص وزارة الصناعة والتجارة، مما يخلق حالة من التضارب تعيق الإصلاحات الضرورية.

وشدد بوعزة الخراطي على ضرورة إصلاح منظومة أسواق الجملة بشكل شامل، من خلال وضع نظام شفاف يحد من عدد الوسطاء، ويقضي على الامتيازات الريعية، مع توفير البنية التحتية الأساسية لحماية جودة المنتجات وضمان استقرار الأسعار.

وأكد أن التدخل العاجل للجهات المعنية أصبح ضروريا لضمان عدالة توزيع الأرباح بين المنتجين والتجار، وتحقيق توازن في سوق المواد الغذائية يخدم الفلاح والمستهلك على حد سواء.

 



اقرأ أيضاً
إحالة التلميذ الموقوف بسيدي المختار على مركز حماية الطفولة بمراكش
في اطار متابعتها لقضية ايقاف تلميذ من داخل مؤسسة تعليمية بسيدي المختار باقليم شيشاوة، علمت كشـ24 ان النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت قرره احالته على مركز حماية الطفولة بمراكش، وذلك إلى غاية أولى جلسات المحاكمة التي حددت يوم الإثنين المقبل 21 ابريل الجاري. وكانت ثانوية ابن رشد التأهيلية بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، قد شهدت يومه الخميس، توقيف التلميذ المعني بالامر المتهم بالاعتداء على أستاذ، وذلك وسط احتجاجات لتلاميذها تعبيرا منهم على رفضهم لطريقة التي تم بها ايقافه من داخل المؤسسة. وقالت مصادر "كشـ24" إن عناصر الدرك قامت بتوقيف التلميذ وسط المؤسسة، وتم تصفيد يديه، واقتياده لمخفر الدرك للتحقيق في ملابسات هذا الإعتداء. وذلك بعدما تقدم الضحية بشكاية في الموضوع وأدلى بشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 20 يوما، علما ان تفجر هذه القضية ، جاء في سياق تنامي حوادث الإعتداء على رجال ونساء التعليم. وسبق للتنسيق النقابي في قطاع التعليم أن نظم يوم أمس الأربعاء إضرابا وطنيا احتجاجا على حادث الإعتداء بأداة حادة على أستاذة للفرنسية بمركز التكوين المهني بأرفود من قبل تلميذ و التي أعلن صباح يوم الأحد الماضي عن وفاتها بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس.، وهو ما جعل مصالح الدرك تتفاعل بشكل سريع وحازم في الملف الجديد المتعلف بالتلميذ الموقوف.
مجتمع

عملية أمنية دقيقة تطيح بمروج للكوكايين
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الناظور، أمس الأربعاء 16 أبريل الجاري، من توقيف شاب يبلغ من العمر 24 سنة بمنطقة ”طحطاحة“ بمدينة أزغنغان، كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث من أجل حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجاءت العملية بناء على معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية، تم على إثرها إعداد خطة أمنية محكمة، أفضت إلى توقيف المشتبه به متلبسا بحيازة كميات من الكوكايين، والأقراص المهلوسة، ومخدر الشيرا، فضلا عن ضبط سيارة تحمل وثائق مزورة، وسكين ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات الترويج. وتم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث والتحقيق.  
مجتمع

سرقة وكالة تأمين تهز فاس والسلطات الأمنية تكثف التحريات لفك اللغز
كثفت السلطات الأمنية بفاس من تحرياتها لتحديد هوية المتورطين في عملية اقتحام وسرقة وكالة تأمين، والكشف عن الملابسات المرتبطة بهذا الحادث. وكان شخصان يخفيان ملامحهما قد عمدا، يوم أمس الأربعاء، إلى تنفيذ عملية سطو باستعمال سلاح أبيض لسرقة هذه الوكالة التي يوجد مقرها بشارع محمد الساد بالقرب من مدارة "الكتاب". وأرغم أحدهما المستخدمة، تحت التهديد باستعمال سلاح أبيض، على منحهما الأموال التي كانت بحوزتها. وتحدثت المصادر على أن القيمة الإجمالية للمبلغ المستحوذ عليه يقدر بعشرة ملايين سنتيم. وأظهر شريط فيديو الشخصان وهما على متن دراجة نارية يقفان بالقرب من الوكالة، قبل أن يعمدا أحدهما إلى الدخول، وهو يحمل معه كيسا بلاستيكيا. وسارع بعد الدخول إلى إشهار سلاحه الأبيض في وجه المستخدمة والتي رضخت تحت التهديد، ومنحته الأموال المحتفظ بها، قبل أن يغادر ويلوذا بالفرار.
مجتمع

السلطات تهدم 4 منازل عشوائية بمراكش
شنت السلطات المحلية بمنطقة المنارة، صباح يومه الخميس، حملة أمنية تهدف لمحاربة البناء العشوائي المتواجد بالنفوذ الترابي للملحقة اللإدارية معطى الله.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد تمت الحملة الأمنية تحت إشراف القائدة الرئيسة للملحقة الإدارية ازيكي نيابة عن القائد الرئيس للملحقة الإدارية معطى الله، رفقة أعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة إلى جانب حضور رئيسة المنطقة الحضرية المنارة.كما عرفت الحملة حضور عناصر الدعم السريع وعناصر الدائرة الأمنية 23 بحضور رئيس الدائرة، والوقاية المدنية والإنعاش الوطني.وأسفرت هذه العملية عن هدم 4 منازل عشوائية و مستودع خاص لبيع الرخام شيدت على أرض الغير بدون سند قانوني بجانب الطريق المدارية المحاميد ازيكي بدوار باحنا.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة