مجتمع

الخراطي: هيمنة الوسطاء تعرقل وصول الخضر والفواكه إلى المستهلك بأسعار عادلة


زكرياء البشيكري نشر في: 20 مارس 2025

تعتبر أسواق الجملة في المغرب عنصرا أساسيا في سلسلة التوزيع الغذائي، إذ تلعب دورا محوريا في تحديد أسعار الخضر والفواكه وضمان استقرارها، غير أن هذه الأسواق تعاني من اختلالات بنيوية تحد من فعاليتها، بدءا من تعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار، إلى غياب الشفافية في تحديد الأثمنة، مما يؤثر سلبا على المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسواق الجملة تعاني من مشاكل تنظيمية وهيكلية تمنعها من تحقيق دورها الأساسي سواء على المستوى التجاري أو الصحي.

ويشير إلى أن الهدف الأساسي لهذه الأسواق هو خلق فضاء للفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى تجار الجملة، مما يقلل من عدد الوسطاء، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث يتم التحايل على هذا النظام عبر ممارسات تزيد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الخراطي أن هناك شرطين ضروريين لضمان نجاعة هذه الأسواق، أولهما توفير مخازن التبريد والتخزين لحماية المواد الغذائية من التلف، وهو ما لا يتوفر في جميع الأسواق، وثانيهما فرض رقابة صحية صارمة على المنتجات، خاصة فيما يتعلق بالمبيدات الزراعية المستخدمة.

واحدة من أكبر الإشكاليات التي تعاني منها أسواق الجملة، وفق الخراطي، هي "هيمنة الريع"، إذ يخضع الفلاحون لنظام الوكلاء الذين يحصلون على نسبة من الضرائب المفروضة على المعاملات داخل السوق دون تقديم أي قيمة مضافة حقيقية.

وأوضح أن التاجر مطالب بأداء ضريبة بنسبة 7% على معاملاته، يخصص 2% منها للوكيل بموجب رخصة، دون أن يكون لهذا الأخير دور فعلي في عملية البيع والشراء ،كما أن الفلاح يجد نفسه مضطرا لبيع محصوله قبل أوانه بسبب حاجته للسيولة، مما يجعله تحت رحمة المضاربين الذين يشترون السلع بأسعار زهيدة، ثم يعيدون بيعها بعدة أضعاف قبل وصولها إلى أسواق الجملة، حيث تُفرض عليها ضرائب جديدة.

هذه التكاليف المتراكمة تحمل في نهاية المطاف إلى المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق ويضاف إلى ذلك رسوم نقل السلع بين المدن، مما يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين.

وسمحت الحكومة للمساحات التجارية الكبرى بشراء المنتجات مباشرة من الفلاحين أو عبر مجمعات فلاحية أنشأتها وزارة الفلاحة، بهدف تقليل دور الوسطاء، إلا أن أسعار البيع في هذه المساحات لا تعكس هذا التغيير، حيث تبقى في بعض الأحيان أعلى مما هو متوفر في الأسواق التقليدية.

ودعا الخراطي إلى اعتماد نموذج حديث لأسواق الجملة، مثل إنشاء "سوق جملة افتراضي" يخضع لتنظيم دقيق ورسوم واضحة، مما يساعد في الحد من العشوائية والاحتكار.

كما أشار إلى تداخل الصلاحيات بين الوزارات، حيث تتولى وزارة الداخلية مسؤولية بناء ومراقبة أسواق الجملة، في حين أن قطاع التجارة يخضع لاختصاص وزارة الصناعة والتجارة، مما يخلق حالة من التضارب تعيق الإصلاحات الضرورية.

وشدد بوعزة الخراطي على ضرورة إصلاح منظومة أسواق الجملة بشكل شامل، من خلال وضع نظام شفاف يحد من عدد الوسطاء، ويقضي على الامتيازات الريعية، مع توفير البنية التحتية الأساسية لحماية جودة المنتجات وضمان استقرار الأسعار.

وأكد أن التدخل العاجل للجهات المعنية أصبح ضروريا لضمان عدالة توزيع الأرباح بين المنتجين والتجار، وتحقيق توازن في سوق المواد الغذائية يخدم الفلاح والمستهلك على حد سواء.

 

تعتبر أسواق الجملة في المغرب عنصرا أساسيا في سلسلة التوزيع الغذائي، إذ تلعب دورا محوريا في تحديد أسعار الخضر والفواكه وضمان استقرارها، غير أن هذه الأسواق تعاني من اختلالات بنيوية تحد من فعاليتها، بدءا من تعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار، إلى غياب الشفافية في تحديد الأثمنة، مما يؤثر سلبا على المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسواق الجملة تعاني من مشاكل تنظيمية وهيكلية تمنعها من تحقيق دورها الأساسي سواء على المستوى التجاري أو الصحي.

ويشير إلى أن الهدف الأساسي لهذه الأسواق هو خلق فضاء للفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى تجار الجملة، مما يقلل من عدد الوسطاء، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث يتم التحايل على هذا النظام عبر ممارسات تزيد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الخراطي أن هناك شرطين ضروريين لضمان نجاعة هذه الأسواق، أولهما توفير مخازن التبريد والتخزين لحماية المواد الغذائية من التلف، وهو ما لا يتوفر في جميع الأسواق، وثانيهما فرض رقابة صحية صارمة على المنتجات، خاصة فيما يتعلق بالمبيدات الزراعية المستخدمة.

واحدة من أكبر الإشكاليات التي تعاني منها أسواق الجملة، وفق الخراطي، هي "هيمنة الريع"، إذ يخضع الفلاحون لنظام الوكلاء الذين يحصلون على نسبة من الضرائب المفروضة على المعاملات داخل السوق دون تقديم أي قيمة مضافة حقيقية.

وأوضح أن التاجر مطالب بأداء ضريبة بنسبة 7% على معاملاته، يخصص 2% منها للوكيل بموجب رخصة، دون أن يكون لهذا الأخير دور فعلي في عملية البيع والشراء ،كما أن الفلاح يجد نفسه مضطرا لبيع محصوله قبل أوانه بسبب حاجته للسيولة، مما يجعله تحت رحمة المضاربين الذين يشترون السلع بأسعار زهيدة، ثم يعيدون بيعها بعدة أضعاف قبل وصولها إلى أسواق الجملة، حيث تُفرض عليها ضرائب جديدة.

هذه التكاليف المتراكمة تحمل في نهاية المطاف إلى المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق ويضاف إلى ذلك رسوم نقل السلع بين المدن، مما يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين.

وسمحت الحكومة للمساحات التجارية الكبرى بشراء المنتجات مباشرة من الفلاحين أو عبر مجمعات فلاحية أنشأتها وزارة الفلاحة، بهدف تقليل دور الوسطاء، إلا أن أسعار البيع في هذه المساحات لا تعكس هذا التغيير، حيث تبقى في بعض الأحيان أعلى مما هو متوفر في الأسواق التقليدية.

ودعا الخراطي إلى اعتماد نموذج حديث لأسواق الجملة، مثل إنشاء "سوق جملة افتراضي" يخضع لتنظيم دقيق ورسوم واضحة، مما يساعد في الحد من العشوائية والاحتكار.

كما أشار إلى تداخل الصلاحيات بين الوزارات، حيث تتولى وزارة الداخلية مسؤولية بناء ومراقبة أسواق الجملة، في حين أن قطاع التجارة يخضع لاختصاص وزارة الصناعة والتجارة، مما يخلق حالة من التضارب تعيق الإصلاحات الضرورية.

وشدد بوعزة الخراطي على ضرورة إصلاح منظومة أسواق الجملة بشكل شامل، من خلال وضع نظام شفاف يحد من عدد الوسطاء، ويقضي على الامتيازات الريعية، مع توفير البنية التحتية الأساسية لحماية جودة المنتجات وضمان استقرار الأسعار.

وأكد أن التدخل العاجل للجهات المعنية أصبح ضروريا لضمان عدالة توزيع الأرباح بين المنتجين والتجار، وتحقيق توازن في سوق المواد الغذائية يخدم الفلاح والمستهلك على حد سواء.

 



اقرأ أيضاً
مغربي يُنقذ زوجين من جريمة اختطاف في باريس
أحبط مهاجر مغربي محاولة اختطاف زوجين في العاصمة باريس. ووقعت الحادثة في وضح النهار في الدائرة الحادية عشرة. ويقال إن الزوجين مرتبطان بعالم التداول في العملات المشفرة. وبفضل العمل السريع والبطولي الذي قام به المغربي نبيل، صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية، تم مطاردة المهاجمين الثلاثة الملثمين، حسب وسائل إعلام فرنسية. ولم يتردد المهاجر المغربي لحظة واحدة في تقديم المساعدة لجيرانه، حيث تدخل مسلحًا بمطفأة حريق، ونزل إلى الطابق السفلي لمواجهة الخاطفين. ويظهر في مقطع فيديو متداول على الإنترنت، للحادثة، رجل وامرأة ملقيين على الأرض، بينما يحاول ثلاثة رجال ملثمين يرتدون ملابس سوداء إجبارهما على ركوب سيارة فان. وأصيب الضحايا الثلاثة بجروح طفيفة وتم علاجهم في المستشفى. وتحدث نبيل مع أقارب الزوجين بعد الحادثة. وبدأت الشرطة تحقيقا في "محاولة الاختطاف"، ويجري البحث عنهم حاليا.
مجتمع

بلجيكا: محكمة النقض تسمح بعودة الإمام المغربي محمد التجكاني
رخصت محكمة النقض البلجيكية بعودة الإمام المغربي محمد التجكاني إلى بلجيكا، بعد استدراك المصالح القضائية للخطأ الذي وقعت فيه المصالح الاستخباراتية البلجيكية. وحسب وسائل إعلام بلجيكية، فقد بالغت المخابرات الداخلية في تقدير خطورة التجكاني، لتُقرر الحكومة سحب تصريح الإقامة منه وترحيله إلى المغرب. وفي المرحلة الاستئنافية تمت المصادقة على طلب الإمام الرئيسي السابق لمسجد الخليل في مولينبيك الحصول على الجنسية واستصدار بطاقة هوية بلجيكية في غضون 3 إلى 4 أشهر. وفي أكتوبر 2021، فقد اتُخذ قرار بإلغاء تصريح إقامته، باعتباره "تهديدًا للأمن القومي"، وفقًا لتقرير صادر عن جهاز أمن الدولة. وفي العام نفسه، تم إبلاغه بمغادرة بلجيكا.
مجتمع

البلاوي في مؤتمر للمحامين: تجند قضاة النيابة العامة من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها
أكد هشام البلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة حضوره لفعاليات افتتاح الدورة الـ32 لمؤتمر جمعية هيئات المحامين، بطنجة، تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية وذلك إيمانا بمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة. وقال البلاوي إن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب  القضاء. وذكر بأن الدورة الحالية تعتبر لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هذه الهيئة وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود. وذكر بأن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة ببلادنا، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
مجتمع

مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة