ما هي الجهة التي أشرفت على تثبيت الحواجز الحديدية برصيف طريق صفرو بمدينة فاس؟ السؤال لا يزال مطروحا لدى الفعاليات الإعلامية والجمعوية المحلية، في ظل تهرب جميع المسؤولين المحليين عن تحمل المسؤولية إزاء ما خلفه القرار من انتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي.

رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي عن التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس مقاطعة سايس التي يتبع لها الشارع، حميد فتاح عن حزب الاستقلال، فضلا التزام الصمت تجاه الموضوع، بينما تواصلت انتقادات الساكنة المحلية لهذا المشروع، خاصة ساكنة الأحياء المجاورة التي تقول إنها أصبحت تعيش صعوبات في المرور في رصيف هذا الشارع بسب هذا السياج الحديدي. ويضطر المارة إلى القفز على الحواجز للمرور إلى الجهة الأخرى. كما أن المارة يضطرون إلى المشي في الطريق المخصص للمركبات. والكارثي في هذه الحواجز أنها لم تمنع الباعة المتجولين من عرض سلعهم على الرصيف.

وكانت تسريبات قد تحدثت على أن الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع هي مؤسسة العمران. التسريبات ذاتها تضيف بأن المشروع يندرج في إطار التهيئة الحضرية للمدينة، ويرمي إلى التخفيف من حدة احتلال الباعة المتجولين للملك العمومي في هذا الشارع الذي يعد من أبرز الشوارع بالمدينة.

لكن التهيئة الحضرية بهذه المقاربة لطخت جمالية الشارع. ولم تمنع الباعة المتجولين من احتلال الملك العمومي. أما الساكنة التي تستغل هذا الرصيف، فإنها دعت إلى إزالة هذه الحواجز التي تشكل خطرا على الأطفال والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبرت بأن مواجهة احتلال الملك العمومي يتطلب ابتكار مقاربات جديدة تركز بالدرجة الأولى على خلق الانتعاشة الاقتصادية في المدينة وتحسين جاذبيتها للاستثمار وخلق فرص شغل بديلة لفئات واسعة من شباب المدينة.