سياسة

الحملة الانتخابية: إجراءات جديدة لضمان المنافسة العادلة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 أغسطس 2021

من خلال تبني مجموعة من القوانين والإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية، حرص المشرع على تعزيز الإجراءات الأخلاقية للحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون ، لإعطائهم الشفافية اللازمة ، وضمان المنافسة العادلة والصحية.وبالمثل ، ومن أجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة ومحاربة أي ممارسة من المحتمل أن تضر بهذه المواعيد النهائية ، فإن جميع الجهات الفاعلة المعنية بهذه العملية الانتخابية تعمل بنشاط لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء هذه العملية. مع القانون ولكي يتنافس المرشحون بنزاهة طوال فترة الحملة التي تبدأ في غضون أسابيع قليلة.إن تعزيز هذه الإجراءات يهدف بشكل خاص إلى مكافحة بعض الممارسات غير العادلة التي شوهت في الماضي نزاهة العمليات الانتخابية ، بما في ذلك شراء الأصوات والتلاعب بالبطاقات الانتخابية.مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من الممارسة الانتخابية ، وبهدف تعزيز تدابير التوعية الأخلاقية للحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون لضمان المنافسة العادلة والصحية ، يتطلب القانون الأساسي رقم 21.04 من أي ممثل أو مرشح قائمة إنشاء حساب الحملة الانتخابية بعد نسخة تحددها اللائحة ويجب ايداعها خلال مهلة محددة وفق الاحكام المعمول بها.يجب أن يحتوي هذا الحساب على بيان تفصيلي بمصادر التمويل وجرد نفقات الانتخابات ، وكلها مدعومة بمستندات داعمة. يجب أن يودع الحساب المذكور ، خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاقتراع ، لدى ديوان المحاسبة.وفي هذا الصدد ، أبرز عبد المنعم لازار ، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية السويسي للحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، العديد من المستجدات القانونية الواردة في قوانين الانتخابات ، ولا سيما. تلك المتعلقة بإعلان الحملة الانتخابية.من المرجح أن تضمن هذه النصوص الجديدة سير الانتخابات المقبلة بسلاسة بالإضافة إلى تحديد المكون التنظيمي الذي ينبغي أن يحكم تمويل الحملات الانتخابية.وأضاف أن هذه التغييرات تتعلق بإضفاء الشرعية على ممارسات انتخابية معينة غير قانونية في الماضي، وتجريم ممارسات قانونية أخرى في السابق وتشديد بعض العقوبات.وبحسب هذا المختص في النظم الانتخابية، فإن من أبرز الإجراءات في هذا القانون مصادرة المرشح في حالة عدم التزام المرشح بالإجراءات المتعلقة بإيداع حساب الحملة الانتخابية ضمن المهلة المحددة أو لم يشر إلى مصادر تمويل حملته الانتخابية، أو لم يبرر نفقاته الانتخابية، أو تجاوز الحد المحدد لهذه النفقات.ومع ذلك، أشار الأكاديمي إلى أن هذه الأحكام القانونية، على الرغم من ضرورتها لإضفاء الصدق الأخلاقي على الحملات الانتخابية، ليست كافية في حد ذاتها، ومن هنا تأتي أهمية إشراك جميع الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية. المرشحين الذين سيتعين عليهم تقديم إعلان عن شرفهم ، تحت طائلة عقوبات حزبية أو سياسية أو رمزية في حالة الترشيحات غير الممتثلة.كما شدد لازار على أهمية دور وسائل الإعلام والجهات الفاعلة في الجمعيات، لا سيما فيما يتعلق بالتوعية والمراقبة لمواجهة التحدي المتمثل في توعية الحملة الانتخابية.أما عن المقاربة الممكنة للتعامل مع الممارسات الاحتيالية ، فقد رأت الباحثة أن الفوز بهذا الرهان يتطلب بيئة محفزة وثقافة شفافة وضمير حي ، بمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، وإبراز دور العدالة "البدائي" في تطبيق هذه الأحكام.كما شدد على أهمية دور الناخبين وعقوبات المواطنين، والتي بدأ بعضها يتبلور في الانتخابات النيابية السابقة ومن المرجح أن يزداد، مثل معاقبة الأصوات ضد المرشحين المتورطين في التزوير الانتخابي.يعتقد الأكاديمي أن هذا النهج يعكس تغييرا في السلوك بدأ يتشكل في البيئة السياسية والثقافة التي تجري فيها العمليات الانتخابية في المغرب.

من خلال تبني مجموعة من القوانين والإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية، حرص المشرع على تعزيز الإجراءات الأخلاقية للحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون ، لإعطائهم الشفافية اللازمة ، وضمان المنافسة العادلة والصحية.وبالمثل ، ومن أجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة ومحاربة أي ممارسة من المحتمل أن تضر بهذه المواعيد النهائية ، فإن جميع الجهات الفاعلة المعنية بهذه العملية الانتخابية تعمل بنشاط لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء هذه العملية. مع القانون ولكي يتنافس المرشحون بنزاهة طوال فترة الحملة التي تبدأ في غضون أسابيع قليلة.إن تعزيز هذه الإجراءات يهدف بشكل خاص إلى مكافحة بعض الممارسات غير العادلة التي شوهت في الماضي نزاهة العمليات الانتخابية ، بما في ذلك شراء الأصوات والتلاعب بالبطاقات الانتخابية.مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من الممارسة الانتخابية ، وبهدف تعزيز تدابير التوعية الأخلاقية للحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون لضمان المنافسة العادلة والصحية ، يتطلب القانون الأساسي رقم 21.04 من أي ممثل أو مرشح قائمة إنشاء حساب الحملة الانتخابية بعد نسخة تحددها اللائحة ويجب ايداعها خلال مهلة محددة وفق الاحكام المعمول بها.يجب أن يحتوي هذا الحساب على بيان تفصيلي بمصادر التمويل وجرد نفقات الانتخابات ، وكلها مدعومة بمستندات داعمة. يجب أن يودع الحساب المذكور ، خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاقتراع ، لدى ديوان المحاسبة.وفي هذا الصدد ، أبرز عبد المنعم لازار ، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية السويسي للحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، العديد من المستجدات القانونية الواردة في قوانين الانتخابات ، ولا سيما. تلك المتعلقة بإعلان الحملة الانتخابية.من المرجح أن تضمن هذه النصوص الجديدة سير الانتخابات المقبلة بسلاسة بالإضافة إلى تحديد المكون التنظيمي الذي ينبغي أن يحكم تمويل الحملات الانتخابية.وأضاف أن هذه التغييرات تتعلق بإضفاء الشرعية على ممارسات انتخابية معينة غير قانونية في الماضي، وتجريم ممارسات قانونية أخرى في السابق وتشديد بعض العقوبات.وبحسب هذا المختص في النظم الانتخابية، فإن من أبرز الإجراءات في هذا القانون مصادرة المرشح في حالة عدم التزام المرشح بالإجراءات المتعلقة بإيداع حساب الحملة الانتخابية ضمن المهلة المحددة أو لم يشر إلى مصادر تمويل حملته الانتخابية، أو لم يبرر نفقاته الانتخابية، أو تجاوز الحد المحدد لهذه النفقات.ومع ذلك، أشار الأكاديمي إلى أن هذه الأحكام القانونية، على الرغم من ضرورتها لإضفاء الصدق الأخلاقي على الحملات الانتخابية، ليست كافية في حد ذاتها، ومن هنا تأتي أهمية إشراك جميع الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية. المرشحين الذين سيتعين عليهم تقديم إعلان عن شرفهم ، تحت طائلة عقوبات حزبية أو سياسية أو رمزية في حالة الترشيحات غير الممتثلة.كما شدد لازار على أهمية دور وسائل الإعلام والجهات الفاعلة في الجمعيات، لا سيما فيما يتعلق بالتوعية والمراقبة لمواجهة التحدي المتمثل في توعية الحملة الانتخابية.أما عن المقاربة الممكنة للتعامل مع الممارسات الاحتيالية ، فقد رأت الباحثة أن الفوز بهذا الرهان يتطلب بيئة محفزة وثقافة شفافة وضمير حي ، بمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، وإبراز دور العدالة "البدائي" في تطبيق هذه الأحكام.كما شدد على أهمية دور الناخبين وعقوبات المواطنين، والتي بدأ بعضها يتبلور في الانتخابات النيابية السابقة ومن المرجح أن يزداد، مثل معاقبة الأصوات ضد المرشحين المتورطين في التزوير الانتخابي.يعتقد الأكاديمي أن هذا النهج يعكس تغييرا في السلوك بدأ يتشكل في البيئة السياسية والثقافة التي تجري فيها العمليات الانتخابية في المغرب.



اقرأ أيضاً
النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة