التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
الحكومة توافق على تخفيض أثمنة الخمور وترفض تقليص أسعار الغازوال
نشر في: 4 ديسمبر 2023
وافقت الحكومة في شخص الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع نهاية الأسبوع المنصرم على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 من شأنه تخفيض أثمنة الخمور.
وقالت فرق الأغلبية أن الزيادات المتتالية في أثمنة الخمور خلال السنوات العشر الأخيرة انعكست على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأضافت أن “التقليص من أثمنة الخمور سيشجع المستهلكين على اقتنائها وعدم لجوئهم إلى الماحيا خوفا من تداعيات سلبية على صحتهم”.
وتضمنت هذه التعديلات تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للجعة من 2000 درهم إلى 1150 درهم لكل هيكتولتر، وهو ما وافقت عليه الحكومة
كما همت تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للكحول الصافي، الكحول الايثيلي الذي تحضر به أو تحتوي عليه مياه الحياة و المشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى من 30000 درهم إلى 25500 لكل هيكتولتر.
من جهة أخرى، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من شأنه تخفيض أسعار المحروقات.
وطالبت المجموعة بحذف الضريبة على الاستهلاك بخصوص مادة الغازوال والوقود كإجراء لدعم القدرة الشرائية لجميع المواطنين، نظرا للارتفاع المهول لأسعار المحروقات وانعكاسها على اثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما رفضت الحكومة تعديلا آخر، يهم ادراج الفاعلين في قطاع الاتصالات ضمن الفئة الضريبية 40 في المائة على الشركات، وكذا شركات استيراد وتوزيع المحروقات.
وبررت الكونفدرالية الديقراطية للشغل هذا التعديل بكون هذه الشركات تستفيد عمليا من وضعية الاحتكار، مما يفرض اشراكهم أكثر في المساهمة المتلائمة مع ارباحهم في تمويل الميزانية العامة والاقتصاد الوطني، كما اوصت بذلك العديد منه المؤسسات الاستشارية الوطنية.
وكانت الحكومة قد أكدت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 سيحدث 50 ألفا و34 منصب شغل مقابل 48 ألفا و212 خلال سنة 2023، كما أكدت مواصلة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” بغية بلوغ هدف 250 ألف منصب شغل، وإجراء تقييم شامل لبرنامج “فرصة”.
كما أكدت أنها ستعمل في إطار مشروع قانون المالية على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، لاسيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4.2 مليار درهم سنة 2024، حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليارات درهم.
وبخصوص مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما ما يتعلق بالنهوض بالاستثمار، أكدت الحكومة أنها ستواصل المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، مبرزة أن مجهود الاستثمار العمومي سيبلغ 335 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024، مما يمثل زيادة بـ 35 مليار درهم مقارنة بسنة 2023.
كما أكدت أنها ستولي من خلال مشروع قانون المالية الجديد، عناية خاصة لتنزيل المخططات الاستراتيجية القطاعية، عبر مواصلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية ومشروع عرض المغرب” وخارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي.
وافقت الحكومة في شخص الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع نهاية الأسبوع المنصرم على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 من شأنه تخفيض أثمنة الخمور.
وقالت فرق الأغلبية أن الزيادات المتتالية في أثمنة الخمور خلال السنوات العشر الأخيرة انعكست على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأضافت أن “التقليص من أثمنة الخمور سيشجع المستهلكين على اقتنائها وعدم لجوئهم إلى الماحيا خوفا من تداعيات سلبية على صحتهم”.
وتضمنت هذه التعديلات تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للجعة من 2000 درهم إلى 1150 درهم لكل هيكتولتر، وهو ما وافقت عليه الحكومة
كما همت تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للكحول الصافي، الكحول الايثيلي الذي تحضر به أو تحتوي عليه مياه الحياة و المشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى من 30000 درهم إلى 25500 لكل هيكتولتر.
من جهة أخرى، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من شأنه تخفيض أسعار المحروقات.
وطالبت المجموعة بحذف الضريبة على الاستهلاك بخصوص مادة الغازوال والوقود كإجراء لدعم القدرة الشرائية لجميع المواطنين، نظرا للارتفاع المهول لأسعار المحروقات وانعكاسها على اثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما رفضت الحكومة تعديلا آخر، يهم ادراج الفاعلين في قطاع الاتصالات ضمن الفئة الضريبية 40 في المائة على الشركات، وكذا شركات استيراد وتوزيع المحروقات.
وبررت الكونفدرالية الديقراطية للشغل هذا التعديل بكون هذه الشركات تستفيد عمليا من وضعية الاحتكار، مما يفرض اشراكهم أكثر في المساهمة المتلائمة مع ارباحهم في تمويل الميزانية العامة والاقتصاد الوطني، كما اوصت بذلك العديد منه المؤسسات الاستشارية الوطنية.
وكانت الحكومة قد أكدت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 سيحدث 50 ألفا و34 منصب شغل مقابل 48 ألفا و212 خلال سنة 2023، كما أكدت مواصلة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” بغية بلوغ هدف 250 ألف منصب شغل، وإجراء تقييم شامل لبرنامج “فرصة”.
كما أكدت أنها ستعمل في إطار مشروع قانون المالية على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، لاسيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4.2 مليار درهم سنة 2024، حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليارات درهم.
وبخصوص مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما ما يتعلق بالنهوض بالاستثمار، أكدت الحكومة أنها ستواصل المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، مبرزة أن مجهود الاستثمار العمومي سيبلغ 335 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024، مما يمثل زيادة بـ 35 مليار درهم مقارنة بسنة 2023.
كما أكدت أنها ستولي من خلال مشروع قانون المالية الجديد، عناية خاصة لتنزيل المخططات الاستراتيجية القطاعية، عبر مواصلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية ومشروع عرض المغرب” وخارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي.
ملصقات
