الحكومة تواصل إغراق المغرب في مستنقع الديون (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 29 أكتوبر، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن الحكومة تواصل إغراق المغرب في الديون، فقد وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء على منح قرض للمغرب تقوف قيمته 114 مليون أورو، موجه لتمويل برنامج دعم التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية.

وأكد البنك الإفريقي للتنمية في بلاغ له، أن هذا المشروع الجديد للتكيف مع المناخ، الذي يعد أول تمويل قائم على النتائج في القطاع الفلاحي في شمال إفريقيا، سيساهم في تعزيز مرونة الفلاحة المغربية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي من أجل تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سينهج مقاربة تنموية أكثر استدامة وشمولية، وسيعزز بروز طبقة متوسطة لاسيما من خلال خلق فرص الشغل في الوسط القروي ودعم المقاولين في المجال الفلاحي من الشباب والنساء.

ومن اجل تعزيز مرونة القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة بالنسبة لصغار المنتجين، سيدعم البرنامج الإستخدام الأكثر نجاعة للموارد المائية مع تثمين استعمال مياه السقي وإدخال تقنيات جديدة لتحويل التربة، كما سيمكن من تعزيز قدرات الفاعلين لاسيما جمعيات مستعملي ممياه السقي والتعاونيات الفلاحية.

ونقل البلاغ عن محمد العزيزي، المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، تأكيده بأن زراعة أكثر استدامة ومرونة وشمولية هي أولوتنا في هذه العملية والتي تدعم الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي “الجيل الاخضر 2030-2020.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكرت لجوء السلطات إلى استعمال القوة ضد المحتجين على قرار فرض جواز التلقيح، وطالبت بوضع حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق في ما تعرضوا له من عنف وشطط.

ووجهت الجمعية الحقوقية رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعته فيها إلى التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح الذي خلف موجة من الغضب وردات فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين خصوصا أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم أو قضاء أغراضهم، سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.

ووصف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طريقة إصدار القرار بأنها كانت مباغتة ومفاجئة، الأمر الذي خلق حالة من الإرتباك والإرتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية.

واستنكر المكتب، في الرسالة ذاتها عدم طرح القرار المذكور للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء قصد بلورة تصور وطني موحد قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، كشف أنه بالرغم من المكانة التي حظي بها موضوع الإعتقال الإحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، فإن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا يزال يثير الكثير من الإنتقاد، خاصة أن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45 في المائة.

وقال الداكي، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد الوالي العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، خلال ندوة حول “توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الإعتقال الإحتياطي”، انعقدت طيلة اليومين المنصرمين بالدار البيضاء، لإن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، مما يطرح تساؤلات عن هذه الحالات.

وأضاف: “أكدنا مرارا لقضاه النيابة العامة أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب غعماله في الأحوال الإستثنائية التي تكون فيها حقوق اخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلا بد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، ومدى تأثير هذه الاخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام.

وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت أمس الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، محاكمة “عبد القادر أسويبة” الرئيس السابق للجماعة الترابية “راس العين” بإقليم اليوسفية، إلى جانب خمسة متهمين إلى غاية 01/12/2021 لاستدعاء المتهمين.

ويتابع الرئيس السابق لجماعة “راس العين” عن حزب الإتحاد الدستوري خلال الفترة الإنتدابية 2009- 2015 وعضو مجلس جهة مراكش أسفي عن نفس الحزب خلال الولاية المنتهية، من أجل جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير”، إلى جانب خمسة متهمين آخرين بينهم ثلاثة مقاولين جرى متابعتهم من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة