سياسة

الحكومة تكشف رسميا عن النسبة المؤقتة للمشاركة في الإضراب العام بالقطاعين العام والخاص


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2016

 
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس 25 فبراير بالرباط، إن النسبة المؤقتة للمشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمس الأربعاء، بلغت 39 في المائة في القطاع العام، و4.8 في المائة في القطاع الخاص، وذلك حسب معطيات المصالح الإدارية لوزارتي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
 
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإضراب "مر في ظروف عادية"، حيث اشتغلت المرافق العمومية على العموم ب"طريقة عادية"، مبرزا أن الحكومة "لن تدخل في جدل حول الأرقام التي قدمتها النقابات بخصوص نسبة المشاركة في هذا الإضراب".
 
وفي هذا الصدد، شدد على أن "الحكومة لم توقف أو تجمد الحوار الاجتماعي بدليل أنها عقدت ثماني اجتماعات مع المركزيات النقابية، تمخضت عنها قرارات مهمة"، مؤكدا أن ممارسة الإضراب "حق دستوري، وأن النقابات تضطلع بدورها في الحياة الديمقراطية، لكن تنظيمه أمس "لم يكن مبررا باعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد خضع لحوار انطلق في يناير 2013 وجرى تعميقه في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتم إعداده في إطار ضمان الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفي إطار تأمين المعاشات المدنية لما يناهز 400 ألف متقاعد بحلول 2020".
 
وذكر أن هذا الإصلاح كان ضروريا بعدما تفاقم عجز الصندوق المغربي للتقاعد ليصل هذه السنة إلى 10 ملايير درهم. كما أن هذا الإصلاح، الذي طرحته الحكومة والذي يوجد الآن قيد المناقشة في البرلمان، يقول السيد الخلفي، "مرفق بسلسلة من الإجراءات الاجتماعية يبقى أهمها الرفع من الحد الأدنى للمعاشات المدنية ليصل إلى 1500 درهم تدريجيا، وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ليشمل 30 في المائة من ساكنة إضافية بطريقة تدريجية".
 
وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكدت، في بلاغ مشترك وزعته أمس، أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري لمدة 24 ساعة، "حقق نجاحا باهرا حيث فاقت نسبة المشاركة فيه 84 في المائة".

 
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس 25 فبراير بالرباط، إن النسبة المؤقتة للمشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمس الأربعاء، بلغت 39 في المائة في القطاع العام، و4.8 في المائة في القطاع الخاص، وذلك حسب معطيات المصالح الإدارية لوزارتي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
 
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإضراب "مر في ظروف عادية"، حيث اشتغلت المرافق العمومية على العموم ب"طريقة عادية"، مبرزا أن الحكومة "لن تدخل في جدل حول الأرقام التي قدمتها النقابات بخصوص نسبة المشاركة في هذا الإضراب".
 
وفي هذا الصدد، شدد على أن "الحكومة لم توقف أو تجمد الحوار الاجتماعي بدليل أنها عقدت ثماني اجتماعات مع المركزيات النقابية، تمخضت عنها قرارات مهمة"، مؤكدا أن ممارسة الإضراب "حق دستوري، وأن النقابات تضطلع بدورها في الحياة الديمقراطية، لكن تنظيمه أمس "لم يكن مبررا باعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد خضع لحوار انطلق في يناير 2013 وجرى تعميقه في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتم إعداده في إطار ضمان الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفي إطار تأمين المعاشات المدنية لما يناهز 400 ألف متقاعد بحلول 2020".
 
وذكر أن هذا الإصلاح كان ضروريا بعدما تفاقم عجز الصندوق المغربي للتقاعد ليصل هذه السنة إلى 10 ملايير درهم. كما أن هذا الإصلاح، الذي طرحته الحكومة والذي يوجد الآن قيد المناقشة في البرلمان، يقول السيد الخلفي، "مرفق بسلسلة من الإجراءات الاجتماعية يبقى أهمها الرفع من الحد الأدنى للمعاشات المدنية ليصل إلى 1500 درهم تدريجيا، وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ليشمل 30 في المائة من ساكنة إضافية بطريقة تدريجية".
 
وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكدت، في بلاغ مشترك وزعته أمس، أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري لمدة 24 ساعة، "حقق نجاحا باهرا حيث فاقت نسبة المشاركة فيه 84 في المائة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة