الحكومة تغسل يدها من “فاجعة طنجة” (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 14 أبريل، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن وزير التشغيل غسل يد الحكومة من أي مسؤولية لها في فاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة غرقا في مياه الامطار داخل مصنع نسيج قالت السلطات إنه سري.

امكراز وضمن جواب عن حوادث التشغيل حرص على تبرئة وزارته قبل الحكومة، وقال إن صاحب المعمل لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة 135 من مدونة الشغل، والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الاجراء العاملين بها.

ورغم ان المصنع سبق موضوضوع برنامج تلفزي صور من طرف قناة أجنبية معروفة، قال وزير التشغيل إنه “تعذرت مراقبة هذه الوحدة من قبل أعوان تفتيش الشغل، نظرا لتواجدها داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للانشطة الإقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه جرى فتح تحقيقات مع عناصر بالدرك الملكي في الشمال، بعد تقرير أشار إلى تهريب كمية من المخدرات من داخل ميناء كانت مرافقه تخضع لحراسة مشددة من طرف عناصر الدرك.

وقال الخبر ذاته، إن لجنة من القيادة العليا للدرك انتقلت إلى القصر الصغير للتحقيق مع مسؤول بالدرك وستة عناصر تعمل معه بخصوص تهريب شحنة من المخدرات نحو إسبتنيا وضبط رزم من الحشيش بعد عملية مراقبة روتينية.

وجرى الإستماع إلى عناصر الدرك حول شحنة من المخدرات ضبطت بمنطقة حساسة، إذ جرى الإستفسار عن طرقة دخولها، كما اعتمدت الابحاث على أشرطة كاميرات المراقبة المثبتة بمدخل الميناء، لمعرفة الجهة التي استطاعت اختراق نظام الحماية والمراقبة باستغلال سلطتها لخرق القانون، والإفلات من التفتيش في بوابة ميناء تفرض عليه حراسة مشددة.

وجرى توقيف عناصر بالدرك الملكي إلى غاية انتهاء التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعد انتهاء الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها لجنة تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة مراكش آسفين خسرت معركتها ضد حزب العدالة والتنمية المحلية “بيس سيتي متجددة”.

وقضت  المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش،أمس الإثنين، قضت برفض طلب والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، بإلغاء قرار الجمعية العمومية لشركة التنمية المحلية “بيس سيتي متجددة” القاضي بانتخاب مولاي عبد العزيز گاوجي رئيسا للمجلس الإداري للشركة.

وحكمت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش برفض طلب كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش بإلغاء قرار الجمعية العمومية لشركة التنمية المحلية “بيس سيتي متجددة”، المصادق بمقتضاه بانتخاب مولاي عبر العزيز كاوجي رئيسا للمجلس الغداري للشركة، هذا الأخير  الذي يعتبر الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية.

واستجاب الجهاز المذكور لطلب دفاع الشركة بالحكم بعدم الإختصاص، حيث دفع محامي الشركة بإخراجها من الدعوى لكونها غير خاضعة للمراقبة الإدارية للوال أو العامل، ودفع بعدم اختصاص المحكمة، على اعتبار أن الشركة تخضع للقانون الخاص وليست إدارة عمومية، و أن النزاعات المتعلقة بتدبير العلاقة بين المساهمين في الشركة تختص بها المحكمة التجارية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي عينه، أن بنك المغرب كشف أن نتائج الدراسة التي أجراها لدى البنوك في الربع الرابع من سنة 2020 أكدت ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، حيث سجلت نموا فصلياطفيفا بمقدار 8 نقط أساس لمعدل المتوسط الغجمالي إلى 4.42 في المائة، أي يتراجع 21 نقطة أساس عن الربع الثالث من السنة.

وأضاف بنك المغرب أنه، بحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات ارتفاعا بمقدار 12 نقطة، لتغطي تراجعا بمقدار 17 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ17 نقطة مع انخفاض في نسب الفائدة المطبقة على الحسابات المدينة وقروض الإستهلاك واستقرار في نسب الفائدة المطبقة على قروض السكن.

وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقط تراجعت في نونبر بمقدار 13 نقطة أساس إلى 2.35 في المائة بالنسبة لأجل 6 اشهر ، وارتفاع بـ26 نقطة أساس إلى 2.82 في المائة بالنسبة بأجل سنة.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش أسدلت الستار على قضية تحويل فيلا سكنية بالحي الشتوي بمقاطعة جليز إلى محل للقمار، والتي يتابع فيها 26 كتهما ضمنهم مواطنون أجانب.

ووقضت هيئة المحكمة في الدفع الشكلي برد الدفوع المثارة و معاقبة المتهمين “جوناتان، ه” و “جوليان، ب” بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم لكل واحد منهما، و معاقبة “ديوب، م” و “ديالو، ع” و “نداي، م” و “سوكوما، د” بشهر واحد حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ثلاثة الآف درهم لكل واحد منهم، و معاقبة “القاضي، ع، ا” و “عبيدي، ز” و “خالد، ش” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1200 درهم لكل واحد منهم، ومعاقبة باقي المتهمين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1300 درهم لكل واحد منهم.

كما قضت هيئة المحكمة بمصادرة الأموال المحجوزة بالمحل و لدى المسيرين و أعوانهم و باقي المحجوز للخزينة العامة، و مصادرة كفالات المتهمين “جلال، ف” و “سليمان، ا” و “وجدي، ش” و “ماثيو، ت” و “صوفي، م” و “سادات، ج” و “لطفي، ع” و “ايف، س” و “سعيد، د” و “ماكناني، د” مع الصائر و إرجاع باقي الكفالات.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، دعت أمس الإثنين بالرباط الحكومة إلى اتخاذ تدابير اجتماعيةاستعجالية لمساندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك.

واعتبرت الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة”، أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على شرائح واسعة من المجتمع لاسيما العاملين بالمقاهي والمطاعم والعمال غير المسجلين في الضمان الغجتماعي، داعية إلى ضرورة مصاحبة هذا القرار بإجراءات للدعم والمواكبة لتخفيف العبء على هذه الفئات.

ونبهت إلى أن هذا القرار، قد يحمل تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية على كثير من الفئات التي تعول على الحركة التجارية التي تتسم بها أجواء الشهر الفضيل مع ما تضيفه بدورها من قيمة اقتصادية مهمة.

وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار، وإن أملاه الحذر من أي تطور سلبي محتمل للوضعية الوبائية بالبلاد، فإنه يبقى مؤسفا بالنسبة للعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وفئات مهنية أخرى، ما يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية توجيه الدعم اللازمة لهذه الفئات، ولاسيما العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أفاد أمس الاثنين، بأن طبيعة وباء كورونا المتقلبة والمباغتة، والتباطؤ النسبي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح بسبب ما فرضته السوق العالمية للقاحات، من بين العوامل التي دعت إلى تشديد الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان.

وأوضح العثماني، خلال جلسة بالبرلمان حول “الحالة الوبائية بالمملكة.. التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن دواعي اتخاذ هذا القرار مرده، أيضا، إلى التطورات الوبائية والجينومية المقلقة التي عرفتها عدد من البلدان المجاورة، لاسيما مع ظهور سلالات جديدة للفيروس انتقلت إلى المملكة وانتشرت بعدد من جهاتها.

وأضاف أنه، مع اقتراب حلول شهر رمضان، زادت السلطات الصحية والأمنية المعنية من استنفارها، ومعها اللجنة العلمية الوطنية التي كانت خصصت اجتماعين، بتاريخ 11 مارس و06 أبريل 2021، لدراسة الوضع الوبائي الوطني وتقييم المخاطر المرتبطة به، أصدرت على إثرهما توصية، بالإجماع، تدعو إلى الاستمرار في التدابير الاحترازية الحالية خلال الشهر الفضيل، “حماية للمواطنات والمواطنين من خطر موجة أخرى، أو للتقليل قدر الإمكان من الآثار السلبية بسبب موجة جديدة في حالة تأكد حدوثها، وتجنب استحكامها وتطورها كما عرفته بعض الدول، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة