اعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة توصله مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق جديد يهدف لتحسين أوضاع مهنيي الصحة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة 21 مارس 2025 لمراجعة تقدم تنفيذ الاتفاق المبرم في 23 يوليوز 2024.وأسفر الاجتماع وفق بلاغ في الموضوع، عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، حيث شمل الاتفاق زيادات في الأجور وإصلاحات في بعض المراسيم.وتم تحديد زيادة شهرية في الأجور، حيث تقرر رفع الأجور بمبلغ 500 درهم صافية لأطر التمريض، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، وذلك كتعويض عن الأخطار المهنية اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025.وقد تم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، على أن يتم رفعه لمجلس الحكومة ثم نشره في الجريدة الرسمية.كما تم التوصل إلى توافق حول سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وسيتم تعديل المراسيم الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وتقنيي الصحة.وتم أيضًا إدراج الإطار الصحي العالي ضمن مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تخصيص تعويضات عن المهام في إطار نظام GST، مع التزام بنشر إعلان خاص للمتصرفين الراغبين في الاندماج ضمن هذه الهيئة في الأيام القليلة القادمة.فيما يخص التعويضات عن البرامج الصحية، تم اعتماد مشروع مرسوم موحد المبالغ الخاصة بها مع توحيد المعايير.وفي إطار تحسين شروط الترقية، تم تقديم مقترح مشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي، ويخضع حاليًا لدراسة تقنية دقيقة. كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، في إطار تطبيق المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية.تم التأكيد على ضرورة إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة، والتي سيتم تضمينها ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيشمل جميع الفئات الصحية، بالإضافة إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما سيتم فتح مباريات مهنية داخلية في المجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة.أما فيما يتعلق بالنقاط ذات الأثر المالي، فسيتم تنفيذها بعد استكمال الدراسة والمصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المعنية، وتشمل تعويضات عن الإشراف وتأطير التداريب، وأطباء الشغل والطب الرياضي، إلى جانب تعويضات جديدة، إضافة إلى تعويض خاص لطلبة معاهد ISPITS.وفي الشق القانوني والإداري، أكد التنسيق النقابي على استمرار صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة لضمان مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ومن المنتظر طرحه قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للمصادقة عليه.