الجمعة 29 مارس 2024, 08:07

صحافة

الحكومة تطلق سراح الصفقات العمومية العالقة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 25 مارس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 26 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن منشور لرئيس الحكومة دعا إلى تسوية جميع الصفقات العمومية العالقة بسبب تعذر تقديم المقاولات وثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.وأشار المنشور الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام ‘لى أن بعض أصحاب الصفقات المبرمة في إطار دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المنجزة لفائدة الدولة لم يتمكنوا من استرجاع الضمانات المالية التي قدموها، أو الحصول على شهادات رفع اليد عن الكفالات البنكية التي تقوم مقامها بالرغم من انتهاء الأشغال، بسبب عدم قدرتهم على تقديم وثيقة التأمين التي تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.ووفق منشور رئيس الحكومة، فقد تبين للجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن عدم تقديم بعض المقاولات وثيقة التأمين المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، أو دفتر الشروط المشتركة، لا يرجع في معظم الحالات إلى تقصير أو إخلال مقصود بالزاماتها، بل لتعذر الحصول على التأمين لكون الأعمال موضوع صفقات الأشغال غير خاضعة لأحكام الفصل 769 من قانون الإلتزامات والعقود.وتتمثل هذه الأشغال حسب المنشور ذاته، في الأعمال المرتبطة بإصلاح البنايات أو المنشآت وتجديدها وصيانتها، وأعمال الترصيص والكهرباء وتكييف الهواء، وأعمال النجارة وأعمال الصياغة والزجاج والتطهير والتلبيس والجبس والسقوف الصناعية.وأشار المنشور، إلى أن عدم التصريح النهائي بتسلم الأشغال التي أنجزتها المقاولات المعنية بعلة عدم تقديم وثيقة التأمين يحرمها، من استرجاع ضماناتها المالية، ويجبرها على تحمل التكاليف المترتبة عن الكفالات البنكية التي تقوم مقامها، مما يعقد وضعها المالي.ودعا المنشور إلى تصفية هذه الملفات العالقة في حالة ما إذا كانت الصفقات المعنية مستثناة، بحكم طبيعة الأشغال المنجزة، من نطاق تطبيق المسؤولية العشرية، أو إذا كان عدم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال راجعا، بصفة حصرية، إلى عدم قدرة المقاول على تقديم وثيقة التأمين هذه، وذلك بعد التحقق من انصرام مدة عشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.كما دعا المنشور الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام إلى حث المصالح الإدارية التابعة لهم، ومسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، ورؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي الهيئات التابعة لها إلى تصفية الملفات العالقة وفق شروط محددة، وكذا الاقتصار مستقبلا في المطالبة بوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية بالنسبة للأشغال التي يمكن أن يترتب عنها، لأي سبب من الأسباب، انهيار البناء، كليا أو جزئيا، أو وجود خطر واضح يهدده بالانهيار، انسجاما مع ما تنص عليه أحكام الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا أحكام المادة 25 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، تطرق خلال ندوته الاخيرة، إلى مشروع "هيئة فسخ الديون"، المتعلق بالديون المتعثرة للأبناك قائلا:" إنه يسير على الطريق الصحيح".وأضاف الجواهري، أن هذا المشروع معقد للغاية، نظرا للجوانب القانونية والمالية والمؤسساتية المرتبطة به.واوضح والي بنك المغرب، خلال هذا اللقاء الصحفي المنتظم على المستوى القانوني "سيكون من الضروري مراجعة عدد من أحكام قانون الإلتزامات والعقود، وكذلك من القانون التجاري، مشيرا إلى أن الشق المؤسساتي يشمل جميع التشريعات التي تخص تحويل الديون إلى هيئة ما، وكذلك وسائل وقواعد تحصيلها.وعلى المستوى الضريبي، أفاد الجواهري بأن الامر يتعلق بالمخصصات، وتقبل أنه لا ينبغي أخذ تلك التي تم تشكيلها، في الإعتبار، مشيرا في هذا السياق، إلى أن البنك المركزي يتدارس هذه النقطة مع مديرية الضرائب.وتابع قائلا: "نحن نمضي على الطريق الصحيح، وقد أشركنا في الإجتماعات وزارتي الإقتصاد والمالية، ولإصلاح الإدارة والعدل.وأضاف والي بنك المغرب أنه طلب من الامانة العامة للحكومة تنسيق كل هذه الجوانب مع القطاعات الوزارية المعنية، بهدف إيجاد حلول لهذه الإشكاليات في أفضل الظروف وفي أسرع وقت ممكن.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بآسفي استمع إلى أعضاء بجماعة الشهدة، إقليم آسفي، والشهود ورئيس الجماعة، في إطار التحقيق الذي يجريه في شأن طلب فتح تحقيق متعلق بما راج داخل اجتماع علني رسمي بدورة مجلس الجماعة الترابية شهدة، والمتعلق بالتصويت ضد الميزانية مقابل عمولات ورشاوي، تقدمت به الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الغنسان بالمغرب فرع آسفي.وسبق أن شرعت فرقة محققين تابعة لعناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بآسفي في الإستماع إلى رئيس فرع عبدة ومستشارين ورئيس الجماعة الترابية شهدة، بناء على شكاية تقدم بها فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.وكشف الخبر ذاته، أن شكاية الجمعية قدمت للنيابة العامة لفتح تحقيق حول ما راج داخل دورة مجلس شهدة، حول شراء الذمم من طرف أحد سماسرة المجالس بإيعاز من أحد البرلمانيين.ومن المنتظر أن يستمع المحققون بالدرك الملكي إلى جميع أعضاء مجلس الشهدة، الذين تحوم حولهم شبهة تلقي رشاوى بلغت حوالي 20 ألف درهم، في موضوع يتعلق بالإطاحة بميزانية الجماعة بالإضافة إلى فإن البحث لا يزال جاريا أيضا حول أحد اعضاء مجلس جماعة جمعية سحيم، الذي يتكرر اسمه في أغلب عمليات سمسرة الأعضاء.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حقوقيون بطاطا، طالبوا السلطات القضائية بتكثيف جهودها من أجل الكشف عن ملابسات اختفاء وقتل الطفلة ابتسام، قصد تحديد المتورطين ومساءلتهم قانونيا عن الأفعال الإجرامية التي طالت الطفلة البريئة.واعتبر الحقوقيون ذاتهم، أن الفعل الإجرامي الفظيع، الذي تعرضت له الطفلة ابتسام، ينضاف إلى قائمة من الجرائم الأخرى المماثلة، التي كان آخرها قضية الطفل الحسين، الذي اختفى عن الأنظار بأحد مناطق اشتوكة آيت باها.ودعا هؤلاء الناشطون، بعد توالي هذه الجرائم في حق الطفولة، السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بوقائع الإغتصاب والإستغلال الجنسي وتهديد الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، وذلك في أفق تشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم ضد الأطفال، مع ضرورة استثنائهم من الإستفادة من العفو."المساء"، أوردت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت أمس الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للتحقق من شبهة تورط شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، في الاستقطاب والدعاية لأعمال إرهابية.وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن ولاية أمن مكناس كانت قد باشرت أبحاثا وتحريات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية الاشتباه في تورط المعني بالأمر، وهو موظف شرطة معزول في سنة 2015، في منع طفليه التوأم من الالتحاق بالمدرسة وتلقينهما مناهج الفكر التكفيري المتطرف.وأوضح البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر مكنت من حجز راية تحمل شعار تنظيم “داعش” الإرهابي، وقطعة ثوب بيضاء تتضمن عبارات ذات حمولة دينية، فضلا عن سكين وهاتف محمول يجري حاليا إخضاعه للخبرة التقنية اللازمة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن اللجنة المغربية-البريطانية للتعليم العالي اجتماعها الثالث، عقدت أمس الأربعاء، بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. وضم الاجتماع الذي أطلق رسميا من طرف الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة وسفير بريطانيا بالرباط سيمون مارتان، سامي المسؤولين في القطاع، وممثلي جامعات ومنظمات مغربية وبريطانية تعمل في هذا المجال، مع المشاركة عن بعد لأعضاء اللجنة.وكان الاجتماع الذي نظم بشكل مشترك من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني بالرباط، فرصة لمعالجة القضايا ذات الصلة بالتعليم والبحث العلمي، منها التعليم عبر الوطني، والشراكات في مجال البحث والأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبلدين في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد 19).وتميز الاجتماع الثالث للجنة، من جهة أخرى، بتدشين شاشة جديدة للمكتبة الرقمية للمجلس الثقافي البريطاني في المباني الجديدة لمكتبة جامعة ابن طفيل. توفر ولوجا مجانيا لمجموعة فريدة من آلاف الكتب الإلكترونية ومنشورات صوتية وبودكاسات وصحف ومجلات.وبالمناسبة، رحب أوعويشة بإطلاق هذه المكتبة الرقمية “التي تتزامن مع افتتاح مكتبة عالية الجودة داخل جامعة ابن طفيل، والتي ستشكل القلب النابض فيها في الأشهر والسنوات المقبلة”.وتابع أوعويشة في تصريج للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “لهذه الغاية، نحن مطالبون ، أيضا، برقمنة أعمالنا المعرفية وتراثنا الثقافي وجعله رهن إشارة القراء في المغرب وخارجه”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 26 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن منشور لرئيس الحكومة دعا إلى تسوية جميع الصفقات العمومية العالقة بسبب تعذر تقديم المقاولات وثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.وأشار المنشور الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام ‘لى أن بعض أصحاب الصفقات المبرمة في إطار دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المنجزة لفائدة الدولة لم يتمكنوا من استرجاع الضمانات المالية التي قدموها، أو الحصول على شهادات رفع اليد عن الكفالات البنكية التي تقوم مقامها بالرغم من انتهاء الأشغال، بسبب عدم قدرتهم على تقديم وثيقة التأمين التي تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.ووفق منشور رئيس الحكومة، فقد تبين للجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن عدم تقديم بعض المقاولات وثيقة التأمين المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، أو دفتر الشروط المشتركة، لا يرجع في معظم الحالات إلى تقصير أو إخلال مقصود بالزاماتها، بل لتعذر الحصول على التأمين لكون الأعمال موضوع صفقات الأشغال غير خاضعة لأحكام الفصل 769 من قانون الإلتزامات والعقود.وتتمثل هذه الأشغال حسب المنشور ذاته، في الأعمال المرتبطة بإصلاح البنايات أو المنشآت وتجديدها وصيانتها، وأعمال الترصيص والكهرباء وتكييف الهواء، وأعمال النجارة وأعمال الصياغة والزجاج والتطهير والتلبيس والجبس والسقوف الصناعية.وأشار المنشور، إلى أن عدم التصريح النهائي بتسلم الأشغال التي أنجزتها المقاولات المعنية بعلة عدم تقديم وثيقة التأمين يحرمها، من استرجاع ضماناتها المالية، ويجبرها على تحمل التكاليف المترتبة عن الكفالات البنكية التي تقوم مقامها، مما يعقد وضعها المالي.ودعا المنشور إلى تصفية هذه الملفات العالقة في حالة ما إذا كانت الصفقات المعنية مستثناة، بحكم طبيعة الأشغال المنجزة، من نطاق تطبيق المسؤولية العشرية، أو إذا كان عدم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال راجعا، بصفة حصرية، إلى عدم قدرة المقاول على تقديم وثيقة التأمين هذه، وذلك بعد التحقق من انصرام مدة عشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.كما دعا المنشور الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام إلى حث المصالح الإدارية التابعة لهم، ومسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، ورؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي الهيئات التابعة لها إلى تصفية الملفات العالقة وفق شروط محددة، وكذا الاقتصار مستقبلا في المطالبة بوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية بالنسبة للأشغال التي يمكن أن يترتب عنها، لأي سبب من الأسباب، انهيار البناء، كليا أو جزئيا، أو وجود خطر واضح يهدده بالانهيار، انسجاما مع ما تنص عليه أحكام الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا أحكام المادة 25 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، تطرق خلال ندوته الاخيرة، إلى مشروع "هيئة فسخ الديون"، المتعلق بالديون المتعثرة للأبناك قائلا:" إنه يسير على الطريق الصحيح".وأضاف الجواهري، أن هذا المشروع معقد للغاية، نظرا للجوانب القانونية والمالية والمؤسساتية المرتبطة به.واوضح والي بنك المغرب، خلال هذا اللقاء الصحفي المنتظم على المستوى القانوني "سيكون من الضروري مراجعة عدد من أحكام قانون الإلتزامات والعقود، وكذلك من القانون التجاري، مشيرا إلى أن الشق المؤسساتي يشمل جميع التشريعات التي تخص تحويل الديون إلى هيئة ما، وكذلك وسائل وقواعد تحصيلها.وعلى المستوى الضريبي، أفاد الجواهري بأن الامر يتعلق بالمخصصات، وتقبل أنه لا ينبغي أخذ تلك التي تم تشكيلها، في الإعتبار، مشيرا في هذا السياق، إلى أن البنك المركزي يتدارس هذه النقطة مع مديرية الضرائب.وتابع قائلا: "نحن نمضي على الطريق الصحيح، وقد أشركنا في الإجتماعات وزارتي الإقتصاد والمالية، ولإصلاح الإدارة والعدل.وأضاف والي بنك المغرب أنه طلب من الامانة العامة للحكومة تنسيق كل هذه الجوانب مع القطاعات الوزارية المعنية، بهدف إيجاد حلول لهذه الإشكاليات في أفضل الظروف وفي أسرع وقت ممكن.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بآسفي استمع إلى أعضاء بجماعة الشهدة، إقليم آسفي، والشهود ورئيس الجماعة، في إطار التحقيق الذي يجريه في شأن طلب فتح تحقيق متعلق بما راج داخل اجتماع علني رسمي بدورة مجلس الجماعة الترابية شهدة، والمتعلق بالتصويت ضد الميزانية مقابل عمولات ورشاوي، تقدمت به الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الغنسان بالمغرب فرع آسفي.وسبق أن شرعت فرقة محققين تابعة لعناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بآسفي في الإستماع إلى رئيس فرع عبدة ومستشارين ورئيس الجماعة الترابية شهدة، بناء على شكاية تقدم بها فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.وكشف الخبر ذاته، أن شكاية الجمعية قدمت للنيابة العامة لفتح تحقيق حول ما راج داخل دورة مجلس شهدة، حول شراء الذمم من طرف أحد سماسرة المجالس بإيعاز من أحد البرلمانيين.ومن المنتظر أن يستمع المحققون بالدرك الملكي إلى جميع أعضاء مجلس الشهدة، الذين تحوم حولهم شبهة تلقي رشاوى بلغت حوالي 20 ألف درهم، في موضوع يتعلق بالإطاحة بميزانية الجماعة بالإضافة إلى فإن البحث لا يزال جاريا أيضا حول أحد اعضاء مجلس جماعة جمعية سحيم، الذي يتكرر اسمه في أغلب عمليات سمسرة الأعضاء.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حقوقيون بطاطا، طالبوا السلطات القضائية بتكثيف جهودها من أجل الكشف عن ملابسات اختفاء وقتل الطفلة ابتسام، قصد تحديد المتورطين ومساءلتهم قانونيا عن الأفعال الإجرامية التي طالت الطفلة البريئة.واعتبر الحقوقيون ذاتهم، أن الفعل الإجرامي الفظيع، الذي تعرضت له الطفلة ابتسام، ينضاف إلى قائمة من الجرائم الأخرى المماثلة، التي كان آخرها قضية الطفل الحسين، الذي اختفى عن الأنظار بأحد مناطق اشتوكة آيت باها.ودعا هؤلاء الناشطون، بعد توالي هذه الجرائم في حق الطفولة، السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بوقائع الإغتصاب والإستغلال الجنسي وتهديد الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، وذلك في أفق تشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم ضد الأطفال، مع ضرورة استثنائهم من الإستفادة من العفو."المساء"، أوردت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت أمس الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للتحقق من شبهة تورط شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، في الاستقطاب والدعاية لأعمال إرهابية.وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن ولاية أمن مكناس كانت قد باشرت أبحاثا وتحريات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية الاشتباه في تورط المعني بالأمر، وهو موظف شرطة معزول في سنة 2015، في منع طفليه التوأم من الالتحاق بالمدرسة وتلقينهما مناهج الفكر التكفيري المتطرف.وأوضح البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر مكنت من حجز راية تحمل شعار تنظيم “داعش” الإرهابي، وقطعة ثوب بيضاء تتضمن عبارات ذات حمولة دينية، فضلا عن سكين وهاتف محمول يجري حاليا إخضاعه للخبرة التقنية اللازمة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن اللجنة المغربية-البريطانية للتعليم العالي اجتماعها الثالث، عقدت أمس الأربعاء، بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. وضم الاجتماع الذي أطلق رسميا من طرف الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة وسفير بريطانيا بالرباط سيمون مارتان، سامي المسؤولين في القطاع، وممثلي جامعات ومنظمات مغربية وبريطانية تعمل في هذا المجال، مع المشاركة عن بعد لأعضاء اللجنة.وكان الاجتماع الذي نظم بشكل مشترك من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني بالرباط، فرصة لمعالجة القضايا ذات الصلة بالتعليم والبحث العلمي، منها التعليم عبر الوطني، والشراكات في مجال البحث والأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبلدين في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد 19).وتميز الاجتماع الثالث للجنة، من جهة أخرى، بتدشين شاشة جديدة للمكتبة الرقمية للمجلس الثقافي البريطاني في المباني الجديدة لمكتبة جامعة ابن طفيل. توفر ولوجا مجانيا لمجموعة فريدة من آلاف الكتب الإلكترونية ومنشورات صوتية وبودكاسات وصحف ومجلات.وبالمناسبة، رحب أوعويشة بإطلاق هذه المكتبة الرقمية “التي تتزامن مع افتتاح مكتبة عالية الجودة داخل جامعة ابن طفيل، والتي ستشكل القلب النابض فيها في الأشهر والسنوات المقبلة”.وتابع أوعويشة في تصريج للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “لهذه الغاية، نحن مطالبون ، أيضا، برقمنة أعمالنا المعرفية وتراثنا الثقافي وجعله رهن إشارة القراء في المغرب وخارجه”.



اقرأ أيضاً
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة