الحكومة تطلق سراح الصفقات العمومية العالقة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 26 مارس، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن منشور لرئيس الحكومة دعا إلى تسوية جميع الصفقات العمومية العالقة بسبب تعذر تقديم المقاولات وثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.

وأشار المنشور الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام ‘لى أن بعض أصحاب الصفقات المبرمة في إطار دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المنجزة لفائدة الدولة لم يتمكنوا من استرجاع الضمانات المالية التي قدموها، أو الحصول على شهادات رفع اليد عن الكفالات البنكية التي تقوم مقامها بالرغم من انتهاء الأشغال، بسبب عدم قدرتهم على تقديم وثيقة التأمين التي تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.

ووفق منشور رئيس الحكومة، فقد تبين للجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن عدم تقديم بعض المقاولات وثيقة التأمين المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، أو دفتر الشروط المشتركة، لا يرجع في معظم الحالات إلى تقصير أو إخلال مقصود بالزاماتها، بل لتعذر الحصول على التأمين لكون الأعمال موضوع صفقات الأشغال غير خاضعة لأحكام الفصل 769 من قانون الإلتزامات والعقود.

وتتمثل هذه الأشغال حسب المنشور ذاته، في الأعمال المرتبطة بإصلاح البنايات أو المنشآت وتجديدها وصيانتها، وأعمال الترصيص والكهرباء وتكييف الهواء، وأعمال النجارة وأعمال الصياغة والزجاج والتطهير والتلبيس والجبس والسقوف الصناعية.

وأشار المنشور، إلى أن عدم التصريح النهائي بتسلم الأشغال التي أنجزتها المقاولات المعنية بعلة عدم تقديم وثيقة التأمين يحرمها، من استرجاع ضماناتها المالية، ويجبرها على تحمل التكاليف المترتبة عن الكفالات البنكية التي تقوم مقامها، مما يعقد وضعها المالي.

ودعا المنشور إلى تصفية هذه الملفات العالقة في حالة ما إذا كانت الصفقات المعنية مستثناة، بحكم طبيعة الأشغال المنجزة، من نطاق تطبيق المسؤولية العشرية، أو إذا كان عدم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال راجعا، بصفة حصرية، إلى عدم قدرة المقاول على تقديم وثيقة التأمين هذه، وذلك بعد التحقق من انصرام مدة عشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

كما دعا المنشور الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام إلى حث المصالح الإدارية التابعة لهم، ومسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، ورؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي الهيئات التابعة لها إلى تصفية الملفات العالقة وفق شروط محددة، وكذا الاقتصار مستقبلا في المطالبة بوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية بالنسبة للأشغال التي يمكن أن يترتب عنها، لأي سبب من الأسباب، انهيار البناء، كليا أو جزئيا، أو وجود خطر واضح يهدده بالانهيار، انسجاما مع ما تنص عليه أحكام الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا أحكام المادة 25 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، تطرق خلال ندوته الاخيرة، إلى مشروع “هيئة فسخ الديون”، المتعلق بالديون المتعثرة للأبناك قائلا:” إنه يسير على الطريق الصحيح”.

وأضاف الجواهري، أن هذا المشروع معقد للغاية، نظرا للجوانب القانونية والمالية والمؤسساتية المرتبطة به.

واوضح والي بنك المغرب، خلال هذا اللقاء الصحفي المنتظم على المستوى القانوني “سيكون من الضروري مراجعة عدد من أحكام قانون الإلتزامات والعقود، وكذلك من القانون التجاري، مشيرا إلى أن الشق المؤسساتي يشمل جميع التشريعات التي تخص تحويل الديون إلى هيئة ما، وكذلك وسائل وقواعد تحصيلها.

وعلى المستوى الضريبي، أفاد الجواهري بأن الامر يتعلق بالمخصصات، وتقبل أنه لا ينبغي أخذ تلك التي تم تشكيلها، في الإعتبار، مشيرا في هذا السياق، إلى أن البنك المركزي يتدارس هذه النقطة مع مديرية الضرائب.

وتابع قائلا: “نحن نمضي على الطريق الصحيح، وقد أشركنا في الإجتماعات وزارتي الإقتصاد والمالية، ولإصلاح الإدارة والعدل.

وأضاف والي بنك المغرب أنه طلب من الامانة العامة للحكومة تنسيق كل هذه الجوانب مع القطاعات الوزارية المعنية، بهدف إيجاد حلول لهذه الإشكاليات في أفضل الظروف وفي أسرع وقت ممكن.

وفي خبر آخر، ذكرت “المساء” أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بآسفي استمع إلى أعضاء بجماعة الشهدة، إقليم آسفي، والشهود ورئيس الجماعة، في إطار التحقيق الذي يجريه في شأن طلب فتح تحقيق متعلق بما راج داخل اجتماع علني رسمي بدورة مجلس الجماعة الترابية شهدة، والمتعلق بالتصويت ضد الميزانية مقابل عمولات ورشاوي، تقدمت به الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الغنسان بالمغرب فرع آسفي.

وسبق أن شرعت فرقة محققين تابعة لعناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بآسفي في الإستماع إلى رئيس فرع عبدة ومستشارين ورئيس الجماعة الترابية شهدة، بناء على شكاية تقدم بها فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وكشف الخبر ذاته، أن شكاية الجمعية قدمت للنيابة العامة لفتح تحقيق حول ما راج داخل دورة مجلس شهدة، حول شراء الذمم من طرف أحد سماسرة المجالس بإيعاز من أحد البرلمانيين.

ومن المنتظر أن يستمع المحققون بالدرك الملكي إلى جميع أعضاء مجلس الشهدة، الذين تحوم حولهم شبهة تلقي رشاوى بلغت حوالي 20 ألف درهم، في موضوع يتعلق بالإطاحة بميزانية الجماعة بالإضافة إلى فإن البحث لا يزال جاريا أيضا حول أحد اعضاء مجلس جماعة جمعية سحيم، الذي يتكرر اسمه في أغلب عمليات سمسرة الأعضاء.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حقوقيون بطاطا، طالبوا السلطات القضائية بتكثيف جهودها من أجل الكشف عن ملابسات اختفاء وقتل الطفلة ابتسام، قصد تحديد المتورطين ومساءلتهم قانونيا عن الأفعال الإجرامية التي طالت الطفلة البريئة.

واعتبر الحقوقيون ذاتهم، أن الفعل الإجرامي الفظيع، الذي تعرضت له الطفلة ابتسام، ينضاف إلى قائمة من الجرائم الأخرى المماثلة، التي كان آخرها قضية الطفل الحسين، الذي اختفى عن الأنظار بأحد مناطق اشتوكة آيت باها.

ودعا هؤلاء الناشطون، بعد توالي هذه الجرائم في حق الطفولة، السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بوقائع الإغتصاب والإستغلال الجنسي وتهديد الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، وذلك في أفق تشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم ضد الأطفال، مع ضرورة استثنائهم من الإستفادة من العفو.

“المساء”، أوردت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت أمس الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للتحقق من شبهة تورط شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، في الاستقطاب والدعاية لأعمال إرهابية.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن ولاية أمن مكناس كانت قد باشرت أبحاثا وتحريات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية الاشتباه في تورط المعني بالأمر، وهو موظف شرطة معزول في سنة 2015، في منع طفليه التوأم من الالتحاق بالمدرسة وتلقينهما مناهج الفكر التكفيري المتطرف.

وأوضح البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر مكنت من حجز راية تحمل شعار تنظيم “داعش” الإرهابي، وقطعة ثوب بيضاء تتضمن عبارات ذات حمولة دينية، فضلا عن سكين وهاتف محمول يجري حاليا إخضاعه للخبرة التقنية اللازمة.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن اللجنة المغربية-البريطانية للتعليم العالي اجتماعها الثالث، عقدت أمس الأربعاء، بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. وضم الاجتماع الذي أطلق رسميا من طرف الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة وسفير بريطانيا بالرباط سيمون مارتان، سامي المسؤولين في القطاع، وممثلي جامعات ومنظمات مغربية وبريطانية تعمل في هذا المجال، مع المشاركة عن بعد لأعضاء اللجنة.

وكان الاجتماع الذي نظم بشكل مشترك من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني بالرباط، فرصة لمعالجة القضايا ذات الصلة بالتعليم والبحث العلمي، منها التعليم عبر الوطني، والشراكات في مجال البحث والأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبلدين في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد 19).

وتميز الاجتماع الثالث للجنة، من جهة أخرى، بتدشين شاشة جديدة للمكتبة الرقمية للمجلس الثقافي البريطاني في المباني الجديدة لمكتبة جامعة ابن طفيل. توفر ولوجا مجانيا لمجموعة فريدة من آلاف الكتب الإلكترونية ومنشورات صوتية وبودكاسات وصحف ومجلات.

وبالمناسبة، رحب أوعويشة بإطلاق هذه المكتبة الرقمية “التي تتزامن مع افتتاح مكتبة عالية الجودة داخل جامعة ابن طفيل، والتي ستشكل القلب النابض فيها في الأشهر والسنوات المقبلة”.

وتابع أوعويشة في تصريج للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “لهذه الغاية، نحن مطالبون ، أيضا، برقمنة أعمالنا المعرفية وتراثنا الثقافي وجعله رهن إشارة القراء في المغرب وخارجه”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة