التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
الحكومة تضيف “لادجيد” إلى منظومة غسيل الأموال (صحف)
نشر في: 21 يناير 2022
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الحكومة صادقت على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق لـ 3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع نفسه، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.واعتبر البلاغ، أن تمثيلية المؤسستين المذكورتين ستشكل إضافة نوعية لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.ووفق البلاغ الحكومي، فإن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة "سوق أربعاء "الغرب"، قرر متابعة عضو بالمجلس الجماعي لبلدية المدينة نفسها، يـنـتـمـي إلـى حزب العدالة والتنمية، وإحالته على جلسة 3 فبراير القادم لمحاكمته.متابعة المستشار المذكور جاءت بعدما أنهت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية في هذا الملف، واستمتعت إلى تصريحات العضو المذكور بعدما اتهمته سمية الضيف، رئيسة الـجـمـاعـة، وعـضـوان بالمجـلـس في شكاية موجهة ضده باستهدافهم بعبارات تشهر بهم وتقلل من قيمتهم وتحقيرهم سواء من خلال فيديوهات بالصوت والصورة أو أثناء تدخل له في إحدى دورات المجلس.وأثـار استدعاء المشتكى به المـسـتـشـار المـذكـور للتحقيق حفيظة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة التي وصفت الشكاية المقدمة ضده بالمحكمة، معتبرة إياها محاولة لإسكات صوت المعارضة باعتبار أن المشتكى به هو منسق تيار المعارضة المكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي و"البيجيدي" والـحـركـة الشعبية والأصالة والمعاصرة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بـمـراكش، أرجأت يوم الثلاثاء 18 يناير، محاكمة المتابعين في جريمة مقهى "لاكريم" التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طـالـب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية، إلى غاية 01 فبراير المقبل.واستمعت هيئة المحكمة الجلسة الأخـيـرة إلى شقيق المحرض المفترض على الجريمة، "م. ت" (34 سنة)، وشقيق آخر للمحرض المفترض على الجريمة، يدعى "ج، ت" (51 سنة)، واستنطق قريبهما "ع. ت" (39 سنة)، كما استنطقت المحكمة، أيضا، متهمين اثنين آخرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت بناء على طلب "السنديك“، أمس الخميس، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة ”سامير“ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.ویروم هذا الحكم فتح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة "سامير“ أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، ستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذات جدوى.وأضاف أن حكومة عزيز أخنوش "مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسارة الكلية، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين وبقي على الحكومة ملء المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية“."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن تسريب خبر عبر صفحة على موقع الـتـواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يفيد بفوز شركة بصفقة ما سمي بـ قاعة المليار" وسط مقر عمالة اليوسفية، أثار جدلا واسعا بالمدينة.وكـشـف الخبر نفسه، أن شركة من مدينة مكناس قد فازت بهذه الصفقة التي قـارب الغلاف المالي المخصص لها مليون سنتيم، وبـالـتـدقـيـق 900 8456812.80 درهـم؛ وهـو ما اعتبره متتبعون أمرا غير مقبول وتبديدا لأموال عـمـومـيـة في مشاريع لن تعود بالنفع على البسطاء من الساكنة، على اعتبار أن مقر عمالة اليوسفية الجـديـد قـد افتتح منذ أقل مـن سنتين، ويـوفـر كـل شـروط الراحة لاشتغال الأطر والموظفين، ويتوفر على قاعة كبيرة للاجتماعات وبمواصفات حديثة، تتيح لعامل اليوسفية وباقي رؤساء المصالح عقد اجتماعات كبيرة، كان أخـرهـا اجتماع لرئيس جهة مراكش أسفي وباقي الأعضاء بخصـوص ورشـة جهوي للتصميم الجهوي لإعداد التراب الجهوي الخاص بإقليم اليوسفية.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن الـقـضـاء بالبيضاء ينظر في ملف وصف بالمثير، ضحيته دکتور معروف تعرض للابتزاز والمساومة عبر مواقع الـتـواصل الاجتماعي وعـبـر مـجـمـوعـات في "الواتساب"، بعد أن تبين أنه تم تسريب ملفات لحالات كان يعالجها ويرافقها نفسيا بحكم تخصصه.وكشفت شکایات أن الـدكـتـور تعرض لعمليات منظمة للابتزاز من طرف متهمة بخيانة الأمانة، تبين أنـهـا سربت ملفات مرضی وحالات كانت تخضع لجـلـسـات الملف الكثير من المفاجآت، خـاصـة وأن مـتـهـمـين بـالـنـصـت والابـتـزاز، اتـصـلـوا بـالـعـديـد من المرضى وطلبوا منهم المشاركة في عمليات المساومة "والتهديد بفبركة وقفات لابتزاز الدكتور الذي لجأ إلى القضاء بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بسيدة كانت تعمل داخل العيادة، قبل التنسيق مع أخريات من أجـل ممارسة الابتزاز والـنـصـب وخـيـانـة الأمانة.وعـمـدت صفحات على "الفايسبوك" إلى التشهير بالضحية؛ كما تبين تورط مجموعات على تطبيق "واتساب"، تقف وراءها امرأة كانت إلى وقت قريب تعمل بالمركز الصحي قبل أن يتبين أنها حصلت على جميع المعطيات الخاصة بضحـايـا أمـراض نفسية يخضعون لجلسات استماع، جری استغلالـهـم فـي ملف التشهير الذي يوجد بين أيدي القضاء.ومن المنتظر أن يتم إجـراء الأبحاث التقنية فـي الـجـرائـم بن المعالجة الآلية للمعطيات والمـرتـكـبـة بـواسـطـة الحـاسـوب أو عبر شبكة الأنترنيت في الملف.
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الحكومة صادقت على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق لـ 3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع نفسه، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.واعتبر البلاغ، أن تمثيلية المؤسستين المذكورتين ستشكل إضافة نوعية لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.ووفق البلاغ الحكومي، فإن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة "سوق أربعاء "الغرب"، قرر متابعة عضو بالمجلس الجماعي لبلدية المدينة نفسها، يـنـتـمـي إلـى حزب العدالة والتنمية، وإحالته على جلسة 3 فبراير القادم لمحاكمته.متابعة المستشار المذكور جاءت بعدما أنهت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية في هذا الملف، واستمتعت إلى تصريحات العضو المذكور بعدما اتهمته سمية الضيف، رئيسة الـجـمـاعـة، وعـضـوان بالمجـلـس في شكاية موجهة ضده باستهدافهم بعبارات تشهر بهم وتقلل من قيمتهم وتحقيرهم سواء من خلال فيديوهات بالصوت والصورة أو أثناء تدخل له في إحدى دورات المجلس.وأثـار استدعاء المشتكى به المـسـتـشـار المـذكـور للتحقيق حفيظة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة التي وصفت الشكاية المقدمة ضده بالمحكمة، معتبرة إياها محاولة لإسكات صوت المعارضة باعتبار أن المشتكى به هو منسق تيار المعارضة المكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي و"البيجيدي" والـحـركـة الشعبية والأصالة والمعاصرة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بـمـراكش، أرجأت يوم الثلاثاء 18 يناير، محاكمة المتابعين في جريمة مقهى "لاكريم" التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طـالـب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية، إلى غاية 01 فبراير المقبل.واستمعت هيئة المحكمة الجلسة الأخـيـرة إلى شقيق المحرض المفترض على الجريمة، "م. ت" (34 سنة)، وشقيق آخر للمحرض المفترض على الجريمة، يدعى "ج، ت" (51 سنة)، واستنطق قريبهما "ع. ت" (39 سنة)، كما استنطقت المحكمة، أيضا، متهمين اثنين آخرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت بناء على طلب "السنديك“، أمس الخميس، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة ”سامير“ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.ویروم هذا الحكم فتح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة "سامير“ أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، ستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذات جدوى.وأضاف أن حكومة عزيز أخنوش "مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسارة الكلية، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين وبقي على الحكومة ملء المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية“."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن تسريب خبر عبر صفحة على موقع الـتـواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يفيد بفوز شركة بصفقة ما سمي بـ قاعة المليار" وسط مقر عمالة اليوسفية، أثار جدلا واسعا بالمدينة.وكـشـف الخبر نفسه، أن شركة من مدينة مكناس قد فازت بهذه الصفقة التي قـارب الغلاف المالي المخصص لها مليون سنتيم، وبـالـتـدقـيـق 900 8456812.80 درهـم؛ وهـو ما اعتبره متتبعون أمرا غير مقبول وتبديدا لأموال عـمـومـيـة في مشاريع لن تعود بالنفع على البسطاء من الساكنة، على اعتبار أن مقر عمالة اليوسفية الجـديـد قـد افتتح منذ أقل مـن سنتين، ويـوفـر كـل شـروط الراحة لاشتغال الأطر والموظفين، ويتوفر على قاعة كبيرة للاجتماعات وبمواصفات حديثة، تتيح لعامل اليوسفية وباقي رؤساء المصالح عقد اجتماعات كبيرة، كان أخـرهـا اجتماع لرئيس جهة مراكش أسفي وباقي الأعضاء بخصـوص ورشـة جهوي للتصميم الجهوي لإعداد التراب الجهوي الخاص بإقليم اليوسفية.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن الـقـضـاء بالبيضاء ينظر في ملف وصف بالمثير، ضحيته دکتور معروف تعرض للابتزاز والمساومة عبر مواقع الـتـواصل الاجتماعي وعـبـر مـجـمـوعـات في "الواتساب"، بعد أن تبين أنه تم تسريب ملفات لحالات كان يعالجها ويرافقها نفسيا بحكم تخصصه.وكشفت شکایات أن الـدكـتـور تعرض لعمليات منظمة للابتزاز من طرف متهمة بخيانة الأمانة، تبين أنـهـا سربت ملفات مرضی وحالات كانت تخضع لجـلـسـات الملف الكثير من المفاجآت، خـاصـة وأن مـتـهـمـين بـالـنـصـت والابـتـزاز، اتـصـلـوا بـالـعـديـد من المرضى وطلبوا منهم المشاركة في عمليات المساومة "والتهديد بفبركة وقفات لابتزاز الدكتور الذي لجأ إلى القضاء بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بسيدة كانت تعمل داخل العيادة، قبل التنسيق مع أخريات من أجـل ممارسة الابتزاز والـنـصـب وخـيـانـة الأمانة.وعـمـدت صفحات على "الفايسبوك" إلى التشهير بالضحية؛ كما تبين تورط مجموعات على تطبيق "واتساب"، تقف وراءها امرأة كانت إلى وقت قريب تعمل بالمركز الصحي قبل أن يتبين أنها حصلت على جميع المعطيات الخاصة بضحـايـا أمـراض نفسية يخضعون لجلسات استماع، جری استغلالـهـم فـي ملف التشهير الذي يوجد بين أيدي القضاء.ومن المنتظر أن يتم إجـراء الأبحاث التقنية فـي الـجـرائـم بن المعالجة الآلية للمعطيات والمـرتـكـبـة بـواسـطـة الحـاسـوب أو عبر شبكة الأنترنيت في الملف.
ملصقات
