صحافة

الحكومة تضيف “لادجيد” إلى منظومة غسيل الأموال (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 21 يناير 2022

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الحكومة صادقت على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق لـ 3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع نفسه، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.واعتبر البلاغ، أن تمثيلية المؤسستين المذكورتين ستشكل إضافة نوعية لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.ووفق البلاغ الحكومي، فإن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة "سوق أربعاء "الغرب"، قرر متابعة عضو بالمجلس الجماعي لبلدية المدينة نفسها، يـنـتـمـي إلـى حزب العدالة والتنمية، وإحالته على جلسة 3 فبراير القادم لمحاكمته.متابعة المستشار المذكور جاءت بعدما أنهت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية في هذا الملف، واستمتعت إلى تصريحات العضو المذكور بعدما اتهمته سمية الضيف، رئيسة الـجـمـاعـة، وعـضـوان بالمجـلـس في شكاية موجهة ضده باستهدافهم بعبارات تشهر بهم وتقلل من قيمتهم وتحقيرهم سواء من خلال فيديوهات بالصوت والصورة أو أثناء تدخل له في إحدى دورات المجلس.وأثـار استدعاء المشتكى به المـسـتـشـار المـذكـور للتحقيق حفيظة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة التي وصفت الشكاية المقدمة ضده بالمحكمة، معتبرة إياها محاولة لإسكات صوت المعارضة باعتبار أن المشتكى به هو منسق تيار المعارضة المكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي و"البيجيدي" والـحـركـة الشعبية والأصالة والمعاصرة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بـمـراكش، أرجأت يوم الثلاثاء 18 يناير، محاكمة المتابعين في جريمة مقهى "لاكريم" التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طـالـب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية، إلى غاية 01 فبراير المقبل.واستمعت هيئة المحكمة الجلسة الأخـيـرة إلى شقيق المحرض المفترض على الجريمة، "م. ت" (34 سنة)، وشقيق آخر للمحرض المفترض على الجريمة، يدعى "ج، ت" (51 سنة)، واستنطق قريبهما "ع. ت" (39 سنة)، كما استنطقت المحكمة، أيضا، متهمين اثنين آخرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت بناء على طلب "السنديك“، أمس الخميس، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة ”سامير“ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.ویروم هذا الحكم فتح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة "سامير“ أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، ستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذات جدوى.وأضاف أن حكومة عزيز أخنوش "مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسارة الكلية، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين وبقي على الحكومة ملء المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية“."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن تسريب خبر عبر صفحة على موقع الـتـواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يفيد بفوز شركة بصفقة ما سمي بـ قاعة المليار" وسط مقر عمالة اليوسفية، أثار جدلا واسعا بالمدينة.وكـشـف الخبر نفسه، أن شركة من مدينة مكناس قد فازت بهذه الصفقة التي قـارب الغلاف المالي المخصص لها مليون سنتيم، وبـالـتـدقـيـق 900 8456812.80 درهـم؛ وهـو ما اعتبره متتبعون أمرا غير مقبول وتبديدا لأموال عـمـومـيـة في مشاريع لن تعود بالنفع على البسطاء من الساكنة، على اعتبار أن مقر عمالة اليوسفية الجـديـد قـد افتتح منذ أقل مـن سنتين، ويـوفـر كـل شـروط الراحة لاشتغال الأطر والموظفين، ويتوفر على قاعة كبيرة للاجتماعات وبمواصفات حديثة، تتيح لعامل اليوسفية وباقي رؤساء المصالح عقد اجتماعات كبيرة، كان أخـرهـا اجتماع لرئيس جهة مراكش أسفي وباقي الأعضاء بخصـوص ورشـة جهوي للتصميم الجهوي لإعداد التراب الجهوي الخاص بإقليم اليوسفية.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن الـقـضـاء بالبيضاء ينظر في ملف وصف بالمثير، ضحيته دکتور معروف تعرض للابتزاز والمساومة عبر مواقع الـتـواصل الاجتماعي وعـبـر مـجـمـوعـات في "الواتساب"، بعد أن تبين أنه تم تسريب ملفات لحالات كان يعالجها ويرافقها نفسيا بحكم تخصصه.وكشفت شکایات أن الـدكـتـور تعرض لعمليات منظمة للابتزاز من طرف متهمة بخيانة الأمانة، تبين أنـهـا سربت ملفات مرضی وحالات كانت تخضع لجـلـسـات الملف الكثير من المفاجآت، خـاصـة وأن مـتـهـمـين بـالـنـصـت والابـتـزاز،  اتـصـلـوا بـالـعـديـد من المرضى وطلبوا منهم المشاركة في عمليات المساومة "والتهديد بفبركة وقفات لابتزاز الدكتور الذي لجأ إلى القضاء بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بسيدة كانت تعمل داخل العيادة، قبل التنسيق مع أخريات من أجـل ممارسة الابتزاز والـنـصـب وخـيـانـة الأمانة.وعـمـدت صفحات على "الفايسبوك" إلى التشهير بالضحية؛ كما تبين تورط مجموعات على تطبيق "واتساب"، تقف وراءها امرأة كانت إلى وقت قريب تعمل بالمركز الصحي قبل أن يتبين أنها حصلت على جميع المعطيات الخاصة بضحـايـا أمـراض نفسية يخضعون لجلسات استماع، جری استغلالـهـم فـي ملف التشهير الذي يوجد بين أيدي القضاء.ومن المنتظر أن يتم إجـراء الأبحاث التقنية فـي الـجـرائـم بن المعالجة الآلية للمعطيات والمـرتـكـبـة بـواسـطـة الحـاسـوب أو عبر شبكة الأنترنيت في الملف.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الحكومة صادقت على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق لـ 3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع نفسه، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.واعتبر البلاغ، أن تمثيلية المؤسستين المذكورتين ستشكل إضافة نوعية لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.ووفق البلاغ الحكومي، فإن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة "سوق أربعاء "الغرب"، قرر متابعة عضو بالمجلس الجماعي لبلدية المدينة نفسها، يـنـتـمـي إلـى حزب العدالة والتنمية، وإحالته على جلسة 3 فبراير القادم لمحاكمته.متابعة المستشار المذكور جاءت بعدما أنهت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية في هذا الملف، واستمتعت إلى تصريحات العضو المذكور بعدما اتهمته سمية الضيف، رئيسة الـجـمـاعـة، وعـضـوان بالمجـلـس في شكاية موجهة ضده باستهدافهم بعبارات تشهر بهم وتقلل من قيمتهم وتحقيرهم سواء من خلال فيديوهات بالصوت والصورة أو أثناء تدخل له في إحدى دورات المجلس.وأثـار استدعاء المشتكى به المـسـتـشـار المـذكـور للتحقيق حفيظة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة التي وصفت الشكاية المقدمة ضده بالمحكمة، معتبرة إياها محاولة لإسكات صوت المعارضة باعتبار أن المشتكى به هو منسق تيار المعارضة المكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي و"البيجيدي" والـحـركـة الشعبية والأصالة والمعاصرة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بـمـراكش، أرجأت يوم الثلاثاء 18 يناير، محاكمة المتابعين في جريمة مقهى "لاكريم" التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طـالـب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية، إلى غاية 01 فبراير المقبل.واستمعت هيئة المحكمة الجلسة الأخـيـرة إلى شقيق المحرض المفترض على الجريمة، "م. ت" (34 سنة)، وشقيق آخر للمحرض المفترض على الجريمة، يدعى "ج، ت" (51 سنة)، واستنطق قريبهما "ع. ت" (39 سنة)، كما استنطقت المحكمة، أيضا، متهمين اثنين آخرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت بناء على طلب "السنديك“، أمس الخميس، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة ”سامير“ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.ویروم هذا الحكم فتح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة "سامير“ أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، ستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذات جدوى.وأضاف أن حكومة عزيز أخنوش "مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسارة الكلية، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين وبقي على الحكومة ملء المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية“."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن تسريب خبر عبر صفحة على موقع الـتـواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يفيد بفوز شركة بصفقة ما سمي بـ قاعة المليار" وسط مقر عمالة اليوسفية، أثار جدلا واسعا بالمدينة.وكـشـف الخبر نفسه، أن شركة من مدينة مكناس قد فازت بهذه الصفقة التي قـارب الغلاف المالي المخصص لها مليون سنتيم، وبـالـتـدقـيـق 900 8456812.80 درهـم؛ وهـو ما اعتبره متتبعون أمرا غير مقبول وتبديدا لأموال عـمـومـيـة في مشاريع لن تعود بالنفع على البسطاء من الساكنة، على اعتبار أن مقر عمالة اليوسفية الجـديـد قـد افتتح منذ أقل مـن سنتين، ويـوفـر كـل شـروط الراحة لاشتغال الأطر والموظفين، ويتوفر على قاعة كبيرة للاجتماعات وبمواصفات حديثة، تتيح لعامل اليوسفية وباقي رؤساء المصالح عقد اجتماعات كبيرة، كان أخـرهـا اجتماع لرئيس جهة مراكش أسفي وباقي الأعضاء بخصـوص ورشـة جهوي للتصميم الجهوي لإعداد التراب الجهوي الخاص بإقليم اليوسفية.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن الـقـضـاء بالبيضاء ينظر في ملف وصف بالمثير، ضحيته دکتور معروف تعرض للابتزاز والمساومة عبر مواقع الـتـواصل الاجتماعي وعـبـر مـجـمـوعـات في "الواتساب"، بعد أن تبين أنه تم تسريب ملفات لحالات كان يعالجها ويرافقها نفسيا بحكم تخصصه.وكشفت شکایات أن الـدكـتـور تعرض لعمليات منظمة للابتزاز من طرف متهمة بخيانة الأمانة، تبين أنـهـا سربت ملفات مرضی وحالات كانت تخضع لجـلـسـات الملف الكثير من المفاجآت، خـاصـة وأن مـتـهـمـين بـالـنـصـت والابـتـزاز،  اتـصـلـوا بـالـعـديـد من المرضى وطلبوا منهم المشاركة في عمليات المساومة "والتهديد بفبركة وقفات لابتزاز الدكتور الذي لجأ إلى القضاء بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بسيدة كانت تعمل داخل العيادة، قبل التنسيق مع أخريات من أجـل ممارسة الابتزاز والـنـصـب وخـيـانـة الأمانة.وعـمـدت صفحات على "الفايسبوك" إلى التشهير بالضحية؛ كما تبين تورط مجموعات على تطبيق "واتساب"، تقف وراءها امرأة كانت إلى وقت قريب تعمل بالمركز الصحي قبل أن يتبين أنها حصلت على جميع المعطيات الخاصة بضحـايـا أمـراض نفسية يخضعون لجلسات استماع، جری استغلالـهـم فـي ملف التشهير الذي يوجد بين أيدي القضاء.ومن المنتظر أن يتم إجـراء الأبحاث التقنية فـي الـجـرائـم بن المعالجة الآلية للمعطيات والمـرتـكـبـة بـواسـطـة الحـاسـوب أو عبر شبكة الأنترنيت في الملف.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة