صحافة

الحكومة تضيف “لادجيد” إلى منظومة غسيل الأموال (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 21 يناير 2022

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الحكومة صادقت على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق لـ 3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع نفسه، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.واعتبر البلاغ، أن تمثيلية المؤسستين المذكورتين ستشكل إضافة نوعية لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.ووفق البلاغ الحكومي، فإن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة "سوق أربعاء "الغرب"، قرر متابعة عضو بالمجلس الجماعي لبلدية المدينة نفسها، يـنـتـمـي إلـى حزب العدالة والتنمية، وإحالته على جلسة 3 فبراير القادم لمحاكمته.متابعة المستشار المذكور جاءت بعدما أنهت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية في هذا الملف، واستمتعت إلى تصريحات العضو المذكور بعدما اتهمته سمية الضيف، رئيسة الـجـمـاعـة، وعـضـوان بالمجـلـس في شكاية موجهة ضده باستهدافهم بعبارات تشهر بهم وتقلل من قيمتهم وتحقيرهم سواء من خلال فيديوهات بالصوت والصورة أو أثناء تدخل له في إحدى دورات المجلس.وأثـار استدعاء المشتكى به المـسـتـشـار المـذكـور للتحقيق حفيظة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة التي وصفت الشكاية المقدمة ضده بالمحكمة، معتبرة إياها محاولة لإسكات صوت المعارضة باعتبار أن المشتكى به هو منسق تيار المعارضة المكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي و"البيجيدي" والـحـركـة الشعبية والأصالة والمعاصرة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بـمـراكش، أرجأت يوم الثلاثاء 18 يناير، محاكمة المتابعين في جريمة مقهى "لاكريم" التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طـالـب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية، إلى غاية 01 فبراير المقبل.واستمعت هيئة المحكمة الجلسة الأخـيـرة إلى شقيق المحرض المفترض على الجريمة، "م. ت" (34 سنة)، وشقيق آخر للمحرض المفترض على الجريمة، يدعى "ج، ت" (51 سنة)، واستنطق قريبهما "ع. ت" (39 سنة)، كما استنطقت المحكمة، أيضا، متهمين اثنين آخرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت بناء على طلب "السنديك“، أمس الخميس، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة ”سامير“ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.ویروم هذا الحكم فتح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة "سامير“ أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، ستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذات جدوى.وأضاف أن حكومة عزيز أخنوش "مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسارة الكلية، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين وبقي على الحكومة ملء المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية“."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن تسريب خبر عبر صفحة على موقع الـتـواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يفيد بفوز شركة بصفقة ما سمي بـ قاعة المليار" وسط مقر عمالة اليوسفية، أثار جدلا واسعا بالمدينة.وكـشـف الخبر نفسه، أن شركة من مدينة مكناس قد فازت بهذه الصفقة التي قـارب الغلاف المالي المخصص لها مليون سنتيم، وبـالـتـدقـيـق 900 8456812.80 درهـم؛ وهـو ما اعتبره متتبعون أمرا غير مقبول وتبديدا لأموال عـمـومـيـة في مشاريع لن تعود بالنفع على البسطاء من الساكنة، على اعتبار أن مقر عمالة اليوسفية الجـديـد قـد افتتح منذ أقل مـن سنتين، ويـوفـر كـل شـروط الراحة لاشتغال الأطر والموظفين، ويتوفر على قاعة كبيرة للاجتماعات وبمواصفات حديثة، تتيح لعامل اليوسفية وباقي رؤساء المصالح عقد اجتماعات كبيرة، كان أخـرهـا اجتماع لرئيس جهة مراكش أسفي وباقي الأعضاء بخصـوص ورشـة جهوي للتصميم الجهوي لإعداد التراب الجهوي الخاص بإقليم اليوسفية.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن الـقـضـاء بالبيضاء ينظر في ملف وصف بالمثير، ضحيته دکتور معروف تعرض للابتزاز والمساومة عبر مواقع الـتـواصل الاجتماعي وعـبـر مـجـمـوعـات في "الواتساب"، بعد أن تبين أنه تم تسريب ملفات لحالات كان يعالجها ويرافقها نفسيا بحكم تخصصه.وكشفت شکایات أن الـدكـتـور تعرض لعمليات منظمة للابتزاز من طرف متهمة بخيانة الأمانة، تبين أنـهـا سربت ملفات مرضی وحالات كانت تخضع لجـلـسـات الملف الكثير من المفاجآت، خـاصـة وأن مـتـهـمـين بـالـنـصـت والابـتـزاز،  اتـصـلـوا بـالـعـديـد من المرضى وطلبوا منهم المشاركة في عمليات المساومة "والتهديد بفبركة وقفات لابتزاز الدكتور الذي لجأ إلى القضاء بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بسيدة كانت تعمل داخل العيادة، قبل التنسيق مع أخريات من أجـل ممارسة الابتزاز والـنـصـب وخـيـانـة الأمانة.وعـمـدت صفحات على "الفايسبوك" إلى التشهير بالضحية؛ كما تبين تورط مجموعات على تطبيق "واتساب"، تقف وراءها امرأة كانت إلى وقت قريب تعمل بالمركز الصحي قبل أن يتبين أنها حصلت على جميع المعطيات الخاصة بضحـايـا أمـراض نفسية يخضعون لجلسات استماع، جری استغلالـهـم فـي ملف التشهير الذي يوجد بين أيدي القضاء.ومن المنتظر أن يتم إجـراء الأبحاث التقنية فـي الـجـرائـم بن المعالجة الآلية للمعطيات والمـرتـكـبـة بـواسـطـة الحـاسـوب أو عبر شبكة الأنترنيت في الملف.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الحكومة صادقت على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق لـ 3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع نفسه، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.واعتبر البلاغ، أن تمثيلية المؤسستين المذكورتين ستشكل إضافة نوعية لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.ووفق البلاغ الحكومي، فإن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة "سوق أربعاء "الغرب"، قرر متابعة عضو بالمجلس الجماعي لبلدية المدينة نفسها، يـنـتـمـي إلـى حزب العدالة والتنمية، وإحالته على جلسة 3 فبراير القادم لمحاكمته.متابعة المستشار المذكور جاءت بعدما أنهت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية في هذا الملف، واستمتعت إلى تصريحات العضو المذكور بعدما اتهمته سمية الضيف، رئيسة الـجـمـاعـة، وعـضـوان بالمجـلـس في شكاية موجهة ضده باستهدافهم بعبارات تشهر بهم وتقلل من قيمتهم وتحقيرهم سواء من خلال فيديوهات بالصوت والصورة أو أثناء تدخل له في إحدى دورات المجلس.وأثـار استدعاء المشتكى به المـسـتـشـار المـذكـور للتحقيق حفيظة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة التي وصفت الشكاية المقدمة ضده بالمحكمة، معتبرة إياها محاولة لإسكات صوت المعارضة باعتبار أن المشتكى به هو منسق تيار المعارضة المكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي و"البيجيدي" والـحـركـة الشعبية والأصالة والمعاصرة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بـمـراكش، أرجأت يوم الثلاثاء 18 يناير، محاكمة المتابعين في جريمة مقهى "لاكريم" التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طـالـب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية، إلى غاية 01 فبراير المقبل.واستمعت هيئة المحكمة الجلسة الأخـيـرة إلى شقيق المحرض المفترض على الجريمة، "م. ت" (34 سنة)، وشقيق آخر للمحرض المفترض على الجريمة، يدعى "ج، ت" (51 سنة)، واستنطق قريبهما "ع. ت" (39 سنة)، كما استنطقت المحكمة، أيضا، متهمين اثنين آخرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت بناء على طلب "السنديك“، أمس الخميس، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة ”سامير“ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.ویروم هذا الحكم فتح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة "سامير“ أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، ستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذات جدوى.وأضاف أن حكومة عزيز أخنوش "مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسارة الكلية، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين وبقي على الحكومة ملء المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية“."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن تسريب خبر عبر صفحة على موقع الـتـواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يفيد بفوز شركة بصفقة ما سمي بـ قاعة المليار" وسط مقر عمالة اليوسفية، أثار جدلا واسعا بالمدينة.وكـشـف الخبر نفسه، أن شركة من مدينة مكناس قد فازت بهذه الصفقة التي قـارب الغلاف المالي المخصص لها مليون سنتيم، وبـالـتـدقـيـق 900 8456812.80 درهـم؛ وهـو ما اعتبره متتبعون أمرا غير مقبول وتبديدا لأموال عـمـومـيـة في مشاريع لن تعود بالنفع على البسطاء من الساكنة، على اعتبار أن مقر عمالة اليوسفية الجـديـد قـد افتتح منذ أقل مـن سنتين، ويـوفـر كـل شـروط الراحة لاشتغال الأطر والموظفين، ويتوفر على قاعة كبيرة للاجتماعات وبمواصفات حديثة، تتيح لعامل اليوسفية وباقي رؤساء المصالح عقد اجتماعات كبيرة، كان أخـرهـا اجتماع لرئيس جهة مراكش أسفي وباقي الأعضاء بخصـوص ورشـة جهوي للتصميم الجهوي لإعداد التراب الجهوي الخاص بإقليم اليوسفية.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن الـقـضـاء بالبيضاء ينظر في ملف وصف بالمثير، ضحيته دکتور معروف تعرض للابتزاز والمساومة عبر مواقع الـتـواصل الاجتماعي وعـبـر مـجـمـوعـات في "الواتساب"، بعد أن تبين أنه تم تسريب ملفات لحالات كان يعالجها ويرافقها نفسيا بحكم تخصصه.وكشفت شکایات أن الـدكـتـور تعرض لعمليات منظمة للابتزاز من طرف متهمة بخيانة الأمانة، تبين أنـهـا سربت ملفات مرضی وحالات كانت تخضع لجـلـسـات الملف الكثير من المفاجآت، خـاصـة وأن مـتـهـمـين بـالـنـصـت والابـتـزاز،  اتـصـلـوا بـالـعـديـد من المرضى وطلبوا منهم المشاركة في عمليات المساومة "والتهديد بفبركة وقفات لابتزاز الدكتور الذي لجأ إلى القضاء بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بسيدة كانت تعمل داخل العيادة، قبل التنسيق مع أخريات من أجـل ممارسة الابتزاز والـنـصـب وخـيـانـة الأمانة.وعـمـدت صفحات على "الفايسبوك" إلى التشهير بالضحية؛ كما تبين تورط مجموعات على تطبيق "واتساب"، تقف وراءها امرأة كانت إلى وقت قريب تعمل بالمركز الصحي قبل أن يتبين أنها حصلت على جميع المعطيات الخاصة بضحـايـا أمـراض نفسية يخضعون لجلسات استماع، جری استغلالـهـم فـي ملف التشهير الذي يوجد بين أيدي القضاء.ومن المنتظر أن يتم إجـراء الأبحاث التقنية فـي الـجـرائـم بن المعالجة الآلية للمعطيات والمـرتـكـبـة بـواسـطـة الحـاسـوب أو عبر شبكة الأنترنيت في الملف.



اقرأ أيضاً
جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة